سارا عباسی، همسر منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی در اینستاگرام نوشت که طی تماسی تلفنی از همسرش شنیده که «از ساعت ۹ دیشب تا ۱۰ صبح امروز به خاطر انسداد[مجاری] ادرار و درد شدید و افت شدید[فشار]، از حال رفته و زمین افتاده است.» عباسی همچنین نوشته که همسر او از رسیدگی پزشکی محروم مانده است و به‌رغم اینکه دو مرتبه «پزشکی قانونی، نامه عدم تحمل زندان و نیاز فوری جراحی برای او مهر کرده است» قوه قضاییه و دادستان کرج به او اجازه استفاده از مرخصی را نداده‌اند. سارا عباسی یادآور شده که همسر او دو سال است که «بشدت بیمار و نیاز فوری به جراحی فتق و پروستات دارد». او تاکید کرده جان همسرش در خطر است و نوشته: «اگر اتفاقی برای همسرم بیافتد رژیم باید پاسخگو باشد». عباسی همچنین نوشته که «رژیم در سکوت کامل و به خاطر بیماری [منوچهر بختیاری] سعی در از بین بردن او دارد». دی ماه امسال، منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری که در اعتراضات خونین آبان ۹۸ به قتل رسید، در دادگاه انقلاب کرج به ۱۸ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، جلسه بررسی اتهام‌های منوچهر بختیاری در سوم دی به‌صورت ویدیو کنفرانس برگزار شده است. خانواده بختیاری پس از کشته شدن پویا بختیاری، بارها با خشونت مامورهای اطلاعاتی ایران روبرو شده‌اند. پیش‌تر، مهرداد بختیاری، برادر منوچهر بختیاری و عموی پویا، به پنج سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از ایران روبرو شده بود. منوچهر بختیاری آخرین مرتبه در ۹ اردیبهشت امسال در حالی بازداشت شد که خانواده‌اش را با ضرب و شتم عقب راندند. بختیاری پیش‌تر در تیر ماه ۱۴۰۰ خبر داده بود «به جرم دادخواهی و پیگیری پرونده فرزندش پویا بختیاری» به سه سال و نیم زندان، دو سال و نیم تبعید و دو سال ممنوع الخروجی محکوم شده است. او همچنین به اتهام «توهین به رهبری» پیش‌تر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان قزوین به شش ماه حبس محکوم شد. ناهید شیربیشه، مادر پویا بختیاری هم همچنان در زندان زنجان به سر می‌برد.

مسئولان زندان شیبان اهواز، مجاهد کورکور (عباس کورکوری)، زندانی محکوم به اعدام را از برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده خود محروم کرده‌اند. به‌گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مجاهد کورکور ۷ بهمن‌ماه جاری موفق به ملاقات با خانواده خود شد اما از آن تاریخ تاکنون امکان ملاقات با خانواده از او سلب شده است. این موضوع نگرانی‌های خانواده او را افزایش داده است. دیوان عالی کشور ۴ دی‌ماه سال جاری، حکم اعدام مجاهد کورکور را تأیید کرد و پرونده او به شعبه اجرای احکام دادگاه ایذه فرستاده شد. جلسه دادگاه مجاهد کورکور ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد و ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ دادگاه انقلاب اهواز حکم اعدام برای او صادر کرد. مجاهد کورکور که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ بازداشت شد، به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم»، «ارعاب و افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جنایت جنگی»، «اخلال در نظم عمومی» و «ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان‌باختن ۷ نفر از جمله کیان پیرفلک (کودکی که در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته کشته شد)»، «ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی»، «تشکیل گروه باغی و عضویت در آن از طریق قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی» به اعدام محکوم شده است. اعترافات اجباری مجاهد کورکور پیش از شروع روند قضایی در صداوسیما پخش شد. در این مدت شاهدان بسیاری گواهی داده‌اند که مجاهد در آن روز در ایذه نبوده است، اما دادگاه به هیچ‌کدام از این شهادت‌ها توجهی نکرده است. خانواده پیرفلک، از جمله زینب مولایی‌راد، مادر کیان پورفلک نیز اتهام کورکور را رد کرده و گفته‌اند کیان در پی تیراندازی نیروهای حکومتی جان خود را از دست داده است.

حزب‌الله روز پنجشنبه ۱۵ فوریه / ۲۶ بهمن اعلام کرد که اسرائیل «بهای» کشتن ده نفر از جمله پنج کودک در جنوب لبنان را خواهد پرداخت. اسرائیل در حمله‌ای به شهر نبطیه در ساعات پایانی چهارشنبه، هفت نفر از جمله سه کودک را کشت. این حمله در پی حمله دیگری در ساعات ابتدایی آن روز صورت گرفت که به قتل یک زن و دو کودک در روستای الصونه در مرز لبنان و اسرائیل انجامید. حسن فضل‌الله، سیاستمدار عضو حزب‌الله در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت: «دشمن بهای این جنایات را خواهد پرداخت.» او افزود: «مقاومت به اعمال حق مشروعش در دفاع از مردم خود ادامه خواهد داد.» یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل روز پنجشنبه در رابطه با حمله به نبطیه به رویترز گفت که منتظر «اطلاعات بیشتر» درباره این رویداد است. جنگ بین اسرائیل و حزب‌الله لبنان هم‌زمان با جنگ غزه شدت گرفته و به نگرانی‌هایی در رابطه با وقوع جنگی سراسری در منطقه دامن زده است. هر دو طرف می‌گویند به دنبال گسترش جنگ نیستند و درگیری‌های آنان تاکنون به مناطق مرزی بین اسرائیل و لبنان محدود مانده است. با این‌همه، رویترز به نقل از منبعی مطلع از سیاست حزب‌الله نوشته است که حمله به نبطیه نشانگر تشدید جنگ از جانب اسرائیل است اما همچنان در چارچوب «مقررات و تعهدات نانوشته» می‌گنجد.

در جمهوری دموکراتیک کنگو، زنان با راهپیمایی در کینشاسا، پایتخت این کشور علیه جنگ تظاهرات کردند. ایستگاه رادیویی «اوکاپی» که از سوی سازمان ملل متحد حمایت مالی می‌شود گزارش داد، هزاران زن سیاه‌پوش با فراخوان میری ماسانگو بی بی مولوکو، وزیر خانواده جمهوری دموکراتیک کنگو به خیابان‌ها آمدند. مولوکو گفت این راهپیمایی برای انتقاد از جامعه بین‌المللی است که در کنار ظالمان قرار گرفته است. او افزود به‌ویژه نمایندگی سازمان ملل در جمهوری دموکراتیک کنگو (مونوسکو) اقدامات کافی در برابر خشونت‌های جاری انجام نمی‌دهد. در شرق این کشور آفریقایی، گروه‌های مسلح، شبه‌نظامیان و نیروهای دولتی برای قدرت و در اختیار گرفتن مواد معدنی می‌جنگند. «ام۲۳» که در حال حاضر بزرگترین گروه شورشی در منطقه است، دو سال می‌شود که در حال پیشروی است. براساس آمار رسمی، هزاران نفر در این درگیری‌ها کشته و حدود ۵,۷ میلیون نفر آواره شده‌اند.

ارتش آمریکا روز پنجشنبه ۲۶ بهمن/ ۱۵ فوریه اعلام کرد که در ماه ژانویه یک محموله تسلیحاتی ایران را که برای حوثی‌های یمن ارسال شده بود، توقیف کرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM) در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «نیروی دریایی ایالات متحده تسلیحات متعارف پیشرفته و سایر کمک‌های مرگبار که منشأ آن از ایران و عازم مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن بود، از یک کشتی در دریای عرب در روز ۲۸ ژانویه کشف و ضبط کرد.»

روز چهارشنبه ۲۵ بهمن، امیرمحمد خوش‌اقبال، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ از زندان قزلحصار کرج آزاد شد. امیرمحمد خوش‌اقبال، ۲۵ ساله، یکی از بازداشتی‌های پرونده موسوم به پرونده شهرک اکباتان بود. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به نقل از یک «منبع آگاه» نزدیک به خانواده این شهروند نوشته است که امیرمحمد خوش‌اقبال با دستور شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و با تودیع وثیقه پنج میلیارد تومانی از زندان قزلحصار کرج آزاد شده است. نیروهای امنیتی امیرمحمد خوش‌اقبال و هفت نفر دیگر را ۱۶ آذر ۱۴۰۱ و در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بازداشت کردند. مقام‌های قضائی جمهوری اسلامی کشته‌شدن یکی از نیروهای بسیجی به نام آرمان علی‌وردی را به این افراد نسبت دادند. بنا بر کیفرخواست صادره، میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی سه متهم این پرونده هستند که به «محاربه» و علیرضا کفایی، امیر محمد خوش اقبال، علیرضا برمز پورناک، حسین نعمتی و هفت متهم دیگر نیز به اتهاماتی از جمله «مشارکت در قتل عمد» و «اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم شده‌اند. به نوشته مرکز مشاوره حقوقی دادبان، انتساب اتهام «محاربه» به متهمان ردیف اول تا سوم در حالی است که به عنوان نمونه میلاد آرمون، متهم ردیف اول، به‌صراحت اعلام کرده هرگز هیچ سلاحی اعم از سرد و گرم در دست نداشته است این شهروند در تاریخ دهم مردادماه، بدون اطلاع قبلی همزمان با انتقال صد ها زندانی، از زندان رجایی شهر کرج به زندان قزلحصار کرج منتقل شده بود. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات خوش‌اقبال شنبه پانزدهم مهر سال جاری در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شده بود. بخش دیگری از این جلسه، برای رسیدگی به اتهام «مشارکت در قتل» در تاریخ شانزدهم دی ماه برگزار شده بود. بخش دیگر پرونده این شهروند نیز برای اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «محاربه» در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است. در نهایت آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند در تاریخ هجدهم دی ماه، در شعبه مذکور برگزار شد. پیشتر در تیرماه سال جاری، «دادبان» در گزارشی اعلام کرده بود که امیرمحمد خوش‌اقبال در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی هوایی شدیداً مورد شکنجه قرار گرفته است.

سپیده رشنو، نویسنده و شاعر، روزنامه‌نگار و ویراستار که با حجاب اجباری مخالفت کرده بود در اینستاگرام اعلام کرد که حکم سه سال و ۱۱ ماه زندان او به اجرا گذاشته شده است و او باید در چند روز آینده خود را به اجرای احکام زندان اوین معرفی کند. رشنو نوشته در پرونده نخست که مربوط به اعتراض او به حجاب اجباری در اتوبوس می‌شود به سه سال و هفت ماه حبس تعزیری محکوم شده است. در پرونده دوم مربوط به تعلیق از دانشگاه به چهار ماه حبس تعزیری و در پرونده سوم که مربوط به حضور بدون حجاب در دادگاه می‌شد به یک‌ونیم میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. سپیده رشنو همچنین افزوده است که به محض رسیدن پرونده به اجرای احکام، او را ممنوع‌الخروج هم کرده‌اند. در آذرماه گذشته، میلاد پناهی‌پور، وکیل سپیده رشنو گفته بود که او به اتهام «انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی» به چهار ماه «حبس قطعی» دیگر محکوم شده است تا در مجموع بابت دو پرونده‌اش، به سه سال و ۱۱ ماه حبس به زندان برود. اشاره دادگاه به «انتشار تصاویر مبتذل»، تصویری بدون حجاب اجباری اوست که در فضای مجازی منتشر شد. رشنو شهروندی است که سوار اتوبوس بی‌آر‌تی در گذر اعتراضات ۱۴۰۱، به دعوت اجباری به حجاب واکنش نشان داد و ویدئوی اعتراض او در فضای مجازی به‌شکل گسترده‌ای پخش شد. برای آن ویدئو، او را در تیرماه ۱۴۰۱ بازداشت و ۸ شهریور با ۸۰۰ میلیون تومان وثیقه آزاد کردند.

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از گروه حماس خواست برای پرهیز از «فاجعه‌‌ای دیگر» هر چه سریع‌تر برای تبادل اسرا با اسرائیل به توافق برسد. محمود عباس گفت: «از جنبش حماس می‌خواهیم که توافق تبادل اسرا را به سرعت امضا کند و مردم فلسطین را از بلا و فاجعه‌ای دیگر با پیامدهای شومی که کم‌خطرتر از نکبت ۱۹۴۸ نیست، در امان نگه دارد تا از حمله اشغالگران به شهر رفح که به هزاران قربانی و رنج و آوارگی بیشتر برای مردم ما منجر خواهد شد، جلوگیری شود.» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین از دولت آمریکا و کشورهای عربی خواست تا با جدیت برای رسیدن به توافق کامل در این زمینه در سریع‌ترین زمان ممکن تلاش کنند. حدود ۱۰۰ نفر از بستگان گروگان‌های اسرائیلی که همچنان در نوار غزه در بازداشت حماس به‌سر می‌برند، روز گذشته، چهارشنبه ۲۵ بهمن / ۱۴ فوریه برای طرح شکایت علیه حماس در دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه به اتهام ارتکاب «جنایت علیه بشریت» به این شهر در هلند رفتند. اسرائیل می‌گوید از حدود ۲۵۰ نفری که حماس در ۷ اکتبر در جریان حمله به جنوب اسرائیل به گروگان گرفت، حدود ۱۳۰ نفر همچنان در غزه نگهداری می‌شوند، از میان آن‌ها ۲۹ نفر کشته شده‌اند و هنوز جنازه‌های آن‌ها تحویل داده نشده است.

همزمان با افزایش آمادگی اسرائیل برای اجرای طرح حمله به شهر رفح در جنوب نوار غزه، رهبران کانادا، استرالیا و نیوزلند روز پنجشنبه ۲۶ بهمن/ ۱۵ فوریه خواستار برقراری آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه شدند. در بیانیه نخست وزیران سه کشور آمده است: «ما به شدت نگران نشانه‌هایی هستیم که اسرائیل در حال برنامه ریزی برای حمله زمینی به رفح است. عملیات نظامی در رفح فاجعه‌بار خواهد بود.آتش بس فوری بشردوستانه ضروری است.» بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت که اجازه تخلیه غیرنظامیان از رفح را می‌دهد و کشورش به حمله علیه حماس در رفح، آخرین پناهگاه آوارگان فلسطینی در جنوب غزه، ادامه خواهد داد. در بیانیه رهبران این سه کشور از اسرائیل خواسته شده که این حمله را انجام ندهد، با این حال تاکید شده که هرگونه آتش بس نمی‌تواند «یک طرفه» باشد و حماس باید ملزم به خلع سلاح شود و فوراً همه گروگان‌های باقی مانده را آزاد کند. رهبران کانادا، استرالیا و نیوزیلند همچنین گفتند که حکم ژانویه دادگاه بین‌المللی دادگستری در مورد پرونده نسل‌کشی که توسط آفریقای جنوبی مطرح شده، اسرائیل را موظف به محافظت از غیرنظامیان و ارائه خدمات اولیه و کمک‌های بشردوستانه ضروری کرده است. در این بیانیه آمده است: «حمایت از غیرنظامیان بر اساس قوانین بشردوستانه بین‌المللی ضروری است. غیرنظامیان فلسطینی نمی‌توانند بهای شکست حماس را بپردازند.»