ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

صدراعظم آلمان از سرمایه‌داران این کشور خواست نیروی کار بیشتری استخدام کنند و دستمزد بالاتری بدهند

اولاف شولتز صدراعظم آلمان از کارفرمایان آلمان خواست افراد بیشتری را استخدام کنند و دستمزدهای بالاتری را برای کمک به احیای رشد اقتصادی بپردازند. شولتز روز سه‌شنبه ۲۲ اکتبر/ ۱ آبان در سخنرانی خود در گروه لابی کارفرمایان آلمانی BDA گفت: «جذب و استخدام کارگران ماهر خارجی و افزایش حداقل دستمزد می‌تواند به رشد مجدد اقتصادی کمک کند». صدراعظم آلمان گفت که اقتصاد این کشور در رکود است، قدرت سنتی آلمان در تولید، ضربه خورده است و «ما باید با هم از این وضعیت بد خارج شویم.» انتظار می‌رود بزرگترین اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۴، دومین سال متوالی کاهش تولید را تجربه کند. بخش تولید در اقتصاد آلمان از افزایش قیمت انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین و همچنین کاهش رشد در چین به‌شدت آسیب دیده است. این مشکلات در کنار روندهای جمعیتی زنگ خطر را برای آلمان به صدا درآورده است. جمعیت افراد مسن در حال رشد است و به شمار بازنشستگان افزوده می‌شود. در صورت ادامه روند جمعیتی کنونی، در یک دهه آینده، آلمان ۷ میلیون نیروی کار خود را از دست خواهد داد. کمبود نیروی کار ماهر در حال حاضر به بیش از نیم میلیون افزایش یافته است و انتظار می‌رود که در سال جاری تقریباً ۵۰ میلیارد یورو برای اقتصاد آلمان هزینه داشته باشد. دولت شولتز قوانین مهاجرتی را تسهیل کرده است تا به شرکت‌ها کمک کند نیروی کار بیشتری را از کشورهای دیگر جذب کنند. شولتز این هفته با کابینه خود و یک هیئت تجاری بزرگ به هند سفر می‌کند تا در آنجا بسته ویژه‌ای برای مهاجرت کارگران هندی به آلمان را ارائه کند. او علاوه بر درخواست از کارفرمایان برای استخدام بیشتر نیروی کار، گفت که دستمزدها هم باید افزایش یابد تا افراد بیشتری به کار تشویق شوند و تقاضای داخلی تحریک شود. حزب سوسیال دموکرات به‌عنوان بخشی از برنامه‌اش برای انتخابات سراسری سال آینده می‌خواهد حداقل دستمزد را به ۱۵ یورو در ساعت افزایش دهد. اکنون حداقل دستمزد ۱۲٫۴۱ یورو است.

زهرا رضایی، فعال سیاسی به ۱۴ ماه حبس و جزای نقدی محکوم شد

بنا به گزارش رسیده به دست «زمانه»، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران زهرا رضایی، فعال سیاسی را به ۱۴ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. در این حکم که به زهرا رضایی ابلاغ شده، آمده است که او به دلیل فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اهانت به رهبر جمهوری اسلامی، حضور در خیابان‌ها با پوشش اختیاری و تشویش اذهان عمومی به ۱۴ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. زهرا رضایی به این حکم دادگاه اعتراض کرده و در انتظار برگزاری دادگاه تجدیدنظر است. این فعال سیاسی تا سال ۱۳۹۸ در عرصه روزنامه‌نگاری فعالیت می‌کرد. اطلاعات سپاه پاسداران او را حدود دو ماه پیش احضار کرد. پس از بازجویی و تشکیل پرونده قضائی زهرا رضایی با وثیقه یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

دو کمیسیون مجلس گزارش خود درباره حادثه انفجار معدن طبس را ارائه کردند

در جلسه علنی سه‌شنبه یکم آبان‌ماه، مجلس شورای اسلامی کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد حادثه انفجار معدن زغال سنگ طبس گزارش مشترکی ارائه کردند. زهرا سعیدی سخنگوی، کمیسیون صنایع و معادن متن این گزارش را در مجلس خواند. در این گزارش «فقدان نظارت بر نقشه‌های تهویه معدن معدنجو، عدم انجام عملیات گاززدایی پیش از استخراج معدنجو، عدم نظارت مؤثر و اتخاذ سازوکار رفع قطعی ایرادات توسط بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، عدم توجه به هشدار کارگران، ضعف نظام نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معادن و صنایع معدنی و عدم ارائه آموزش‌های ایمنی لازم به کارگران معدن به‌عنوان موارد تخلف، سوء مدیریت و عدم اجرای وظایف قانونی محوله» از عوامل انفجار در معدن معدنجوی طبس عنوان شده است. انفجار معدن زغال‌سنگ شرکت معدنجو ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، به دلیل تصاعد آنی گاز متان در معدن روی داد و ۵۲ کارگر در جریان آن کشته شدند. علیرضا نثاری، نماینده نهاوند نیز پس از ارائه گزارش دو کمیسیون در مجلس گفت: «زمزمه‌هایی شنیده شده که معدن طبس با همان شرایط در حال احیا است.» او افزود: «۱۷ هزار کارگر مشغول در معادن در خطر بوده و در صورت تداوم بی‌توجهی به قوانین ایمنی شاهد تکرار این‌گونه حوادث خواهیم بود.» پیش از این حجت‌الاسلام علی نسائی زهان، دادستان استان خراسان جنوبی و بازپرس پرونده‌ حادثه معدن طبس گفته بود کوتاهی در مورد «نبود ایمنی در این معدن تأیید شده و این قصور متوجه مسئولان معدن است».