دادگاه کیفری، صمد پورشه یکی از بازداشت‌شدگان سالگرد کشته شدن مهسا (ژینا) امینی را به یک سال حبس محکوم کرد. این حکم به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده است. به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه دوم دادگاه کیفری یک یاسوج این حکم را صادر و ۲۸ بهمن به صمد پورشه ابلاغ کرد. اتهام‌های او از جمله «نشر اکاذیب رایانه‌ای» و «تشویش اذهان عمومی» است. جلسه بازپرسی صمد پورشه ۱۳ آذرماه سال جاری در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یاسوج و دادگاه او ۲۶ بهمن در شعبه دوم دادگاه کیفری یاسوج برگزار شد. شعبه اول دادگاه انقلاب یاسوج بهمن‌ماه سال جاری در بخش دیگری از پرونده صمد پورشه، او را به شش ماه و یک روز حبس محکوم کرد. نیروهای امنیتی یاسوج صمد پورشه را ۲۵ شهریورماه سال جاری همزمان با نخستین سالگرد کشته شدن مهسا (ژینا) امینی بازداشت کردند. او اوایل آبان‌ماه، با سپردن وثیقه یک میلیارد تومانی و کفالت از زندان یاسوج آزاد شده بود.

جمهوری اسلامی ایران صبح دوم اسفند یک زندانی را در ارتباط با جرایم مواد مخدر اعدام کرد. هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هویت این زندانی را احمد اسماعیلی گزارش کرد و به نقل از یک «منبع مطلع» نوشت: «اسماعیلی در سال ۱۳۹۷ به ظن حمل یازده کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه توسط نیروهای امنیتی دستگیر و نهایتا با حکم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد». حکم اعدام او را در زندان همدان اجرا کردند. در یک خبر دیگر که یک اسفند منتشر شد، مرکز حقوق بشر ایران از اعدام یک افغانستانی به نام اشرف اکرم‌الله در زندان دستگردی اصفهان خبر داده بود. به گفته این نهاد حقوق ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران، این تبعه افغانستان که در ۱۱ سالگی به ایران مهاجرت کرده بود به اتهام قتل عمد در یک نزاع جمعی به اعدام محکوم شده بود. حکم اعدام این زندانی را در ۲۹ بهمن اجرا کردند. بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ دستکم ۷۹۱ تن را اعدام کرد.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به بخش دیگری از پرونده میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا برمرز پورناک، سیدمحمدمهدی حسینی، حسین نعمتی، مهدی ایمانی و نوید نجاران، سه‌شنبه یکم اسفند، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. این هشت نفر، از شرکت‌کنندگان در جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی» بودند که نیروهای امنیتی آن‌ها را در آبان‌ و آذر‌ماه سال گذشته بازداشت کردند. پرونده‌ آن‌ها به پرونده «شهرک اکباتان» معروف است. دستگاه قضائی جمهوری اسلامی آن‌ها را متهم کرده که در چهارم آبان سال گذشته یک بسیجی به نام آرمان علی‌وردی را در حین اعتراضات شهرک اکباتان کشته‌اند. اتهامات آن‌ها در پرونده، «محاربه، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و عضویت در دستجات و گروه‌های مخالف نظام» عنوان شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، متهمان به همراه وکیلان خود در جلسه دادگاه حضور داشتند و به دفاع از خود پرداختند. یک منبع آگاه به هرانا گفته است حتی افرادی که پیش از این آزاد شده بودند، در دادگاه حاضر بودند و هر یک از متهمان نسبت به اتهامات وارده علیه خود دفاعیاتی ارائه داد. به‌گفته یک منبع مطلع «پرونده این افراد به دو بخش تقسیم شده است. یک بخش از پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و بخش دیگر به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع داده شده» و هنوز حکمی علیه آن‌ها صادر نشده است. با این حال اتهامات مطرح‌شده علیه آن‌ها می‌تواند به صدور احکام سنگین از جمله اعدام منجر شود. پیش از این گزارش‌هایی از شکنجه این متهمان در زندان و دادرسی ناعادلانه آن‌ها نیز منتشر شده بود. سال گذشته نیروهای امنیتی میلاد آرمون را ۱۱ آبان، علیرضا کفایی و علیرضا برمرز پورناک را ۱۳ آبان، سید محمدمهدی حسینی را ۱۵ آذر، امیرمحمد خوش‌اقبال را ۱۶ آذر، حسین نعمتی را ۲۳ آذر، مهدی ایمانی را ۲۴ آبان و چندی بعد نوید نجاران را بازداشت کردند. حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک و علیرضا کفایی ۱۸ بهمن و امیرمحمد خوش‌اقبال ۲۵ بهمن‌ سال جاری با سپردن وثیقه از زندان قزل‌حصار کرج آزاد شدند.

احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در حاشیه جلسه هفتگی هیئت دولت به خبرنگاران گفت: «قبلا هم اعلام کردیم که اتباع غیرمجاز باید برگردند». «اتباع غیرمجاز» در زبان مقام‌های دولتی ایران به آن دسته از مهاجرانی اشاره دارد که اجازه اقامت ندارند و بیشتر برای توصیف افغانستانی‌های گریخته از حکومت طالبان استفاده می‌شود. ایران در یک سال اخیر صدها هزار افغانستانی را اخراج کرده است. مقام‌های دولتی ادعا می‌کنند تمام «اتباع» اخراج شده غیرمجاز بودند، با این حال مهاجران دارای کارت اقامت نیز همواره با خطر اخراج از ایران روبرو هستند. وحیدی در باره این گروه از مهاجران هم گفت: «مابقی هم باید در یک برنامه سامان یافته‌ای به آبادانی کشور خودشان بپردازند.». معنی این جمله این است که دولت ایران در حال برنامه‌ریزی برای اخراج مهاجران دارای کارت اقامت است. به گفته وزیر کشور دولت لایحه‌ای را برای «برخورد با اتباع غیرمجاز» به مجلس برده است. هنوز جزئیات این لایحه اعلام نشده است اما در سال‌های قبل پیش‌نویس یک طرح منتشر شد که کمک کردن یا اسکان دادن مهاجران و آواره‌گانی که دولت ایران آنها را «غیرمجاز» می‌خواند، جرم‌انگاری شده بود. افغانستانی‌ها که بیشترین جمعیت مهاجران در ایران را تشکیل می‌دهند هیچ‌گاه از سوی حکومت به عنوان پناهنده پذیرفته نشدند. دولت اقامت آنها در حداقل ۱۹ استان را به صورت کامل ممنوع و اشتغال‌شان را به گروه‌های شغلی که «پست» خوانده می‌شوند، محدود کرده است. پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان شمار آواره‌گان افغانستانی افزایش یافت. در ایران رسانه‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقام‌های دولتی با بزرگ‌نمایی در آمار جمعیت افغانستانی‌ها، موجب تحریک افغانستانی‌ستیزی شدند. پیامد این موج حمله به سکونتگاه افغانستانی‌ها در اقبالیه و میبد در استان‌های قزوین و یزد بود.

مقام‌های رسمی در جمهوری اسلامی اعلام کردند که انفجار هفته گذشته خطوط انتقال گاز سراسری در ایران را اسرائیل برنامه‌ریزی و اجرا کرده بود. جواد اوجی، وزیر نفت در دولت ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه ۲ اسفند به خبرنگاران گفت که این انفجارها «توطئه اسرائیل غاصب» بود که بنا داشت «بخش گاز خانگی مردم را دچار چالش کند». او گفت که آن‌ها برای این حمله آماده بودند و به سرعت خرابی‌های ایجاد شده را ترمیم کردند. حدود ساعت یک بامداد چهارشنبه ۲۵ بهمن خط لوله گاز سراسری ایران در چند نقطه منفجر شد و آتش گرفت. انفجار اول در حوالی بروجن و انفجار دوم در خرم‌بید استان فارس رخ داد. مقام‌های جمهوری اسلامی در یک هفته گذشته این انفجارها را ناشی از خرابکاری و «اقدامی تروریستی» می‌خواندند ولی به صورت رسمی گروه یا کشوری را متهم به دست داشتن در این انفجارها نکرده بودند. روزنامه نیویورک‌تایمز دو روز پس از آن رویداد به نقل از منابعش نوشته بود که اسرائیل پشت آن انفجارها است.