پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام با گشایش پرونده‌ای جدید علیه خود در زندان اوین مواجه شده است. به گزارش وب‌سایت خبری «کردپا»، پخشان عزیزی، در پرونده جدیدی که از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین گشوده شده، به «آشوب در زندان» متهم شده است. این اتهام در ارتباط با برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ به این زندانی انتساب داده شده است. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، دوم مرداد پخشان عزیزی، روزنامه‌نگار، مددکار اجتماعی و زندانی سیاسی کُرد اهل مهاباد را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد. دادگاه انقلاب تهران که در روزهای ۸ و ۲۷ خردادماه سال جاری برگزار شد به این دلیل اتهام پخشان عزیزی را «بغی» عنوان کرد و مدعی شد او «در گروه‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده و مرکزیت آن باغی است» عضویت داشته است. در قانون مجازات اسلامی «بغی» به معنای قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی است. او ابتدا در بند ۲۰۹ اوین در بند بود و مدت‌ها از حق دسترسی به وکیل منتخب و امکان ملاقات با خانواده خود محروم مانده بود و نهایتا پس از چهار ماه بازجویی به بند زنان این زندان انتقال یافت. پخشان عزیزی مدتی پیش در نامه‌ای از زندان با عنوان «کتمان حقیقت و آلترناتیو آن»، از شکنجه‌هایی که بر او در زندان رفته است پرده برداشته بود و با بیان این‌که «بارها در بازجویی به دار کشیده شده» و «بارها به صندلی کوبیده می‌شود»، نوشته بود: «توهین‌ها، تحقیرها و تهدیدها در بدترین شرایط روحی و جسمانی که حاصل اعتصاب طولانی و پنج ماه سلول انفرادی (وحشتناک‌ترین شکنجه سفید) است و فشارهای هویتی و تاریخی، فضای اتاق را پر می‌کند. شکنجه‌هایی که قطره کوچکی از تاریخ است، مشت‌های گره‌کرده بازجو به‌عنوان دولتمرد که هر‌بار اقتدارش را به رخ می‌کشد، نعره‌ای که بازفریاد می‌شود، چرا کتمان حقیقت می‌کنی؟!» او با اشاره به اینکه به‌خاطر کُرد بودن به کسانی که از «تفاوت‌های بومی» سخن می‌گویند برچسب‌های «تجزیه‌طلب» می‌زنند، ادامه داد: «تمامی فعالیت و تلاشم در راستای خدمت‌رسانی و ادای دین تاریخی نسبت به تجارب زیسته‌ام و سرکوب‌های تاریخی‌ام بوده که صد البته اعتقاد راسخ دارم به این‌که راه درست رسیدن به یک جامعه دموکراتیک نیز اساساً از اتخاذ شیوه‌ای دموکراتیک برای برساخت جامعه اخلاقی-سیاسی‌ای است که مردم خود مسائل اجتماعی را به مشورت می‌گذارند، دغدغه‌شان کنند و راه حل بیابند.»

مینوش شفیق، رئیس دانشگاه کلمبیا، پس از مواجهه با انتقادات گسترده به‌دلیل نحوه مدیریت اعتراضات دانشجویان به جنگ غزه، از سمت خود استعفا کرد. شفیق که در ژوئیه ۲۰۲۳ به‌عنوان اولین زن به سمت ریاست دانشگاه کلمبیا منصوب شده بود، به‌دلیل شیوه مواجهه‌اش با اعتراضات دانشجویی حامی فلسطین که در آپریل ۲۰۲۴ شدت گرفت، با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شده بود. این اعتراضات زمانی اوج گرفت که دانشجویان در محوطه پردیس دانشگاه اعتراضی برپا کردند و خواستار عدم سرمایه‌گذاری دانشگاه در اسرائیل شدند. در پاسخ، شفیق به پلیس نیویورک اجازه داد تا چادرهای دانشجویان را برچینند. این واکنش خشم دانشجویان معترض و برخی اعضای هیئت علمی را برانگیخت. او همزمان در ماه آپریل برای پاسخگویی در رابطه با اتهام جریان‌داشتن فعالیت‌های «یهودستیزانه» در دانشگاه به کنگره ایالات متحده احضار شده بود. شفیق، در استعفانامه نامنتظره‌اش به فشارهای واردشده بر خود و خانواده‌اش در این دوره اشاره کرد. شفیق حالا قرار است مسئولیت جدیدی در وزارت خارجه بریتانیا در رابطه با «سرپرستی و نظارت بر رویکرد دولت [بریتانیا] به توسعه بین‌المللی» را بر عهده بگیرد.

یک کارگر معدن شن و ماسه در بخش «مرزن آباد» چالوس به‌دلیل رعایت نشدن اصول ایمنی حین کار جان خود را از دست داد. این کارگر ۴۰ ساله و ساکن نوشهر بود و به گفته یکی از منابع کارگری در استان مازندران او از قهرمانان رشته ورزشی ووشو در سطح استان بود. به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) حادثه مرگ این کارگر در چند روز گذشته به‌دلیل رعایت نشدن اصول ایمنی رخ داد. به گفته این منبع کارگری، بررسی‌های اولیه نشان داد که این کارگر به کار بر روی دستگاه سنگ‌شکن مشغول بوه که ناگهان به دلایلی که هنوز جزئیات آن مشخص نشده از ارتفاع به سطح زمین برخورد کرد که در نتیجه آن بر اثر جراحت وارده از ناحیه سر در لحظه جانش را از دست داد. سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۲ مرگ دست‌کم دو هزار و ۱۱۵ کارگر را بر اثر حوادث کاری ثبت کرده است. کارگران معدن در این میان از جمله کارگرانی هستند که به خاطر کمبود ابزار ایمنی ضروری و استاندارد و عدم رعایت اصول ایمنی جان خود را از دست می‌دهند. کمبود وسایل استاندارد نیز اغلب نتیجه سودجویی پیمانکاران و مالکان معادن است.

امیر رئیسیان، یکی از وکلای توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی در حساب کاربری شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) خود خبر داد که شعبه ۵ دادگاه انقلاب اصفهان در پرونده ۱۴۰۱ توماج صالحی درباره اتهام «افساد»، که قبلاً حکم اعدام صادر شده بود، رأی برائت صادر کرد. این وکیل همچنین نوشت که دادگاه درباره اتهامات دیگر به این خواننده اعتراضی نیز هم قرار موقوفی تعقیب صادر کرد و دو اتهام «نشر اکاذیب رایانه‌ای» و «اخلال در نظم» را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری ۲ فرستاد. رئیسیان در آغاز تیر خبر داده بود که حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور نقض شده است. او آن زمان در حساب کاربری ایکس خود نوشته بود: «چنانکه انتظار می‌رفت دیوان عالی کشور از یک خطای غیر قابل جبران قضایی جلوگیری کرد. حکم اعدام ‎توماج صالحی نقض شد و بر اساس حکم فرجامی شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد شد. شعبه دیوان در حکم دقیق خود ضمن نقض حکم اعدام، مجددا تاکید کرده است که حتی حکم حبس قبلی (شش سال و سه ماه) بدون رعایت قواعد تعدد جرم بوده و بر خلاف ماده ١٣١ و مازاد بر مجازات قانونی است.» شعبه‌ یک دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان توماج صالحی را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرده بود. این در حالی است که دیوان عالی کشور پیش از این حکم قبلی اعدام برای توماج صالحی را لغو و او را به شش سال و سه ماه زندان محکوم کرده بود. توماج صالحی برای اولین بار شهریور ۱۴۰۰ بازداشت و به شش ماه زندان تعلیقی محکوم شد. همزمان با خیزش «زن، زندگی، آزادی» مأموران امنیتی بار دیگر او را آبان ۱۴۰۱ بازداشت کردند. این خواننده رپ اعتراضی در زندان شکنجه شد و یک سال بعد، آبان ۱۴۰۲ به قید وثیقه از زندان آزاد شد. این آزادی اما تنها ۱۲ روز دوام داشت. ۹ آذر ۱۴۰۲ بار دیگر مأموران امنیتی او را با خشونت بازداشت کردند.