کاظم موسوی، رییس کل دادگستری استان فارس گفت که سعبه اول دادگاه انقلاب شیراز برای دو متهم پرونده حمله به شاهچراغ حکم اعدام صادر کرده است. موسوی اتهام این دو نفر را معاونت در افساد فی الارض، بغی و اقدام علیه امنیت کشور خواند و گفت که قرار است این افراد را در ملا عام اعدام کنند. هویت دو متهم محکوم شده به اعدام محمد رامز رشیدی و سید نعیم هاشم قتالی اعلام شده است. دادگستری فارس می‌گوید که «دو متهم اصلی پرونده در مسلح سازی، تدارکات، پشتیبانی و هدایت عامل اصلی حمله تروریستی به شکل مستقیم دخالت داشتند.» براساس اطلاعات اندکی که رئیس کل دادگستری فارس به رسانه‌ها داده، مبنای صدور حکم اعدام برای این دو متهم بر اساس «اعترافات» خودشان بوده است. جمهوری اسلامی در ۴ دهه گذشته کارنامه سیاهی در زمینه اخذ اعترافات اجباری در پرونده‌های امنیتی داشته است. حمله به شاهچراغ در شامگاه ۴ آبان ۱۴۰۱ رخ داد و عامل حمله با نام حامد بدخشان که تابعیت غیرایرانی داشت در اثر جراحات ناشی از شلیک نیروهای امنیتی در بیمارستان جان باخت. در اثر این حمله ۱۳ نفر کشته و ۳۰ نفر دیگر مجروح شدند. جمهوری اسلامی این حمله را به داعش نسبت داده است و دادگستری فارس هم در معرفی متمان آن‌ها را عوامل و سرپل‌های داعش خوانده است. علاوه بر دو متهمی که به اعدام محکوم شده‌اند برای دیگر متهمان این پرونده هم احکام زندان طولانی‌مدت صادر شده است. محمد رحمانی به ۲۵ سال حبس، مصطفی جان امانی به ۱۵ سال و یک روز و حمیدالله کابلی نیز به پنج سال حبس محکوم شده‌اند. دادگاه انقلاب شیراز می‌گوید این پرونده متهمان دیگری هم دارد که هنوز احکام‌شان صادر نشده است.

فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، یکی از کشته‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱، از اخراج خود از محل کارش خبر داده است. او سال گذشته و تابستان امسال به عنوان «کارمند نمونه» معرفی و از او قدردانی شده بود. فاطمه حیدری ۲۷ اسفند در توییتر خود نوشت: «کارمند دولت بودم. چند روز پیش نامه‌ای به‌دستم رسید که اخراجم کرده‌اند. همین‌ قدر حقیر و بدبختید. کارم را که هیچ، زندگی‌ام را می‌دهم تا انتقام خون برادرم را بگیرم و دادخواهش باشم. کارمند نمونه سال قبل، کارمند تقدیر و تشویق‌شده تابستان امسال (کسب رتبه برترکشور) وعاقبت کارمند اخراجی زمستان ...» همچنین به فائزه رهنورد، خواهر مجیدرضا رهنورد، از اعدام‌شدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ نیز گفته شده پس از پایان تعطیلات اجازه ورود به دانشگاه محل تحصیلش را ندارد. مجیدرضا رهنورد معترض ۲۳ ساله‌ ۲۸ آبان در مشهد بازداشت شد و ۲۳ روز بعد به اتهام محاربه اعدام شد. پس از اعدام او آزار و اذیت خانواده‌اش ادامه یافت. پنجره‌های خانه محل سکونت خانواده را شکستند و روی دیوار ساختمان علامت‌گذاری کردند و علیه مجیدرضا شعارنویسی کردند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند در توییتی نوشت: «آنهایی که اتفاقی فیلم دیدار مسیح علی‌نژاد (عنصر ضد انقلاب) با روته (نخست وزیر هلند) را تماشا کردند، از دیدن اینکه چطور نخست‌وزیر بازیچه دست عنصری حقیر قرار می‌گیرد و او را پیش از مصاحبه مطبوعاتی فریب داده و کلمات را در دهان او قرار می‌دهد، شوکه شدند. واقعا خجالت‌آور بود، روته باید درباره مشاورانش تجدید نظر کند.» مسیح علی‌نژاد، کنشگر ایرانی روز پنج‌شنبه ۲۵ اسفند‌ماه با مارک روته، نخست‌وزیر هلند در شهر لاهه دیدار کرد. روته پس از این دیدار به خبرنگاران گفت که دولتش به طور قاطع به دنبال قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپاست. نخست‌وزیر هلند در صحبت کوتاهش پس از این دیدار تاکید کرد که روند قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی منوط به همراهی دیگر کشورهای اروپایی است. مسیح علینژاد همچنین روز جمعه ۲۶ اسفند با اعضای کمیسیون سیاست خارجی پارلمان هلند دیدار کرد.

جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران بعد از ۱۵ ساعت مذاکره در صبح روز شنبه ۲۷ اسفند به نتیجه نرسید و به روز یکشنبه ۲۸ اسفند موکول شده است. این جلسه از صبح جمعه ٢۶ اسفند ماه آغاز شده بود. جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد هر سال با حضور نمایندگان کارگری تأییدشده از جانب حکومت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت برگزار می‌شود. به گزارش انتخاب، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، و رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از دولت در این جلسه حضور داشتند. مرتضوی پس از پایان این جلسه، بی‌حاصل ماندن مذاکرات را نتیجه «تفاوت دیدگاه» خواند و گفت که در این زمینه «باید کار کارشناسی صورت گیرد». مرتضوی در جمع خبرنگاران افزود: «جلسه شورای عالی کار عصر یکشنبه ۲۸ اسفندماه برگزار می شود و این فرصتی است تا شرکای اجتماعی با جامعه هدف خود مشورت و گفتگو داشته باشند تا به نتیجه قطعی برسیم.» با این‌همه، وزیر کار در حالی توپ را به زمین «شرکای اجتماعی» می‌اندازد که به گزارش ایلنا (خبرگزاری دولتی کار ایران)، علت بی‌نتیجه ماندن جلسه رقم پیشنهادی بسیار پایین دولت برای افزایش حقوق کارگران بوده است. رامین اناری، نماینده کارگران شرکتی و قراردادی، در رابطه با این نشست به ایلنا می‌گوید: «نحوه برخورد دولت با مساله دستمزد کارگران واقعاً ناراحت‌‌کننده است. دولت به هیچ‌وجه حاضر به پذیرش قانون نشده است حتی بند یک ماده ۴۱ قانون کار را ظاهراً به رسمیت نمی‌شناسد.» بر اساس بند یک ماده ۴۱، حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود‌ تعیین شود. این نخستین بار نیست که جلسات تعیین حداقل دستمزد بی‌نتیجه می‌ماند. پیش‌تر در روزهای چهارشنبه ۲۴ و جمعه ۲۶ اسفند نیز جلسات به دلیل پافشاری دولت بر افزایش حقوق کارگران به اندازه حقوق کارمندان و تعیین حداقل دستمزد پایین‌تر از سبد معیشت خانوار بی‌نتیجه مانده بود. در حالی‌که وزارت کار تلاش می‌کند تا حقوق کارگران و کارمندان را به یک اندازه افزایش دهد،‌ احسان سهرابی، فعال کارگری، در گفتگو با ایلنا خاطرنشان کرده است که «قیاس کارگران و کارمندان اساساً قیاسی صحیح نیست. هر سال یک مقدار ناچیز به حقوق کارمندان اضافه می‌کنند و سپس همین مبلغ را مبنای چانه‌زنی مزدی کارگران قرار می‌دهند. درحالی‌که در میانه‌ سال حقوق کارمندان به انحای مختلف افزایش می‌یابد.» علاوه بر این، کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت خانوار را ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ارزیابی کرده و تشکل‌های مستقل کارگری نیز اعلام کرده‌اند تعیین نیازهای حداقلی یک خانوار کارگری با کمتر از ۲۵ میلیون تومان امکانپذیر نیست. با این‌همه، پیش‌بینی می‌شود که دولت و کارفرمایان سعی دارند رقم هشت میلیون تومان را به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تصویب کنند.

با علنی شدن توافق بر سر عادی‌سازی روابط میان عربستان سعودی و ایران، پاکستان نیز این رویداد را «تحولی بزرگ» خواند و گفت که گفت‌وگوهای سه جانبه میان ریاض-پکن و تهران را تسهیل کرده است. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در یک نشست هفتگی در روز جمعه ۱۷ مارس/ ۲۶ اسفند گفت: «پاکستان، مانند چندین کشور دیگر و دوستان ایران و عربستان سعودی، نقش خود را در تسهیل گفت‌وگو ایفا کرده است. در این زمینه، مایلم یادآوری کنم اولین دیدار وزرای خارجه دو کشور در اسلام آباد در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی برگزار شد.» وی با استقبال از توافق دو کشور تصریح کرد: «بدیهی است که این توافق حاصل تلاش‌های میانجی‌گرانه چین و مذاکرات سازنده‌ای است که آن را تسهیل کرده بود و دو طرف توانستند اختلافات خود را حل کنند.» وی افزود: «پاکستان در این توافقنامه اخیر بین ایران و عربستان سعودی برای عادی سازی روابط، تمایلی به سلب اعتبار از چین ندارد و به خاطر تلاش‌های دیپلماتیک موفق به آنها تبریک می‌گوید.» پاکستان پیشتر از عادی سازی روابط دیپلماتیک بین دو کشور استقبال کرده و از راهبری چین در هماهنگی این توافق تاریخی قدردانی کرده بود. «ما معتقدیم که این پیشرفت دیپلماتیک به صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن کمک خواهد کرد. امیدواریم این عادی سازی الگویی برای همکاری و هماهنگی منطقه‌ای باشد.»

ایالات متحده از اظهارات رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در روز جمعه ۲۶ اسفند / ۱۷ مارس، مبنی بر اینکه پارلمان این کشور تصویب پیشنهاد عضویت فنلاند در ناتو را آغاز خواهد کرد، استقبال کرد و از ترکیه خواست تا به سرعت الحاق سوئد به ناتو را نیز تصویب کند. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در بیانیه‌ای گفت: «سوئد و فنلاند هر دو شرکای قوی و توانمندی هستند که ارزش‌های ناتو را به اشتراک می‌گذارند و ائتلاف را تقویت کرده و به امنیت اروپا کمک خواهند کرد. ایالات متحده معتقد است که هر دو کشور باید هر چه زودتر به عضویت ناتو درآیند.» رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه در دیدار با سائولی نینیستو، همتای فنلاندی خود در آنکارا با پذیرش فنلاند در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) موافقت کرد. اردوغان از پارلمان ترکیه خواست تا این موافقت را تأیید کند. رئیس جمهوری ترکیه اما همچنان درخواست سوئد برای عضویت در ناتو را رد می‌کند. اردوغان استکهلم را به پناه دادن به «تروریست‌ها» متهم می‌کند. منظور ترکیه از «تروریست‌ها» مخالفان کُرد است. تمامی ۳۰ کشور عضو ناتو باید با گسترش این ائتلاف موافقت کنند. افزون بر ترکیه، مجارستان نیز هنوز پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو را تأیید نکرده است. رأی‌گیری پارلمان این کشور به پایان ماه مارس جاری موکول شد. پس از حمله روسیه به اوکراین، سوئد و فنلاند برای عضویت در ناتو درخواست دادند.

طبق آمارهای ۱۰ ماهه سازمان ثبت احوال ایران، ۸۹۳ هزار و ۷۸۶ نفر تا پایان دی‌ماه۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمده‌اند که در مقایسه با تولد ۹۳۷ هزار و ۷۴۹ نفر در ۱۰ ماهه مشابه سال گذشته، کاهش ۴۴ هزار نفری را نشان می‌دهد. این آمار به لحاظ درصدی معادل ۴.۷ درصد کاهش است. به گفته کارشناسان، این روند کاهشی در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهد داشت و احتمال این که ایران وارد روند تک‌فرزندی و بی‌فرزندی شود، بسیار بالاست. صالح قاسمی، پژوهشگر تحولات جمعیت ایران و جهان و دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور گفته: « در حال حاضر نرخ رشد جمعیت در کشور هفت‌دهم درصد است که یک رکورد حداقلی در طول تاریخ ایران است و این آمار حتما به کمتر از این عدد هم تنزل خواهد کرد و تقریبا در سال ۱۴۱۵ به نرخ رشد صفر درصد خواهیم رسید.» این پژوهشگر جمعیت به خبرنگار همشهری‌آنلاین گفته: «این یعنی یک ابربحران که تمام ساختارهای کشور به ویژه ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را دچار آسیب خواهد کرد. از این منظر ما شاهد وقوع یک چالش بزرگ به نام ابَربحران جمعیت هستیم.» کاهش موالید در سال جاری در یک دهه اخیر، حداقلِ تعداد تولدها در کل کشور بوده و یک رکورد حداقلی حساب می‌شود. قاسمی گفته روند کاهشی موالید فعلا ادامه خواهد داشت. این کارشناس تغییر سبک زندگی و جابجایی ارزش‌های اجتماعی را عامل کاهش الگوی فرزندآوری در کشور دانسته است. این کاهش کم‌سابقه در شرایطی ثبت شده که جمهوری اسلامی برای فرزندآوری، برخی سیاست‌های تشویقی در قالب قانون «جوانی جمعیت» ابلاع قانونی شده، اما طبق گزارش‌های مجلس شورای اسلامی تنها حدود ۳۵ درصد از آن در سال اول اجرا شده است. سیاست‌های جمعیتی ایران از یک دهه گذشته به فرمان رهبر جمهوری اسلامی تغییر کرده اما آمارها نشان می‌دهند مردم بهد دلیل تغییر نگرش‌ها در کنار شرایط اقتصادی کشور تمایلی به فرزندآوری ندارند.

۴۶ نفر از مدیران حوزه‌های علمیه تهران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی به وضعیت حجاب در ایران اعتراض کرده‌اند. آنها نوشته‌اند: «با مکر دشمن، بیش از پیش برهنگی سرعت یافته و هرچه صبر می‌کنیم، انفعال و عدم اتخاذ تصمیم معین در فضای کشور موج می‌زند.» در نامه آنها آمده که ۳۰ نهاد مسئول در زمینه حجاب «کاری نمی کنند»‌ و اگر امروز از قانون حجاب عقب‌نشینی شود، فردا دلیلی بر پافشاری بر سایر قوانین وجود نخواهد داشت. این مدیران حوزه علمیه نوشته‌اند: «دشمن سال‌هاست در ایران سعی در نابودی بنیان خانواده داشته و نقشه‌های متنوعی را خصوصا از زمان رضاشاه در ایران پیاده کرده که متأسفانه برخی از این تلاش‌ها، منجر به کم ارزش نمودن زن و خانواده گردیده است.» این گروه از روحانیون مدعی شده‌اند که با وجود مسائل اقتصادی، قشر مستضعف در حفظ حجاب محکم‌تر هستند و در جامعه فعلی ایران، کشف حجاب با فقر ارتباط مستقیمی ندارد. این جمع که خودشان را «دلسوزان حوزه‌های علمیه» خوانده‌اند ضمن اعلام آمادگی برای کمک، خواستار رسیدگی فوری برای موثر و کاربردی شدن قانون حجاب شده‌اند. این مدیران حوزه علمیه تهران در ادامه از پافشاری دولت در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی و توسعه شبکه ملی اطلاعات تشکر کرده‌اند. همزمان محسن مهدیان، مدیرعامل موسسه همشهری در توییتی نوشته که در نماز جمعه روز گذشته تهران مردم شعار «مرگ بر بی‌حجاب» داده‌اند. او نوشته: «به زودی این حجم از نفرت و غیرت دامن مسئولینی که به خاطر رای و قدرت منفعل نشسته‌اند را خواهد گرفت.» در روزهای گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس طرحی در ۷ ماده درباره رعایت حجاب در کشور ارائه داده است. این طرح با همکاری وزارت کشور، «ستاد عفاف و حجاب» و همکاری دیگر نهادها آماده شده است. مسدود شدن خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب از جمله مجازات‌های این طرح است. با آغاز جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی» که در آن زنان ایران حجاب از سر برداشتند و روسری‌های خود را به آتش کشیدند، یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان حکومت اسلامی، موضوع حجاب است. آن‌ها حجاب را رکن اساسی نظام می‌دانند و حاضر نیستند در قوانین خود آن را حذف کنند.