سه‌شنبه ۲۳ مرداد / ۱۳ اوت بار دیگر حملات اسرائیل به جنوب غزه باعث کشته شدن غیرنظامیان شد. آسوشیتدپرس ضمن اعلام این خبر به‌نقل از پزشکان فلسطینی و مسئولان بیمارستان‌ها در غزه افزود در این حملات در مجموع ۱۶ نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. به خانه‌ای در نزدیکی شهر خان یونس نیز شلیک شد. همچنین حملات بیشتری به شهر دیرالبلاح در مرکز نوار غزه گزارش شده است. ارتش اسرائیل هنوز این حملات را تأیید نکرده است. در روزها و هفته‌های اخیر اسرائیل به چندین مدرسه در غزه حمله کرده که باعث کشته شدن افراد زیادی شده است. اسرائیل می‌گوید به نیروهای حماس حمله کرده و آن‌ها را کشته است.

عثمان اسماعیلی، فعال کارگری که در مرخصی درمانی به‌سر می‌برد، سه‌شنبه ۲۳ مرداد پس از احضار به شعبه اجرای احکام کیفری سقز بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، عثمان اسماعیلی در حالی به زندان بازگردانده شد که نیاز به ادامه درمان دارد. یک منبع آگاه به هرانا گفت: «این فعال کارگری فارغ از تنگی کانال نخاع که چهار مهره وی را به‌شدت درگیر کرده و نیاز مبرم به عمل جراحی دارد، در تاریخ ۳۰ مرداد می‌بایست برای پیگیری نتیجه آخرین عمل جراحی‌اش در بیمارستان فیروزگر تهران حضور پیدا کند.» عثمان اسماعیلی، پنجم خرداد سال جاری با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی برای انجام آنژیوگرافی و ادامه درمان خارج از زندان به مرخصی استعلاجی اعزام شد. پزشکی قانونی سقز سوم دی‌ ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که این فعال کارگری دچار بیماری فتق شده و باید در اسرع وقت تحت عمل جراحی قرار گیرد. این فعال کارگری مدت‌ها به دلیل مخالفت اداره اطلاعات از دسترسی به خدمات پزشکی تخصصی و اعزام به مرخصی استعلاجی محروم مانده بود. نیروهای حکومتی اسماعیلی را ۱۹ بهمن‌ ۱۴۰۱ بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در شهر سنندج منتقل کردند. سپس اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ او را با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان سقز آزاد کردند. جلسه دادگاه این فعال کارگری ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی این شهر برگزار شد. در تاریخ ۲۰ شهریور صدور حکم حبس به او ابلاغ شد. آبان‌ ۱۴۰۲، طی ابلاغیه‌ای حکم‌ ۱۶ ماه حبس تعزیری‌ عثمان اسماعیلی که از سوی دادگاه انقلاب شهر سقز صادر شده بود، در دیوان عالی کشور عیناً تأیید شد و او ۲۲ آبان ۱۴۰۲، جهت گذراندن دوران محکومیت خود به زندان منتقل شد.

فاطمه خوشرو، زندانی سیاسی سابق از شاهدان «دادگاه مردمی آبان» می‌گوید گرجستان با رد نقض حقوق بشر در ایران درخواست پناهجویی او را رد کرده است. بر اساس گزارش‌ها اداره مهاجرت گرجستان درخواست پناهندگی او را پس از دو سال و شش ماه رد کرده و در جواب درخواست پناهندگی تأکید کرده که «در کشور ایران موارد مربوط به خشونت عینی یا نقض آشکار حقوق بشر دیده نمی‌شود» و بنابر این ایران برای او کشور امنی محسوب می‌شود و می‌تواند به ایران برگردد. همچنین به فاطمه خوشرو اعلام شده که حق اشتراک‌گذاری هیچ‌گونه اطلاعاتی را ندارد. او در توییتر/ایکس نوشت بعد از ارائه شهادتش در دادگاه آبان به‌دلیل تهدیدها و ناامنی مجبور به ترک ترکیه و رفتن به گرجستان شده و اکنون دولت گرجستان تقاضای پناهندگی او را رد کرده است. بازگشت او به ایران ممکن است این زندانی سیاسی سابق را در معرض خطر مرگ یا زندان قرار دهد. او از سازمان‌های حقوق بشری خواسته برای نجات جانش اقدام کنند. نیروهای امنیتی فاطمه خوشرو را ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در شهرستان خرم‌آباد و در جریان اعتراضات مسالمت‌آمیز به گران‌شدن بنزین، با خشونت دستگیر کردند. فاطمه خوشرو حدود یک ماه در انفرادی اطلاعات سپاه خرم‌آباد و سپس در زندان زنان این شهر ـ مشهور به «تبعیدگاه» ـ محبوس بود و پس از آن برای سه روز به انفرادی در مکانی نامعلوم در تهران و سپس به بند دو ـ الف اوین، متعلق به اطلاعات سپاه منتقل شد. او پیشتر در گفت‌وگو با «زمانه» تأیید کرده بود که مأموران جمهوری اسلامی در زندان او را شکنجه کرده و مورد آزار جنسی قرار داده‌‌اند و فشارهای امنیتی بر او پس از خروج از کشور نیز ادامه داشته است.

سازمان ملل خبر داد که شمار زیادی از کارکنان آن و سازمان‌های امدادی مدت دو ماه است که در بازداشت شبه‌نظامیان حوثی در یمن هستند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سه‌شنبه ۲۳ مرداد / ۱۳ اوت ضمن اعلام این خبر گفت جنگجویان حوثی در ابتدای ماه ژوئن به دفتر سازمان ملل در صنعا، پایتخت این کشور حمله کردند. آن‌ها از جمله ۱۳ کارمند سازمان ملل و بیش از ۵۰ کارمند سازمان‌های امدادرسانی را در بازداشت نگه داشته‌اند. یک سخنگوی سازمان ملل گفت که آن‌ها به امید یافتن راه حلی سریع برای آزادی بازداشت‌شدگان در این‌باره سکوت کرده بودند. فولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از شبه‌نظامیان حوثی خواست که بازداشت‌شدگان را فوراً آزاد کنند. افراد بازداشت‌شده بدون ارتباط با هم نگه داشته شده‌اند. حوثی‌ها کنترل صنعا و بخش‌هایی از شمال یمن را در دست دارند.

گزارش‌ها حاکی از آن‌ است که فاطمه داوند، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۱۳۹۸ و از شاهدان دادگاه مردمی آبان، در ترکیه در آستانه بازگشت اجباری به ایران قرار دارد. گزارش‌های ضد و نقیضی از رد مرز و تحویل او به مقام‌های جمهوری اسلامی منتشر شده اما آخرین خبرها می‌گویند فعالان موفق شده‌اند موقتاً مانع دیپورت او از ترکیه به ایران شوند. حسین شیرزاد، ففعال حقوق بشر در توییتر/ایکس با اشاره به نام او و نام دو پناهجوی ایرانی دیگر نوشت: ‌«در حال حاضر سرنوشت فاطمه داوند و زانیار عزیزنژاد و بهنام آسیایی نه در اختیار دولت ترکیه و نه در اختیار دولت ایران است. سرنوشت آنها در اختیار خودشان است و امیدوارم با خبر خوب همراه باشد». سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، پیشتر هشدار داده بود تحویل‌ فاطمه داوند به جمهوری اسلامی او را در معرض خطر جانی، زندان، آزار و شکنجه قرار می‌دهد. فاطمه داوند، ۲۵ آبان ماه ۹۸ بازداشت و در طی مدت بازداشت برای اخذ اعتراف تلویزیونی تحت شکنجه روحی و جسمی قرار گرفت و اعترافات او از سوی تلویزیون ایران پخش شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را در بهمن ‌۹۸ برای فعالیت‌هایش در دو پرونده جداگانه در شهرهای بوکان و مهاباد محاکمه کرد. شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بوکان فاطمه داوند را به اتهام‌هایی چون «اخلال در نظم و آسایش عمومی با شرکت در اغتشاشات و کشف حجاب» به پنج ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرد. در ادامه شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد هم در پرونده‌ای دیگر در سال ۹۹ برای او به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» حکم پنج سال حبس تعزیری دیگر صادر کرد؛ این حکم سپس به ۴۵ ماه زندان کاهش یافت. فاطمه داوند در سال ۱۴۰۰ پس از آزادی موقت از زندان، ایران را ترک کرد و به ترکیه رفت.

علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل ماشاالله کرمی از صدور حکم توقیف اموال برای او خبر داد و تأکید کرد دادگاه انقلاب در شرایطی که هنوز شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ نظرآباد حکمی بابت اتهام «پولشوئی و تحصیل مال نامشروع» صادر نکرده می‌خواهد اموال این پدر دادخواه را توقیف کند. این وکیل دادگستری دوشنبه ۲۲ مرداد در مصاحبه با «شبکه شرق» ابتلای ماشاالله کرمی به بیماری در زندان را تأیید کرد و گفت: «ما معتقدیم اتهامات نسبت داده شده به آقای کرمی با اعمال ارتکابی او همخوانی ندارد و عناصر مادی و معنوی جرم محقق نشده است. آقای کرمی از مردادماه سال گذشته تا امروز در زندان به سر می‌برد و در زندان به بیماری مبتلا شده است. تقاضای ما بررسی پرونده آقای کرمی با دید مثبت است و امیدواریم حکم برائت صادر شود.» به گفته او دادگاه انقلاب با استناد به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای توقیف اموال آقای کرمی شامل یک باب منزل مسکونی در شهرستان تکاب و یک خودرو دنا را کرده است. این وکیل دادگستری تأکید کرد: «این مواد قانونی به تحصیل اموال از طریق ارتکاب جرم یا استفاده از اموال در مسیر ارتکاب جرم اشاره دارد حال آنکه این اموال هیچ نقشی در اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام ندارد». او درباره شیوه به دست آوردن این اموال ماشاالله کرمی هم گفت: «این اموال از طریق کمک‌های مردمی یا همان هبه خریداری شده است. مردم برای کمک به آقای کرمی که به شغل کارگری مشغول بوده‌اند، این اموال را با نیت خیر به او اهداء کرده‌اند. آقای کرمی در حال حاضر یک فرزند بیمار در خانه دارند و همسر او نیز از بیماری رنج می‌برد. آقای کرمی از طریق کارگری نیازهای خانواده خود را برطرف می‌کرد و مردم به همین دلیل با نیت خیر به او کمک کرده‌اند. دادگاه انقلاب معتقد است که این اموال در نتیجه ارتکاب جرم تحصیل شده حال آنکه چنین نیست و این اموال هیچ ارتباطی به اتهامات مطروحه علیه آقای کرمی در پرونده امنیتی او ندارد.» علی شریف‌زاده اردکانی تأکید کرد که اتهام‌های امنیتی آقای کرمی ربطی به اموالی که به‌واسطه مردم به‌دست آورده ندارد. او ضمن اشاره به صدور حکم شش سال حبس برای اتهام‌های «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» گفت به حکم صادره اعتراض و پرونده برای بررسی و اعلام نظر به شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر البرز فرستاده شده و وکلای تمام طرف‌های این پرونده از دادگاه تجدیدنظر خواسته‌اند تا جلسه‌ای حضوری با تمام طرف‌ها برگزار کند. وکیل ماشاالله کرمی گفت دادگاه انقلاب به دلایل وکیل مدافع مبنی بر اینکه «رفتار آقای ماشاالله کرمی با عناصر مادی و معنوی اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام همخوانی ندارد و آقای کرمی نهایتاً غذای نذری پخش کرده که مبالغ لازم برای آن نیز با کمک‌های مردمی و با نیت خیر آنان تأمین شده است» توجه نکرده است. ماشاالله کرمی، پدر دادخواه محمدمهدی (کومار) کرمی، معترض اعدام‌شده است. نهادهای امنیتی و قضایی حکومت ایران ماشاالله کرمی را که به یاد فرزندش غذای خیریه پخش می‌کرد و پای پیاده مسیر ۹۰ کیلومتری خانه‌ تا مزار فرزندش را پیموده بود، در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی بازداشت کرده و در جریان پرونده‌ای که در سایه فشارهای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دنبال می‌شود، او را به «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی»، «تحصیل مال نامشروع» و پولشویی متهم و به شش سال حبس محکوم کردند.

شاخه نظامی حماس اعلام کرد که یک گروگان را در نوار غزه کشته است. دو گروگان دیگر زخمی شدند. ابوعبیده، سخنگوی گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس در شبکه اجتماعی تلگرام گفت این گروگان توسط یک نگهبان هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. در حادثه‌ای دیگر نیز دو گروگان به‌دست یک نگهبان به‌شدت زخمی شدند. دو مجروح زن هستند و به‌گفته ابوعبیده از آن‌ها مراقبت شد تا زنده بمانند. سخنگوی شاخه نظامی حماس این اقدام‌ها را «پاسخی به جنایت‌های اسرائیل علیه مردم فلسطین در نوار غزه» عنوان کرد. ارتش اسرائیل گفت هیچ اطلاعاتی که نشان دهد اظهارات حماس درست است یا غلط در دست ندارد و این خبر را تکذیب یا تأیید نکرد. ارتش اسرائیل افزود «به بررسی و تأیید اعتبار این پیام ادامه خواهد داد» و اطلاعات بیشتر «متعاقباً» منتشر خواهد شد. دولت اسرائیل از سوی خانواده‌های گروگان‌هایی که در دست حماس هستند زیر فشار است. آن‌ها خواهان مذاکرات هر چه سریع‌تر با حماس برای آزادی بستگان خود هستند. قرار است دور جدید مذاکرات بر سر مبادله اسیران در این هفته ادامه یابد. هنوز مشخص نیست که حماس در این مذاکرات شرکت کند.