حامیان مدیر مدرسه ۳۹ ساله که به تجاوز جنسی به دانش‌آموز ۱۰ ساله متهم شده است، برای جلوگیری از دستگیری متهم به ایستگاه پلیس یورش بردند. این دختر در پی تجاوز جنسی باردار شده است. به گزارش گاردین دفتر بازپرسی در بولیوی تهدیدها علیه قربانی ۱۰ ساله تجاوز جنسی و خانواده‌اش را پس از تلاش معلمان و کارکنان مدرسه برای جلوگیری از دستگیری مدیر ۳۹ ساله مدرسه که متهم به تجاوز است محکوم کرد. کارکنان مدرسه به دفتر پلیس هجوم برده و با افسرهای پلیس درگیر شده بودند تا مانع دستگیری مدیر مدرسه شوند. ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که این گروه در خارج از پاسگاه پلیس تجمع کرده‌اند و سعی دارند به دادستان و قاضی فشار بیاورند تا متهم را آزاد کنند. «رکسانا چوک»، دادستان عمومی ایالت «پوتوسی»، گزارش داد تا اتمام فرآیند تحقیقات، مدیر مدرسه متهم تجاوز جنسی است. به گفته او این دختر ۱۰ ساله در نتیجه تجاوز باردار شده است. دفتر بازپرس بولیوی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما تمام عباراتی را که حقوق قربانی و خانواده‌اش را نقض می‌کند، رد می‌کنیم.» مدافعان متهم با تهدید دختر و خانواده‌اش، قربانی ۱۰ ساله را مقصر دانسته و گفته بودند خود دختر سبب شده مدیر مدرسه اغوا شود و به او تجاوز کند. در این بیانیه آمده است: «ما از مقام‌ها می‌خواهیم تا در مقابل کسانی که با بسیج احساسات به نفع مظنون تجاوز می‌کوشند تا مانع اجرای عدالت شوند، اقدام مناسبی انجام دهند.» آنها در ادامه خواستار تحقیقات جامع و مجازات متهم شدند. اتهام مدیر این است: او در اوایل ماه جاری در حالی که دختر ۱۰ ساله از مدرسه به خانه می‌رفت دختر را به داخل اتومبیل کشانده و به او تجاوز کرده است. ادعا شده که تجاوز در آن روز خاتمه نیافته و آزارهای پس از آن هفته‌ها از جمله از طریق رسانه‌های اجتماعی ادامه داشته است. این پرونده بخشی از روند گسترده‌ خشونت جنسی علیه خردسالان و معافیت از مجازات متجاوزین در بولیوی است. این کشور یکی از بالاترین نرخ‌های خشونت جنسی در آمریکای لاتین و برخی از پایین‌ترین نرخ‌های گزارش این جنایات را در منطقه دارد.

منابع آگاه به زمانه گفتند که عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان، ساعتی پیش به قید وثیقه از زندان شاهرود آزاد شد. نیروهای امنیتی ۱۹ شهریور عاطفه رنگریز را در دامغان بازداشت و به اداره اطلاعات سمنان منتقل کردند. پس از چند روز بی‌خبری از وضعیت او و گذراندن بازجویی در اداره اطلاعات، عاطفه رنگریز به زندان شاهرود منتقل شد. در هفته‌های گذشته خانواده عاطفه رنگریز بارها تلاش کردند با تامین وثیقه او را از بند برهانندو ماموران امنیتی و دستگاه قضایی در چندین نوبت میزان وثیقه تعیینی برای او را افزایش دادند و حتی پس از تامین وثیقه هم حاضر به آزادی او نشده بودند. دستگاه قضایی و امنیتی از اعلام اتهام عاطفه رنگرز و دلیل بازداشت او هم سرباز می‌زدند. او که صبح ۱۹ شهریورماه با یورش ماموران امنیتی در منزل یکی از بستگان خود در دامغان بازداشت شده بود، پس از انتقال‌های پیوسته به اداره اطلاعات سمنان، زندان سمنان و زندان شاهرود، مورد کارشکنی‌های فراوان نهاد قضایی در روند تودیع وثیقه خود قرار گرفته بود. عاطفه رنگریز از صبح چهارشنبه ۲۶ مهرماه در زندان شاهرود دست به اعتصاب غذای تر زده بود. رنگریز از زندان پیامی در همبستگی با فلسطین فرستاد.

یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد اوکراین روز جمعه ۲۰ اکتبر/ ۲۸ مهرماه اعلام کرد که شواهد بیشتری پیدا کرده است که نشان می‌دهد نیروهای روسی «حملات بی‌رویه» و جنایات جنگی در اوکراین از جمله تجاوز جنسی و انتقال اجباری کودکان اوکراینی به روسیه انجام داده‌اند. در گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد، آمده است: «کمیسیون شواهد جدیدی پیدا کرده است که نشان می‌دهد مقامات روسیه مرتکب نقض حقوق بشر بین‌المللی و حقوق بشردوستانه بین‌المللی و جنایات مربوطه در مناطقی شده‌اند که تحت کنترل آنها در اوکراین است». کمیسیون اخیراً حملاتی را مستند کرده است که بر اماکن غیرنظامی مانند ساختمان‌های مسکونی، ایستگاه راه‌آهن، مغازه‌ها و انبار‌ها تأثیر گذاشته و منجر به تلفات متعدد شده است. روسیه به‌شدت ارتکاب این جنایات و یا هدف قرار دادن غیرنظامیان در اوکراین را رد کرده است. این کمیسیون گفت که موارد تجاوز جنسی «با استفاده از زور یا اجبار روانی» را هم مستند کرده است. در این بیانیه آمده است: «بیشتر حوادث پس از حمله عاملان به خانه قربانیان رخ داده است. قربانیان پس از تهدید به قتل یا وارد کردن آسیب جدی به قربانیان یا بستگان آنها مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. این کمیسیون افزود که انتقال ۳۱ کودک از اوکراین به روسیه در ماه مه گذشته را مستند کرده و «به این نتیجه رسیده است که این یک اخراج غیرقانونی و جنایت جنگی است». مسکو بارها انتقال اجباری کودکان اوکراینی را رد کرده و گفته است که کودکانی را که در یتیم‌خانه‌ها یا بدون مراقبت والدین پیدا می‌کنند، برای امنیت خودشان به روسیه منتقل کرده و تا حد امکان به اقوامشان در روسیه می‌سپارند. این کمیسیون همچنین دریافته است که مقامات اوکراینی نیز در سه مورد مرتکب نقض حقوق بشر افرادی شده‌اند که آنها را متهم به همکاری با مقامات روسیه کرده‌اند.

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بوجه صبح روز شنبه ۲۹ مهر، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گفت، حاکمیت در حال تصمیم‌گیری برای ساماندهی اتباع است. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این‌که چگونه باید با مهاجران و اتباع تعامل شود، افزود: «باید در یک چارچوب و با نگاهی جامع دیده شود. نمی‌توان به صورت جزء جزء برای اتباع تصمیم‌گیری کرد بلکه باید تمام مسائل اتباع در یک بسته جامع دیده شود.» منظور اما بدون اشاره به جزئیات «بسته جامع»، گفت: «از سوی دیگر اکنون براساس قانون، اتباع خارجی باید بیمه‌نامه داشته باشند که تمام بیماری‌های احتمالی آنها در مدت اقامت‌شان در ایران مشخص باشد. این مقام دولتی هم‌چنین افزود: «ممکن است موضوعی که اکنون در لایحه برنامه برای الزام پوشش بیمه سلامت تمام اتباع دیده شده جزئی از برنامه حاکمیت در خصوص اتباع نباشد. ابعاد این موضوع باید به‌صورت جامع‌تر مورد بررسی قرار گیرد.» به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در نهایت نمایندگان این بند از لایحه برنامه را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، با انتشار متنی صدور حکم زندان برای محمدصالح نیکبخت، وکیل خانواده ژینا (مهسا) امینی را نتیجه کینه امنیتی‌ها دانست. در بخشی از این متن آمده است: «آقای نیکبخت، با قبول وکالت کارگران و معلمان، تلاش‌های قابل تقدیری برای اجرای عدالت و برای رهایی انسان‌های حق‌طلب که برای رفع تبعیض در جامعه مبارزه کرده‌اند انجام داده است. ایشان وکالت سندیکای کارگران شرکت واحد را از بدو تشکیل به عهده داشتند و همیشه در کنار فعالین کارگری و معلمی بوده و در این راه از هیچ کوششی دریغ نکرده است». در ادامه سندیکای کارگران شرکت واحد با اشاره به این‌که قبول وکالت خانواده ژینا امینی و کارگران و معلمان و دیگر فعالان اجتماعی باعث «کینه‌ی مسئولین امنیتی و قضایی» شده، نوشته که صدور حکم زندان برای این وکیل در همین راستا است. پیش‌تر دادگاه انقلاب تهران محمدصالح نیکبخت، وکیل دادگستری را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیە نظام» به یک سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرده بود.

در ادامه صدور احکام سنگین برای بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در ایران، مهدی محمدی‌فرد توسط دادگاه انقلاب ساری به تحمل شش سال و شش ماه زندان محکوم شد. محمدی‎فرد هشتم مهرماه ۱۴۰۱ در نوشهر دستگیر شد. او در زمان دستگیری ۱۸ ساله بود. براساس حکم اولیه دادگاه انقلاب ساری، محمدی‌فرد به دلیل «نقش داشتن در اعتراضات روز ۳۰ شهریور» در نوشهر، به اتهامات «افساد فی‌الارض» و «محاربه»، به دوبار اعدام محکوم شد. این حکم به‌وسیله شعبه نهم دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده او جهت تعیین شعبه هم‌عرض به دادگاه انقلاب ساری بازگردانده شد. در نهایت دادگاه، مهدی محمدی فرد با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه حبس، «اغوا و تحریک مردم به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر» به دو سال حبس، «توهین به رهبری» به تحمل یک سال حبس و با اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخل کشور به چهار سال حبس، محکوم کرد. عرشیا تکدستان و جواد روحی از دیگر متهمان این پرونده بودند. عرشیا تکدستان به دوبار اعدام و جواد روحی به سه بار اعدام محکوم شده بودند. عرشیا تکدستان در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ با نقض حکمش در دیوان عالی کشور، از زندان آزاد شد. در جریان این پرونده جواد روحی به طور مشکوکی در زندان جان خود را از دست داد. جواد روحی، مهدی محمدی‌فرد و عرشیا تکدستان سه متهم اصلی آتش‌گرفتن کیوسک پلیس در نوشهر بودند. پیش‌تر سازمان عفو بین‌الملل گزارش کرده بود که این سه متهم در جریان بازجویی‌ها زیر شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته بودند.

انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی بانه در اعتراض به جنگ اسرائیل با غزه بیانیه‌ای منتشر کرد و آن را «جنگی نابرابر در فلسطین اشغالی» خواند. در این بیانیه آمده است: «تجاوزگری رژیم‌های فاشیستی اسرائیل و دولت اردوغان علیه همسایگان خود نشان از تشابه بیماری و اختلالات سایکولوژی رهبرانی است که با صلح و امنیت در تضادند. این انجمن با اشاره به حملات به مراکز درمانی، خدمات‌رسانی و تاسیسات آب و برق در شمال سوریه (روژآوا) توسط ارتش ترکیه، نوشته است: این دقیقا مشابه جنایات رژیم اسرائیل علیه زیرساخت‌های مردم بی‌دفاع فلسطین به منظور نابودی حیات در این منطقه است .این جنگ نه با هدف مقابله با حماس و گروه‌های مقاومت فلسطینی اعمال می‌شود، بلکه در راستای نسل‌کشی کامل و کشتار ددمنشانه زنان و کودکان و افراد غیره نظامی در غزه که سال‌هاست از حقوق ابتدایی خود محرومند صورت می‌گیرد.» پیش از این جمعی از کارگران عسلویه و جنوب کشور در بیانیه‌ای جنگ اسرائیل با غزه را «مجازات دسته‌جمعی مردم زندانی در ۳۶۰ کیلومترمربع»، خوانده بودند.

بنا بر گزارش «کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت» ناصر سرگران، وکیل نابینا و فعال حقوق افراد دارای معلولیت آزاد شده است. این کمپین جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نکرده، اما نوشته است که حال ناصر سرگران «خوب» است و تاکنون «از چگونگی و مدت بازداشت و اتهامات انتسابی او اطلاعی در دسترس نیست». نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی چهارشنبه ۱۹ مهر ناصر سرگران، وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه و فعال حقوق افراد دارای معلولیت را در شهر سقز بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های این نهاد در سنندج منتقل کردند. ناصر سرگران قربانی انفجار مین باقی‌مانده از جنگ در سال ۱۳۷۲ و نابینای مطلق است. او دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه، مترجم و عضو هیئت مدیره مؤسسه رفاه نابینایان سقز است. تز دکترای او نیز در مورد حق دسترسی قربانیان مین به خدمات توان‌بخشی بود.