فاطمه ملکی، همسر محمد نوری‌زاد، زندان سیاسی محبوس در زندان اوین و از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه‌ای موسوم به بیانیه ۱۴ نفر، از زخمی شدن همسرش در این زندان خبر داد. بنا بر اطلاع زمانه، شامگاه چهارشنبه اول مرداد ۹۹ محمد نوری‌زاد در اعتراض به عدم توجه به حقوق اولیه‌ خود پس از تحمل نزدیک به یک‌ سال حبس در زندان‌های‌ مشهد و تهران، با فریاد «مرگ بر جمهوری اسلامی»، به در‌های شیشه‌ای زندان یورش برده و در نتیجه آن از ناحیه سر و صورت دچار شکستگی شد. او در حال حاضر در شرایط بسیار وخیمی به سر می‌برد. محمد نوری‌زاد پیشتر در پیامی در یک فایل صوتی، از احتمال انتقال خود از زندان اوین به زندان تهران بزرگ (فشافویه) یا یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی تحت نظارت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران خبر داده و اعلام کرده بود این انتقال احتمالا به منظور «سر به نیست کردن» این زندانی سیاسی انجام خواهد شد. او روز ۱۳ بهمن ۹۸ از سوی قاضی دادگاه انقلاب مشهد به ۱۵ سال زندان، سه سال ممنوعیت خروج از کشور و سه سال تبعید به شهرستان ایذه در خوزستان محکوم شد. نوری‌زاد اما در فایل صوتی اخیر خود از پسرش خواسته است تا خودش را برای «روزهای سخت» آماده کند چرا که مأموران امنیتی زندان اوین او را «تلویحا و با اشاره» به «سر به نیست شدن» تهدید می‌کنند.

کانون نویسندگان ایران روز پنج‌شنبه دوم مرداد خواهان آزادی فوری میلاد جنت، شاعر، مترجم و عضو این کانون شد: «کانون نویسندگان ایران بازداشت میلاد جنت را محکوم می‌کند و خواستار آزادی بی قید و شرط او و همه‌ زندانیان سیاسی و عقیدتی است.» مأموران امنیتی روز سه‌شنبه ۲۴ تیر، میلاد جنت را در خانه‌ شخصی‌اش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. کانون نویسندگان ایران خبر داده که اطلاعی از نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری این شاعر و مترجم در دست نیست. اطلاعیه این کانون «گسترش دامنه‌ اعتراض‌ها» را زمینه‌ساز «وسعت و شتاب افزون‌تر سرکوب مردم معترض» از سوی حاکمان دانسته است. در ادامه این اطلاعیه آمده است: «بازداشت میلاد جنت در ادامه‌ همین سرکوب‌هاست. گذشته از این جنت عضو کانون نویسندگان ایران است؛ نهادی مستقل که در طول حیات ۵۰ ساله‌اش همواره بر آزادی اندیشه و بیان بی‌هیچ حصر و استثنا، پای فشرده و در مقابل، از سوی صاحبان قدرت، با تهدید و زندان و حتی قتل برخی از اعضایش مواجه بوده است.» کانون نویسندگان ایران برآمدن بحران کرونا را زمینه‌ساز محدودیتی مضاعف برای برگزاری تجمع اعتراضی دانسته و تأکید کرده است که حکومت این فرصت را غنیمت شمرده و «در کمال بی‌اعتنایی» به جان و زندگی مردم، به «سرکوب و بازداشت بیشتر معترضان و نمایش اقتدار خود» پرداخته است: «با توجه به اینکه دستگاه‌های امنیتی و قضایی سابقه‌ای طولانی در نقض حقوق انسانی و شهروندی بازداشت‌شدگان دارند، در شرایط کنونی بیش از پیش بر سلامت و جان زندانیان بیمناکیم. بازداشت میلاد جنت، تندرستی او را در معرض خطر قرار داده است. هشدار می‌دهیم که مسئولیت جان او بر عهده‌ حکومت و نهاد بازداشت‌کننده است.» در روزهای گذشته مهدی سلیمی، نویسنده و مترجم نیز به دست مأموران امنیتی در خانه مادرش در اهر بازداشت شده است.

دادگاه تجدید نظر تهران، حکم دو سال و شش ماه حبس تعزیری صادر شده علیه پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را عینا تأیید کرد. به‌نوشته ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، این زندانی سیاسی پیش‌تر و در تاریخ ۱۶ تیرماه توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست ایمان افشاری بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»و «حمل شوکر و افشانه غیر مجاز» مجموعا به دو سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. سعید دهقان، وکیل مدافع این زندانی سیاسی، با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: « حکم بدوی پرونده پیام درفشان در شعبه ۳۶ تجدید نظر مستقر در دادگاه انقلاب تهران، تأیید و قطعی شد.» به‌نوشته دهقان، این حکم در حالی در دادگاه تجدید نظر قطعی شده است، که: « ١- فقط دو روز از ارجاع پرونده حدود ٤٠٠ صفحه اي به اين شعبه مي‌گذشت. ٢- قرار وثيقه اي كه قبلاً صادر و ابلاغ شده بود، تامين و تقديم شده بود. ٣- او نياز جدي به درمان داشته و دارد.» پیام درفشان روز ۲۰ خرداد ماه توسط نیروهای امنیتی در محل کارش در تهران بازداشت شد. دهقان درباره بازداشت موکلش اعلام کرده‌ بود که او بابت یک پرونده جدید و بر اساس حکم «دادسرای امنیت» بازداشت شده است. پیام درفشان همچنین اوایل خرداد ماه از سوی دادگاه تجدید نظر استان البرز به یک سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این وکیل دادگستری پیش‌تر توسط شعبه یک دادگاه انقلاب کرج به اتهام «توهین به رهبری» به دو سال حبس محکوم شده بود. سعید دهقان اما در جریان روند دادرسی پرونده موکلش اعلام کرده بود اتهام منتسب به پیام درفشان با استناد به مکالمات موکلش در «چت خصوصی» مطرح شده است.

مجلس نمایندگان آمریکا بامداد پنجشنبه ۲۳ ژوئیه/ ۲ مرداد طرحی را به تصویب رساند که ممکن است به موجب آن دستور اجرایی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا درباره محدودیت ورود اتباع پنج کشور اسلامی و دو کشور غیراسلامی به آمریکا را لغو کند. لایحه «نه به ممنوعیت» با حمایت نمایندگان دموکرات همراه بود که اکثریت مجلس نمایندگان را در دست دارند. نمایندگان جمهوریخواه که اکثریت سنای آمریکا را در اختیار دارند مخالف این طرح هستند. لایحه «نه به ممنوعیت» می‌بایست در مجلس سنا هم به تصویب برسد. حتی در این صورت هم ترامپ می‌تواند آن را وتو کند. اما این امکان هم وجود دارد که مجلس سنا با موافقت دو سوم سناتورها، وتوی رئیس جمهوری را خنثی کند. دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۱۸ دستور اجرایی ترامپ برای ممنوعیت ورود اتباع ۵ کشور اسلامی شامل ایران، لیبی، سوریه، سومالی و یمن به آمریکا را تایید کرد. همچنین دو کشور ونزوئلا و کره شمالی نیز در این فهرست قرار دارند.

دو تن از اعضای جمعیت امام علی که پیش‌تر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند با تودیع قرار وثیقه تا برگزاری دادگاه آزاد شدند. به ‌گزارش خبرگزاری هرانا (ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، مرتضی کی‌منش، مسئول رسانه‌ای جمعیت امام علی روز چهارشنبه اول مرداد و کتایون افرازه بازرس علی‌البدل این جمعیت روز سه‌شنبه ۳۱ تیر از زندان آزاد شدند. شارمین میمندی نژاد، موسس این سازمان مردم‌نهاد همچنان در بازداشت نهادهای امنیتی به ‌سر می‌برد. جمعیت امام علی شامگاه یک‌شنبه اول تیر با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر از بازداشت سه تن از اعضای این جمعیت خبر داد. این جمعیت در سال ۱۳۷۸ تأسیس شد و در ۱۳۸۹ به عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل درآمد. فعالان این جمعیت اما در گذشته نیز از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار و آزار قرار گرفته بودند. ششم اردیبهشت و ۱۳ خرداد ماه سال جاری، حساب‌های شماری از اعضای جمعیت امام علی هدف حملات سایبری قرار گرفت. همچنین زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی سال گذشته از افزایش فشار بر این سازمان مردم‌نهاد خبر داده و گفته بود: «من فکر می‌کنم وزارت کشور هم تحت ‌فشار است تا جمعیت را به‌ طور قانونی از فعالیت باز دارد.» حسن روحانی هم روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۹ به سازمان‌های مردم‌نهاد هشدار امنیتی داد و از این سازمان‌ها و بنیاد‌های خیریه خواست جلوی ورود «آدم ناسالم» را به جمع خود بگیرند: «ممکن است من خیر واقعی باشم، اما خدای ناکرده بخواهند از این خیر بودن سوء‌استفاده کنند. نباید بگذاریم.» از سوی دیگر قوه قضاییه نیز در اردیبهشت ماه ۹۹ در مورد نحوه فعالیت بنیان‌های خیریه هشدار داد. ‎