فریبا عادلخواه، پژوهشگر موسسه مطالعات سیاسی پاریس (سیانس پو)، مدتی پس از بازگشت به ایران، در روز ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شده است. این پژوهشگر تابعیت دوگانه ایرانی و فرانسوی دارد. دلیل بازداشت فریبا عادلخواه رسما اعلام نشده اما گفته شده او به جاسوسی برای فرانسه متهم است.این پژوهشگر به طور مرتب میان ایران و فرانسه تردد داشته است.

به گزارش خبرگزاری‌های آمریکا بر اساس رأی کمیسیون فدرال آمریکا، شرکت فیس‌بوک به دلیل نقض حریم شخصی ۸۷ میلیون کاربر خود محکوم به پرداخت پنج میلیارد دلار جریمه شده است. بر اساس این گزارش‌ها، به علت سهل‌انگاری فیس‌بوک اطلاعات شخصی بیش از ۸۷ میلیون کاربر این شبکه اجتماعی به شیوه‌ای نامناسب در اختیار شرکت مشاوره سیاسی کمبریج آنالیتیکا قرار گرفته است. شرکت کمبریج آنالیتیکا نیز از این اطلاعات در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۶ و به نفع دونالد ترامپ، برنده این انتخابات استفاده کرده است. در ماه مارس سال ۲۰۱۸، مارک زاکربرگ، رئیس و بنیان‌گذار فیس‌بوک با اذعان به نقض حریم شخصی کاربران این شبکه اجتماعی گفته بود دیوار اعتماد بین فیس‌بوک و کاربرانش شکسته شده است. در صورتی که جریمه پنج میلیارد دلاری فیس‌بوک به تایید وزارت دادگستری برسد می‌توان گفت که این رقم بزرگ‌ترین جریمه‌ای خواهد بود که تا به حال از طرف فدراسیون تجارت فدرال بر یک شرکت فناوری اعمال شده است. بر اساس تحقیقات انجام شده ۹۷ درصد از کاربرانی که اطلاعات آنان از سوی فیس‌بوک در اختیار شرکت مشاوره سیاسی کمبریج آنالیتیکا قرار گرفته است، مقیم آمریکا هستند و ۱۶ میلیون کاربر دیگر از کشورهای دیگر. در واکنش به رأی کمیسیون فدرال آمریکا چندین قانونگذار دمکرات با انتقاد از این جریمه آن را ناکافی دانسته‌اند. همچنین بر اساس این رأی، تضمین کافی از فیس‌بوک برای تکرار نشدن چنین اتفاقاتی در آینده، گرفته نشده است. ‎

به گفته رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، ایران هم اکنون در تهیه کالاهای عمومی مربوط به اتاق عمل با مشکل مواجه است و لوازم اتاق عمل و مواد و کالاهایی که در بدن کار می‌شوند، باید آمریکایی و اروپایی باشد. به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ابوالفتح صانعی در باره تاثیر اینستکس بر بازار تجهیزات پزشکی نیز گفته: «هر گونه تغییر قیمت بستگی به کارکرد اینستکس دارد و اگر قرار باشد ما فقط از منابع داخلی اروپا بتوانیم استفاده کنیم، قیمت‌ها کاهش اندکی خواهد داشت.» صانعی در ادامه گفته: «بانک کونلون چین از طرف بانک مرکزی به ما معرفی شده است اما این بانک برای آزاد کردن پول‌های خودمان ۱۵ درصد کارمزد می‌گیرد و در دو ماه اخیر فقط ۱۰ درصد بازرگانانی که به بانک کونلون معرفی شدند، توانستند پول را به خریداران خود انتقال دهند.» رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی با اشاره به نقش صراف‌ها در معاملات تجهیزات پزشکی گفته چهار تا پنج درصد هزینه نقل و انتقال توسط صراف‌ها گرفته می‌شود و این در صورتی است که بانک مرکزی فقط هزینه شش درصد آن را می‌دهد و بقیه هزینه‌ها به قیمت تمام شده اضافه می‌شود. ابوالفتح صانعی همچنین گفته: «وزارت بهداشت همین هزینه کارمزد که رقم بزرگی را تشکیل می‌دهد اصلا در محاسبات خود وارد نمی‌کند به طوری که از ابتدای سال تاکنون به ما فقط اجازه هشت درصد افزایش قیمت را داده است. از طرف دیگر بانک مرکزی ارز کارمزد را به ما نمی‌دهد و مجبور هستیم که آن را از بازار آزاد تهیه کنیم که دو برابر قیمت ارز نیمایی است. این مشکلات به همراه واقعی نبودن قیمت‌ها سبب شده که در بازار شاهد کمبود کالا باشیم.» بهمن ماه گذشته نیز قاسم نوده فراهانی رئیس اتحادیه تهیه و توزیع تجهیزات و لوازم پزشکی گفته بود: «ما در بخش واردات تجهیزات پزشکی با مشکل ضعف مدیریت مواجه هستیم و متاسفانه مجوز واردات این تجهیزات تنها به افراد معدودی داده می‌شود.»

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع #وزارت_علوم می‌گوید با گذشت سه ماه از سال هنوز بودجه دانشگاه‌ها به صورت کامل اختصاص نیافته است. محمدتقی نظر پور گفته: «با توجه به اینکه امسال سال سختی در پیش خواهیم داشت، بنابراین لازم است دولت در تامین بودجه‌های مراکز دانشگاهی که به دولت وابسته هستند توجه لازم را داشته باشد.« محمدتقی نظر پور گفته از دو سال پیش بودجه‌بندی دانشگاه‌ها بر اساس میزان عملکرد این مراکز انجام می‌گیرد که به این شیوه بودجه‌ریزی عملیاتی گفته می‌شود. این نوع بودجه‌بندی در قالب یک تکلیف قانونی از سوی وزارت علوم عملیاتی می‌شود. در برنامه ششم توسعه تکلیف شده که همه دانشگاه‌ها موظف هستند به سمت این نوع بودجه‌ریزی حرکت کنند. نظرپور گفته تاکنون کمتر از ۲۰ درصد بودجه جاری دانشگاه‌ها تخصیص یافته است، در حالی که با گذشت سه ماه از سال دانشگاه‌ها معمولاً باید سه دوازدهم از #بودجه جاری را دریافت می‌کردند. این میزان حدود ۲۵ درصد بودجه دانشگاه‌ها را شامل می‌شود، در صورتی که در حال حاضر با تخصیص حدود ۲۰ درصد از بودجه جاری، حدود پنج درصد کمتر از میزان قانونی بودجه این مراکز تخصیص یافته است و اگر روند تخصیص بودجه دانشگاه‌ها به این وضعیت پیش برود تا پایان سال حدود ۸۰ درصد تخصیص‌ها اتفاق نمی‌افتد. نظر پور در خصوص میزان همکاری دولت برای تخصیص به موقع بودجه دانشگاه‌ها نیز گفته: «مجموعه وزارت علوم نیز بخشی از دولت محسوب می‌شود اما اگر شرایط سال جاری از نظر بودجه‌ای سخت باشد مطمئناً این وضعیت برای تمامی بخش‌های دولت خواهد بود. اما با توجه به اینکه بخشی از بودجه دانشگاه به دولت وابسته است، باید توجه لازم در این زمینه از سوی دولت صورت بگیرد. ضمن اینکه دانشگاه‌ها نیز باید درآمدهای اختصاصی خود را تنوع ببخشند تا با مشکلی مواجه نشوند.»