پاسدار وحید یارقلی، فرمانده سپاه پاسداران چهارددانگه در استان تهران سه روز پس از سالروز قتل ژینا (مهسا) امینی به دست پلیس گشت ارشاد گفت که پنجاه نفر از فعالان فضای مجازی که «در اعلام فراخوان‌ها نقش پررنگی داشته‌ اند» احضار شده‌اند. او گفت این افراد «انذار» شده‌اند. یارقلی افراد احضار شده را به «سوء استفاده از احساسات جوانان» به قصد «آسیب زدن به امنیت جامعه» متهم کرد. او در ادامه بدون افشای نام از «احضار» یک رپر به این نهاد نظامی خبر داد و مدعی شد قصد داشته «افکار عمومی را تخریب کند». فرمانده سپاه پاسداران چهاردانگه در ادامه ادعا کرد این رپر اعلام «ندامت و پشیمانی» کرده است. نیروهای امنیتی در یک ماه اخیر صدها تن از فعالان اجتماعی، صنفی، سیاسی و دانشجویی را بازداشت یا احضار کرده‌اند. برخی از بازداشت‌شدگان همچنان در زندان در حبس اند.

شایا شهوق، روزنامه‌نگار و گرافیست ساکن آمل با یورش نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. منابع آگاه به «زمانه» خبر دادند که شش خودرو نیروهای امنیتی ظهر سه‌شنبه ۲۸ شهریور به خانه شهوق در آمل هجوم بردند، در خانه او را شکستند و این روزنامه‌نگار و گرافیست را با خود بردند. از دلیل بازداشت و نهاد بازداشت‌کننده شهوق اطلاعی در دست نیست. در هراس از اعتراض‌های مردمی در سالگرد قیام ژینا، حکومت شمار زیادی از فعالان و دادخواهان را بازداشت کرده است.

ساعت کار طولانی و مزد اندک در کنار ناایمن بودن وسایل کار و کارگاه‌ها نرخ حوادث کاری منجر به مرگ را افزایش داده است. خبرگزاری دولتی کار ایران طی دو روز ۲۷ و ۲۸ شهریور از مرگ حداقل شش کارگر خبر داد. بیشتر کارگران قربانی شده کارگر موقت بودند. یکی از کارگران که در شهر انار استان کرمان جانش را از دست داد، تبعه افغانستان بود. او هنگام آسفالت‌کاری با غلطک برخورد کرد و در دم جانش را از دست داد. نام و سن این کارگر و حتی زمان وقوع حادثه منجر به مرگ او منتشر نشده است. دو تن از کارگران فوت شده کارگر ساختمانی بودند؛ یکی در مشهد و دیگری در هشتگرد. در هشتگرد یک کارگر ۱۸ ساله هنگام حمل مصالح ساختمانی از ارتفاع سقوط کرد و جانش را از دست داد. در مشهد هم یک کارگر۳۳ ساله به دلیل سقوط از ارتفاع مصدوم شد. او را به بیمارستان منتقل کردند اما شدت مصدومیت آنقدر زیاد بود که امدادهای پزشکی هم نجات‌بخش نباشد. یک کارگر کشاورزی نیز در شیروان از بلندی یک درخت گردو به پایین پرتاب شد و جانش را از دست داد. به گفته رسانه‌ها او حدود ۶۳ سال سن داشت. در انزلی نیز یک برقکار هنگام انجام کار دچار برق‌گرفتگی شد و از ارتفاع شش متری به پایین سقوط کرد. او در دم جان باخت. یکی دیگر از قربانیان حادثه کاری پرستار شاغل در بیمارستان ایلام بود. او که به گزارش رسانه‌ها هیچ‌گونه سابقه بیماری قبلی نداشت، هنگام کار دچار سکته قلبی شد و جانش را از دست داد. مقام‌های انتظامی و دولتی کارگران را مقصر بیشتر حوادث کاری مرگبار می‌دانند اما به کوتاهی دولت در نظارت بر کارگاه‌ها، الزام کارفرمایان به تامین وسایل ایمنی استاندارد و فرسودگی کارگران بر اثر ساعت کار طولانی در برابر دستمزد اندک اشاره‌ای نمی‌کنند. به گفته سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۱، ۱۹۰۰ کارگر قربانی حوادث کار شدند. وزارت کار تنها ۷۱۱ حادثه کاری منجر به مرگ را تایید کرده است. تفاوت ۱۱۸۹ نفری آمار ارائه شده از سوی این دو نهاد نشان می‌دهد که بیشتر حوادث کاری منجر به مرگ در کارگاه‌های کوچک و خارج از شمول قانون کار رخ می‌دهد.

محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل «خانه پرستار» از رد صلاحیت حداقل ۱۶۰ نامزد انتخابات نظام پرستاری خبر داد. او رد صلاحیت نامزدها در ششمین دوره انتخابات نظام پرستاری را بی‌سابقه خواند و گفت در مرحله اول از ۴۲۰۰ نامزدی که ثبت‌نام کرده بودند حدود ۳۰۰ نفر را رد صلاحیت کردند. به گفته شریفی‌مقدم معاون وزیر بهداشت گفته است هفت درصد نامزدها رد صلاحیت شده‌اند اما بعدا گفته‌اند که چهار درصد را رد صلاحیت کردند که این رقم هم معادل ۱۶۰ تن است. او که خودش نیز در شمار نامزدهای رد صلاحیت شده است، گفت از این مسئله بی‌خبر بوده و پس از آن که پیگیر دلایل رد صلاحیت سایر نامزدها شده در یک تماس تلفنی به او گفته‌اند که خود او هم رد صلاحیت شده است. دبیرکل «خانه پرستار» رد صلاحیت نامزدهای انتخابات نظام پرستاری را «مهندسی انتخابات» خواند و گفت که این مهندسی توهین به پرستاران است. به گفته او حدود ۱۰۰ نامزد رد صلاحیت شده از پرستاران همسو با خانه پرستار هستند.

پرتو برهانپور، وکیل نیلوفر حامدی و شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی دو روزنامه‌نگاری که پس از گزارش قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی و مراسم خاکسپاری او بازداشت شدند، در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق از ارائه درخواست آزادی برای موکلشان خبردادند. وکیل نیلوفر حامدی در این مصاحبه که سه‌شنبه ۲۸ شهریور/۱۹ سپتامبر منتشر شد گفت موکلش به استناد آیین دادرسی کیفری حداکثر مدت «بازداشت موقت» را متحمل شده و باید آزاد شود. شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی هم با تأکید بر اینکه «هیچ محملی برای صدور حکم محکومیت» موکلش وجود ندارد، خواهان آزادی این روزنامه‌نگار پس از یک سال بازداشت موقت شد. میرلوحی درباره جزئیات کیفرخواست موکلش گفت که فعالیت خبرنگاری او در این کیفرخواست جرم انگاشته شده است. او تصریح کرد: «به‌دلیل صدور قرار غیرعلنی‌بودن دادگاه، نمی‌توانیم درباره جزئیات روند جلسات رسیدگی دادگاه صحبتی داشته باشیم؛ ولی کیفرخواست هم برای ما و هم برای موکل قرائت شده است. فقط در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست بیش از ۱۰ بار از خانم مهسا امینی اسم برده شده است و باز فقط در کیفرخواست، بارها به فعالیت خبرنگاری و مطبوعاتی و الفاظ و عبارات مرتبط با آن، اشاره شده است. اصلا یکی از مصادیق اصلی اتهامی موکل، سفرش به سقز و تهیه خبر و گزارش از مراسم تدفین خانم مهسا امینی است. در کیفرخواست صراحتا گفته شده که خانم الهه محمدی به‌عنوان خبرنگار روزنامه هم‌میهن نقش اصلی در خبرپراکنی در قضیه درگذشت خانم مهسا امینی را داشته است». میرلوحی درباره اتهام دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به الهه محمدی گفت:‌ «صراحتا می‌گویم که هیچ مصداق یا مستنداتی از اینکه خانم الهه محمدی با دولت آمریکا همکاری داشته، در پرونده وجود ندارد». پرتو ‌برهانپور نیز با تأکید بر اینکه هیچ مصداق یا دلایل و مدارکی از همکاری نیلوفر حامدی با دولت آمریکا در پرونده نیلوفر حامدی نیست، گفت: «اگر اجازه بدهید من اینجا نکته مهم دیگری را هم بگویم. در همان بیانیه مشترکی که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در همان زمان (آبان ۱۴۰۱) منتشر کردند، مصداق اتهامی مهم و اصلی را فعالیت خبری درباره فوت خانم مهسا امینی اعلام کردند»‌.  سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی دهم مرداد در یک نشست خبری مدعی شد که موضوع اتهام این دو روزنامه‌نگار ارتباطی با گزارش مرگ ژینا امینی و حرفه خبرنگاری آنها ندارد و این اشخاص در مقاطعی همکاری‌هایی با دولت متخاصم ایالات متحده آمریکا داشته اند. هر دو وکیل مدافع در خلال صحبت‌هایش به تشابه پرونده دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای الناز محمدی، خواهر الهه محمدی اشاره و اظهار امیدواری کردند با توجه به تبرئه الناز محمدی از اتهام «همکاری با دولت متخاصم» انتظار می‌رود حکم مشابهی برای الهه محمدی صادر شود. برهانپور گفت: دادگاه با استدلالات مفصلی، خانم الناز محمدی را از اتهام همکاری با دولت متخاصم تبرئه کرد. در حکمی که در پرونده خانم الناز محمدی صادر شد، تصریح شده که این اتهام برای خانم الناز محمدی احراز نشده و دلیلی برای انتساب این اتهام به ایشان وجود ندارد و نمی‌توان یک تحلیل صرف را به‌عنوان دلیل، تلقی کرده و بر‌اساس‌آن حکم محکومیت صادر کرد». شهاب میرلوحی هم در تأیید گفت: «طبیعتا وقتی شعبه دیگری در دادگاه انقلاب -که البته شعبه تخصصی رسیدگی به این پرونده‌ها هم محسوب می‌شود- پرونده‌ای با محتوای مشابه را مشمول عنوان مجرمانه همکاری با دولت متخاصم نمی‌داند، برای موکل ما هم دیگر این اتهام صدق نمی‌کند».