«شبکه حقوق بشر کردستان» مورد دیگری از زن‌کشی در ایران را گزارش کرد. طبق گزارش منتشر شده مردی در روستای «حبسشه» شهرستان سلماس ارومیه روز پنج‌شنبه ۲۷ بهمن جان زن جوانش را به خاطر ابراز مخالفت گرفت. او این زن را پس از ضرب و شتم شدید خفه کرده و به قتل رسانده است. نام این زن معرفت کریمی، ۲۹ ساله اعلام شده است. او مادر یک کودک پنج‌ساله بود. شبکه حقوق بشر کردستان و منابع دیگر انگیزه این زن‌کشی را مخالفت زن با ازدواج دوم مرد گزارش کرده‌اند. طبق گزارش شبکه حقوق بشر کردستان همسر معرفت کریمی پس از شکایت خانواده مقتول بازداشت شده است. خبرگزاری «هه‌نگاو» در گزارش خود نام قاتل را به نقل از یک منبع مطلع جعفر خیشکار اعلام کرد. سالانه تعداد نامعلومی از زنان در ایران و در سراسر جهان به‌دست مردان نزدیک، به‌ویژه پدر، برادر، شریک زندگی و شریک زندگی سابقشان کشته می‌شوند. غالب این قتل‌ها با محوریت آبرو و حیثیت مردانه یا خانوادگی، صورت می‌گیرد اما نام و تصویر قاتل یا قاتلان غالباً گزارش نمی‌شود. رسانه‌های رسمی و نهادهای قضایی جمهوری اسلامی از موارد زن‌کشی که در بیشتر موارد صرفاً به‌‌خاطر وجود شاهدان ثبت و رسانه‌ای می‌شوند، با عنوان «اختلاف خانوادگی» و قتل عمد می‌گذرند. خشونت علیه زنان در این پرونده‌ها، به‌رسمیت شناخته نمی‌شود و دادگاه‌ها غالباً با صدور احکام حبس‌های کوتاه مدت، پرونده‌های زن‌کشی را می‌بندند. مجازات‌های سبک و چشم‌پوشی از نقش زن‌بیزاری در قتل‌ زنان به‌دست مردان، به زمینه‌ای برای افزایش موارد زن‌کشی در ایران بدل شده است.

بنا بر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، ساعاتی پیش دست‌کم سه زندانی که پیش‌تر به اتهام قتل عمد به اعدام (قصاص نفس) محکوم شده بودند، برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. هویت این سه زندانی محکوم به اعدام سعدالله فرخی، وحید بیضایی و امیرعلی بایرمی اعلام شده است. بر پایه این گزارش مسئولان زندان به این زندانیان اعلام کرده‌اند که در صورت عدم کسب رضایت از خانواده‌های مقتولین، حکم اعدام آنها در دو روز آینده اجرا خواهد شد. خبرگزاری «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیشتر گزارش کرده بود که در دی‌ماه سال جاری حکم دست‌کم ۵۰ زندانی محکوم به اعدام در زندان‌های ایران به اجرا درآمده است. ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود را در دنیا دارد. بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۲، تعداد ۴۵۷ گزارش به ثبت رسیده است، که شامل محکومیت ۹۲ نفر به اعدام، از جمله محکومیت شش نفر در ملاءعام و اجرای حکم اعدام ۵۶۵ نفر است. از این میزان دو حکم اعدام در ملاءعام صورت گرفته است.

امسال کنفرانس امنیتی مونیخ به طور کامل زیر سایه‌ی جنگ اوکراین قرار داشت. ۴۰ تن رئیس دولت و دیپلمات عالی‌رتبه مسائل امنیتی اروپا را عمدتاً از این زاویه بررسی کردند. در روز شنبه، روز دوم کنفرانس ۱۰ هزار نفر در میدان "کونیگ" مونیخ جمع شده و علیه جنگ و برای صلح جمع شعار دادند. برآیند کنفرانس اما خط تداوم میلیتاریزه کردن اروپا بود. توافق جمعی مقامات غرب افزایش تولید سلاح و کمک تسلیحاتی بیشتر به اوکراین شد. وزیر خارجه‌ی چین طرحی برای میانجی‌گری برای برقرار صلح میان روسیه و اوکراین ارائه کرد که چون از جانب چین است مورد توجه رسانه‌ای قرار گرفت اما بر فضای کنفرانس تأثیری نگذاشت. در حاشیه‌ی کنفرانس سه چهره از "اپوزیسیون" ایران هم شرکت داشتند: مسیح علینژاد، نازنین بنیادی و رضا پهلوی. آنان در یک گفت‌وگو با حضور باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا شرکت کردند. محور گفته‌ها در این نشست لزوم فشار بیشتر بر رژیم ایران بود. رضا پهلوی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که مسئول اعمال خودش است نه پدرش. او همچنین گفت که به نظام جمهوری علاقه دارد، در عین حال نشان داد که به عنوان شاهزاده دلبسته نظام شاهی است و نوعی سلطنت انتخابی را قابل فکر می‌داند. این موضع دوباره در میان سلطنت‌طلبان که امید داشتند از کنفرانس امنیتی مونیخ شاهزاده‌ای با اراده‌ی قوی‌تر برای قدرت‌گیری سلطنت بیرون آید، بحث‌انگیز شد.

وزارت مهاجرت و عودت‌کنندگان طالبان در افغانستان از «بازگشت» ۷۰۲ مهاجر افغانستانی از ایران طی سه روز خبر داد. بر بنیاد اعلام این وزارتخانه این مهاجران طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ بهمن از طریق مرزهای اسلام‌قلعه و پل ابریشم به افغانستان بازگشتند. طالبان مشخص نکرد پناهجویان افغانستانی به میل خود ایران را ترک کرده‌اند یا اخراج شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته شمار زیادی از مهاجران افغانستانی گریخته از حکومت طالبان را اخراج کرد. از تابستان سال ۱۴۰۰ که طالبان بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، کسر بزرگی از جمعیت این کشور به ایران و پاکستان گریختند. ایران پناهجویان افغانستانی را از همان آغاز در کمپ‌های مستقر در مناطق مرزی اسکان داد و آن‌ها را به افغانستان بازگرداند.

به گزارش ایلنا، خبرگزاری دولتی کار ایران، امیر افشین خواجه‌فر، مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع اعلام کرد که جمهوری اسلامی به دنبال گسترش روز به روز حوزه پهپادی است. خواجه‌فر با حضور در برنامه تلویزیونی «صف اول» در شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی اظهار کرد: «ما شرکت‌های مختلفی داریم که در حوزه هواپیماهای جنگی و ترابری نظامی، هواپیماهای بدون سرنشین و سبک و موتور هواپیماها فعالیت می‌کنند.» او با اشاره به پروژه‌های وزارت دفاع برای توسعه جنگنده‌های هوایی الکتریکی (یا به اختصار آویونیک جنگال) ادامه داد: «ما در حوزه پهپاد در کلاس‌های مختلف موشک‌ها و بمب‌های نقطه‌زن، اویونیک جنگال و حوزه شناسایی داریم. منتها ما سعی داریم این حوزه را به بخش غیرنظامی هم سوق دهیم. چرا که هواپیمای بدون سرنشین و قابلیت این را دارند که در حوزه‌های کشاورزی نقشه‌برداری و اطفای حریق کار کنند.» برنامه جدید جمهوری اسلامی در زمینه توسعه تولید پهپادی می‌تواند تا اندازه زیادی به فاز جدید روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات جنگ اوکراین مرتبط باشد. مقامات جمهوری اسلامی آبان ماه سال جاری به طور رسمی پذیرفتند که به نیروهای نظامی روسیه هواپیماهای بدون سرنشین تخریبی برای استفاده در جنگ اوکراین عرضه می‌کنند. به دنبال آن، تاکنون گزارش‌های گوناگونی حاکی از توسعه روابط تجاری-نظامی دو کشور منتشر شده است.

بنا بر گزارش خبرگزاری «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرتضی سلامت، معترضی که در جریان خیزش سراسری بازداشت شد، علی‌رغم گذشت بیش از ۸۰ روز از زمان دستگیری کماکان در زندان نوشهر در بازداشت و بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. هرانا در خصوص وضعیت مرتضی سلامت به نقل از یک منبع آگاه نوشت او از داشتن وکیل انتخابی محروم مانده و پس از گذشت ۸۸ روز از زمان دستگیری، با آزادی موقت او نیز مخالفت شده است. این منبع آگاه هم‌چنین افزود: «سلامت از مشکلات اعصاب و روان رنج می‌برد و نیازمند مصرف دارو است، با این حال او تاکنون از رسیدگی پزشکی و دسترسی به داروهای خود محروم مانده است.» مرتضی سلامت، ۲ آذر مقابل مغازه‌اش در چالوس همراه با ضرب و شتم به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. پیش‌تر حساب توییتر ۱۵۰۰ تصویر خبر داده بود که مرتضی سلامت در مدت بازداشت مورد شکنجه‌های شدید جسمی و روانی بوده است و خانواده‌‌اش دو ماه به دنبال نشانی از او بودند و بعد از دوماه متوجه شدند که مرتضی به علت اعتصاب غذا به زندان نوشهر منتقل شده است. «عفو» رهبری که رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران آن‌را «گسترده» خوانده‌اند در حالی صورت گرفته که بسیاری از بازداشت‌شدگان اخیر هم‌چنان در زندان هستند و هم‌چنان گروه‌های دیگری از فعالان دستگیر و به زندان محکوم می‌شوند.

محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئيسی، رئیس جمهوری ایران (و عضو هیئت مرگ در کشتار ۶۷) در مصاحبه‌ای با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) بار دیگر لزوم ماندن روسری زنان بر سرها را یک «هنجار بسیار ارزشمند برای نظام جمهوری اسلامی» خواند و گفت: «جمهوری اسلامی نمی‌تواند نسبت به حجاب بی‌تفاوت باشد». معاون رئيسی از مسئولانی که سخنان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را تکرار نمی‌کنند، انتقاد کرد اما تلویحاً گفت منظور خامنه‌ای از این‌که گفته کسانی که حجابشان را رعایت نمی‌کنند، بچه‌های ما هستند، این نیست که حکومت ایران با آن‌ها برخورد «قانونی» نمی‌کند. دهقان گفت: «اصل نگاه کلان در کشور روشن است. همه تابع نگاه رهبر معظم انقلاب هستند و این که اگر کسانی به صورت طبیعی حجابشان را رعایت نمی‌کنند بچه‌های خودمان هستند ما که نمی‌توانیم نسبت به این‌ها یک نگاه همراه با دوئیت داشته باشیم. کسانی که در مورد حجاب هنجارشکنی می‌کنند مجرم شناخته می‌شوند و این قانون حاکم است. درست است که این نگاه فرهنگی رهبر انقلاب و همان نگاه بزرگ‌منشی ایشان است اما خود مقام معظم رهبری فرمودند، حجاب یک امر شرعی است.» معاون حقوقی رئیسی در سخنان خود مدعی شد تنها یک درصد جامعه ایران مطالبه حجاب اختیاری دارند و آن‌ها را به «وصل‌بودن به بیرون» متهم کرد. او برخورد حکومت جمهوری اسلامی با زنانی که روسری از سر بر می‌دارند را تأیید کرد و گفت: «کسانی هستند با انگیزه هنجار‌شکنی به داخل جامعه می‌آیند اگر به آن‌ها تذکر خاصی داده می‌شود و یک جایی با آن‌ها برخورد می‌شود این‌ها اولاً یک درصد جامعه هستند، بیشتر نیستند. درصد بسیار اندکی هستند و متاسفانه بعضی از این‌ها متصل به بیرون هستند. انگیزه‌شان فقط بحث حجاب نیست. انگیزه دیگری دارند برای هنجارشکنی. جامعه و حکومت نسبت به این‌ها بی‌تفاوت نیست، حجاب در کشور ارزش است.» تعداد زیادی از زنان و دختران در ماه‌های گذشته صرفاً به‌خاطر برداشتن روسری از سر تحت انواع خشونت‌های کلامی، جسمی و جنسی قرار گرفته‌اند. بخشی از بازداشت‌شدگان نیز که در ادامه احکام‌ حبس، شلاق، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از خدمات عمومی برای آن‌ها صادر شده به‌خاطر برداشتن حجاب سر دستگیر شده‌اند. همزمان با این اظهارات و تأکید موکد علی خامنه‌ای بر کوتاه‌ نیامدن از حجاب اجباری به‌عنوان یکی از مهمترین ستون‌های حکومت جمهوری اسلامی، دست‌کم در شهرهای بزرگ زنان برداشتن روسری را به عنوان حق انتخاب پوشش و حق بر بدن، تمرین و تکثیر می‌کنند.

بازداشت فعالان مدنی و رسانه‌ای در کردستان پس از آن‌چه که عنوان «عفو گسترده رهبری» به فرصتی برای تبلیغات رسانه‌های حکومتی تبدیل شد، کماکان ادامه دارد. بنا بر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱، مهدی توکلی، عکاس اهل سنندج به‌دست نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. بر مبنای این گزارش تاکنون از محل نگهداری و اتهامات مطرح شده علیه مهدی توکلی اطلاعی در دست نیست. مهدی توکلی پیش‌تر در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۹۵ از سوی نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و پس از ۳۵ روز بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان مرکزی این شهر انتقال یافت. او پس از مدتی با قرار وثیقه به صورت موقت از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. مهدی توکلی در تیر ۱۳۹۶ هم از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام «اقدام علی امنیت ملی» از طریق همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد، به دو سال حبس که یک سال از آن تعزیری بود محکوم شد. به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان نیروهای امنیتی این عکاس کُرد را در آبان‌ سال ۹۸ نیز بازداشت و پس از یک ماه با وثیقه‌ و به صورت موقت آزاد کرده بودند. مهدی توکلی از عکاسان شناخته شده سنندج و مربی عکاسی «انجمن سینمای جوان کردستان» است. او در سال‌های گذشته چندین نمایشگاه عکس با موضوع «آوارگان شنگال و کوبانی در اقلیم کردستان» در شهر سنندج برگزار کرده بود.

مسعود رسولی که خبرگزاری‌های داخلی ایران او را «دبیر انجمن صنعت گوشت کشور» معرفی کردند، اعلام کرد: «نسبت به یکسال اخیر دقیقاً ۵۰ درصد از تقاضای گوشت قرمز و ۳۰ درصد از گوشت مرغ کاهش یافته است». به گفته او کاهش توان خرید مردم تقاضا برای ماهی را هم به شدت کاهش داده و بیشتر ماهی صیدشده صادر می‌شود. در روزهای گذشته قیمت گوشت قرمز مرغوب بسته‌بندی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تا ۵۰۰ هزار تومان برای یک کیلوگرم پیش رفت. قیمت مرغ نیز در روز ۲۹ بهمن به ۶۰ هزار تومان رسید. در آستانه تعطیلات نوروزی و همچنین ماه رمضان حکومت وعده کرده است با واردات قیمت را کاهش دهد. به رغم افزایش واردات در ماه‌های اخیر اما روند صعودی قیمت گوشت قرمز و مرغ و دیگر اقلام غذایی همچنان ادامه دارد. حذف ارز ترجیحی در آغاز سال جاری که بیشتر کالاهای مرتبط با تولید مواد پروتئینی را شامل می‌شد یکی از عامل‌های افزایش قیمت مواد غذایی است.

بنا بر گزارش «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» ریحانه انصاری، فعال کارگری برای اخذ آخرین دفاع به شعبه دو بازپرسی دادسرای اوین احضار شده است. کمیته هماهنگی در این‌باره نوشته ریحانه انصاری ظرف هفت روز از تاریخ ۲۶ بهمن مهلت دارد که به این شعبه مراجعه کند. ریحانه انصاری‌نژاد ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ با هجوم نیروهای امنیتی به منزل شخصی‌اش بازداشت و سپس به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد. ماموران امنیتی در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل، شماری از وسایل شخصی از جمله گوشی تلفن همراه، لپ‌تاپ، لوازم الکترونیکی و برخی کتاب‌های او را ضبط کردند. این فعال کارگری پس از ۸۷ روز بازداشت و حبس انفرادی سرانجام شنبه ۱۵ مرداد با قرار وثیقه یک و نیم میلیارد تومانی آزاد گردید. اتهامات مطروحه علیه این فعال کارگری “اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است. او یکی از ده‌ها فعالان کارگری است که در بهار و تابستان امسال با هدف پرونده‌سازی نهادهای امنیتی برای تشکل‌های صنفی و کارگری بازداشت شدند.

خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) به نقل از منابع کارگری در معدن زغال‌سنگ طبس از مرگ یک کارگر حدودا ۵۰ ساله به نام مجید علیزاده خبر داد. منابع کارگری در طبس به ایلنا گفتند علیزاده بامداد شنبه ۲۹ بهمن هنگامی که مشغول کار در کارگاه استخراج زغال سنگ «معدن شماره یک» بود به دلیل نداشتن امکانات ایمنی، زیرغلطک نوار نقاله دستگاه اصلی کارگاه گیر کرد و در نتیجه آن جانش را از دست داد. رعایت نکردن اصول ایمنی کار در معادن از سوی کارفرمایان و چشم‌پوشی بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این نیز جان معدنچیان را گرفته بود. تنها در معدن زغال‌سنگ طبس از آغاز سال جاری چهار معدنکار جانشان را به دلیل حوادث کار از دست دادند. در ایران بر بنیاد گزارش سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۸ هزار حادثه کاری منجر به مصدومیت یا مرگ رخ داد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما ادعا می‌کند طی سال گذشته حدود ۱۳ هزار حادثه کاری ثبت کرده است و کمتر از ۸۰۰ کارگر در جریان این حوادث جان خود را از دست دادند.