نیکلا استرجن، وزیر اول اسکاتلند در کنفرانس پاییزی حزب ملی اسکاتلند (حزب حاکم)، اعلام کرد که قصد دارند در پایان سال ۲۰۲۳ همه‌پرسی استقلال برگزار کنند. استرجن با بیان این‌که همسایه‌های شمال غربی بریتانیا شرایط برابرتر، فقر کمتر و بهره‌وری بیشتر است، گفت: «این نشان می‌دهد که استقلال در دانمارک، ایرلند، اتریش، نروژ و فنلاند مؤثر بوده است.» او افزود: «دموکراسی باید غالب باشد و خواهد بود. این همه‌پرسی باید تا پایان سال ۲۰۲۳ و پس از آن‌که شیوع ویروس کرونا تحت کنترل درآمد، برگزار شود.» در همه‌پرسی سال ۲۰۱۴ مردم اسکاتلند با ۵۵ درصد آرا استقلال را رد کردند اما حزب ملی اسکاتلند می‌گوید پس از برگزیت وضعیت تغییر کرده و به همه‌پرسی جدیدی نیاز است. در همه‌پرسی برگزیت ۶۲ درصد اسکاتلندی‌ها به جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی منفی داده بودند.

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، دوشنبه ۲۲ شهریور / ۱۳ سپتامبر در چهل‌وهشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت جنگ در ولایت پنجشیر افغانستان و تلفات غیرنظامیان و نقض حقوق بشر ناشی از آن نگران‌کننده است. باشله افزود افغانستان در رویارویی با بحران بشری و اقتصادی، وارد مرحله‌ جدید و خطرناکی شده و شهروندان این کشور، به‌ویژه زنان و دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی عمیقاً نگران حقوق‌ خود هستند. میشل باشله گفت طالبان خلاف تعهدات خود افراد و خانواده‌هایشان را بازداشت می‌کنند و شماری از آن‌ها را هم کشته‌اند. به‌گفته او طالبان در شماری از شهرهای افغانستان از جمله کابل، قندهار، هرات، مزارشریف، گردیز، میمنه سمنگان خانه‌به‌خانه در جست‌وجوی مقام‌های دولتی و افرادی که با دولت آمریکا کار کرده‌اند، می‌گردند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرد که شورای حقوق بشر به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهند طالبان قصد حمله به دفاتر برخی از نهادها و سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های مدنی را دارند. حذف زنان از اداره‌ها، اشغال دفاتر مربوط به زنان و دسترسی به پرونده‌های حساس و فحاشی به زنان گروه‌های مدنی، از جمله اقداماتی است که باشله آن‌ها را به طالبان نسبت داده است. او همچنین نسبت به خشونت فزاینده‌ طالبان در برابر معترضان و روزنامه‌نگاران ابراز نگرانی کرد و دولت طالبان را مورد انتقاد قرار داد و گفت هیچ زنی در آن حضور ندارد و شمار اندکی از غیرپشتون‌ها در آن شرکت دارند.

گزارش جدید بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که دست کم ۲۱۶ میلیون تن بر اثر تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین در سی سال آینده وادار به ترک خانه‌هایشان خواهند شد. این گزارش می‌افزاید که مردم مناطقی در سرتاسر جهان تا ۲۰۵۰ باید در مرزهای داخلی کشورهای خودشان مهاجرت کنند تا بتوانند به زندگی ادامه دهند. گزارش بانک جهانی تأثیرات تدریجی تغییرات اقلیمی را بررسی کرده و به مناطقی پرداخته که مردم آنها به دلیل افزایش سطح آب دریاها، کمبود آب و کاهش میزان محصولات کشاورزی آواره خواهند شد. این گزارش همچنین نسبت به افزایش شمار مناطقی هشدار داده که به دلیل پدیده‌های حاد آب و هوایی یا از دست رفتن زمین و یا بالارفتن درجه حرارت دما به سطحی بالاتر از آستانه تاب‌آوری بشر، «زندگی در نهایت غیرممکن می‌شود» اما آنها را در مدل تحلیلی خود نگنجانده است. مولفان گزارش می‌نویسند که در شهرهایی همچون امان پایتخت اردن، عدن در یمن، بغداد پایتخت عراق و نیز مناطقی در جنوب ایران و عراق «شمار روزهایی که دمای هوا از آستانه تاب‌آوری بشر فراتر می‌رود، رو به افزایش هستند.» هم‌اکنون تنها دو منطقه در پاکستان و امارات متحده عربی با چنین دماهایی مواجه هستند. گزارش بانک جهانی به کسانی نپرداخته که برای فرار از آثار ناشی از تغییرات اقلیمی باید به کشورهای دیگر بروند. مولفان گزارش هشدار می‌دهند که فقیرترین و آسیب‌پذیرترین مناطق بیشترین آسیب را خواهند دید. اما می‌افزایند که در صورت اقدام فوری عملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و کمک به اجتماع‌های آسیب‌پذیر برای مقاومت در برابر آثار تغییرات اقلیمی و نیز آماده‌سازی برای انواع مهاجرت‌ها، می‌توان شمار آوارگان داخلی را تا ۸۰ درصد کاهش داد.

ناصر زرافشان حقوقدان و وکیل فرزانه زیلابی، از صدور رای دادگاه بدوی برای وکیل کارگران نیشکر هفت تپه خبر داد. بنا بر رای دادگاه انقلاب، فرزانه زیلایی به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. زرافشان در گفت و گو با امتداد گفت: «موکل من، نسبت به عناوین اتهامی؛ اجتماع و تبانی، نشر اکاذیب و توهین به رهبری در دادگاه انقلاب تبرئه و در مورد عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است». به گفته‌ی زرافشان، حکم دادگاه انقلاب بر خلاف سایر دادگاه‌ها ابلاغ نمی‌شود و در این مورد با ارسال پیامکی از ناصر زرافشان خواسته شده برای دریافت حکم موکلش به دادگاه انقلاب اهواز مراجعه کند. فرزانه زیلایی خود نیز حتی از رونویسی حکم با خودکار منع شده و تنها اجازه داشته که حکم را با مداد رونویسی کند. ناصر زرافشان گفت به حکم صادره برای فرزانه زیلایی اعتراض کرده و خواستار تشکیل دادگاه تجدید نظر می‌شود. کارگران نیشکر هفت تپه در ارتباط با اعتراض و اعتصاب‌های خود بارها به مراجع قضایی و امنیتی احضار شده‌اند و به خاطر شرکت در تجمعات صنفی برایشان پرونده‌های امنیتی تشکیل شده است. فرزانه زیلایی وکیل دادگستری، که داوطلبانه وکالت کارگران نیشکر هفت تپه را بر عهده گرفته است بارها در دادگاه موکلانش برای دفاع از آن‌ها حاضر شده و در این ارتباط خود با پرونده سازی قوه قضائیه دادگاهی شده است.

سید سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دوشنبه ۲۲ شهریور اعلام کرد که مصوبه «لغو اجرای سند ۲۰۳۰» که مدت‌ها بر زمین مانده بود از سوی ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ) رئیس جمهوری اسلامی و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در اختیار رئیسی قرار گرفت و او با گذراندن فرایندهای لازم مصوبات، هفت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، از جمله «لغو اجرای سند ۲۰۳۰» را ابلاغ کرد. عاملی افزود: «نگاه به اسناد بین‌المللی تا زمانی که استقلال فرهنگی و اجتماعی کشور را دچار تعارض نکند، محترمانه است؛ ابلاغ "لغو سند یا بیانیه آموزش ۲۰۳۰" یک از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که با همین نگرش مراحل مصوبه‌ای آن طی شده است.» شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ به ریاست حسن روحانی، رئیس ‌جمهوری وقت ایران سند ۲۰۳۰ یونسکو را کنار گذاشت و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» را مبنای عمل در زمینه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت قرار داد. در سند ۲۰۳۰ یونسکو از مسائلی مانند ایجاد امکانات آموزشی برابر برای همه کودکان و جوانان و به‌ویژه رفع تبعیض جنسیتی و آموزش زبان مادری سخن رفته و ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل موظف شده‌اند برای شهروندانشان فارغ از جنسیت و قومیت و سن و سال آن‌ها امکانات برابر تحصیلی با کیفیت بالا فراهم کنند. این سند در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ در نیویورک به تصویب کشورهای عضو یونسکو رسید و دولت ایران هم آن را به‌طور مشروط پذیرفت. در شهریور ۱۳۹۵ بر اساس مصوبه هیأت وزیران «کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰» برای به اجرا درآمدن سند یونسکو تشکیل شد. این مصوبه اما بعد از سخنرانی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در انتقاد از سند، متوقف شد و دولت حسن روحانی نیز به آن تمکین کرد. سید سعیدرضا عاملی در این‌باره افزود: «بسیاری از قوانین بین‌المللی در ظرف تفکر لیبرال طراحی می‌شود و این تفکر بنیانش بر عدم نقش وجودی خدا و دنیوی‌گرایی (لائیسیم) است. بنابراین تعلیم و تربیت و نظام فرهنگی که تکیه بر قوانین دینی و مقررات الهی داشته باشد را نمی‌بینید.»

پس از دو ماه و نیم وقفه، قوه قضائیه میانمار محاکمه آنگ سان سوچی، نخست‌وزیر پیشین، را از سر گرفت. با این حال، این زن ۷۶ ساله به دلیل بیماری روز دوشنبه ۲۲ شهریور / ۱۳ سپتامبر نتوانست شخصاً در دادگاه حاضر شود. خینگ مائونگ زاو، رئیس تیم حقوقی سوچی گفت: «به نظر می‌رسد آنگ سان سوچی بیمار است. او عطسه می‌کند و می‌گوید احساس سرگیجه دارد. به همین دلیل وکیلان مدافع او فقط به‌طور کوتاه با او صحبت کردند.» این وکیل در مقابل محل دادگاه به خبرنگاران گفت سوچی حتی نمی‌تواند صاف بنشیند. آنگ سان سوچی، برنده جایزه نوبل صلح در سال ۱۹۹۱ از کودتای نظامی اول فوریه تاکنون در حبس خانگی به‌سر می‌برد. قوه قضائیه میانمار او را به چندین اتهام او را در حبس خانگی نگه داشته است. ناظران و کارشناسان حقوق بشر براین نظرند که حکومت نظامی میانمار قصد دارد در درازمدت او را ساکت کند. سوچی باید در مورد نقض قوانین تجارت خارجی، نقض اقدامات علیه کرونا، فساد و تحریک به شورش در دادگاه محاکمه شود. حبس‌های طولانی مدت او را تهدید می‌کند. دادگاه او در اواسط ماه ژوئن آغاز شد اما در ابتدای ماه ژوئیه، به دلیل همه‌گیری کرونا، به مدت نامشخصی به تعویق افتاد. سوچی در مجموع ۱۵ سال در حبس خانگی بوده است. در سال ۲۰۱۶ او عملاً رئیس دولت شد و در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر سال گذشته با اختلاف زیادی پیروز شد اما ارتش میانمار با ادعای تقلب در انتخابات کودتا کرد.

در واکنش به گلوله‌باران شهرک‌های اسرائیلی از نوار غزه، هواپیماهای جنگی اسرائیل به مواضع حماس در این منطقه حمله کردند. این حملات شب گذشته و صبح امروز دوشنبه ۲۲ شهریور / ۱۳ سپتامبر به بیت لاهیا در شمال نوار غزه، شرق رفح، شرق و غرب خان یونس و به غرب دیر البلح در مرکز غزه انجام شد. به‌تازگی اوضاع در مرز با نوار غزه دوباره متشنج شده است. بیم آن می‌رود که یک درگیری بزرگ جدید در این منطقه رخ دهد. حملات اسرائیل در پاسخ به پرتاب راکت از غزه به سمت شهرک‌های اسرائیلی صورت گرفته است که به‌گفته ارتش اسرائیل سامانه دفاعی «گنبد آهنین» آن‌ها را رصد و رهگیری کرده است. یکشنبه‌شب نیز یک راکت از نوار غزه به سمت شهر سدیروت اسرائیل شلیک شد.

خبرگزاری رسمی کره شمالی روز دوشنبه ۱۳ سپتامبر/ ۲۲ شهریور اعلام کرد که آزمایش نوع جدید از موشک کروز دوربرد ساخت این کشور موفقیت‌آمیز بوده است. این موشک‌های جدید در روزهای ۱۱ و ۱۲ سپتامبر آزمایش شده‌اند و تحلیلگران نظامی آن را یک پیشرفت راهبردی در برنامه نظامی و هسته‌ای کره‌شمالی معرفی کرده‌اند. آزمایش این نوع جدید موشک نگرانی درباره برنامه این کشور برای سازگار کردن کلاهک‌های هسته‌ای هود با موشک‌های نسل جدید را برجسته کرده است. هنوز مشخص نیست که آیا کره‌شمالی توانسته کلاهک هسته‌ای کوچکی برای سوار کردن بر روی این موشک‌ها تولید کند یا خیر. کره‌شمالی راهبرد نظامی خود در سال ۲۰۲۱ را تولید موشک‌های کوچک‌تر و دقیق‌تر اعلام کرده است. همین موضوع سبب شده تا برخی کارشناسان این موضوع را مطرح کنند که احتمالا این کشور پیش‌ از این توانسته باشد کلاهک‌های هسته‌ای کوچک‌تر را بسازد. این سومین آزمایش موشکی کره شمالی پس از روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا است. آمریکا گفته که گزارش‌ها درباره این آزمایش جدید را بررسی خواهد کرد. در مقابل، کره شمالی گفته است که موشک‌های جدید امکانات این کشور برای بازدارندگی، تامین امنیت و مقابله با مانورهای نظامی قوای متخاصم را افزایش داده است.

سال گذشته در سراسر جهان بیش از دویست فعال محیط زیست کشته شدند. به گفته سازمان حقوق بشر انگلیسی شاهد جهانی (Global Witness)، شمار کشته‌شدگان در سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۲۲۷ نفر بوده است. این بیشترین آماری است که این سازمان از کشته‌شدن کنشگران محیط زیست گزارش داده‌ است. در کلمبیا، بیشترین محافظان و کنشگران محیط زیست کشته شدند: ۶۵نفر. مکزیک با ۳۰ نفر، فیلیپین ۲۹ نفر و برزیل ۲۰ نفر در رده‌های دوم تا چهارم این آمار قرار دارند. لوردس کاسترو از سازمان غیردولتی (Somos Defensores ) کلمبیا گفت: «سال ۲۰۲۰ بدترین سال بود. خشونت علیه فعالان محیط زیست و کنشگران حقوق بشر به‌شدت افزایش یافته است.» کاسترو ادامه داد: «معمولاً بومیانی که از سرزمین اجدادی خود دفاع می‌کنند هدف قرار می‌گیرند.» به گفته این سازمان غیردولتی کلمبیایی، بسیاری از سوء‌قصدها به این دلیل است که می‌خواهند از طبیعت برای منافع مالی همچون مانند جنگلداری، معدن و کشاورزی در مقیاس بزرگ بهره برند. به گفته سازمان غیردولتی شاهد جهانی، به‌دلیل موارد گزارش نشده یا ارائه نشده به‌ویژه در آفریقا، شمار واقعی قتل‌ کنشگران محیط زیست احتمالاً بیشتر است. در سال ۲۰۱۹ حداقل ۲۱۲ فعال محیط زیست در سراسر جهان کشته شدند. در پس این اقدامات خشونت‌آمیز در بسیاری از موارد شرکت‌ها، کشاورزان و گاهی مقام‌های دولتی قرار دارند. باندهای جنایتکار و مافیا، گروه‌های شبه‌نظامی و شورشیان نیز فعالان محیط زیست را می‌کشند. بر اساس گزارش شاهد جهانی، در سطح جهان بیشتر قتل‌های کنشگران محیط زیست به جنگلداری مربوط بوده و پس از آن این قتل‌ها با پروژه‌های آب و سدسازی و کشاورزی ارتباط می‌یابند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری روز دوشنبه ۲۲ شهریور گفت که کابینه معرفی‌شده از سوی طالبان مورد قبول ایران و جامعه جهانی نیست و طالبان هم گفته که این افراد فعلا سرپرستی امور را در دست گرفته‌اند. سعید خطیب‌زاده در حالی کابینه اعلامی طالبان را «موقت» می‌داند که سران طالبان این موضوع را رد کرده‌اند و گفته‌اند دولت انتقالی در کار نیست. وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که همچنان به دنبال تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان است که همه اقوام و گروه‌ها در آن نماینده داشته باشند. هم‌اکنون تنها مولوی عبدالسلام حنفی در کابینه معرفی شده از قوم ازبک است و بقیه پشتون هستند. سخنگوی وزارت خارجه درباره تداوم گفتگوهای تهران با طالبان گفت: «ایران جزو معدود کنشگرانی است که با همه طرف‌ها در افغانستان روابط خود را دارد. با برخی گفت‌وگوهای فراگیرتر و با برخی محدودتر داشته است.» خطیب‌زاده درباره دعوت از ایران برای مراسم تحلیف حکومت طالبان نیز گفت: «زود است در این زمینه صحبت کنیم. باید تشکیل دولت آینده افغانستان را ببینیم و بعد در مورد موضوعات دیگر تصمیم می‌گیریم. براساس عملکرد طالبان در خصوص درخواست و دعوت آنها تصمیم می‌گیریم.»

ابوالفضل عمویی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوشنبه ۲۲ شهریور گفت: «تا زمانی که تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران لغو نشود، درباره FATF تصمیم‌گیری نمی‌کنیم.» لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» مربوط به پیوستن‌ جمهوری اسلامی ایران به «گروه اقدام مالی» (FATF) همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاک می‌خورد و مقاومت در برابر تصویب آن‌ها در میان مسئولان حکومتی زیاد است. ابوالفضل عمویی با بیان این‌که ایران قوانین داخلی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد، گفت: «منتها شفاف شدن بین‌المللی این موضوع از طریق پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حال حاضر مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیست چرا که در شرایطی که طرف‌های غربی و آمریکایی تلاش می‌کنند همه طرف‌های تجارت با ایران را مورد تحریم قرار دهند، شفافیت مالی بین‌المللی، مانع تجارت ایران می‌شود.» او افزود: «تا زمانی که تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، انتظار شفافیت بین‌المللی تراکنش‌های مالی، انتظاری نابجا و زیاده‌خواهانه است.» محمد طبیبیان، اقتصاددان، خردادماه سال جاری گفته بود که عده‌ای در کشور از نپیوستن به پیمان‌های بین‌المللی علیه تروریسم و پولشویی منافعی دارند و به‌دلیل تأمین منافع‌شان کشور را به مخمصه انداخته‌اند.

خانواده خواهر اکبر خرمدین به‌عنوان ولی دم یکی از اتهامات قتل، از حق قصاص در پرونده گذشته‌اند. روزنامه همشهری از قول خواهرزاده خرمدین نوشته است که آن‌ها خواستار حبس و زندان طولانی‌مدت برای دایی خود هستند. اکبر خرمدین و همسرش در اردیبهشت امسال به اتهام قتل و مثله کردن دو فرزند و دامادشان دستگیر شدند. بابک خرمدین، کارگردان سینما، توسط پدر و مادرش کشته و مثله شده بود و قطعات بدنش در سطل زباله‌های نقاط مختلف شهرک اکباتان پیدا شد. بررسی فیلم دوربین‌های مداربسته نشان داد که بقایای جسد توسط مادر و پدر مقتول جابه‌جا شده است. آن‌ها پس از دستگیری به این قتل و قتل دختر و دامادشان نیز اعتراف کردند. خواهرزاده اکبر خرمدین که خواهر داماد او نیز محسوب می‌شود گفته است: «ما از قصاص دایی‌ام گذشتیم اما درخواست کردیم که به حبس محکوم شود و هرگز روی آزادی را نبیند.» در صورتی که مطابق نظریه پزشکی قانونی، مادر داماد اکبر خرمدین قادر باشد که نسبت به سرنوشت قاتل پسرش تصمیم‌گیری کند و رضایت او ثبت شود، اکبر خرمدین از قصاص خواهد گریخت و در غیر این‌صورت تصمیم‌گیری درباره سرنوشت او مطابق ماده ۳۵۶ «قانون مجازات اسلامی» با رئیس قوه قضاییه خواهد بود. در صورتی که رضایت خانواده داماد پذیرفته شود، اکبر خرمدین تنها از جنبه عمومی جرم محاکمه خواهد شد که حکم آن حداکثر ۱۰ سال زندان است. با این وجود هنوز کیفرخواست دادستانی در مورد این پرونده منتشر نشده است و گفته می‌شود که ممکن است در این پرونده درخواست محاکمه به اتهام افساد فی‌الارض هم مطرح شود.

ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) ضمن موافقت با پیشنهاد وزیر کشور حسین مدرس خیابانی را به‌عنوان استاندار سیستان و بلوچستان منصوب کرد. رئیسی خطاب به استاندار جدید استان سیستان و بلوچستان چهار موضوع را مورد تاکید قرار داد: رفع اختلاف بین شیعه و سنی، استفاده از نیروهای بومی، ارتقای امنیت مرز و استان و سرانجام ساماندهی و ضابطه‌مند کردن مبادلات مرزی و سوخت‌بری. به‌دلیل فقر، فلاکت و بحران اقتصادی در سیستان و بلوچستان، منبع درآمد بسیاری از مرزنشینان و شهروندان سیستان و بلوچستان، سوخت‌بری است. ۴ اسفند ۱۳۹۹ سپاه پاسداران اقدام به تیراندازی به سمت سوخت‌بران بلوچ در نقطه صفر مرزی «آسکان» کرد و دست‌کم ۱۷ نفر از سوخت‌بران کشته شده و ۵۰ تن نیز زخمی شدند. اعتراضات گسترده‌ای در این استان محروم شکل گرفت و مقامات امنیتی نیز اینترنت را قطع کردند. دولت جمهوری اسلامی در آن زمان طرح «رزاق» را تصویب کرد که به‌موجب آن می‌بایست جایگاه‌های سوخت‌رسانی در طول مرز تأسیس شود و فروش سوخت قانونی گردد، اما این طرح باعث نارضایتی شهروندان بلوچ شد که تنها منبع درآمد خود را از دست می‌دادند. به‌گفته عبدالله عارف، مدیر پویش فعالان بلوچ «در حقیقت سپاه پاسداران می‌خواهد فروش سوخت را به‌طور انحصاری در دست بگیرد و از این طریق تحریم‌های بین‌المللی را دور بزند و سوخت را به‌طور غیرقانونی به پاکستان بفروشد».

به گزارش خبرگزاری تسنیم صبح دوشنبه ۲۲ شهریور زلزله‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر شهرهای مشهد و قوچان و مناطقی از استان خراسان رضوی را به لرزه درآورد. مرکز زلزله‌نگاری موسسه ژئوفیزیک تهران اعلام کرد این زلزله در عمق شش کیلومتری زمین و در ۳۰ کیلومتری قوچان و ۱۰۴ کیلومتری مشهد اتفاق افتاد. تسنیم می‌نویسد این زمین‌لرزه شهرهای نیشابور و درگز را هم لرزانده است. مرکز کنترل و هماهنگی هلال احمر اعلام کرد سه تیم ارزیاب را به مناطق نزدیک به کانون زلزله در حوالی قوچان اعزام کرده است. هنوز گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی این زمین‌لرزه در دست نیست.