به گزارش وب‌سایت «کولبر نیوز» که به صورت ویژه اخبار و گزارش‌های مربوط به کولبران را پوشش می‌دهد، پنج‌شنبه ۲٧ مرداد ۱٤٠١، یک کولبر به نام محمود عثمانی، اهل روستای “جنگه‌سر” از توابع شهرستان سلماس، در نوارمرزی «هنگه‌ژال» بانه بر اثر انفجار مین زخمی و دچار نقص عضو شد. بر اساس این گزارش، این کولبر که متاهل و پدر چهار دختر است، بر اثر شدت انفجار، هر دو چشم و یکی از پاهای خود را از دست داده است. «کولبر نیوز» نوشته است که این کولبر هم‌اکنون در بیمارستان صلاح‌الدین ایوبی شهر بانه بستری و جهت اعزام به مراکز درمانی تبریز به کمک مالی نیاز دارد. این درحالی‌ است که چهارشنبه ۲۶ مرداد، شبکه حقوق بشر کردستان، از زخمی شدن یک کولبر ۱۷ ساله با نام آمانج آذرپور بر اثر انفجار مین در همین منطقه خبر داده بود. در سال ۱۴۰۰، دست‌کم ۲۲۵ کولبر در استان‌های کردستان، آذربایجان‌غربی، کرمانشاه و سایر استان‌ها بر اثر شلیک ماموران دولتی، سقوط از ارتفاع، تصادف ناشی از تعقیب و گریز ماموران نظامی، و دیگر حوادث طبیعی جان‌باخته یا مجروح شده‌اند.

چو هیون دونگ، معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی جمعه ۲۸ مرداد / ۱۹ اوت با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و انریکه مورا، میانجی اتحادیه اروپا، گفت‌وگوهای تلفنی جداگانه‌ای انجام داد تا از آخرین پیشرفت‌ها در مذاکرات احیای برجام آگاه شود. به‌گزارش خبرگزاری یونهاپ‌نیوز کره جنوبی، در این گفت‌وگوهای تلفنی، «چو» بر حمایت سئول از احیای برجام تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که این توافق بتواند به حل‌وفصل مسائل معلق میان کره جنوبی و ایران کمک کند. روابط سئول و تهران به دلیل ۷ میلیارد دلار وجوه مسدودشده ایران در دو بانک کره‌ای کمی به تیرگی گرایید. سئول می‌گوید تحریم‌های آمریکا علیه ایران مانع از آزادسازی دارایی ایران است. تهران مدت‌هاست که از سئول می‌خواهد این مبلغ را آزاد کند.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسدران جمعه ۲۸ مرداد در گزارشی نوشته است که از یکی دو ماه پیش درخواست‌های مردم برای دریافت وام و تسهیلات از برخی بانک‌های بزرگ دولتی با پاسخ منفی این بانک‌ها روبه‌رو شده است. تسنیم نوشته که این اقدام به دستور بانک مرکزی صورت گرفته است زیرا برخی از بانک‌های بزرگ «افزایش اضافه برداشت» داشته‌اند. بنا به این گزارش، بانک مرکزی با این کار می‌خواهد «ضمن مدیریت پایه پولی و جلوگیری از خلق پول بیشتر در سیستم بانکی، مانع از افزایش بیشتر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شود». آخرین آمار‌ها حاکی از آن است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد ۵۸,۸ درصدی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۸۶ میلیارد تومان رسیده که بالاترین رشد بدهی بانک‌ها از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ به شمار می‌رود. علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی گفته بود «بانک‌هایی که دچار اضافه برداشت می‌شوند باید وثیقه بگذارند» و بانک‌ها باید بتوانند «نیاز نقدینگی خود را از بازار بین بانکی تأمین کنند». آذرماه سال گذشته نیز خبرهایی مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌ها منتشر شده بود که علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ضمن تکذیب این خبرها از رشد منابع و تسهیلات بانک‌ها خبر داده بود.

احمد وحیدی، وزیر کشور جمعه ۲۸ مرداد درباره وضعیت لایحه جدید انتخابات گفت: «مجلس طرحی برای اصلاح قانون انتخابات دارد و در دولت سابق نیز لایحه جامع انتخابات تهیه شد اما با توجه به اشکالاتی که داشت، پیگیر تهیه لایحه جدیدی هستیم و لایحه را قطعاً پیش از پایان دوره یازدهم به مجلس می‌فرستیم.» به‌گفته وحیدی، در مرحله کنونی کارهای مرتبط با لایحه جامع انتخابات در وزارت کشور انجام می‌شود و سپس به دولت ارائه خواهد شد و ارسال آن به مجلس زمان خواهد برد به‌ویژه آن‌که اگر اصلاح قانون انتخابات مجلس، شامل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها باشد. او افزود: «اما اگر زمان کافی نداشته باشیم پیشنهادهای هر کدام از انتخابات را مجزا از یکدیگر به مجلس ارسال خواهیم کرد ولی فعلاً سعی می‌کنیم که تحت عنوان لایحه جامع تهیه و به مجلس ارسال کنیم.» هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در اسفند سال گذشته ۹ لایحه از لوایحی که دولت به مجلس ارسال کرده بود، از دستور کار مجلس خارج شد که «لایحه انتخابات» نیز در میان آن‌ها بود. مسئولان حکومتی سال‌هاست که قصد دارند قوانین انتخابات را براساس دیدگاه‌های علی خامنه‌ای، رهبر نظام تغییر دهند اما هنوز موفق به این کار نشده‌اند و لایحه‌های تهیه‌شده هیچ‌گاه به تصویب نهایی نرسیده‌اند. تغییر در قوانین انتخابات به‌منظور جلب بیش‌تر مردم به پای صندوق‌های رأی انجام می‌شود، مسئله‌ای که در سال‌های اخیر با گسترش نارضایتی‌های اجتماعی در ایران به دغدغه اصلی مقام‌های حکومتی تبدیل شده است.

به گزارش «هرانا»، وب‌سایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دو شهروند بهایی دیگر به نام‌های مهریاد حامدیان ۱۸ ساله از شاهرود و فارس برق‌آسا از کرج در نتایج کنکور سراسری سال جاری با ایراد «نقص پرونده» مواجه شدند. با احتساب این دو شهروند، شمار شهروندان بهایی‌ شرکت‌کننده در کنکور سراسری ۱۴۰۱ که با عناوین مختلف از جمله «نقص پرونده»، به دلیل بهایی‌ بودن از ادامه تحصیل محروم شده‌اند، به ۶۲ نفر رسید. در روهای اخیر هویت سما میثاقیان ساکن رفسنجان، نشاط عبدلی، کوروش کریمی نژاد، ارشیا پروین، آریا مصلح، روژین عاطفی، عهدیه نامجویان، تارا روزبهان، بدیع روحانی، مهتا مغربین، رها گلشنی، پرند حسن زاده، افشان اسحاقیان ، دیبا بهشاد ساکن اصفهان، شیوا امین ساکن شاهین شهر، تارا بهبهانی، لوا حقیقی، نوا ترابی، فروتن رحمانی، شیدا ایشانی، ثمین شهریاری، مهسا فروهری، هانا موفقی و هیوا بدیعی ساکن کرج، بهزاد براتی ساکن مشهد، آوا مشکین نفس، فارس حمدی حصاری، ملیکا ملّاکی ساکن بیرجند، بشیر نعیمی، بابک یکانی، عطاییه همتی، آرشام نیری، نورا میرزائی و ژینوس همتی ساکن کرمان، پارسا روحانی و ساغر شهیدی ساکن کاشان، شمیم ایدلخانی و نسیم ایدلخانی ساکن اردبیل، شمیم خاکزاد، مستعان اقدسی، منا امینی، هونام اسماعیلی، جمشید نورانی، همایون اسماعیلی ساکن تهران، رها بارقی در چابهار، رکسانا بابائیان ساکن میاندوآب، فائز مقدم در ارومیه، شکیبا عطریان و هدیه رضایی ساکن شیراز، طنین الهوردی گرجی، مبین شهیدی نیا و هومان خوشبین در ساری، تبسم اقبالی، اهورا اخلاقی، صمیم ثنایی ساکن گرگان، الحان روحانی از اصفهان، درین بیک آقایی و حامد باشی ساکن کرج ، صمیم موهبتی ساکن کرمان، آراد کاشانی نژاد ساکن نوشهر توسط هرانا احراز شده بود. هر ساله گزارش‌های زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. حکومت جمهوری اسلامی سال‌هاست که پیروان آیین بهائیت را از حق تحصیل در دانشگاه‌ها و سایر حقوق شهروندی خود محروم کرده است.