مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۲۲ مهر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مجلس (خانه ملت)، ساز و کار مالی اینستکس را فاقد هرگونه کارآمدی حتی در حوزه غذا و دارو دانست و گفت: «اروپایی‌ها هیچ قصدی برای استفاده از این کانال جهت کمک بشردوستانه به ایران در زمان شیوع کرونا را ندارند.» ذوالنوری با اشاره به عدم پاسخگویی صندوق بین‌المللی پول (IMF) به درخواست ایران برای دریافت وام جهت مقابله با کرونا، گفت: «متأسفانه نهادهای بین المللی که به نحوی وام‌دار محور نظام سلطه و ایالات متحده هستند عملکرد و استاندارد دوگانه‌ای دارند و با کشورها به شیوه‌ای واحد برخورد نمی‌کنند.» نماینده قم در مجلس یازدهم ضمن اینکه عدم اعطای وام به ایران توسط صندوق بین‌المللی پول را اقدامی تبعیض‌آمیز خواند، هم‌زمان استفاده از کانال اینستکس برای دریافت وام را ممکن دانست. او ادعا کرد که اروپا اما قصد استفاده از این کانال را ندارد. مجتبی ذوالنوری با بیان اینکه هدف اولیه از ایجاد اینستکس برقراری روابط و تأمین نیازهای مالی جمهوری اسلامی بود، گفت: «قرار بود اینستکس یک کانال مالی امن باشد اما نشد و در نهایت گفتند برای حوزه غذا و دارو کارایی خواهد داشت که شاهدیم حتی در این حد هم فعال نشد.» ذوالنوری با بحرانی خواندن شرایط موجود دستگاه دیپلماسی را ملزم به پاسخگویی و پیگیری وام از صندوق بین‌المللی پول دانست.

تی‌آر‌تی خبر، شبکه تلویزیونی دولتی ترکیه سه‌شنبه ۱۳ اکتبر / ۲۲ مهر گزارش داد، در چارچوب دو عملیات گسترده پلیس این کشور دست‌کم ۱۷۰ نفر که بیشتر آن‌ها از نظامیان فعال بودند به اتهام ارتباط با فتح‌الله گولن، واعظ دینی مخالف دولت ترکیه دستگیر شدند. آنکارا گولن را که از سال ۱۹۹۹ در آمریکا و در تبعید به‌سر می‌برد، متهم به سازماندهی کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ علیه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری کنونی می‌کند. گولن اما این اتهام را رد کرده است. عملیات نخست پلیس در استان ساحلی ازمیر ۱۱۰ نفر و در ۲۰ استان ۸۹ نفر را هدف قرار داده است. براساس گزارش خبرگزاری آناتولی در دومین عملیات ۵۷ نفر از مظنونان همکاری با شبکه گولن در ۱۵ استان هدف دستگیری‌ها قرار گرفته‌اند. از زمان کودتای ژوئیه ۲۰۱۶ حدود ۸۰ هزار نفر در ترکیه بازداشت و حدود ۱۵۰ هزار کارمند دولت از کار خود اخراج شدند یا شغل آن‌ها به تعلیق در آمد. فعالان حقوق بشر می‌گویند آنکارا کودتای نافرجام را بهانه‌ای برای خاموش کردن مخالفان خود قرار داده است، اتهامی که دولت ترکیه آن را رد می‌کند و می‌گوید این افراد به دلیل امنیت ملی بازداشت و یا برکنار می‌شوند.

سید محمدعلی ابطحی، عضو مجمع روحانیون مبارز ۲۲ مهر در گفت‌وگو با سایت خبرآنلاین با اشاره به نامه‌نگاری‌های اخیر سید محمد موسوی خوئینی‌ها، از چهره‌های سرشناس جریان اصلاح‌طلب گفت که موسوی خوئینی‌ها «هم مثل هر اصلاح‌طلب دیگری اعتقاد دارد که باید از درون نظام به اصلاح آن پرداخت و فکر کردن به تغییر نظام یا براندازی بیشتر به کشور و مردم آسیب می‌زند.» ابطحی که در دو دولت سید محمد خاتمی ریاست دفتر و معاون امور حقوقی و مجلس رئیس‌جمهور را برعهده داشته است در ادامه گفت که هیچ کدام از سران اصلاحات «حتی آن‌هایی که اعتقاد به این دارند که اصلاحی امکان پذیر نیست باور به براندازی و ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ندارند، چون شرایط بعد از سقوط بسیار برای مردم دردناک‌تر و خطرناک‌تر است، همچنان که این تجربه را در منطقه دیده‌ایم.» ابطحی در جای دیگری از این مصاحبه با بیان اینکه فعال نبودن در انتخابات با تحریم کردن انتخابات متفاوت است، با اشاره به انتخابات اخیر مجلس یازدهم گفت: «یکبار یک انتخابات با مشارکت اندک انجام شد و مزه انتخابات بی دردسر زیر دندان خیلی‌ها رفت و فکر نمی‌کنم آنها بخواهند این موقعیتی که به دست آورده‌اند را از دست بدهند، اما اگر چنین شود باید فعالیت کرد و دنبال کاندیداهای مورد قبول اصلاح‌طلبی گشت. اگر شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن نباشد ما قطعا انتخابات را تحریم نخواهیم کرد ولی امکان فعال شدن و شورآفرینی هم نخواهیم داشت.»

شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، اکبر مهاجری، فعال مدنی ساکن شهر تبریز را به شش ماه حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم کرد. این کنشگر مدنی تُرک پیشتر در مرداد ماه ۹۹ از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروه گاماج» به سه سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. دادگاه تجدیدنظر حکم سه سال حبس تعزیری مهاجری را به شش ماه تقلیل داده و رأی صادره را «قطعی» اعلام کرده است. آبان ماه سال ۱۳۹۸ مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با یورش به منزل شخصی اکبر مهاجری در تبریز، ضمن ضرب و شتم این فعال مدنی در مقابل دیدگان همسر و فرزندش، او را بازداشت کردند. در جریان بازداشت‌ها پس از اعتراضات سراسری آبان ۹۸، اکبر مهاجری همراه هشت فعال دیگر آذربایجانی از سوی مأموران امنیتی تبریز دستگیر و پس از سپری کردن بیش از دو ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر با تودیع وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران صبح سه‌شنبه ۲۲ مهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: «بدهی جاری دولت هر ماه به سازمان تأمین اجتماعی ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که در سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان می‌شود و اگر دولت فقط بدهی جاری خود را پرداخت کند بسیاری از مشکلات بازنشستگان و مستمری‌بگیران برطرف می‌شود.» دهقان‌کیان در ادامه این گفت‌وگو گفت: «ما انتظار نداریم در شرایط فعلی دولت بدهی‌های گذشته خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند اما پرداخت همین ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز بعید است.» رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران در پایان گفت‌وگو با مهر یادآوری کرد: «اگر دولت دست از سر ما بردارد و فقط بر عملکرد تأمین اجتماعی نظارت داشته باشد ما مشکلی نخواهیم داشت.»