۱۴ سازمان و گروه حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک بازداشت گسترده فعالان عرب در اقلیم اهواز (خوزستان) را محکوم کردند. در این بیانیه مشترک که ۲۹ دی/ ۱۹ ژانویه منتشر شد، گفته شده است: «بازداشت‌های اخیر بخشی از سیاست سرکوبگرانه‌ای است که با هدف تضعیف هویت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مردم عرب اقلیم اهواز (خوزستان) دنبال می‌شود و حقوق اساسی آنان را به‌طور سیستماتیک نقض می‌کند.» این سازمان‌ها از نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌‎المللی خواسته‌اند « فوراً اقدام کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط بازداشت‌شدگان شوند.» شبکه حقوق بشر کردستان، اتحاد برای ایران، بنیاد عبدالرحمان برومند، فعالین بلوچ، سازمان حقوق بشر اهواز، کانون مدافعان حقوق بشر از جمله امضاء کنندگان این بیانیه مشترک هستند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر اهواز از آغاز دی ۱۴۰۳ ده‌ها شهروند عرب در اقلیم اهواز بازداشت و بیش از صد تن به نهادهای امنیتی احضار شده‌اند.

به دنبال تکذیب افزایش نرخ حامل‌های انرژی در ایران از سوی شرکت ملی نفت، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به «اقتصاد آنلاین» گفت: «قیمت واقعی هر لیتر گازوئیل در کشور ۱۹ سنت (برابر با ۱۵ هزار تومان) است. قیمت سوختی که الان ما به حمل و نقل داخلی می‌دهیم یک سنت است و عملا همین ارزانی باعث تلف شدن و هدررفت سوخت شده است.» آرش نجفی افزایش نرخ سوخت را الزامی دانست و گفت: «باید نرخ سوخت را واقعی کنیم». افزایش نرخ حامل‌های انرژی یکی از گره‌های سیاستگذاری در ایران است. دولت در بودجه سال آینده واردات بنزین را کاهش داده اما به صورت رسمی اعلام نکرده است نرخ بنزین و سایر سوخت‌ها افزایش خواهد یافت. با این حال نمایندگان مجلس گفته‌اند کاهش بودجه واردات بنزین به معنای افزایش نرخ آن است. رئیس دولت نیز چند مرتبه افزایش قیمت بنزین را یک الزام خوانده است.

رسانه‌های داخلی ایران تصویر نامه مدیرعامل شرکت داروسازی ابوریحان به رئیس اداره نظارت بر انتشارات بورسی را منتشر کردند که در آن افزایش قیمت ۸۱ داروی تولید این شرکت اطلاع‌رسانی شده است. در این نامه میانگین افزایش قیمت این محصولات ۹۷ درصد اعلام شده است که به گفته مدیرعامل شرکت بر اساس ابلاغیه کمیسیون قانونی قیمت‌گذاری سازمان غذا و درو صورت گرفته است. مدیرعامل شرکت ابوریحان گفته افزایش قیمت به دلیل افزایش هزینه تولید است. پیش از این نیز چندین شرکت قیمت محصولات دارویی خود را افزایش داده بودند.

با انتشار جزئیات تازه از حمله به قضات دادگاه انقلاب و دیوان عالی قضایی ایران در صبح ۲۹ دی ۱۴۰۳، رسانه‌های ایران تصاویری از حسینعلی نیری منتشر کردند و بدون توضیح بیشتر نوشتند او در حادثه امروز «زخمی شده است». اندکی بعد اما میزان، خبرگزاری قوه قضائیه جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کرد. نیری از اعضای هیئت مرگ بود که در سال ۱۳۶۷ به دستور خمینی به زندان‌ها رفتند تا زندانیان سازمان‌های چپ‌گرا و مجاهدین خلق را در جلسه‌هایی چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم کنند. پیش از این رسانه‌ها مرگ علی رازینی و محمد مقیسه را تایید کرده بودند. به گفته رسانه‌ها ضارب «آبدارچی» کاخ دادگستری بود که پس از تیراندازی و حین فرار از دست ماموران به زندگی خود پایان داد.

صبح جمعه ۲۹ دی ۱۴۰۳ یک کارگر شهرداری تهران حین نظافت خیابان قربانی حادثه کاری شد و جانش را از دست داد. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) که به خانه کارگر وابسته است گزارش کرد «حادثه زمانی اتفاق افتاد که یک کارگر خدماتی شاغل در منطقه ۴ شهرداری تهران حین کار در بزرگراه زین‌الدین (مسیر غرب به شرق) بعد از خیابان سراج بر اثر برخورد با خودرو سواری جان خود را از دست داد.» هویت این کار هنوز فاش نشده است. ایران از جمله کشورهای با نرخ حادثه کاری منجر به مرگ بالا است. در سال ۱۴۰۲ سازمان پزشکی قانونی مرگ دو هزار و ۱۱۵ کارگر را به دلیل حوادث ناشی از کار ثبت کرد.