به گفته یک کارشناس محیط زیست خطوط لوله‌ انتقال آب شهر تهران فرسوده شده و به ۷۰ سال پیش مربوط است و نشت لوله‌ها حدود ۳۰ درصد است و این سبب می‌شود بخش قابل توجهی از آب شرب تهران در جریان انتقال هدر برود. محسن موسوی خوانساری، کارشناس محیط زیست ۲۸ بهمن در گفت‌وگویی به خبرگزاری تسنیم گفت: «در حال حاضر در مرحله انتقال آب شرب در تهران ۳۰ درصد تلفات آب داریم که اگر تنها ۱۰ درصد آن مدیریت شود، دیگر نیازی به اجرای پروژه‌هایی که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست[وجود ندارد]. یعنی اگر با یک سری اقدامات که نمونه آن را در کشورهای همسایه دیده‌ایم تنها درصد از این پرتی آب را کم کنیم، بیش از۱۵۰ میلیمتر مکعب از این محل برای مصرف آب شور به شهروندان تهران ذخیره می‌شود و اگر این اتفاق بیفتد دیگر هیچ نیازی به هزینه کردن و انتقال آن از جنگل‌های بکر ۲هزار، ۳ هزار به تهران نخواهد بود.» او در ادامه گفت که متاسفانه در سال‌های اخیر در موضوع تامین آب تهران و دیگر کلان‌شهرهای کشور مسئولین از جمله وزارت نیرو اقدامات مناسبی را در کاهش مصرف آب انجام نداده‌اند و در واقع ذهن آنها متمرکز بر تامین آب است و هنوز به روش‌های قدیمی سخت‌افزاری پرهزینه اتکا می‌شود. این کارشناس افزون بر اشاره به مدیریت لوله‌کشی فرسوده تهران گفت: «نصب تجهیزات کاهش مصرف آب بر روی شیرهای منازل، مجتمع‌های مسکونی، پادگان‌ها، مساجد، دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و...» نیز می‌تواند برای مقابله با بحران بی‌آبی بسیار تاثیرگذار باشد. او همچنین به خبررسانی گمراه‌کننده صداوسیما نیز انتقاد کرد و گفت با وجود اینکه تنها ۲۰۰ میلیون متر مکعب در سدهای تامین کننده آب تهران آب وجود دارد و این شرایط مشکل جدی را در فصل تابستان ایجاد خواهد کرد، اما صداوسیما نمی‌خواهد مردم را آگاه کند.

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا خبر داده که ماموران پلیس با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، عصر روز جمعه ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ دو «تروریست فراری» را که قصد انجام اقدامات خرابکارانه و انتحاری در یکی از شهرهای استان گلستان داشتند، شناسایی و دستگیر کردند. به گفته سخنگوی فراجا، اعضای این تیم که یک مرد و یک زن هستند، قبل از انجام هرگونه اقدام، در یک عملیات غافلگیرانه، توسط تیم تخصصی نوپو یگان‌های ویژه پاسداران فراجا دستگیر و از آنان مقادیری مواد منفجره کشف و ضبط شد. پیش از این نیز سخنگوی فراجا از دستگیری دو نفر دیگر که به گفته او «دخیل در حمله تروریستی به مقر انتظامی راسک بودند»، خبر داد. منتظرالمهدی گفته است که از این افراد یک قبضه سلاح گرم، به همراه مقادیری تجهیزات مربوطه، کشف و ضبط شده است.

وضعیت سلامتی محمد خودکام، زندانی اهل بوکان که از اوایل دی سال جاری در اعتراض به صدور حکم سنگین حبس و پرداخت جریمه نقدی در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد، وخیم گزارش شده است. بنا بر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، پزشکان بهداری زندان بوکان نسبت به ادامه اعتصاب غذای این زندانی هشدار داده‌اند. محمد خودکام از دوم دی ۱۴۰۲ در اعتراض به صدور حکم سنگین حبس و پرداخت جریمه نقدی دست به اعتصاب غذا زده است. بر اساس این گزارش او در این مدت سه بار به‌دلیل بیهوشی به مراکز درمانی خارج از زندان و چندین بار به بهداری زندان منتقل و پس از دریافت سرم به زندان بازگردانده شده است. شبکه حقوق بشر کردستان هم‌چنین نوشته است که در ملاقات کوتاهی که این زندانی با خانواده‌ خود داشته، همچنان بر ادامه اعتصاب غذای خود تا برگزاری دادگاهی عادلانه تاکید کرده است. بر پایه این گزارش این زندانی در نتیجه نزدیک به دو ماه اعتصاب غذا بیش از ۱۵ کیلو کاهش وزن داشته و قدرت تحرکش به‌شدت کاهش یافته است. محمد خودکام سوم دی، پس از آغاز اعتصاب غذا با دستور رئیس زندان بوکان به سلول انفرادی در بند قرنطینه زندان منتقل و از حق ملاقات با خانواده محروم شده است. تاکنون با وجود گذشت نزدیک به دو ماه از اعلام اعتصاب غذای این زندانی مسئولان زندان هیچ توجه‌ای به خواسته این زندانی برای برگزاری دادگاهی عادلانه نداشته‌اند. محمد خودکام ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ به دست ماموران اداره آگاهی در بوکان بازداشت شد. او ۱۸ آذر از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به اتهام‌های مربوط به «مواد مخدر» به ۱۷ سال حبس و پرداخت ۱۸۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

برادر سپیده رشنو خبر داد که اجرای حکم خواهرش به تعویق افتاده است و امیدوارند که در دادگاه تجدید نظر حکم او تغییر کند. سامان رشنو ۲۸ بهمن در صفحه شخصی خود در شبکه احتماعی ایکس نوشت: «با پیگیری آقای پناهی‌پور در دیوان عالی، اعاده‌ی دادرسی پرونده‌ی دوم پذیرفته شد. امروز با سپیده دم اوین رفتیم. تا ۲۰ اسفند اجرای حکم متوقف شد. امید داریم که دادگاه تجدیدنظر رأی به تبرئه‌ی سپیده بده و حکم تعلیقی به اجرا درنیاد.» سپیده رشنو، نویسنده و شاعر، روزنامه‌نگار و ویراستار که در گذر اعتراضات ۱۴۰۱ در اتوبوس بی‌آر‌تی با حجاب اجباری مخالفت کرده و ویدئوی اعتراض او در فضای مجازی منتشر شده بود، چندی پیش در اینستاگرام اعلام کرد که حکم سه سال و ۱۱ ماه زندان او به اجرا گذاشته شده و باید در چند روز آینده خود را به اجرای احکام زندان اوین معرفی کند. او نوشته بود که در پرونده نخست که به اعتراض او به حجاب اجباری در اتوبوس مربوط است به سه سال و هفت ماه حبس تعزیری محکوم شده است. در پرونده دوم که به تعلیق از دانشگاه مربوط است به چهار ماه حبس تعزیری و در پرونده سوم که به حضور بدون حجاب رشنو در دادگاه مربوط می‌شود به یک‌ونیم میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. سپیده رشنو همچنین نوشته بود که با رسیدن پرونده به مرحله اجرای احکام، او را ممنوع‌الخروج هم کرده‌اند. میلاد پناهی‌پور، وکیل سپیده رشنو در ماه آذر گفته بود که او به اتهام «انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی» به چهار ماه «حبس قطعی» دیگر محکوم شده است تا در مجموع به‌خاطر دو پرونده‌اش، به سه سال و ۱۱ ماه حبس به زندان برود. اشاره دادگاه به «انتشار تصاویر مبتذل»، تصویری بدون حجاب اجباری اوست که در فضای مجازی منتشر شد. رشنو اولین بار در پی انتشار ویدئوی اعتراضش در فضای مجازی، در تیر ۱۴۰۱ بازداشت و ۸ شهریور با ۸۰۰ میلیون تومان وثیقه آزاد شده بود.

مرضیه فارسی و فروغ تقی پور، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به صورت غیابی هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. این دو زندانی سیاسی پیش‌تر از بابت اتهاماتی از جمله «بغی» تفهیم اتهام شده بودند. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های آن‌ها اوایل بهمن سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، «به ظن همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام از بابت اتهام بغی» برگزار شد، اما آنها دادگاه را به رسمیت نشناخته و از حضور در این جلسه امتناع کرده‌ بودند. فروغ تقی‌پور، فرزند رحیم تقی‌پور از زندانیان سیاسی دهه‌ ۱۳۶۰ است که به اتهام هواداری از مجاهدین خلق اسفندماه ۱۳۹۸ بازداشت و بهمن ۱۴۰۱ از زندان آزاد شد. مرضیه فارسی نیز بهمن ۱۳۹۸ به اتهام هواداری از مجاهدین خلق در شهرری بازداشت و در اسفندماه ۱۴۰۱ از زندان آزاد شد. او به بیماری سرطان مبتلاست. این دو زندانی سیاسی بار دیگر ۳۰ مردادماه سال جاری در تهران بازداشت شدند. حکومت ایران علاوه بر اعدام‌های دسته‌جمعی اعضای سازمان مجاهدین خلق در کشتار ۶۷، در سال‌های گذشته نیز وابستگان به این سازمان و خانواده‌های آن‌ها را شدیداً سرکوب و به‌طور گسترده و نظام‌مند از اتهام وابستگی به این سازمان برای سرکوب فعالان و معترضان استفاده کرده است.

براساس برخی از گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های داخلی، بامداد امروز شنبه ۲۸ بهمن، فردی ۳۰ ساله در روستای مزرعه و امام ادوری، از توابع شهرستان فاریاب به علت آن‌چه «اختلاف خانوادگی» عنوان شده با سلاح کلاشنیکف ۱۲ نفر از بستگان خود را کشته است. در این حادثه نیز سه تن دیگر زخمی شده‌اند. تا لحظه انتشار این خبر اشاره‌ای به هویت افراد کشته شده نشده است. فرمانده انتظامی استان کرمان هم ساعاتی پس از این حادثه از عملیات ضربتی پلیس و کشته شدن عامل قتل خانوادگی شهرستان فاریاب خبر داده و گفته عامل قتل خانوادگی در عملیات دستگیری کشته شده است.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه روز جمعه ۲۷ بهمن/ ۱۶ فوریه گفت که به رسمیت شناختن کشور فلسطین دیگر یک تابو برای فرانسه نیست و پیشنهاد کرد اگر تلاش‌ها برای راه‌حل دو دولتی به دلیل مخالفت اسرائیل متوقف شود، پاریس می‌تواند در این مورد تصمیم بگیرد. اقدام کشورها برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین به صورت یکجانبه تغییر چندانی در وضعیت فلسطینی‌ها ایجاد نمی‌کند، اما از نظر نمادین و دیپلماتیک وزنه‌ای در دست آن‌ها خواهد بود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل مخالفت خود را با حکومت مستقل فلسطینی اعلام کرده و گفته است که در مورد کنترل کامل امنیتی اسرائیل در غرب رود اردن سازش نخواهد کرد و این به معنای مخالفت با تشکیل یک کشور فلسطینی است. قانونگذاران فرانسوی در سال ۲۰۱۴ رأی دادند تا از دولت خود بخواهند فلسطین را به رسمیت بشناسد، اقدامی نمادین که تأثیر کمی بر موضع دیپلماتیک فرانسه داشت. اظهارات ماکرون در مورد احتمال به رسمیت شناختن فلسطین اتفاق تازه‌ای است. این برای نخستین بار است که فردی در مقام رئیس‌جمهوری فرانسه چنین موضعی اتخاذ می‌کند. این در حالی است که حملات بی‌امان اسرائیل در نوار غزه ادامه دارد و گزارش‌هایی از حمله قریب‌الوقوع به رفح در جنوب غزه منتشر شده است. اظهارات ماکرون احتمالاً با هدف افزایش فشار بر اسرائیل است. تهاجم گسترده هوایی و زمینی اسرائیل به غزه بیش از ۲۸ هزار فلسطینی را کشته، مناطق مسکونی را با خاک یکسان کرده و بیش از ۲,۳ میلیون نفر از مردم آنجا را بی خانمان کرده است. در حالی که اکثر کشورهای در حال توسعه، فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت می‌شناسند، اکثر کشورهای اروپای غربی چنین موضعی نداشته‌اند و استدلال می‌کنند که تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی باید از دل مذاکرات با اسرائیل پدید آید. دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا هم در اوایل ماه فوریه گفت که بخشی از سیاست بریتانیا این است که بگوید زمانی خواهد رسید که بریتانیا به دنبال به رسمیت شناختن یک کشور فلسطینی از جمله در سازمان ملل باشد. مکرون در مورد وضعیت در رفح هم گفت که حمله اسرائیل به رفح تنها می‌تواند به یک فاجعه انسانی بی‌سابقه منجر شود و نقطه عطفی در این فاجعه خواهد بود.

مرگ کارگران در سایه فقدان ایمنی کار هم‌چنان ادامه دارد. یک کارگر ۳۸ساله به نام «سید فرشید محمودی» هنگام کار در یکی از ساختمان‌های درحال ساخت در خیابان پردیسان قم، با سقوط از ارتفاع طبقه هفتم به داخل چاله آسانسور درگذشت. خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) به زمان وقوع این حادثه اشاره‌ای نکرده اما از قول عباس شیری، سخنگوی کانون کارگران ساختمانی استان قم نوشت که این حادثه به دنبال رعایت نشدن موارد ایمنی در محیط کار رخ داده است. او در ادامه وقوع این گونه حوادث را ناشی از عدم نظارت و بازرسی وزارت کار «به دلیل کمبود نیروی کار» دانست و افزود «در چنین شرایطی آیا بازرسی وزارت کار پاسخگوی زن و سه فرزند آقای محمودی و سایر کارگرانی که هر چند روز یکبار بر اثر حادثه کار جان می‌بازند، خواهد بود!». شیری، با بیان این‌که مسئولان وزارت کار به نقش خطای انسانی در بروز حوادث کار اشاره می‌کنند و این را عامل بروز بیش از ۸۰ درصد حوادث می‌دانند، گفت: «یکی از ضعف‌های بزرگ این وزارتخانه، کمبود تعداد بازرسان کار است. در حال حاضر، ۱۲۰۰ بازرس کار در ایران اشتغال دارند که از این تعداد ۱۲ تا ۱۳ نفر در قم فعالیت دارند. اما آیا این تعداد پاسخگوی تعداد کارگاه‌های مسقر در قم خواهند بود؟» بر اساس گزارش‌های رسمی، سالانه نزدیک به دو هزار کارگر در ایران جانشان را بر اثر حوادث کاری از دست می‌دهند. سازمان پزشکی قانونی شمار کارگران جان‌باخته بر اثر حوادث کار در نیمه نخست امسال را ۱۰۷۷ نفر اعلام کرده است که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۵٬۷ درصدی را نشان می‌دهد. رعایت‌نکردن استانداردهای ایمنی کار از سوی کارفرمایان، استفاده از لباس کار بی‌کیفیت در محیط‌های کاری، ساعت‌ کار طولانی که موجب خستگی کارگران می‌شود، دستمزد اندک و تاخیر در پرداخت دستمزدها که کارگران را با فشار روانی روبه‌رو می‌کند از جمله عامل‌های افزایش نرخ حوادث کارند.