روح‌الله اکبری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی گفت: در افق ۲۵ ساله که از سال ۹۹ تا سال ۱۴۲۵ ترسیم شده می‌بایست حدود ۲۰ میلیون نفر در سواحل کشور به ویژه سواحل مَکُران ساکن شوند. طرح اسکان بیست میلیون نفر در سواحل مکران که تغییر بافت جمعیتی این مناطق را به دنبال خواهد داشت، پیشتر با انتقاد گسترده فعالان حقوق بلوچ‌ها در ایران همراه شده بود. اکبری بدون توجه به انتقادها به این طرح گفت تحقق سریع این امر نیاز به «خرد جمعی» دارد. حکومت در حالی به دنبال اسکان نزدیک به یک‌چهارم جمعیت ایران در سواحل مکران است که ساکنان بومی این منطقه به دلیل فقر و کمبود امکانات به مهاجرت و حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای به نسبت بزرگ‌تر مجبور شده‌اند. طرح توسعه سواحل مکران یکی از دستورهای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است و به همین منظور نیز سازمان ویژه‌ای برایش تشکیل شده است. حسین دهقان، از فرماندهان سپاه پاسداران در حال حاضر دبیر شورای توسعه سواحل مکران است.

مجتبی همتی‌فر، رئیس «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» روز یکشنبه ۲۸ خرداد/۱۸ ژوئن در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اعلام کرد براساس آمار منتشرشده نزدیک به ۵۰ هزار کودک کلاس اول، معادل ۳ درصد کل دانش‌آموزان پایه اول در سال گذشته مردود شده‌اند. او افزود بیشتر کودکان مردودی در مناطق دو زبانه ایران ساکن‌اند و یکی از علت‌های مردودی در پایه اول دبستان این است که کودکان آمادگی لازم برای ورود به کلاس اول را ندارند. این مقام دولتی گفت دولت طبق سند تحول بنیادین آموزش موظف به برگزاری دوره پیش‌دبستانی در مناطق دوزبانه است اما به خاطر محدودیت اعتبار و بودجه وزارت آموزش و پرورش همه این مناطق را پوشش نداده است. طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران با افزایش ۱۷ درصدی «۹۱۱ هزارو ۲۷۲ کودک لازم‌التعلیم در ســال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تحصیل بازمانده‌اند و تعداد ۲۷۹ هزارو ۱۹ دانش‌آموز در این ســال تحصیلی ترک تحصیل کرده‌اند». به تأیید مقام‌های رسمی تبعیض طبقاتی، تبعیض جنسیتی، فقر فرهنگی و «سایر محدودیت‌ها و محرومیت‌ها» مانع تحصیل کودکان به‌خصوص در استان‌های دور از مرکز می‌شوند. یکی از این محرومیت‌ها محرومیت از حق آموزش به زبان مادری‌ست. 

در پی بهبود روابط میان عربستان سعودی و یمن و فروکش‌کردن آتش جنگ میان دو کشور، برای نخستین بار پس از سال ۲۰۱۶، پروازی مستقیم حامل مسافران حج روز شنبه ۱۷ ژوئن / ۲۷ خرداد صنعا، پایتخت یمن، را به مقصد عربستان سعودی ترک کرد. این هواپیمای هواپیمایی «یمنیه» که ۲۷۷ مسافر حج را در خود داشت حوالی ساعت هشت صبح عازم عربستان شد. در اطلاعیه دیروز وزارت حج و عمره عربستان سعودی آمده است که «تصمیم مربوط به ورود مستقیم زائران یمنی از فرودگاه صنعا به فرودگاه ملک عبدالعزیز به دستور ملک سلمان بن عبدالعزیز و برای کاهش رنج مردم یمن اتخاذ شده است.»‌ از سال ۲۰۱۶ تا به حال افرادی که می‌خواستند از یمن به سفر حج بروند، به خاطر جنگ داخلی مجبور با استفاده از مسیرهای هوایی و زمینی جایگزین خارج از فرودگاه صنعا می‌شدند. در پی توافق میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی به میانجی‌گری چین، مذاکرات صلح میان حوثی‌های یمن و عربستان قوت گرفته است و طرفین در ماه‌های اخیر چند صد اسیر جنگی یکدیگر را آزاد کرده‌اند.

در تونس همزمان با برگزاری دادگاه چند تن از مخالفان قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور که با مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات دستاوردهای خیزشی را که به سقوط بن‌علی انجامید از بین برده است، رادیو و تلویزیون از گزارش‌دهی و خبررسانی درباره این پرونده‌ها منع شده‌اند. سخنگوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده حداقل ۲۱ مخالف دولت تونس که به عنوان «تروریست» معرفی و محاکمه می‌شوند گفت این ممنوعیت تنها برای رسانه‌های تصویری و صوتی است. او ادعا کرد این تصمیم «برای حفاظت از حریم شخصی افراد متهم در این پرونده صادر شده است». سازمان عفو بین‌الملل پیشتر گفته بود که ۲۱ نفر در تونس با اتهام‌های بی‌اساسی چون «توطئه علیه امنیت کشور» بازجویی شده‌اند، نسبت به صدور حکم اعدام برای مخالفان قیس سعید ابرازر نگرانی کرده بود. دو تن از رهبران احزاب سیاسی مخالف سعید و ده‌ها تن از روزنامه‌نگاران و وکلای دادگستری از جمله افراد بازداشت شده تحت عنوان اتهام «توطئه علیه کشور» هستند.

به گزارش روزنامه «اطلاعات روز» چاپ افغانستان، اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات با وضع مقررات بر آرایشگاه‌های زنانه‌ اعلام کرد که زنان باید پیش از آرایش وضو داشته باشند و در داخل آرایشگاه‌ها هم «حجاب صددرصد اسلامی» رعایت شود. این مقررات ۱۴ ماده‌ای به‌تازگی به آرایشگاه‌ها در شهر هرات فرستاده شده است. ادای نماز، رعایت «حجاب صددرصد اسلامی»، منع نصب دوربین‌های مداربسته در محیط آرایشگاه‌ها و ممنوعیت حضور مردان شامل مقررات امر به معروف طالبان در هرات است. این اداره همچنین گفته است که آرایشگران باید از استفاده‌ی موادی که سبب شکستن وضو می‌شود پرهیز کنند. گفته می‌شود محدودیت‌های مشابه در سایر ولایت‌ها نیز وضع شده است. اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات همچنین در هفته گذشته بر تالارهای عروسی در این شهر محدودیت‌های شدید وضع کرده بود. در حال حاضر به دستور اداره امر به معروف طالبان در هرات، تفکیک جنسیتی در فضای رستوران‌ها اجرا می‌شود و رستوران‌ها اجازه ندارند از زنان مجرد بدون محرم پذیرایی کنند.

به گزارش روزنامه «۸ صبح»‌ چاپ افغانستان، شنبه ۲۷ خرداد در ولایت فاریاب، یک زن ۲۸ ساله با شلیک گلوله در داخل منزلش کشته شده است. تاکنون مشخص نشده که چه کسی به این زن تیراندازی کرده است اما انگیزه این قتل خشونت خانگی عنوان شده است. روز جمعه هم رسانه‌های افغانستان از خودکشی یک زن باردار در شهر قیصار این ولایت خبر دادند. این زن روز جمعه، ۲۶ خرداد با خوردن مرگ‌ موش به زندگی‌اش پایان داده است. منبع روزنامه «۸ صبح» نام این زن را «لیلماه» سن او را ۳۲ سال عنوان کرد و افزود او زن دوم یک مرد بوده است. این منبع دلیل خودکشی لیلماه را «خشونت خانوادگی» دانست. طبق ادعای او، این زن همواره مورد خشونت و بدرفتاری شوهرش قرار داشته است. سرپرست مدیریت مبارزه با جرایم جنایی طالبان در فاریاب نیز خودکشی این زن را تأیید کرده و دلیلش را خشونت خانوادگی ذکر کرده است. با این‌حال مقام‌های طالبان هیچ فردی را در رابطه با این خشونت بازداشت نکرده‌اند. به نوشته «۸ صبح» تنها در دو هفته گذشته هفت زن در شهرهای ولایت فاریاب خودکشی کرده یا کشته شده‌اند.

محمد مصدق، معاون اول رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از کانون وکلا خواست پروانه وکالت شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را که سال‌ها است در خارج از ایران زندگی می‌کند، لغو کند. او ابتدا ادعا کرد قوه قضاییه قصد دخالت در کانون وکلا را ندارد اما بلافاصله گفت: «کانون‌های وکلا و همچنین مرکز وکلا یک نهاد مدنی هستند که نظارت بر آنها باید توسط خود آنها انجام شود و قوه قضائیه نیز باید نظارت داشته باشد‌. می‌خواهم مثالی بزنم؛ خانمی که (شیرین عبادی) در خارج از کشور عنوان می‌کند و می‌گوید من وکیل هستم و علیه کشور فعالیت می‌کند، نباید پروانه این خانم بر اساس ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه لغو شود؟ او به گفته خودش هم معتقد به قانون اساسی نیست و هم اصل جمهوری اسلامی را قبول ندارد و طبق قانون پروانه او باید لغو شود. اما اینطور نشده و با استفاده از عنوان وکیل علیه نظام اقدام می‌کند.» عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ است که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری در ایران تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و به ناچار ایران را ترک کرد. ادعای معاون اول قوه قضاییه مبنی بر عدم دخالت در امور داخلی کانون وکلا در حالی مطرح شد که دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی ایران در سال‌های اخیر شمار زیادی از اعضای کانون‌های وکلا را در مناطق مختلف بازداشت، زندانی و یا به استعفاء از هیئت مدیره کانون مجبور کرده‌اند. مصدق در بخش دیگری از سخنانش درباره «عفو» متهمان و بازداشت شدگان در جریان اعتراضات سال گذشته مدعی شد که نظام «در کمال اقتدار عفو داد نه از روی ناتوانی». او گفت که ۹۰ هزار نفر «مشمول عفو شدند». بهمن ۱۴۰۱ دستگاه قضایی ایران اعلام کرد بر اساس «عفو» رهبر جمهوری اسلامی بسیاری از بازداشت‌شدگان اعتراضات را بازداشت و پرونده آن‌ها را مختومه می‌کند. برخی از زندانیانی که به استناد به این «فرمان» آزاد شده بودند اما در ماه‌های بعد دوباره بازداشت و یا برای اجرای حکم حبس به زندان احضار شدند.

در ادامه موج گسترده اقدامات سرکوبگرانه نهادهای امنیتی و قضایی علیه دانشجویان و ایجاد خفقان هر چه بیشتر در دانشگاه‌ها به وسلیه نیروهای حراست و لباس شخصی‌ها، دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی از محرومیت ۲۱ نفر از دانشجویان این دانشگاه به «بهانه شرکت در تجمع روز شنبه ۳۰ اردیبشت سال جاری و تن ندادن به حجاب اجباری در جلسه امتحان»، خبر داده‌اند. بر اساس گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، پیش از این هم حسین صمصامی، ریاست دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی با نصب اطلاعیه‌ای مبنی بر محرومیت دانشجویان «بدججاب» از امتحانات پایان ترم و تهدید دانشجویان در هنگام برگزاری جلسه امتحان، برگه یکی از دانشجویان را پاره کرده و اسم او را به کمیته گزارش داده بود. این شورا هم‌چنین نوشته است که با گذشت دو هفته از امتحانات بر لیست دانشجویان محروم از امتحان افزوده شده و تعدادی نیز پس از احکام انضباطی و ورود نهادهای امنیتی به تجمع ۳۰ اردیبهشت، با ممنوعیت از حضور در جلسه امتحان مواجه شده‌اند. پیش از این نیز، کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور از تشدید سرکوب دانشجویان دانشگاه بهشتی پس از اعتراض ۳۰ اردیبهشت این دانشجویان به اجرای حکم‌های اعدام متهمان «خانه اصفهان» خبر داده بود. در ماه‌های اخیر، در پی «جنبش زن، زندگی»، آزادی و در واکنش به مقاومت دانشجویان در برابر سیاست‌های تحمیل حجاب اجباری بر محیط دانشگاه‌ها، مسئولان انضباطی و آموزشی دانشگاه‌ها موجی از صدور احکام اخراج، تعلیق، ممنوع‌الورودی و حتی بازداشت دانشجویان را به راه انداخته‌اند.

در شرایطی که مقاومت روزمره زنان در برابر سرکوب گسترده به خاطر تن ندادن به حجاب اجباری بر دوام است و ایران در سال ۱۴۰۱ شاهد گسترده‌ترین اعتراض سراسری علیه ستم بر زنان پس از اسفند ۱۳۵۷ بود، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادعا کرد: «براساس نظرسنجی‌هایی که توسط مجموعه‌های مختلف انجام شده است، حدود ۸۴ درصد از مردم کشور نسبت به رعایت قوانین عفاف و حجاب ابراز همراهی می‌کنند». او بدون اشاره به اعتراضات گسترده به قتل ژینا (مهسا) امینی که تابستان ۱۴۰۱ در بازداشت پلیس گشت ارشاد به قتل رسید و حضور گسترده زنان بدون حجاب در معابر عمومی، مدعی شد مردم اجرای قوانین مرتبط با حجاب را «از دولت مطالبه دارند» و به همین دلیل «دولت نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد».

کانال تلگرام «شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان ترکیه» در گزارشی از انتقال ۳۰ نفر از پناهجویان ایرانی که از سوی پلیس ترکیه بازداشت شدند، به کمپی در شهر وان خبر داده است. یکی از پناهجویان که در میان بازداشت‌شدگان است در یک فایل صوتی به این شورا گفته است که این تعداد از پناهجویان ایرانی برای سومین بار به کمپ اخراجی شهر وان منتقل شده‌اند. او هم‌چنین اعلام کرد پناهجویان در اعتراض به «این عمل مهاجرستیز دولت ترکیه و نقض فاحش حقوق مهاجرت و پناهندگی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر همگی دست به اعتصاب غذا زده‌اند.» در پی این اقدام، شورای همبستگی پناهحویان و پناهندگان در ترکیه، ضمن محکوم کردن بازداشت این پناهجویان، برخورد دولت ترکیه را نیز «مهاجرستیزی» خوانده و از تمام «نهادها، ارگان‌ها و مجامع بین المللی و حقوق بشری» درخواست کمک کرده است. در سال‌های گذشته شماری از شهروندان ایرانی‌ به‌ دلیل داشتن باورهای مذهبی متفاوت از دیدگاه حکومت جمهوری اسلامی یا به‌ دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی، تحت پیگرد قرار گرفته و به ترکیه گریخته‌اند، اما دولت ترکیه با نادیده گرفتن حقوق پناهجویی، در بسیاری موارد این پناهجویان را اخراج کرده است. دی‌ ماه ۹۸ دولت ترکیه ۳۳ پناهجو از جمله یکی از اعضای سابق حزب کومله را، پس از لغو درخواست پناهجویی به پلیس ایران تحویل داد.

حبیب ایل‌بیگی، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در نامه‌ای به غلامرضا موسوی، رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان سینما دستور به قطع همکاری با زنان بازیگر معترض به حجاب اجباری داد و تهیه کنندگان را تهدید کرد. طبق گزارش پایگاه خبری «انتخاب» معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در این نامه به‌صورت مشخص به حجاب اجباری اشاره کرده و نوشته است: «تهیه‌کنندگان می‌بایست از بکارگیری عوامل و بازیگرانی که به انحاء مختلف با هنجارشکنی و نادیده‌گرفتن قوانین کشور، مسئله‌ساز بوده‌اند (مثلا کشف حجاب و...) اجتناب ورزند و در صورت هرگونه همکاری، چنانچه هنگام اخذ پروانه نمایش با مشکل مواجه شوند، شخصا مسئول بوده و باید پاسخگوی عملکرد خود و تبعات آن باشند». جمعی از زنان بازیگر سینما و تئاتر ایران پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و بالاگرفتن اعتراض‌ها به آپارتاید جنسیتی در نظام جمهوری اسلامی، از مطالبه حجاب اختیاری با برداشتن حجاب از سر حمایت کردند. علاوه بر نامشخص بودن وضعیت شغلی و افزایش فشارها برای ممنوعیت فعالیت این سینماگران، نهادهای قضایی و امنیتی علیه آن‌ها دست به پرونده‌سازی زده و بارها این زنان احضار و بازجویی کردند. در یکی از آخرین موارد هفته گذشته خبرگزاری رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی (میزان)، اعلام کرد که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران برای آزاده صمدی و لیلا بلوکات، به دلیل آن‌چه که «جریحه‌دار کردن اخلاق و عفت عمومی از طریق کشف حجاب» خوانده شده،‌ «قرار جلب به دادرسی» صادر کرده است. قوه قضائیه همچنین علیه کتایون ریاحی و پانته‌آ بهرام که پیشتر به خاطر «کشف حجاب» به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بودند، به‌ اتهام پرونده «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» پرونده جدیدی تشکیل داده است.

محمدباقر بنابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «با توجه به تورم در دو سال گذشته به نظر می‌رسد خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده باشد.» به گفته این نماینده مجلس در این شرایط «قشر متوسط جامعه عملا به سمت حاشیه‌نشینی در تهران و یا شهرهای همجوار سوق پیدا کرده‌اند» و به همین علت «ممکن است در آینده نه چندان دور شاهد مسائل اجتماعی و سیاسی متعدد باشیم». در ایران به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دهه ۹۰ حداقل ۱۱ میلیون تن به جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است و ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر دارند. این مرکز برآورد کرده است بالغ بر سه میلیون خانوار کشور، یعنی معادل ۹٬۹ میلیون نفر هم در وضعیت فقر مطلق قرار داشته باشند.

بنا بر گزارش آژانس خبر رسانی کُردپا، روز شنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۲، یک کارگر جوشکار با هویت خالد ژاله‌چیان، ۶۶ ساله و بازنشسته تأمین اجتماعی در ساختمان نیمه‌کاره در شهرستان مهاباد بر اثر سقوط از ارتفاع پنج متری جان خود را از دست داد. بر پایه این گزارش، این کارگر بازنشسته در محل حادثه دچار خونریزی از ناحیه سر شده و در بیمارستان عملیات احیا مؤثر واقع نشده بود. روز پنج‌شنبه ۲۵ خرداد نیز یک کارگر به نام فخرالدین مکائیلی اهل روستای «بالانج» از توابع ارومیه حین کار در یک ساختمان بر اثر سقوط از داربست جان خود را از دست داد. سقوط از بلندی و اصابت سر به جسم سخت از پرشمارترین دلایل مرگ کارگران در سال ۱۴۰۱ بودند و نزدیک به نیمی از حوادث مرگبار در کارگاه‌های ساختمانی رخ داده است. سازمان پزشکی قانونی ایران اخیرا شمار کارگرانی که در سال ۱۴۰۱ در حوادث کاری کشته شدند را ۱۹۰۰ تن اعلام کرد. بر پایه این آمار، روزانه بیش از پنج کارگر جان خود را در اثر حوادث کار از دست می‌دهند.

 خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران شنبه ۲۷ خرداد/۱۷ ژوئن به نقل از یک منبع آگاه از انتقال زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، به سلول انفرادی خبر داد. به گفته این منبع آگاه روز شنبه زرتشت احمدی راغب «به‌دستور رئیس زندان اوین» و «به‌دلایل نامعلوم» به یکی از سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شده است. دادگاه انقلاب تهران پیشتر این آتش‌نشان سابق را که پس از ۱۷ سال سابقه کار به دلیل فعالیت مدنی و سیاسی از کار اخراج شد، به صورت غیابی به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد. زرتشت احمدی‌ راغب از امضاکنندگان بیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامی، موسوم به بیانیه ۱۴ نفر است و سال ۹۹ در فایلی صوتی که از درون زندان منتشر کرد، گفته بود نهادهای امنیتی و قضایی شش پرونده را برای جلوگیری از فعالیت‌های او ساخته‌اند. دادگاه انقلاب زرتشت احمدی راغب را در یکی از این پرونده‌ها با شکایت قناعتکار، معاون دادستان و نهادهای امنیتی همچون معاونت قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران علیه او گشوده شد، در خصوص اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی» به تحمل پنج سال حبس و در خصوص اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل هشت ماه حبس، منع عضویت در گروه و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و منع استفاده از تلفن هوشمند و منع خروج ازکشور به مدت دو سال محکوم کرد. زرتشت احمدی راغب در بهمن سال گذشته همزمان با صدور بخشنامه «عفو عمومی»‌ از زندان رجایی‌شهر آزاد شد اما در اسفند ماه نیروهای امنیتی او را در جریان تجمع‌های اعتراضی به مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز بازداشت و به اوین منتقل کردند.

یک کارگر ۳۸ ساله در کارخانه سرب و روی زنجان با افتادن در دستگاه سنگ‌شکن جانش را از دست داد. خبرگزاری دولتی کار ایران (ایرنا) نوشت: این کارگر مشغول کار با دستگاه سنگ‌شکن کارخانه سرب و روی زنجان بود که به دلایل نامعلومی ناگهان بر اثر سقوط زیر انبوهی از خاک وسنگ گرفتار شد. نام کارگر فوت شده هنوز اعلام نشده است. بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۱ حداقل ۱۹۰۰ مرگ ناشی از حوادث کار ثبت شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما تنها ۷۱۱ مرگ ناشی از حوادث کار را ثبت کرد.

در ادامه اقدام سرکوبگرانه حکومت علیه معلمان پنج تن از فعالان صنفی معلمان در استان یزد را به دادگاه انقلاب احضار کردند. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، حمیده زارع چشمه، احمد چنگیزی، منصور میرزایی، سید محمد فخرالحسینی و مهدی کلانتری در روز ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ به دادگاه انقلاب یزد احضار شدند. برخی از این معلمان به دلیل شرکت در اعتراض‌های صنفی گسترده معلمان در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بازداشت شده بودند. همزمان با احضار این پنج تن در یزد، در روز ۲۷ خرداد، ۱۱ تن از معلمان در استان خوزستان هم در دادگاه انقلاب محاکمه شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان گفته است از اردیبهشت ۱۴۰۱ بیش از ۲۵۰ معلم با هدف سرکوب تشکل‌های صنفی و جنبش معلمان بازداشت، احضار و محاکمه شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مرزبانی ایران در استان سیستان و بلوچستان با «یک گروهک مسلح» درگیر شدند. محل دقیق این واقعه اعلام نشده است و تنها به روایت این خبرگزاری، یک تن از اعضای این گروه کشته شده و چند تن از اعضای آن هم مجروح شدند. ایرنا مجروح شدن یک تن از نظامیان ایران را هم تایید کرد اما نگفت که درجه این مقام نظامی چه بوده است. این درگیری که مکان دقیق آن اعلام نشده در «مرزهای میانی» استان سیستان و بلوچستان رخ داده است. بلوچستان به عنوان بخش بزرگی از استان سیستان و بلوچستان در سال‌های اخیر محل درگیری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با گروه‌های مسلح مخالف بوده است. در روزهای پایانی اردیبهشت امسال یک گروه ناشناس پنج تن از نظامیان ایران در هنگ مرزی میرجاوه را کشت.

اجرای حکم اعدام شهروندان در زندان‌های ایران از سوی دستگاه قضایی در سکوت خبری ادامه دارد. بنا به گزارش خبرگزاری «حال‌وش» صبح روز شنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۲، حکم اعدام یک زندانی بلوچ در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد. هویت این اعدامی بلوچ محمود رخشانی ۲۷ ساله اعلام شده است. بر اساس این گزارش محمود رخشانی پیش‌تر در سال ۹۷ با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» در زاهدان بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده بود. این خبرگزاری در گزارشی دیگر نیز از انتقال یک زندانی دیگر بلوچ در روز شنبه ۲۷ خرداد به سلول انفرادی زندان کرمان خبر داده است. هویت این زندانی فضل‌احمد غفران (رخشانی)، ۳۵ ساله، متأهل و دارای دو فرزند اعلام شده است. یک منبع آگاه در این رابطه به حال‌وش گفته است: «فضل‌احمد در سال ۹۸ در کرمان با اتهام مرتبط با موادمخدر بازداشت و از دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده است.» تا این لحظه خبر اعدام این زندانی بلوچ از سوی منابع بلوچ گزارش نشده است. بر پایه گزارش حال‌وش، از نهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ تا ۲۷ خردادماه دست‌کم ۴۹ زندانی بلوچ از جمله دو زن در ۱۴ زندان کشور اعدام شده‌اند. هم‌چنین بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، استان سیستان و بلوچستان با ۳۹ اعدام به ازای هر یک میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ دارای بیشترین سرانه اعدام در کشور بوده است.