دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی دو متهم اصلی پرونده را به حد (قطع چهار انگشت دست راست) و تحمل زندان و شلاق محکوم کرد. بر اساس گزارش روزنامه اعتماد که ساعاتی بعد از انتشار عبارت «قطع انگشتان دست» از آن حذف شد، شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران «آرمین» و «هاتف»، دو متهم اصلی پرونده که پلیس ترکیه بعد از فرار به این کشور آن‌ها را به ایران تحویل داده است، به دو فقره حد در سرقت محکوم کرده است. طبق این گزارش متهم ردیف اول (آرمین) علاوه بر حد به دلیل عدم استرداد اموال مسروقه محکوم به پرداخت معادل آن به صورت پول و همچنین جبران خسارت، و به‌دلیل سرقت از بانک ملی و تجارت جمعاً به سه سال حبس و به جرم پولشویی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. متهم ردیف دوم، (هاتف) نیز علاوه بر اجرای حد به ۳ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ سال حبس به جرم پولشویی و رد مال محکوم شده است. ۱۰ متهم دیگر پرونده نیز به اتهام‌های سرقت، پولشویی و «تحصیل مال مسروقه» به حبس و شلاق محکوم شده‌اند. طبق گزارش‌ها این حکم به متهمان ابلاغ شده و در صورت اعتراض، پرونده به دیوان عالی کشور خواهد رفت. خبر سرقت از صندوق امانات بانک ملی ایران شانزدهم خرداد سال گذشته فاش شد. چند روز بعد هم ویدئوهایی از صحنه سرقت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی منتشر شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران در آن‌زمان ادعا کرد که ۹۵ درصد طلا و ۱۰۰ درصد سکه‌های مسروقه به بزه‌دیدگان بازگردانده شده است. او همچنین گفت از ۲۶ متهم این پرونده، ۲۰ نفر به قید وثیقه از زندان آزاد شده‌اند. حکم قطع دست برای متهمان به سرقت در ایران همانند احکامی مانند شلاق و اعدام، از جمله احکام غیر‌انسانی است که به‌ موجب قانون مجازات اسلامی با الهام از آیه ۳۸ سوره مائده در قرآن، در دستگاه قضایی ایران صادر و اجرا می‌شود. طبق پیمان‌نامه‌های جهانی اعمال هر گونه مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی از جمله مجازات قطع عضو، شکنجه محسوب می‌شود و بر اساس قوانین بین‌المللی مستوجب پیگرد جزایی است. با این‌حال کشورهای ایران، عربستان سعودی، سودان و سومالی همچنان این حکم را اجرا می‌کنند.

یونس عرب، مدیرعامل انجمن تالاسِمی ایران در مورد هزینه‌های میانگین درمان بیماران تالاسمی در کشور گفت: «یک بیمار تالاسمی هزینه‌های پرداختی‌اش به ۲۴۷ میلیون تومان در سال رسیده و پرداخت از جیب بیمار به‌شدت افزایش پیدا کرده است.» به‌گفته یونس عرب، در سال ۱۳۸۸ و شروع دولت دهم در سبد خانوار دارای فرزند تالاسمی، پرداختی از جیب بیماران حدود ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار تومان بود، اما امروز به حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در ماه رسیده است. مدیرعامل انجمن تالاسمی افزود این رقم بسیار زیاد است؛ بیماران قادر به پرداخت چنین پولی نیستند و خانواده‌ها از تغذیه و پوشاک دیگر فرزندانشان می‌گذرند تا بتوانند هزینه‌های درمان فرزند تالاسمی را فراهم کنند؛ در نتیجه عوارض بیمار تشدید و زندگی او نیز دشوارتر می‌شود. یونس عرب افزود در حال حاضر تعداد بیماران تالاسمی در ایران حدود ۲۳ هزار نفر است و در استان‌های شمالی و جنوبی کشور، از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، فارس، بوشهر، مازندران، گیلان، گلستان، تهران، کرمان و اصفهان بیشترین آمار این بیماری وجود دارد. سال گذشته در ایران حدود ۲۸۰ مورد مرگ‌ومیر در بین بیماران تالاسمی ثبت شد. تالاسِمی از بیماری‌های ژنتیکی و نوعی اختلال خونی ارثی است که در آن شمار هموگلوبین‌ها و گلبول‌های قرمز در بدن بیمار از میزان طبیعی کمتر است.

بر اساس گزارش منابع زمانه، نیروهای اداره اطلاعات تبریز دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۳، اعظم آزموده، شهروند بهائی ساکن این شهر را با یورش به خانه‌ او بازداشت کردند. نیروهای اطلاعاتی برخی از وسائل شخصی این شهروند را هم ضبط کرده و با خود بردند. همزمان دو‌ شهروند بهائی دیگر به نام‌های سینا اقدسی و ایرج نورسته نیز روز دوشنبه در تبریز بازداشت شده‌اند. طبق گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران مأموران اطلاعاتی به منزل شیوا عیسی‌خانی و نسیم نعیمی، دو شهروند بهايی دیگر ساکن تبریز هم مراجعه کردند اما به‌دلیل حضور نداشتن آن‌ها در خانه، محل را ترک کردند. پیشتر در دی‌ماه سال گذشته هم نیروهای امنیتی با هجوم به منزل اعظم آزموده و همسرش، گوشی‌ها و لوازم الکترونیک آن‌ها را ضبط کرده بودند. اعظم آزموده مادر یک کودک چهار ساله است که در نبود او به‌ شدت بی‌قراری می‌کند. در این شرایط وضعیت این کودک و بی‌تابی‌اش در نبود مادر به نگرانی نزدیکان او منجر شده است. همچنین پدر اعظم آزموده نیز از حدود دو هفته پیش در وضعیت جسمانی وخیم به‌سر می‌برد و در آی‌سی‌یو بستری است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود جامعه بهایی را به‌عنوان یک اقلیت دینی غیرمسلمان، به‌رسمیت نمی‌شناسد. حکومت ایران پیروان این مذهب را مورد سرکوب و تبعیض سیستماتیک قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی علاوه بر منع تحصیل و اشتغال، اموال بهائیان را مصادره یا تخریب می‌کند، آن‌ها را بازداشت و به حبس‌های بلندمدت محکوم و به‌طور هدفمند بسیاری از آن‌ها را به مهاجرت از ایران مجبور می‌کند.

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند کریستین وبر، یک تبعه اتریش را که دستگیری او در ایران اعلام رسمی نشده بود، آزاد کرده و به سفیر اتریش در ایران تحویل داده‌اند. میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه به نقل از ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی نوشت این تبعه اتریشی «به‌دلیل جرایم ارتکابی» در استان آذربایجان غربی در زندان به سر می‌برده و اکنون با استفاده از «نهادهای ارفاقی و رأفت اسلامی» از زندان آزاد شده است. او افزود: «این محکوم پس از آزادی تحویل سفیر اتریش شد تا کارهای خروج و انتقال وی پیگیری و انجام شود.» طبق گزارش میزان ولف دیتریش‌هایم، سفیر اتریش در ایران با حضور در دفتر رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی «مراتب تقدیر و تشکر خود، دولت اتریش و خانواده کریستین وبر را از سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران» به عتباتی، ریاست کل دادگستری استان آذربایجان غربی اعلام کرده است. اتریش اسفند سال گذشته بدون بردن نام اعلام کرده بود یک اتریشی به اتهام جاسوسی در ایران به هفت سال و نیم حبس محکوم شده است. وزارت خارجه اتریش در مهرماه ۱۴۰۱ از بازداشت این مرد خبر داده بود و گفته بود که به طور منظم با خانواده وی در تماس است. این نهاد پس از آزادی مسعود مصاحب، شهروند دو تابعیتی ایرانی-اتریشی در روز ۷ آذرماه هم در بیانیه‌اش گفت که دو شهروند اتریشی دیگر در زندان‌های ایران هستند. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند حکومت ایران با بازداشت شهروندان خارجی یا دو تابعیتی از آن‌ها به‌عنوان اهرم فشار و گروگان از جمله برای مبادله افراد وابسته به خود استفاده می‌کند.