علی عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران پنج‌شنبه ۲۸ دی گفت: «۱۰۴ نفر، شامل ۱۰۳ مرد و یک زن، از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه بر اثر حوادث کار در این استان جان خود را از دست دادند.» عباسی افزود: «این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹ درصد افزایش داشت.» براین اساس، ساری با ۱۷ مورد مرگ بر اثر حوادث کار، آمل با ۱۳ مورد و تنکابن با ۱۰ مورد بیشترین فوتی‌ها و کلاردشت و فریدون‌کنار هر کدام با دو مورد فوتی، ‌ کمترین تعداد مرگ ناشی از حوادث کار را داشتند. به‌گفته علی عباسی، بیشترین موارد مرگ در حوادث کار با ۴۴ نفر مربوط به سقوط از بلندی می‌شود و پس از آن، برق‌گرفتگی با ۲۷ نفر، اصابت جسم سخت با ۱۴ نفر و سایر موارد با ۱۲ نفر قرار دارند. همچنین سنین ۴۰ تا ۴۱ سال با ۲۷ مورد بیشترین فوتی و سنین بیش از ۶۱ سال با هفت فوتی کمترین آمار را داشتند. سنین ۴۱ تا ۵۰ سال هم بیشترین فوتی را به خود اختصاص دادند. عباسی براساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان مازندران افزود در مدت این ۹ ماه ۶۶۱ کارگر شامل ۶۱۹ مرد و ۴۲ زن بر اثر حوادث کار مصدوم شدند و به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایش داشت. سازمان پزشکی قانونی ایران در گزارشی از افزایش ۱۵ درصدی حوادث کاری مرگبار در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ خبر داده بود. بر بنیاد این گزارش طی شش ماه یک‌هزار و ۷۷ کارگر جانشان را از دست دادند.

پارلمان اتحادیه اروپا با تأخیری طولانی در یک اطلاعیه رسانه‌ای گفت که اکثریت اعضای آن به قطعنامه‌ای رأی دادند که بر اساس آن حملات اسرائیل به غزه باید فوری متوقف و گروگان‌ها آزاد شوند. این قطعنامه که ۳۱۲ عضو پارلمان آن را تأیید کردند و ۱۲۱ تن به آن نه گفتند خواستار «آزادی فوری گروگان‌ها» و «از بین بردن حماس» شده است. این قطعنامه همزمان حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل و «پاسخ نامتناسب نظامی اسرائیل که به کشتار بی‌سابقه غیرنظامیان منجر شده است» را محکوم کرده است و خواهان بازگشت به راه‌ حل دو کشور شده است. پارلمان اتحادیه اروپا خواهان ارائه یک راه‌ حل اروپایی برای «بازگشت به راه حل دو کشور» و همچنین «بازگشت سریع به مذاکرات صلح» شده و گفته است از اسرائیل می‌خواهد به اشغال و شهرک‌سازی در سرزمین‌های فلسطینی خاتمه دهد چرا که آنها خشونت فزاینده علیه فلسطینی‌ها را تشدید می‌کنند. این قطعنامه همچنین گفته که پارلمان اروپا از اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی حمایت می‌کند اما به صورت همزمان خواهان پاسخگویی گروه‌هایی که مرتکب «جرایم تروریستی» و «نقض قوانین بین‌المللی» شده‌اند، شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری هفته گذشته شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل را بررسی کرد. آفریقای جنوبی در این شکایت اسرائیل را به نسل‌کشی و پاکسازی قومی متهم کرده است.

پیتر استانو، سخنگوی اتحادیه اروپا پنج‌شنبه ۲۸ دی / ۱۸ ژانویه گفت این اتحادیه عمیقاً از «چرخه خشونت‌ در خاورمیانه» و فراتر از آن نگران است. استانو گفت: «این حملات از جمله در پاکستان، عراق و ایران برای اتحادیه اروپا بسیار نگران‌کننده است، زیرا حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها را نقض می‌کند و تأثیر بی‌ثبات کننده‌ای بر منطقه دارد.» استانو افزود: «این‌ها رویداد‌های ناراحت‌کننده‌ای هستند که تنها به ایران و پاکستان محدود نمی‌شوند و اتحادیه اروپا به‌شدت نگران چرخه خشونت در خاورمیانه و اکنون جنوب آسیا است.» سخنگوی اتحادیه اروپا از همه بازیگران منطقه خواست که «حداکثر خویشتن‌داری» را پیشه کنند و با دیپلماسی و نه ابزار نظامی برای کاهش تنش تلاش کنند. سپاه پاسداران سه‌شنبه ۲۶ دی / ۱۶ ژانویه به منطقه‌ای در غرب پاکستان که مدعی است محل استقرار گروه جیش‌العدل بوده است، حملات موشکی کرد. در این حمله دو کودک کشته شدند. دو روز پس از این حملات، بامداد پنج‌شنبه ۲۸ دی / ۱۸ ژانویه، پاکستان در اقدامی تلافی‌جویان به یک روستا در اطراف سراوان حمله کرد که به‌گفته علیرضا مرحمتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان در این حمله «حدود ۱۰ زن و کودک» کشته شدند. سپاه پاسداران در آخرین ساعت دوشنبه ۲۵ دی / ۱۵ژانویه نیز به اهدافی در حومه شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق حمله موشکی کرد و دست‌کم چهار غیر نظامی را کشت و شش نفر را زخمی کرد. این حملات متقابل روابط ایران با دو کشور همسایه خود را پرتنش کرده است.

محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ایران نسبت به آنچه که «فروپاشی نظام سلامت» خوانده، هشدار داده و گفته است: «صدای شکستن ستون فقرات نظام سلامت به گوش می‌رسد». او خروج پزشکان، فرسودگی بیمارستان‌ها و کمبود دارو را سه مشکل بزرگ نظام سلامت دانسته و افزوده است: «ساختمان ۶۰ درصد بیمارستان‌ها فرسوده است، با کمبود تجهیزات پزشکی روبرو هستیم». این نماینده مجلس ادعای مقام‌های وزارت بهداشت و درمان مبنی بر تامین داخلی۹۷ درصد اقلام دارویی را هم به صورت تلویحی رد کرده است: «بر اساس اظهارات مسئولان مربوطه ۹۷ درصد دارو‌ها تولید داخل است، اما بیش از ۵۰ درصد مواد اولیه آن‌ها وارد می‌شود که برای تأمین آن‌ها هم با مشکل مواجه هستیم.» محسنی بندپی گفته است: «کمبود دارو در کشور به گونه‌ای است که برخی داروی تاریخ گذشته مصرف می‌کنند و برخی دیگر نیز مجبور هستند دارو را از طریق بازار سیاه تهیه کنند». کمبود دارو به صورت ویژه بیماران خاص در ایران را با خطر مرگ روبرو کرده است. گروه‌هایی از بیماران تا به حال چند مرتبه مقابل ساختمان نهادهای حکومتی تجمع کرده‌اند اما پاسخی مناسب به آنها داده نشده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان گفت که ۱۰ نفر در حمله بامداد امروز پاکستان به روستایی در حاشیه شهر سراوان در ایران کشته شدند. علیرضا مرحمتی روز پنج‌شنبه ۲۸ دی/۱۸ ژانویه به خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گفت که حملات امروز صبح پاکستانی‌ها با استفاده از سه پهپاد انتحاری انجام شد. خبرگزاری رویترز اما در به‌روز‌رسانی‌اش از این حمله نوشته است که این حملات به صورت ترکیبی و با استفاده از پهپاد و موشک صورت گرفت. ارتش پاکستان هم تصاویری از لحظه شلیک دست‌کم یک موشک را منتشر کرد؛ موشکی که گفته می‌شود به سمت سراوان در ایران شلیک شده است. پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی کشته شدن هفت و بعدتر ۹ نفر را تایید کرده بودند. حال و بر اساس اطلاعات جدید، سه مرد، سه زن و چهار کودک در این حمله کشته‌شده‌اند. معاون امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان گفت که کشته‌های این حمله تبعه پاکستان بوده‌اند و در حال بررسی این موضوع‌اند که آن‌ها چگونه در حاشیه سراوان ساکن شده‌اند. پاکستان مدعی است در این حمله مقر شبه‌نظامیان جدایی‌طلب بلوچستان را هدف قرار داده است. جبهه آزادیبخش بلوچستان و ارتش آزادیبخش بلوچستان دو گروهی هستند که رسانه‌های پاکستانی از آن‌ها به عنوان اهداف این حمله نام می‌برند. ارتش آزادیبخش بلوچستان حمله به مواضعش در خاک ایران را با انتشار بیانیه‌ای تأیید کرده است. جبهه آزادیبخش بلوچستان اما می‌گوید مقری در خاک ایران و شهر سراوان ندارد. حملات پاکستان به عنوان پاسخی به حمله روز سه‌شنبه ایران به نقطه‌ای در خاک این کشور تلقی می‌شود. در آن حمله موشکی، دو کودک کشته شدند. جمهوری اسلامی مدعی است که در آن حمله یک مقر جیش‌العدل را هدف قرار داده بود.

ارتش آمریکا روز چهارشنبه ۱۷ ژانویه/ ۲۷ دی گفت که نیروهایش در چهارمین روز از حملات آمریکا در کمتر از یک هفته، ۱۴ موشک حوثی‌ها را که برای شلیک از یمن آماده شده بودند، منهدم کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که موشک‌های حوثی تهدیدی قریب‌الوقوع برای کشتی‌های تجاری و کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا در منطقه است: «این موشک‌ها روی ریل‌های پرتاب... می‌توانستند در هر زمانی شلیک شوند و نیروهای آمریکایی را وادار کرد تا از حق و تعهد ذاتی خود برای دفاع از خود استفاده کنند. این حملات، همراه با سایر اقداماتی که انجام داده‌ایم، توانایی حوثی‌ها را برای ادامه تهاجم کورشان به کشتی‌های بین‌المللی و تجاری در دریای سرخ، تنگه باب المندب و خلیج عدن کاهش می‌دهد.» حملات شبه‌نظامیان حوثی متحد ایران به کشتی‌های منطقه از ماه نوامبر، تجارت بین آسیا و اروپا را کند کرده و قدرت‌های بزرگ را نگران کرده است. اما حوثی‌ها که اکثر مناطق یمن را کنترل می‌کنند، می‌گویند که در همبستگی با فلسطینی‌های غزه عمل می‌کنند و تهدید کرده‌اند که حملات خود را گسترش خواهند داد. اوایل روز چهارشنبه، فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد یک پهپاد که از مناطق تحت کنترل شورشیان حوثی در یمن پرتاب شده بود، یک کشتی متعلق به ایالات متحده را در خلیج عدن هدف قرار داده است. سنتکام گفت که در نتیجه این حمله مقداری خسارت وارد شد، اما هیچ تلفاتی وجود نداشت. ایالات متحده روز گذشته حوثی‌ها را با مهلتی یک‌ماهه به فهرست گروه‌های تروریستی بازگرداند.

محسن اسلامی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: «در این دوره از انتخابات، مردم می‌توانند با پنج مدرک هویتی شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی و گذرنامه، احراز هویت شده و رأی دهند.» اسلامی افزود: «نماینده‌های فرماندار باید نسبت به این موضوع کاملاً مطلع باشند و دیگر عوامل اجرایی را نیز روز انتخابات مطلع کنند.» پیش از این، محمد حسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور دولت پیشین گفته بود که به یاد ندارد تاکنون انتخاباتی بدون رؤیت شناسنامه از سوی متصدیان برگزار شده باشد. با این حال مقیمی درباره این‌که رأی‌دادن با گواهینامه و گذرنامه بستری برای تقلب فراهم خواهد کرد، گفته بود: «اگر درست عمل شود و آن کد ملی در پاسپورت باشد که هست، در روند اخذ رأی ثبت شود، مشکلی پیش نمی‌آید.» مسئولان جمهوری اسلامی در این دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان تمام تلاش خود را می‌کنند تا به‌دستور علی خامنه‌ای، رهبرشان شمار شرکت‌کنندگان در انتخابات را افزایش دهند. در این زمینه، احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی ۲۱ دی از تجمیع تعرفه‌های رأی دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در یک برگه خبر داد.

گروه جیش العدل، یک روز پس از بمباران موشکی و پهپادی خانه‌های اعضایش در پاکستان، مسئولیت قتل یک سرهنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را قبول کرد. ساعاتی پیش از انتشار بیانیه جیش العدل، رسانه‌های نزدیک حکومت جمهوری اسلامی از جمله تسنیم اعلام کردند سرهنگ حسینعلی جاودان‌فر در جاده خاش به زاهدان هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. برخی از فعالان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که دو نفر دیگر همراه این سرهنگ سپاه بودند و آنها هم کشته شده‌اند. از جمله خلیل‌الله بلوچی، کنشگر بلوچ، در ایکس نوشت: «ساعتی قبل سرهنگ حسینعلی جاودان‌فر و دو نفر از همراهانش در محور زاهدان توسط افراد ناشناس موردحمله مسلحانه قرار گرفته و جان باختند.» خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت ایران اشاره‌ای به این موضوع نکرده‌اند. سازمان حقوق بشری حال وش که در حوزه مسائل سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کند، سمت این سرهنگ سپاه را «جانشین سابق سپاه سراوان» اعلام کرد. خبرگزاری انتخاب سمت او را به‌نقل از روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق، «مسوول مرکز آفرینش‌های هنری سپاه سلمان» خواند. انتخاب همچنین نوشت که یک روز پیش از این ترور، چند نفر همراه با اسلحه در مرز پاکستان و ایران ره‌گیری شده‌اند و یک نفر از آنها جان باخته است. جیش العدل در بیانیه خود نوشت که نیروهای «واحد اطلاعات و امنیت سازمان جیش العدل غروب امروز چهارشنبه ۲۷ دی‌ماه، با بهره‌گیری از اطلاعات دقیق و اجرای یک عملیات حساب شده موفق شدند جانشین فرمانده سپاه سراوان را به همراه دو تن از محافظانش در مسیر خاش به زاهدان مورد هدف قرار بدهند». این گروه شبه‌نظامی دو کشته دیگر را محافظان جاودان‌فر خواندند و افزود: «جانشین فرمانده سپاه سراوان... با یک دستگاه پژو ۴۰۵ شخصی در حال تردد بود اما با این وجود شناسایی شد و به همراه دو تن از محافظانش از پای درآمد.»

یک زندانی که توسط قوه‌ قضاییه جمهوری اسلامی ایران به قطع انگشتان دست محکوم شده بود، سه‌شنبه ۲۶ دی‌ در سلول انفرادی زندان ارومیه جان خود را گرفت. شبکه حقوق بشر کردستان نوشت این زندانی به بهانه کشف گوشی تلفن همراه، به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود. گروه حقوق بشری دید‌بان نام این زندانی را امیر شهبازی اعلام کرد و نوشت او بامداد چهارشنبه ۲۷ دی جان باخته است. شبکه حقوق بشر کردستان در ادامه گزارش خود نوشته است: «امیر شهبازی به مسئولان زندان اعلام کرده بود که در صورت انتقال به سلول انفرادی خودکشی خواهد کرد. او عصر روز گذشته به سلول انفرادی منتقل و ساعت ۲ بامداد نگهبانان متوجه اقدام وی به خودکشی شدند، اما از اعزام فوری او به بیمارستان خودداری کردند و ساعتی بعد این زندانی جان باخت». براساس این گزارش امیر شهبازی، ۳۷ ساله و اهل ارومیه در سال ۱۳۹۵ به اتهام سرقت بازداشت و پس از ماه‌ها بلاتکلیفی در زندان ارومیه از سوی دادگاه کیفری این شهر به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده بود. قطع انگشتان دست، از احکام شرع اسلام است که به مجازات‌های رسمی در قوانین جنایی جمهوری اسلامی راه یافته است. اجرای این حکم در ایران همواره با واکنش‌های گسترده منفی جهانی روبرو شده است. فعالان حقوق بشر بارها از حکومت خواسته‌اند تا اجرای این احکام بدوی را متوقف کند.