خانواده سعیده شفیعی، روزنامه‌نگار، پژوهشگر اقتصادی و داستان‌نویس از بازداشت او توسط نیروهای امنیتی خبر دادند. حساب کاربری منتسب به حسن همایون در توییتر، یکشنبه دوم بهمن/۲۲ ژانویه نوشت: «سعیده شفیعی همسر عزیزتر از جانم را امروز دوم بهمن‌ماه ماموران امنیتی با حضور در منزل بازداشت کردند. سعیده شفیعی داستان‌نویس و فعال امورخیریه و روزنامه‌نگار است. عمیقا نگران سلامتی حال همسرم هستم.» برخی گزارش‌های تأییدنشده می‌گویند اطلاعات سپاه این روزنامه‌نگار را به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت و به زندان اوین منتقل کرده است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز یکشنبه همزمان مهرنوش زارعی هنزکی، یک روزنامه‌‌نگار دیگر را هم در محل سکونتش بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. طبق گزارش پیشین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از آغاز اعتراضات سراسری در شهریور سال جاری تاکنون دست‌کم ۷۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شده‌‌اند که ۳۰ نفر از آن‌ها هم‌چنان در زندان‌ها به‌سر می‌برند.

در ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران و محدودیت‌های هرچه بیشتر فعالیت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ها، خبرگزاری «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از بازداشت مهرنوش زارعی، روزنامه‌نگار به دست نیروهای امنیتی در تهران خبر داده است. بر اساس این گزارش، مهرنوش زارعی هنزکی یکشنبه دوم بهمن ۱۴۰۱، در منزل شخصی‌اش بازداشت شده و نیروهای امنیتی پس از تفتیش خانه و ضبط برخی از لوازم شخصی او را به زندان اوین منتقل کرده‌اند. تا لحظه تنظیم این خبر از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و نهاد بازداشت‌کننده اطلاعی در دست نیست. مهرنوش زارعی هنزکی، سابقه همکاری با چندین خبرگزاری‌ داخلی (ایلنا، ایسکا، چلچراغ و آنا) را در کارنامه خود دارد. از این روزنامه‌نگار گزارش‌های متعددی در حوزه اجتماعی منتشر شده است. پیش‌تر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران اعلام کرده بود که از آغاز اعتراضات سراسری در شهریور سال جاری تاکنون ۷۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شده‌‌اند که ۳۰ نفر از آن‌ها هم‌چنان در زندان‌ها به‌سر می‌برند

رسانه‌های ایران از کشته شدن حداقل یک کارگر به دلیل تصادف مینی‌بوس حامل کارگران یک شرکت مستقر در شهرک صنعتی خیرآباد اراک خبر دادند. جزئیات این حادثه هنوز اعلام نشده است. خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران نزدیک است نوشت: «مینی‌بوس حامل کارگران طی برخورد با یک دستگاه نیسان دچار واژگونی شد و متاسفانه یک نفر در دم جان باخت و تعدادی نیز مجروح شدند. شمار مجروحان نیز هنوز مشخص نیست.» خلاف ادعای مسئولان وزارت کار مبنی بر کاهش حوادث مرگبار برای کارگران، تنها از نیمه دوم آذر تا به امروز روزانه کشته‌شدن حداقل یک کارگر بر اثر حوادث کاری در ایران گزارش شده است. بر بنیاد گزارش سازمان پزشکی قانونی سالانه حداقل ۲۸ هزار حادثه کاری در ایران رخ می‌دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی است کمتر از ۸۰۰ کارگر جانشان را در سال ۱۴۰۰ به دلیل حادثه کاری از دست داده‌اند. گزارش نهادهای دولتی تنها حوادث کار رخ داده در کارگاه‌های تحت پوشش قانون کار و تأمین اجتماعی را در برمی‌گیرد.

بنا بر گزارش «کولبرنیوز» روز شنبه یکم بهمن‌ماه ۱۴۰۱، بر اثر تصادف سه دستگاه خودروی سوختبر با یک دستگاه تریلی در محور نیکشهر به ایرانشهر، دو سوختبر بلوچ و راننده تریلی جان خود را ازدست دادند و یک سوختبر دیگر نیز به شدت زخمی شده است. در این گزارش اشاره‌ای به هویت هیچ یک از کشته‌شدگان این حادثه نشده است. در این رابطه علیرضا ایرندگانی، سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر گفته است: «این حادثه در محور ایرانشهرـ نیکشهر حدفاصل روستای هوراپ رخ داده که متاسفانه ۴ دستگاه خودرو پس از برخورد آتش گرفتند و سه نفر از سرنشینان این حادثه در دم جان باختند و یک نفر زخمی شد.» بر اساس گزارش سالانه «کمپین فعالین بلوچ»، در سال ۲۰۲۲ مجموعاً ۱۰۰ گزارش در مورد سوخت بران مرزی به دست کمپین رسیده که دست‌کم ۱۰۵ سوخت‌بر هنگام سوخت‌بری با تیراندازی نیروهای نظامی، تصادفات رانندگی و آتش گرفتن خودرو جان خود را از دست داده و ۵۲ تن دیگر نیز طی این حوادث زخمی شدند.

اسماعیل صدیق، رئیس اتحادیه پوشاک کرج مغازه‌داران این صنف را تهدید کرد اگر فروشندگان‌شان حجاب اسلامی را رعایت نکنند، مغازه‌هایشان را پلمپ کند. او به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت: «بعد از ناآرامی‌های اخیر، تعدادی از بانوان فروشنده، پوشش مناسبی در محل کسب و کار خود ندارند» و این مساله «منجر به نارضایتی مسئولان استانی و تذکر آنها از تریبون‌های رسمی شده است». منظور صدیق از ناآرامی‌های اخیر اعتراضات گسترده‌ای است که در واکنش به قتل ژینا (مهسا) امینی آغاز شد و به قیام علیه حجاب اجباری و قوانین ضد زن بدل شد. او گفت که «عدم رعایت حجاب در فروشگاه‌های متعددی مشاهده شده» و در بازرسی‌های انجام شده «به کسبه اخطار داده شده است». رئیس اتحادیه پوشاک کرج در ادامه مغازه‌داران را تهدید کرد «اگر تذکرات ما را جدی نگیرند، مجبور به پلمپ مغازه‌ها خواهیم شد». او اصناف را به کنترل زنان و سرکوب حجاب اختیاری فراخواند و گفت که تا به حال هیچ فروشگاه پوشاکی در استان البرز به دلیل رعایت نکردن حجاب پلمپ نشده و «اصناف، پیشقدم شوند و رعایت کنند که مشکل بی‌حجابی کسبه در بحث جرائم به دادستانی و اماکن نرسد». در چهار ماهی که از آغاز خیزش ژینا در ایران می‌گذرد در چند شهر مغازه‌های متعدد به دلیل پیوستن به تحصن یا حضور کارگران و پذیرش مشتریان بدون حجاب اسلامی پلمپ شده‌اند.

عرفان کرم‌ویسی وکیل دادگستری از صدور قرار منع تعقیب برای شش زندانی سیاسی در پرونده مرتبط با آتش‌سوزی اوین خبر داد. سازمان زندان‌ها پیشتر در جریان یک پرونده‌سازی که گفته می‌شود از طرف نهادهای اطلاعاتی صورت گرفته است، از یاشار توحیدی، پارسا گلشنی، سید جواد سیدی، امیرعباس آزرم‌وند، محمد خانی و رضا سلمان‌زاده، زندانیان محبوس در زندان اوین با اتهاماتی چون «افترا»، «تخریب عمدی اشیاء منقول و غیرمنقول متعلق به دیگری»، «توهین به مقامات و مامورین»، «تهدید به قتل» و «نشر اکاذیب» شکایت کرده بود. عرفان کرم‌ویسی قبل‌تر گفته بود این شکایت به شعبه یک دادیاری دادسرای اوین ارجاع شده است. او یکشنبه دوم بهمن/۲۲ ژانویه در توییتر اعلام کرد که این شعبه قرار منع تعقیب صادر کرده و پرونده را مختومه اعلام کرده است. این وکیل دادگستری در توییتر نوشت:‌ «در خصوص شکواییه سازمان زندان ها مربوط به وقایع آتش سوزی ٢٣ مهرماه علیه ۶ تن از زندانیان اوین، طی مراجعه به شعبه ۱ دادیاری دادسرای اوین و پیگیری آخرین وضعیت شکایت، به بنده کتبا ابلاغ شد که در این خصوص قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده مختومه شده است.» به گفته او قرار منع تعقیب به‌خاطر «غیر قابل پذیرش بودن شکایت مطروحه» به دلیل «قابل گذشت بودن اتهامات، نیاز به شاکی خصوصی داشتن در پرونده و همچنین عدم نمایندگی اداره کل سازمان زندان‌ها از جانب پرسنل زندان اوین» صادر شده است.

گروهی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در شهرهای شوش، هفت‌تپه و کرخه در اعتراض به اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تحمیل فقر و گرسنگی مقابل ساختمان سازمان تأمین اجتماعی در شوش تجمع کردند. خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) به نقل از معترضانی که صبح دوم بهمن مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند، نوشت: «افزایش ناچیز دریافتی‌ها که ناشی از اعمال نادرست قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سوی تامین اجتماعی است، منطبق با میزان تورم و هزینه‌های زندگی ما نیست. بنابراین سازمان، باقی‌مانده ۲۵ درصد همسان‌سازی حقوق آن‌ها را با تأمین منابع مالی بپردازد». دولت ابراهیم رئیسی در آغاز به کار لایحه دایمی‌سازی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را به بهانه مشخص نبودن منابع مالی از مجلس پس گرفت اما امسال مستمری بازنشستگان لشکری و کشوری که نیروهای نظامی و کارکنان دولت را در برمی‌گیرد، افزایش داد. بازنشستگان تامین اجتماعی قرار است روز دوشنبه سوم بهمن ماه در شهرهای مختلف تجمع کنند.

روزنامه خراسان مورد دیگری از زن‌کشی را در مشهد گزارش کرده است. بر پایه این گزارش مردی که نام او علی ص اعلام شده است، همسرش مریم ب، پرستار ۲۶ ساله را که روز قتل به سمت محل کارش در حرکت بوده با ضربات پی‌درپی قمه به قتل رسانده است. براساس گزارش خواهر مقتول، این زن به‌خاطر اختلاف‌های طولانی‌مدت در مرحله طلاق با شوهرش قرار داشته و در خانه پدری با خواهرش در نزدیکی بیمارستان شهید کامیاب مشهد، محل کارش زندگی می‌کرده است. گفته می‌شود مرد قاتل پس از صدور دستور بازداشت از سوی قاضی پرونده، پنج روز پس از ارتکاب جرم خود را در قم تحویل نیروی انتظامی داده و به مشهد منتقل شده است. یکی از شاهدان عینی به قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفته است: «حدود ساعت ۶ صبح از محل کارم به منزل بازگشتم، وقتی از خودرو پیاده شدم ناگهان مردی را با چاقویی دیدم که ضربات متعددی را بر پیکر زن جوان فرود می‌آورد. آن مرد جوان پیراهنی مشکی و شلواری خاکستری بر تن داشت که در یک لحظه به سمت پراید قرمز رنگ دوید و سوار بر آن متواری شد.» یکی دیگر از شاهدان هم گفته است: «حدود ساعت ۶ صبح بود که صدای جیغ وحشتناک یک زن را شنیدم. وقتی از منزل به بیرون نگاه کردم، مردی را دیدم که زنی را روی زمین انداخته و انگار به او مشت می زند، اما زمانی که دقت کردم چاقوی بزرگی را در دست آن مرد دیدم؛ او یک پیراهن مشکی بر تن داشت.» مریم ب پس از انتقال به بیمارستان جان خود را به‌خاطر شدت جراحت‌های وارده از دست داده است. علی ص در مراحل بازجویی به قتل زنش اعتراف کرده و پذیرفته که به ظن قصد ازدواج مریم با شخص دیگری، جان او را گرفته است. یکی از بستگان مقتول نیز از تهدیدهای او پیش از ارتکاب به قتل خبر داده و گفته است که علی ص با یک شماره ناشناس با او تماس گرفته و گفته: «من از مریم جدا شدم چرا که به دلیل بیماری سرطان ۲ سال بیشتر زنده نیستم؛ اما اگر بدانم با کسی ارتباط دارد، می دانم او را چه کار کنم.» طبق گزارش روزنامه خراسان پزشکی قانونی سلامت روانی علی ص را تایید کرده است. زن‌کشی به‌دست مردان، در ایران سالانه جان تعداد نامعلومی از زنان و دختران را می‌گیرد. رسانه‌های رسمی و نهادهای قضایی جمهوری اسلامی از موارد زن‌کشی که غالباً تنها به‌واسطه وجود شاهدان ثبت و رسانه‌ای می‌شوند، با عنوان «اختلاف خانوادگی» و قتل عمد می‌گذرند. خشونت علیه زنان در این پرونده‌ها که کسری از موارد رخ‌داده را شامل می‌شوند، به‌رسمیت شناخته نمی‌شود و دادگاه‌ها غالباً با صدور احکام حبس‌های کوتاه مدت، موارد زن‌کشی به‌ویژه زن‌کشی به بهانه شک و تردید نسبت به زندگی جنسی زنان و دختران که تحت عنوان «قتل‌های ناموسی» خوانده می‌شوند، این پرونده‌ها را می‌بندند.

حوادث کاری این‌بار جان یک کارگر شاغل در شهرداری پاوه را گرفت. آژانس خبری «کردپا»، امروز یکشنبه دوم بهمن‌ ۱۴۰۱، در گزارشی از مرگ یک کارگر خدمات شهرداری پاوه بر اثر حوادث کاری خبر داد. در این گزارش تا زمان تنظیم این خبر به جزئیات بیشتری اشاره نشده است، اما هویت این کارگر از سوی «کردپا» محمد نوری امینی، کارگر خدمات شهرداری پاوه و اهل روستای «بندره» عنوان شده، که در حین کار از ماشین سقوط کرده و بر اثر شدت وارده به سر جان خود را از دست داده است. بر بنیاد گزارش مرکز پزشکی قانونی سالانه بیش از ۲۸ هزار حادثه کاری در ایران رخ می‌دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی است که شمار حادثه‌های کاری مرگ‌بار کاهش یافته و در سال ۱۴۰۰ کمتر از ۸۰۰ کارگر جانشان را در حوادث کاری از دست داده‌اند. این آمارها اما تنها حوادث کاری رخ داده در کارگاه‌های تحت پوشش وزارت کار را در برمی‌گیرد. ایران بر بنیاد گزارش نهادهای بین‌المللی یکی از ناامن‌ترین مناطق جهان برای کارگران به شمار می‌رود و کارگران ساختمانی که اغلب بدون قرارد کاری و بیمه مشغول به کار هستند، بالاترین نرخ حوادث کاری مرگ‌بار را دارند.

بنا بر گزارش «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیل عربی ۲۰ روز است که به صورت بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ به‌سر می‌برد. این زندانی سیاسی که به تازگی از زندان آزاد شده بود و پیوسته در ارتباط با وضعیت زندانیان سیاسی اطلاع‌رسانی می‌کرد، هم‌اکنون در کنار زندانیان جرایم عمومی نگهداری می‌شود. یک منبع آگاه در خصوص آخرین وضعیت این زندانی سیاسی به مجموعه فعالان حقوق بشر گفته است: «آقای عربی که هم‌اکنون در کنار زندانیان جرایم عمومی نگهداری می‌شود، طی روزهای اخیر به همراه شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات، توسط زندانیان جرایم عمومی چندین مرتبه تهدید به مرگ شدند. آقای کاهه، افسر نگهبان نیز در جریان این تهدیدات قرار گرفت ولی تاکنون هیچگونه واکنشی نداشته است.» سهیل عربی از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد. پیش‌تر هرانا در گزارشی از عدم دسترسی سهیل عربی به داروهای مورد نیازش و نگرانی خانواده و نزدیکان او خبر داده بود. هم‌چنین «هرانا» چندی پیش به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که اتهام مطروحه علیه سهیل عربی، فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی عنوان شده است. سهیل عربی دوشنبه ۱۲ دی ماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت شد.