روزنامه «اعتماد» خبر داد که روز شنبه ۲۷ خرداد به دستور دادسرای ناحیه هشت تهران، «پلیس امنیت اخلاقی»، سینما ماندانا در این شهر را به دلیل آن‌که زنان در این سینما حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند، پلمب کرد. محمد قاصد اشرفی، مدیر این سینما به اعتماد گفت این اقدام «به دلیل بی‌حجابی دو نفر از مخاطبان» صورت گرفته است. او افزود: «بعضی کارمندان در داخل سینما زندگی می‌کنند و پلمب سینما مشکلات زیادی را برای آن‌ها به‌همراه داشته است.» به‌گفته او در این سینما «نزدیک به ۲۲ نفر مشغول به کار هستند» و پلمب این مکان خسارت‌های زیادی به کارکنان وارد می‌کند. احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور پیش از این از اجرای طرح «برخورد با بی‌حجابی» خبر داده و «توقیف خودرو، پلمب واحد صنفی و معرفی شهروندان به محاکم قضائی» را از جمله مواردی عنوان کرده بود که در برخورد با پوشش اختیاری اجرا خواهد شد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان سه‌شنبه ۳۰ خرداد / ۲۰ ژوئن در واکنش به گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان و نشست شورای حقوق بشر درباره زنان این کشور در توییتر نوشت در افغانستان «قوانین اسلامی نافذ است» و «اعتراض‌ها علیه آن مشکل‌ [داشتن] با اسلام است». مجاهد افزود: «راپور (گزارش) ریچارد بنت در مورد وضعیت افغانستان جزء همان پروپاگاندایی است که با حقایق تطابق ندارد». روز دوشنبه در پنجاه‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، وضعیت زنان و دختران افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ریچارد بنت در این اجلاس گفت فشارها و محدودیت‌ها علیه زنان افغانستان تحت حکومت طالبان می‌تواند «آپارتاید جنسیتی» محسوب شود. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان پیشتر در گزارش مفصل خود تأکید کرده است که «امارت اسلامی» طالبان بین ماه سپتامبر ۲۰۲۱ و ماه مه ‌۲۰۲۳ بیش از ۵۰ فرمان تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران افغانستان صادر کرده و از طریق این احکام حقوق زنان و دختران، مانند حق آزادی رفت‌وآمد، آزادی پوشش، سلوک و رفتار، دسترسی به آموزش، اشتغال، سلامتی و بهداشت و عدالت را محدود، و توانایی زنان و دختران را در عرصه مشارکت در جامعه، دسترسی به خدمات اساسی و کسب درآمد به‌شدت تضعیف کرده است.

رسانه‌های آلبانی روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد حمله پلیس آلبانی به کمپ «مجاهدین خلق»‌ در منطقه دوروس موسوم به کمپ اشرف۳ را تأیید کردند. «شورای ملی مقاومت» شاخه سیاسی «مجاهدین خلق» در اطلاعیه‌ای که روی وبسایت این سازمان منتشر شد مدعی شده که این حمله به درخواست جمهوری اسلامی انجام شده است. در یورش پلیس یکی از اعضای مجاهدین خلق کشته شده و تعداد زیادی مجروح شده اند. اطلاعیه سازمان مجاهدین نام فرد کشته‌شده را علی مستشاری اعلام کرده است. روزنامه آلبانی‌دیلی به نقل از یکی از ساکنان نوشته که فرد کشته‌شده بر اثر گاز و ضربات مأموران پلیس جان خود را از دست داده است. برخی از گزارش‌های تأیید نشده می‌گویند پلیس ده‌ها نفر را هم دستگیر کرده است. طبق اطلاعیه مجاهدین خلق و روایت شاهدان صدها نیروی پلیس بدون هشدار به کمپ اشرف هجوم برده و با گاز اشک‌آور و فلفل به ساکنان کمپ حمله کرده‌اند. نزدیک به ۱۰۰ نفر به خاطر گاز فلفل بدحال شده و برخی از آن‌ها به بیمارستان منتقل شده‌اند. گفته می‌شود در این حمله نیروهای پلیس کامپیوترهای موجود در کمپ را هم شکسته یا با خود برده‌ اند. از سوی مقابل پلیس آلبانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که براساس حکم دادگاه ویژه تیرانا، در چارچوب مبارزه با تروریسم و پیشگیری از حملات سایبری قصد بازرسی از کمپ مجاهدین را داشته و به خاطر مقاومت ساکنان درگیری آغاز شده است. در این بیانیه آمده است:‌ «در اجرای فیصله دادگاه ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته و حکم اعدام دادستانی این دادگاه، برای کنترل کلیه اماکن و دفاتر محل سکونت آنان برای مقاصد بشردوستانه، پلیس کشور در چهارچوب یک طرح عملیاتی، بررسی تمام اماکن و دفاتر در اردوگاه مجاهدین خلق، در مانز، دوررس را آغاز کرده است و به کنترل قلمرو و اردوگاه مجاهدین ادامه می‌دهد.»

گروه پارلمانی حزب سوسیال دموکرات آلمان می‌خواهد آزار و اذیت جنسی کلامی در آینده به‌عنوان یک جرم کیفری در نظر گرفته شود. این گروه پارلمانی پیش‌نویس لایحه‌ای را به بوندستاگ (پارلمان آلمان) ارائه داده و قرار است در مورد آن تصمیم‌گیری شود. سونیا آیشوِدم، حقوق‌دان و سخنگوی سیاست حقوقی این گروه پارلمانی گفت: «اگرچه در قانون هر توهین ساده‌ای مجازات دارد، اما آزار و اذیت جنسی کلامی و توهین‌آمیز و ارعاب‌کننده عموماً مجازاتی ندارد.» در پیش‌نویس این لایحه آمده است: «آزار و اذیت جنسی به‌ویژه زمانی مهم است که فرد را در یک رویداد جنسی درگیر کند، دارای ویژگی تحقیرآمیز یا ارعاب‌کننده باشد، مدت زمان مشخصی داشته باشد و فرد مورد نظر نتواند به‌طور منطقی از آن رهایی یابد.» کارمن وِگه، نماینده پارلمان که مسئول این موضوع در گروه پارلمانی حزب سوسیال دموکرات است، گفت: «این [توهین‌های شخصی جنسی] در یک جامعه برابر قابل قبول نیست. خشونت علیه زنان هنوز هم اغلب در جامعه ما جدی گرفته نمی‌شود، اگرچه مقیاس آن بسیار زیاد است. آزار جنسی کلامی نیز کم‌اهمیت است.» گروه پارلمانی حزب سوسیال دموکرات آلمان گفته است که پیامدهای آزار جنسی کلامی، از دوری افراد آسیب‌دیده از مکان‌های عمومی خاص تا افسردگی، اختلالات در خواب و عدم تحرک، باید جدی تلقی شوند.

خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۹ خرداد / ۱۹ ژوئن از مخالفت پلیس فرانسه با برگزاری تجمع سالانه «شورای ملی مقاومت»، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق در پاریس خبر داد و به‌نقل از از لوران نونِز، رئیس پلیس پاریس نوشت گردهمایی‌های «شورای ملی مقاومت» در معرض «خطرات امنیتی بسیار قابل توجهی» قرار دارند و ممکن است «به دلیل شرایط ژئوپلیتیکی موجب ایجاد اختلال در نظم عمومی شوند». همچنین افزوده شد که «با توجه به خطر تروریستی که نمی‌توان نادیده گرفت، برگزاری چنین رویدادی امنیت آن و همچنین امنیت مهمان‌های حساس را بسیار پیچیده می‌کند». شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق در اطلاعیه‌ای این اقدام را محکوم کرد و نوشت: «ممنوع کردن تظاهرات ایرانیان معامله‌ای شرم‌آور علیه دموکراسی و آزادی بیان و آزادی اجتماعات و تسلیم‌شدن به باج‌خواهی و گروگان‌گیری فاشیسم دینی حاکم بر ایران است.» این شورا افزود که «از همه راه‌های حقوقی و سیاسی در برابر ممنوعیت غیرقانونی اقدام و شکایت می‌کند». تجمع سالانه «شورای ملی مقاومت» از سال ۲۰۰۸ در فرانسه برگزار می‌شود و قرار بود اول ژوئیه امسال نیز برگزار شود. سازمان مجاهدین خلق در فوریه سال جاری نیز تجمعی در پاریس برگزار کرده بود.

پس از شش سال قطع روابط قطر و امارات متحده عربی به‌طور رسمی رسما روابط دیپلماتیک خود را از سرگرفتند. دو کشور با انتشار بیانیه مشترکی اعلام کردند که فعالیت سفارت قطر در ابوظبی و کنسولگری آن در دبی و سفارت امارات متحده عربی در دوحه از دوشنبه ۲۹ خرداد / ۱۹ ژوئن آغاز شد. بیانیه افزوده است که این اقدام در راستای کوشش دو کشور در جهت تقویت روابط دوجانبه و تقویت روند همکاری کشورهای عربی صورت گرفته است. همزمان محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر و عبدالله بن زاید، وزیر خارجه امارات نیز تلفنی گفت‌وگو کردند. آن‌ها راه‌های تقویت همکاری در زمینه‌های مختلف را بررسی و درباره شماری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی دارای اهمیت مشترک تبادل نظر کردند. امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین و مصر در سال ۲۰۱۷ قطر را به دلیل آن‌چه حمایت دوحه از گروه‌های تروریستی و نزدیک شدن بیش از حد به ایران خواندند، تحریم کردند. قطر این اتهامات را رد کرد. تحریم‌ها به‌طور رسمی در ژانویه ۲۰۲۱ لغو شد. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه از برقراری مجدد روابط دیپلماتیک قطر و امارات متحده عربی و بازگشایی سفارتخانه‌های آن‌ها استقبال کرد و آن را «گامی مهم» در ارتقای ثبات منطقه خواند.