به دنبال فراخوان احزاب عمده و تشکل‌های مدنی کُرد برای پیوستن به اعتصاب عمومی در دومین سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، شماری از شهرهای استان‌های کُردستان و آذربایجان غربی یکشنبه ۲۵ شهریور به اعتصاب پیوستند. بر اساس گزارش‌ها و ویدئوهای منتشر شده، تاکنون چندین شهر از جمله سنندج، سقز، مهاباد، بوکان، اشنویه و دیواندره در دومین سالگرد خیزش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی» در اعتصاب به‌سر می‌برند. در روزهای اخیر احزاب کُرد طی فراخوان‌هایی از عموم مردم کُردستان و کسبه و بازاریان خواسته بودند تا در روز یکشنبه ۲۵ شهریور، بار دیگر مغازه‌ها و بازار را تعطیل کنند و به اعتصاب عمومی بپیوندند. «حزب دمکرات کُردستان ایران (حدکا)»، «حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک)»، «جامعه زنان آزاد شرق کوردستان (کژار)»، «کومله زحمتکشان کُردستان»، «کومله سازمان کُردستان حزب کمونیست ایران»، «پارت آزادی کُردستان (پاک)» از جملە احزابی هستند کە به مناسبت دومین سالگرد قتل حکومتی ژینا فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان داده بودند. پیش‌تر آژانس خبری کُردپا گزارش کرده بود که فضای شهرهای کردستان به ‌‌شدت امنیتی و میلیتاریزه شده و نهادهای امنیتی هفته‌هاست با استقرار ایست‌های بازرسی، نصب دوربین‌های جدید در سطح شهر و آرامستان‌ها، افزایش موج بازداشت، احضار و تهدید بازداشت‌شدگان اعتراضات و خانواده جانباختگان و همچنین کنترل مردم از سوی نیروهای امنیتی و لباس شخصی در سطح عمومی، در تلاش برای ممانعت از هرگونه حرکت مردمی و برگزاری مراسم دومین سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی است. هم‌چنین به گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان نیروهای وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دست‌کم ۲۱ فعال و شهروند کُرد را در شهرهای مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، دیواندره، مریوان، سروآباد، بوکان و بانه بازداشت کرده‌ اند و ۱۴ فعال صنفی معلمان کردستان نیز به دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار شده‌اند.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سحرگاه یکشنبه ۲۵ شهریور جان دو زندانی دیگر بلوچ را در زندان عادل‌آباد شیراز گرفت. حال‌وش که اخبار و رویدادهای مربوط به بلوچ‌ها در ایران را رصد می‎‌کند، هویت این دو زندانی را ساسان بن(بزرگزاده) ۳۳ ساله، مجرد، اهل سرباز و ساکن ایرانشهر و سعید خواجه حیدری ۳۰ ساله فرزن مجرد، اهل و ساکن کهنوج واقع در استان کرمان اعلام کرده است. هر دو زندانی سال ۹۸ از بابت اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به اعدام در شیراز بازداشت و با حکم دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده بودند. کارشناسان سازمان ملل دوشنبه ۱۲ شهریور / دوم سپتامبر در بیانیه‌ای نسبت به افزایش اعدام‌ها در ماه اوت ۲۰۲۴ در ایران ‌ابراز نگرانی کردند و از حکومت ایران خواستند فوراً اجرای حکم افرادی را که در معرض مجازات اعدام قرار دارند متوقف کند. نیمی از افرادی که جمهوری اسلامی در ماه اوت اعدام کرده است (۴۱ مورد)، با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر حکم اعدام دریافت کرده بودند. به تأیید سازمان ملل در سال جاری میلادی حکومت ایران حداقل ۴۰۰ نفر شامل ۱۵ زن را اعدام کرده است.

کمپین فعالین بلوچ از یک زن‌کشی در شهرستان بمپور خبر داد. بر اساس گزارش این نهاد حقوق بشری که رویدادهای مربوط به بلوچ‌ها در ایران را پوشش می‌دهد، برادر یک زن باردار به این دلیل که خواهرش پس از جدایی از همسرش مجدداً با او ازدواج کرده، ازدواجی که سبب «رنجش خاطر» او شده، جان این زن را گرفته است. این گزارش می‌افزاید که این زن‌کشی مردادماه سال جاری اتفاق افتاده و قاتل خواهرش را به ضرب گلوله به قتل رسانده است. در گزارش منتشرشده اشاره‌ای به نام این زن و برادرش نشده است اما این کمپین نوشته که زن باردار ۴۰ ساله و اهل شهرستان بمپور بوده است. هم‌چنین این کمپین از قول یک منبع آگاه نوشت: برادر مقتول بارها اعلام کرده که خواهرش با این ازدواج مجدد با همسر سابقش «باعث آبروریزی» او شده است. به گفته این منبع آگاه، قاتل روزی به بهانه صحبت با خواهرش که از ترس او در منزل یکی از بستگان خود پناه گرفته بوده، دیدار کرده و او را به همراه جنین ۵ ماهه‌ای که در شکم داشته با شلیک گلوله به سرش کشته است. بر مبنای این گزارش، این قتل منجر به درگیری‌هایی شده که هنوز ادامه دارد و تاکنون دو نفر دیگر در جریان آن کشته شدند. سالانه شمار نامعلومی از زنان در سراسر ایران به‌دست مردان نزدیک‌شان به قتل می‌رسند. از آغاز سال ۱۴۰۳ تا نیمه خرداد دست‌کم ۲۳ فقره زن‌کشی در ایران گزارش شده است. قوانین مردسالارانه مبتنی بر شریعت اسلامی که مردان خانواده را در صورت قتل زنان تحت دلایل «ناموسی» و «اختلاف خانوادگی» از مجازات متناسب با جرم مصون می‌دارد، از عوامل مؤثر در افزایش زن‌کشی هستند. مسئولان جمهوری اسلامی با تقلیل خشونت علیه زنان به «اختلاف خانوادگی» این واقعیت را انکار می‌کنند و مانع تصویب قوانینی که امنیت زنان را به صورت حداقلی تضمین و از خشونت مرگبار علیه آن‌ها پیشگیری کند، می‌شوند.

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان شنبه ۲۴ شهریور، با پایان دوران مرخصی به زندان شاهرود بازگشت. این زندانی سیاسی ۳۰ مرداد امسال از زندان شاهرود به مرخصی اعزام شده بود. عاطفه رنگریز را اواخر آبان سال ۱۴۰۲ بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام، تشویق و ترغیب مردم به اعتراض و درگیری، همکاری با گروه‌ها و رسانه‌های معاند نظام» به جریمه نقدی و مجازات تکمیلی محکوم کردند، اما تسلیم به رای او به‌دلیل اعتراض دادستان رد شد. نیروهای امنیتی ۱۹ شهریور ۱۴۰۲، عاطفه رنگریز را در دامغان بازداشت و به اداره اطلاعات سمنان منتقل کردند. پس از چند روز بی‌خبری از وضعیت او و گذراندن بازجویی در اداره اطلاعات، عاطفه رنگریز به زندان شاهرود منتقل شد. این کنشگر حقوق زنان که پس از انتقال‌های پیوسته به اداره اطلاعات سمنان، زندان سمنان و زندان شاهرود، مورد کارشکنی‌های فراوان نهاد قضایی در روند تودیع وثیقه خود قرار گرفت، دست به اعتصاب غذای تر زد. او سپس شنبه ۲۹ مهر۱۴۰۲ به قید وثیقه از زندان آزاد شد. دادگاه انقلاب شاهرود در ادامه عاطفه رنگریز را بابت اتهام همکاری و عضویت در گروه‌های مخالف نظام به دو سال و هفت ماه و ۱۶ روز حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به هفت ماه و ۱۶ روز زندان محکوم کرد. در تداوم اذیت و آزار و پرونده‌سازی علیه فعالان مدنی عاطفه رنگریر، فعال حقوق زنان شنبه ۹ تیر سال جاری پس از مراجعه به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب دامغان بازداشت شد.