ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

یک زندانی بلوچ برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است

برکت‌علی سنجرانی، زندانی ۲۵ ساله متهم به قتل در زندان زاهدان را بار دیگر به سلول انفرادی پیش از اجرای حکم اعدام منتقل کرده‌اند. «حال‌وش» که به صورت ویژه اخبار مربوط به نقض حقوق بلوچ‌ها در ایران را پوشش می‌دهد به نقل از منابع خود نوشت صبح سوم شهریور برای دومین مرتبه این زندانی را که به اتهام قتل به قصاص محکوم شده است، به سلول انفرادی منتقل کردند. پیشتر نیز ۱۶ مرداد مسئولان زندان برکت‌علی سنجرانی را جهت اجرای حکم قصاص به سلول انفرادی برده بودند اما به گفته «حال‌وش» او «۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۳، با مهلت ۱۰ روز برای جلب رضایت شاکی به بند عمومی زندان بازگردانده شد». این زندانی در آستانه اعدام در یک فایل صوتی گفته بود بیگناه است و«خانواده و نزدیکان مقتول به خوبی می‌دانند قاتل نیست». او که متهم است چهار سال قبل در یک نزاع جمعی یک تن را کشته است، گفته بود: «پدر مقتول در اداره آگاهی با من قول و قرار گذاشت به من گفته که اعتراف کن و در مدت ۶ ماه رضایت خواهیم داد که از زندان آزاد شوی و نیازی به پادرمیانی علما و ریش سفیدان نیست من می‌دانم تو قاتل نیستی و از خانواده و بستگان مقتول درخواست می‌کنم با به دارآویختن من و اجرای حکم اعدامم، شهید شدن فرزندشان را خراب نکنند.» قصاص به عنوان بخشی از قانون مجازات اسلامی در ایران پس از جرایم مربوط به مواد مخدر، بیشترین فراوانی را در صدور و اجرای حکم اعدام دارد. بر اساس گزارش نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران اتهام ۳۴ درصد از ۸۳۴ اعدام شده در سال ۲۰۲۳ «قتل» بود. جرایم مربوط به مواد مخدر با ۵۷ درصد بیشترین سهم را در قتل حکومتی دارد. گزارش سالانه عفو بین‌الملل هم می‌گوید در سال ۲۰۲۲ «قتل» با ۲۷۹ مورد رتبه نخست صدور و اجرای حکم اعدام را داشت. ایران در سال ۲۰۲۲ جان ۵۷۶ را با اجرای حکم اعدام گرفت. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند در شش ماه نخست سال ۲۰۲۴، ۲۵۰ تا ۳۸۰ نفر در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند. گروهی از زندانیان محکوم به اعدام در زندان یک کارزار عمومی در اعتراض به صدور و اجرای حکم به راه انداخته‌اند.

نرخ رسمی تورم مرداد ۳۴٬۸ درصد اعلام شد ــ فقرا تورم بزرگتری را تحمل کردند

مرکز آمار ایران نرخ رسمی تورم مرداد ۱۴۰۳ را ۳۴٬۸ درصد اعلام کرد. معنای این رقم این است که میانگین قیمت کالا و خدمات نسبت به مدت مشابه یک سال قبل به همین مقدار افزایش یافته است. این گزارش می‌گوید نرخ تورم نقطه به نقطه با شش دهم واحد کاهش در یک ماه به رقم ۳۱٬۶ درصد تنزل یافته است. این شاخص در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی که بیش از یک چهارم سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد ۲۴٬۴ درصد و برای کالاهای غیرخوراکی ۳۵٬۵ درصد گزارش شد. در گروه کالاهای غیرخوراکی مسکن و انرژی با تورم ۴۱٬۲ و آموزش با ۴۰٬۴ درصد بیشترین افزایش قیمت در ۱۲ ماه اخیر را ثبت کردند. نرخ تورم ماهانه هم به روایت مرکز آمار دو درصد بود. بر این اساس میانگین قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی نسبت به تیر ۱۴۰۳، ۱٬۱ درصد و کالاهای غیرخوراکی ۲٬۴ درصد افزایش یافت. این گزارش می‌گوید دهک‌های درآمدی پایین فشار تورمی بیشتری را نسبت به دهک‌های بالا لمس کرده‌اند؛ تورم خوراکی دهک‌ اول ۱٫۳ درصد، دهک دوم و سوم ۱٬۲ و دهک چهارم تا ششم ۱٬۱ درصد گزارش شد در حالی که دهک‌های هشتم تا دهم تورم یک درصدی را تجربه کردند. میانگین قیمت کالاهای غیرخوراکی هم برای دهک اول سه درصد، دهک دوم ۲٬۸ درصد، دهک سوم و چهارم ۲٬۷ درصد و دهکهای پنجم ششم ۲٬۶ درصد افزایش یافت در حالی که دهک دهم تور ۲٬۱ درصدی را پشت سر گذاشت و دهک نهم هم افزایش ۲٬۴ درصدی را ثبت کرد. نرخ رسمی تورم به اعتقاد کارشناسان منتقد دولت غیرواقعی است و نمی‌تواند واقعیت افزایش قیمت‌ها را بازنمایی کند. پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته بود نرخ تورم قابل لمس برای شهروندان از نرخ رسمی تورم بزرگتر است. افزایش مستمر نرخ تورم اندک افزایش دستمزدها در آغاز هر سال را بی‌اثر و عقب‌ماندگی مزدی بیشتری را بر مزدبگیران تحمیل می‌کند.

زندانبانان مانع رسیدگی پزشکی به سروناز احمدی و ریحانه انصاری‌نژاد شدند

ریحانه انصاری‌نژاد و سروناز احمدی دو زن زندانی که به همراه شمار دیگری از زندانیان بند زنان اوین به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی و اجرای حکم اعدام رضا رسایی اعتراض کرده بودند، از دسترسی به خدمات درمان محروم شده‌اند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان صبح سوم شهریور نوشت بنا بر گزارش‌های ارسالی سروناز احمدی بخاطر فشارها و محرومیت‌های تحمیلی و همچنین عدم رسیدگی پزشکی بر جراحات وارده بر بدنش، صبح امروز دچار حمله عصبی شده است و نیاز فوری به رسیدگی پزشکی دارد، با این حال، مسئولین زندان اجازه دریافت خدمات پزشکی به او را نمی‌دهند. بر اساس همین گزارش وضعیت جسمانی ریحانه انصاری‌نژاد نیز نامساعد است. این شورا گفت «زنان زندان اوین، جهت رسیدگی پزشکی به ریحانه انصاری نژاد دست به اعتراض زده‌اند ولی مسئولین زندان همچنان بی توجه هستند.» زنان زندانی در بند زنان زندان اوین پس از صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی دست به اعتراض جمعی زدند. این اعتراض را زندانبان‌ها با خشونت فیزیکی سرکوب کردند که موجب مجروح شدن چند تن از زندانیان شد. پس از آن نیز چند تن از زندانیان را از دسترسی به تلفن و ملاقات محروم کردند. ریحانه انصاری‌نژاد به حکم دادگاه انقلاب تهران به چهار ماه حبس و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شده است. سروناز احمدی نیز که در جریان خیزش ژن، ژیان، ئازادی بازداشت شد، به حکم دادگاه تجدیدنظر به سه سال و شش ماه حبس محکوم شده است.

دادگاه انقلاب زاهدان الهام استادی را به دلیل اعتراض به تجاوز رئیس کلانتری چابهار به یک زن جوان به یک سال حبس محکوم کرد

الهام استادی، معلم و فعال مدنی بلوچ در پیوند با اعتراض زنان بلوچ به تجاوز رئیس کلانتری چابهار به یک زن جوان به یک سال حبس محکوم شده است. به گزارش «بیدار زنی» الهام استادی، معلم زبان انگلیسی و فعال مدنی پس از انتشار یک مطلب در واکنش به تجاوز رئیس کلانتری چابهار به یک زن جوان ۱۵ ساله ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ با خشونت و بدون حکم قضایی بازداشت و ۱۱ شهریور همان سال با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان بر اساس دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» استادی را به یک سال حبس و جزای نقدی محکوم کرده است. تجاوز رئیس کلانتری چابهار به یک زن ۱۵ ساله در مرداد ۱۴۰۱ سرآغاز اعتراضات گسترده در بلوچستان بود که از سوی حکومت با خشونت سرکوب شد. ابراهیم کوچک‌زایی، رئیس کلانتری با حکم قضایی به تنها ۱۵ ماه حبس محکوم شد اما نیروهای نظامی هشتم مهر ۱۴۰۱ دستک ۱۰۰ تن از معترضان را زاهدان کشتند و صدها تن دیگر را طی چند ماه بازداشت کردند.

حوادث ناشی از کار جان دو کارگر را گرفت و یک کارگر را مصدوم کرد

یک کارگر چاه کن و یک کارگر سردخانه جانشان را بر اثر حادثه ناشی از کار و ناایمن بودن محیط کار از دست دادند. یک کارگر ساختمانی هم به علت سقوط از بلندی مصدوم شد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران طی ۲۴ ساعت گذشته دستکم سه کارگر مصدوم یا کشته شدند. در خواف استان خراسان رضوی یک کارگر ۲۴ ساله به نام اسماعیل حنیفی هنگام کار در یک چاه عمیق دچار خفگی شد و جانش را از دست داد. در بندرعباس هم یک کارگر ۲۰ ساله به نام امیر رئیسی در یک سردخانه به علت برق‌گرفتگی جان باخت. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نوشت رئیسی از شهرستان لاشار استان سیستان و بلوچستان برای کار به بندرعباس مهاجرت کرده بود. علت این حادثه مرگبار اتصال فیوز برق سردخانه گزارش شده است. همچنین یک کارگر ساختمانی در رشت به علت سقوط از ارتفاع به داخل چاهک آسانسور مصدوم شد. رسانه‌ها اطلاعات بیشتری در باره میزان مصدومیت و هویت این کارگر منتشر نکرده‌اند. بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۲ دو هزار و ۱۱۵ کارگر قربانی ناایمن بودن محیط کار شدند و جانشان را از دست دادند که نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد. شمار کارگران مصدوم هم ۲۷ هزار و ۳۷۷ نفر اعلام شد. معاون روابط وزیر کار اما مرگ تنها ۶۸۰ کارگر را در سال ۱۴۰۲ تایید کرد. تفاوت آمار اعلام شده از سوی دو نهاد دولتی به دلیل این است که بخش بزرگی از حوادث در کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار رخ می‌دهد.

پرستاران خرم‌آباد، بابل و اصفهان هم به اعتراض سراسری پیوستند ــ یک پرستار در تهران به دلیل فشار ناشی از کار به کما رفته است

در ادامه اعتراض پرستاران به استثمار و نابرابری، پرستاران در بابل، اصفهان و خرم‌آباد دست از کار کشیدند و تجمع کردند. خبرگزاری کار (ایلنا) که به خانه کارگر وابسته است در یک خبر کوتاه نوشت: «جمعی از پرستاران و نیروهای فوریت پزشکی در اصفهان، خرم‌آباد و بابل دست از کار کشیدند و نسبت به شرایط شغلی خود معترض شدند.» دو ویدئو از پرستاران معترض در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که آنها را در حال راهپیمایی به سمت ساختمان استانداری در خرم‌آباد نشان می‌دهد. در یک ویدئو صدای پرستاران که شعار می‌دهند «پرستار نباشد سیستم از هم می‌پاشد» به گوش می‌رسد. در یک ویدئو دیگر پرستاران معترض مقابل ساختمان استانداری شعار می‌دهند «وعده وعید کافیه سفره ما خالیه». در اصفهان نیز پرستاران بیمارستان «سیدالشهدا» ــ امیدــ و کارکنان مرکز فوریت‌های پزشکی دست از کار کشیدند تا به نابرابری و استثمار اعتراض کنند. در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است پرستاران بیمارستان «سید الشهدا» در محوطه بیرونی بیمارستان تجمع کرده‌اند. جمعه دوم شهریور هم پرستاران شهرکرد در محل برگزاری نماز جمعه تجمع کردند. اعتراض پرستاران به نابرابری مزدی و استثمار از ۹ مرداد در شیراز آغاز شد و به گفته دبیر خانه پرستار طی روزهای گذشته به بیش از ۵۰ بیمارستان رسید. خواسته پرستاران اجرای عادلانه تعرفه‌بندی خدمات درمان، افزایش کارانه و مزد اضافه‌کاری، حذف شرکت‌های پیمانکاری و کاهش ساعت کار است. بر اساس خبرهای منتشر شده ماموران امنیتی طی روزهای گذشته دستکم دو تن از پرستاران را به دلیل شرکت در تجمع صنفی بازداشت کرده‌اند. محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار بازداشت زهرا تمدن، پرستار بیمارستان مسیح دانشوری تهران را تایید کرد اما گفت نهادهای امنیتی گفته‌اند او همان روز آزاد شده است. فیروزه مجریان شرق از پرستاران بیمارستان قائم مشهد هم به گفته منابع نزدیک به پرستاران بازداشت شده است. همزمان با تجمع پرستاران ایلنا به نقل از خانواده الهه کاظمی، پرستار بیمارستان لقمان حکیم تهران گزارش کرد او به دلیل فشار ناشی از کار از پنج روز قبل به کما رفته است. خانواده این پرستار گفته‌اند او «به دلیل حجم بالای کاری و خستگی مفرط، ابتدا بدن درد شدیدی داشته و تحت درمان با سرم قرار گرفته است.» به گفته ایلنا به نظر می‌رسد استفاده بیش از حد از داروهای ضد درد باعث از حال رفتن الهه و ورود او به وضعیت اغما شده است. بیمارستان‌ها در ایران به دلیل کمبود پرستار، پرستاران را به اضافه کاری طولانی مجبور می‌کنند.

حمله با چاقو در آلمان: چند نفر کشته شدند، عامل حمله متواری است

پلیس آلمان شنبه ۲ شهریور/ ۲۴ اوت گفت در جستجوی یک مظنون ناشناس است که پس از حمله با چاقو به شرکت‌کنندگان در جشنواره‌ای در شهر زولینگن در غرب آلمان که در آن سه نفر کشته شدند، متواری شده است. جمعه۲۳ اوت در حالی که هزاران نفر برای جشن گرفتن ۶۵۰‌مین سالگرد بنا شدن شهر زولینگن در میدان مرکزی این شهر تجمع کرده بودند، فردی با چاقو به جمعیت حمله کرد. در این حمله سه نفر کشته و هشت نفر زخمی شدند که حال پنج نفر از آنها وخیم است. کشته شدگان شامل یک زن و دو مرد هستند. پلیس شهر دوسلدورف بامداد شنبه در بیانیه‌ای گفت: «هم قربانیان و هم شاهدان در حال حاضر در حال بازجویی هستند.» به گفته پلیس حدود ساعت ۹:۴۰ شامگاه جمعه، یک مرد ناشناس با چاقو به جمعیت حمله کرد. پلیس گفت که این حمله در جشنواره فرهنگی در زولینگن، واقع در ایالت نوردراین-وستفالن، پرجمعیت ترین ایالت آلمان و هم مرز با هلند، رخ داد. این رویدادها قرار بود تا یکشنبه ادامه داشته باشند اما به دنبال این حمله مسئولان دولتی آن را لغو کردند. زولینگن حدود ۱۶۰ هزار نفر سکنه دارد و در نزدیکی شهرهای بزرگتر کلن و دوسلدورف واقع شده است. نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان پس از این حمله گفت: «حمله وحشیانه به جشنواره شهر در زولینگن ما را عمیقاً شوکه کرد». او شنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس گفت: «مقامات امنیتی ما هر کاری که می‌توانند برای دستگیری عامل این «عمل وحشتناک» انجام می‌دهند.» پلیس روز شنبه به ساکنانی که موارد مشکوک را مشاهده می کنند هشدار داد که خودسرانه اقدام نکنند بلکه با شماره اورژانس پلیس تماس بگیرند. سخنگوی پلیس گفت که ما در حال حاضر هیچ سرنخی از محل اختفای عامل حمله نداریم. خبرگزاری DPA آلمان هم گزارش داد هنوز فرد مشخصی به عنوان مظنون معرفی نشده است. وزیر کشور ایالت نوردراین-وستفالن، بامداد شنبه از صحنه جنایت بازدید کرد و به خبرنگاران گفت که این حمله‌ای هدفمند به جان انسان‌ها بوده است، اما از گمانه زنی درباره انگیزه آن خودداری کرد. با این حال برخی از رسانه‌ها و سیاستمداران از همان نخستین ساعت پس از حمله، آن را مستمسک حمله به مهاجران قرار دادند و خواستار اخراج تمام مهاجران شدند. چاقو زدن و تیراندازی مرگبار در آلمان نسبتاً غیر معمول است. در ماه مه اما یک افسر پلیس در حمله با چاقو در یک تجمع راست افراطی در شهر مانهایم کشته و پنج نفر زخمی شدند.

وزیر اطلاعات: ترور هنیه به دست «عوامل نفوذی» انجام نشده است

اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت مسعود پزشکیان روز شنبه ۳ شهریور به وبسایت جماران گفت که ترور هنیه در تهران نتیجه نقش‌آفرینی عوامل نفوذی اسرائیل در جمهوری اسلامی نبوده است. خطیب در این مصاحبه گفت که «بر اساس گزارشات و اطلاعیه‌ای که سپاه پاسداران داده، برای این موضوع نقشی دیده نشده است.» ترور اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس در ۱۰ مرداد هنوز ابهام‌های بسیاری دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز در مورد نحوه کشته شدن هنیه گزارشی منتشر نکرده‌اند. از همان ساعات اولیه ترور موضوع نفوذ اسرائیل در لایه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به عنوان متهم اصلی در روایت‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی وارد شد. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره پنج‌شنبه ۱۱ مرداد خود «نفوذ در ارکان امنیتی جمهوری اسلامی» را دلیل این رویداد خواند و خواستار «پاکسازی ریشه‌ای در دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی» در جمهوری اسلامی شد.