یک زن ایرانی به نام نیکو هنربخش، ۴۴ ساله که گفته می‌شود ارتباطی با اختلافات باندهای مواد مخدر نداشت، جمعه ۲۰ بهمن / ۹ فوریه در درگیری مسلحانه بین این باندها در مکزیک کشته شد. شبکه «ای‌بی‌سی نیوز» گزارش داد که نیکو هنربخش همسر یکی از مأموران ویژه سابق اداره مبارزه با مواد مخدر بود و ظاهراً در درگیری‌ مسلحانه در یک هتل مجلل در مکزیک به ضرب گلوله کشته شده است. بنا به این گزارش هنربخش در زمان مرگ در کانکون واقع در شرق مکزیک زندگی می‌کرد. سوابق آنلاین هنربخش نشان می‌دهد که او و همسرش خانه‌ای در بورلی هیلز داشتند. این زوج همچنین با شیکاگو نیز ارتباط داشتند، جایی که هنربخش برای مدتی به‌عنوان مشاور املاک کار می‌کرد. به‌گفته شاهدان عینی، فردی به نام شاون بیلاری، ۲۲ ساله که فروشنده مواد مخدر بود بعد از ظهر یکشنبه در یک تعقیب و گریز در رستوران هتل هدف تیراندازی یک باند مواد مخدر قرار گرفت و نیکو هنربخش نیز که در رستوران حضور داشت مورد اصابت گلوله‌های سرگردان قرار گرفت و کشته شد. پیش از این نیز در حوادث مشابهی گردشگران خارجی در تیراندازی باندهای مواد مخدر در هتل‌های ساحلی مکزیک کشته شده‌اند. در سال ۲۰۲۱ در تولوم، دو توریست خارجی هنگام غذا خوردن در یک رستوران کشته شدند. آن‌ها نیز ظاهراً در درگیری مسلحانه بین فروشندگان مواد مخدر گرفتار شده بودند. سال گذشته، وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا نسبت به مسافرت شهروندان خود به مکزیک و اقامت در هتل‌های ساحلی دریای کارائیب هشدار داده بود.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در رابطه با پرونده کلاهبرداری شرکت کوروش کمپانی اعلام کرد که مدیر عامل این شرکت، پنج ماه پیش و قبل از آن‌که ضابطان وارد این موضوع شوند و پرونده‌ای برای این شرکت تشکیل شود، از کشور خارج شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) سخنگوی قوه قضائیه گفت که مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و اموال منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایق‌هایی در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است. او در این رابطه افزود: «چنانچه اموال این شرکت، شناسایی و توقیف شود با برنامه‌ریزی درست برای توزیع اموال بین مالباختگان اقدام می‌شود.» شرکت موسوم به «کوروش کمپانی» با دریافت مبالغی ادعای فروش محصولات الکترونیکی همچون گوشی‌های آیفون و سامسونگ و سایر محصولات زیر قیمت واقعی را داشته است. سخنگوی قوه قضائیه همچنین افزود که تاکنون ۱۵۰۰ نفر در تهران علیه این شرکت شکایت کرده‌اند. ستایشی با اشاره به روند قضایی رسیدگی به این پرونده گفت: «از آبان ماه سال جاری رسیدگی به این موضوع بر اساس گزارش‌های واصله از سوی ضابطان خاص صورت شروع شده و وزارت اطلاعات گزارش دهنده این پرونده بوده است.» او همچنین با اشاره به برخی چهره‌های هنری و ورزشی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ این شرکت کرده‌اند، گفت این افراد در جلب اعتماد شهروندان موثر بوده‌اند و باید مبالغی را که برای تبلیغات این شرکت دریافت کرده‌اند به صندوق دولت برگردانند.

کارکنان شرکت بهره‌برداری مترو تهران دوشنبه ۳۰ بهمن با تجمع در محوطه ساختمان اداری شرکت در خیابان کالج، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. آن‌ها شعار می‌دادند: «کارگر می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.» تجمع با فراخوان قبلی برگزار شد. کارکنان مترو تهران در فراخوان تجمع مطالبات خود را در هفت بند مطرح و خواستار تحقق آن شده بودند. مدیریت مترو یک روز پیش از تجمع کارکنان مترو با نمایندگان آن‌ها نشستی برگزار کرد که کارکنان مترو آن را «بیهوده» خوانده و اعلام کردند تجمع روز دوشنبه را برگزار خواهند کرد. در فراخوان تجمع آمده است: «ما علیرغم صبر و نجابت چندین و چند ماهه و آزمودن تمامی مسیرهای مذاکره و عدم دریافت پاسخ قانع‌کننده از جانب مدیران شرکت، به منظور شنیده‌شدن صدای بحق خود تصمیم به برگزاری گردهمایی گرفته‌ایم.» خواست‌های کارکنان مترو عبارتند از رفع تبعیض، حذف «مالیات مضاعف»، پرداخت وام بانکی، پرداخت کارانه و مزایای شغلی، ارتقای شغلی، توقف «انتصابات سفارشی» و توقف تهدید و تنبیه پرسنل.

غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت که «در همکاری با باک زنجانی» توانسته‌اند اموال او را در خارج کشور شناسایی و به داخل منتقل کنند. محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در ایران روز دوشنبه ۳۰ بهمن در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت که «بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او خواهد بود.» اژه‌ای در ادامه گفت که دو دستگاه امنیتی در ایران پیش از این موفق به شناسایی اموال زنجانی در خارج کشور نشده بودند و نهایتا با همکاری خود زنجانی آن‌ها توانستند این دارایی‌ها را شناسایی کنند: «چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارم و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد.... البته من تاکید کرده‌ام که مجدداً کارشناسی صورت گیرد؛ با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آن‌ها نیز مراجعه کرده و اموال را رویت کرده‌اند.» بابک زنجانی، مؤسس گروه سورینت و صاحب بزرگ‌ترین شرکت خوشه‌ای ایرانی بود که از اوایل دی ‌ماه ۱۳۹۲ و به ‌دنبال شکایت عده‌ای از نمایندگان سابق مجلس بازداشت و روانه زندان شد. دادگاه انقلاب تهران برای بابک زنجانی حکم اعدام صادر کرده است. این زندانی متهم است در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با دور زدن تحریم‌ها بیش از دو میلیارد دلار نفت ایران را فروخته اما پول آن را به دولت برنگردانده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی و غلامحسین محسنی اژه‌ای پیش از این گفته بودند که ممکن است در صورتی که زنجانی بدهی‌های خود را بپردازد و اموالش به داخل ایران منتقل شود در مجازات اعدام او تجدید نظر صورت می‌گیرد.

ایرج کاکاوند، فرمانده انتظامی شهرستان کاشان دوشنبه ۳۰ بهمن خبر داد که مردی جوان همسر سابق خود را مقابل ساختمان شورای حل اختلاف با اسلحه گرم به قتل رساند و فرار کرد. به گزارش پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی «رکنا»، کاکاوند در تشریح این خبر گفت: «این فرد که برای حل اختلاف به همراه همسر سابقش به یکی از مراکز حل اختلاف مراجعه کرده بودند پس از پایان جلسه و هنگام بیرون آمدن از آن مرکز اقدام به شلیک با سلاح گرم به سمت همسر سابق خود کرده و از صحنه متواری شد.» بر اساس این گزارش، قاتل ۳۰ دقیقه پس از جنایت بازداشت شده است. فرمانده انتظامی کاشان انگیزه قاتل را «اختلاف‌های قبلی با همسر سابقش» عنوان کرد. سالانه تعداد نامعلومی از زنان در سراسر ایران به‌دست مردان نزدیکشان به قتل می‌رسند. روزنامه اعتماد گزارش کرده که بر اساس اخبار رسمی منتشرشده از سوی رسانه‌ها، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان دی ماه ۱۴۰۲، دست‌کم ۱۰۰ زن و دختر به بهانه‌های مختلف توسط مردان خانواده به قتل رسیده‌اند. غالب این قتل‌ها با محوریت آبرو و حیثیت مردانه یا خانوادگی صورت می‌گیرد اما نام و تصویر قاتل یا قاتلان غالباً گزارش نمی‌شود. قوانین ایران با تصویب مجازات‌های سبک برای قتل زنان به‌دست مردان از جمله فرزندکشی و قتل‌های موسوم به «ناموسی» نقش مهمی در آمارهای تکان‌دهنده زن‌کشی در ایران بازی می‌کنند. مقام‌ها و رسانه‌های رسمی تحت عنوان «اختلاف‌های خانوادگی» بر نقش تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان و عادی‌سازی خشونت به زنان در خانواده و محیط خانه سرپوش می‌گذارند.