ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی ۷۹ ساله که در زندان اوین محبوس است در پی بروز مشکلات قلبی از زندان به بیمارستان منتقل شد. به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستان روز چهارشنبه ۲ آبان انجام شد. یک منبع مطلع به هرانا گفته است که قدیانی همچنان در بیمارستان بستری است و حال جسمانی او وخیم است. نزدیکان این زندانی سیاسی نیز نگران حال او هستند. نیروهای امنیتی در تهران ۹ مهرماه ابوالفضل قدیانی را جهت اجرای حکم سه سال و شش ماه حبس بازداشت و به بند شش زندان اوین منتقل کردند. شعبه ۲۸ دادگاه‌ انقلاب تهران در تیرماه سال گذشته ابوالفضل قدیانی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۱۰ ماه حبس محکوم کرد. در پرونده‌ای دیگر در شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری مجتمع قضائی کارکنان دولت تهران او با اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» مواجه شد.

ارتش اسرائیل در ادامه حملات مرگبار به غزه یک مدرسه را هدف قرار داد و همانند دفعه‌‌های قبل مدعی شد که جنگجویان حماس در آنجا حضور داشتند. بر خلاف ادعای اسرائیل که تا به حال هیچ سندی درباره آن ارائه نکرده است، وزارت بهداشت فلسطین در غزه گفت در حمله اسرائیل ۱۷ تن به شمول یک نوزاد ۱۱ ماهه کشته شدند. الجزیره به نقل از خبرنگارانش در نصیرات غزه گزارش کرد، علاوه بر این نوزاد ۱۱ ماهه، پنج کودک کمتر از ۱۰ سال و دو زن نیز در میان کشته شدگان بودند. وزارت بهداشت غزه پیش از این حمله مرگبار که در ۲۴ اکتبر/ ۳ مهر رخ داد، گزارش کرده بود ارتش اشغالگر در پنج کشتار جمعی دیگر ۵۵ فلسطینی را کشت و ۱۳۲ تن را مجروح کرد. شمار کشته شدگان در فلسطین بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه به ۴۲ هزار و ۸۴۸ نفر رسیده است. در نامه‌ای که پزشکان و پرستاران آمریکایی به کاخ سفید نوشته بودند آمار وزارت بهداشت غزه بسیار محافظه‌کارانه توصیف و شمار واقعی کشته‌شدگان نزدیک به ۱۱۹ هزار تن برآورد شده است. وزارت بهداشت فلسطین گفته جسد ۱۰ هزار تن همچنان در زیر آوارها مانده است و شمار مجروحان به بیش از ۱۰۰ هزار تن رسیده است. اسرائیل در طرح موسوم به ژنرال‌ها به دنبال کوچ اجباری ساکنان شمال باریکه غزه و اشغال آن منطقه است.

دستگاه قضایی ایران طی دو روز اخیر سه زندانی دیگر را اعدام کرده است. به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران دو زندانی به نام‌های محمدرضا حاجی‌خانی (۲۷ ساله) و مرتضی سلطانی (۳۰ ساله) سحرگاه چهارشنبه ۲ آبان ۱۴۰۳ در زندان زنجان به دار آویخته شدند. اتهام این دو زندانی «قتل عمد» اعلام شده است. بر اساس گزارش هرانا، حاجی‌خانی از سه سال قبل و سلطانی از پنج سال قبل در زندان حبس و به اعدام محکوم شده بودند. همین مجموعه گزارش کرد سه‌شنبه ۱ آبان هم در زندان ملایر استان همدان یک زندانی به نام شاهین دهقانی که پیشتر بابت جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، به دار آویخته شد. تا لحظه انتشار این خبر نهادهای حکومتی اعدام سه زندانی را طی دو روز تایید کرده‌اند. سازمان‌های ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران این دسته از اعدام‌ها را که از سوی حکومت تایید نمی‌شوند، «اعدام‌های مخفیانه» توصیف می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران طی سال گذشته بیش از ۸۰۰ تن را اعدام کرد و امسال نیز بالغ بر ۶۰۰ نفر در زندان‌های ایران به دار آویخته شده اند.

دانشگاه تربیت دبیر رجایی در تهران با هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش احکام اخراج شماری از دانشجویان این دانشگاه را قطعی کرد. به‌گزارش «صدای فرهنگیان ایران»، در روزهای اخیر، پیامک‌هایی به دانشجویانی که در سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از جنبش سراسری زن، زندگی، آزادی، با پرونده‌های انضباطی و احکام تعلیقی مواجه شده بودند، ارسال شد که در آن‌ آمده بود: «دانشجوی محترم، وضعیت تحصیلی شما در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از 'مشغول به تحصیل' به 'انصراف بدون تسویه' تغییر یافت.» این تصمیم در حالی گرفته شده است که پس از استقرار دولت جدید برخوردهای انضباطی و گزینشی در وزارت آموزش و پرورش، به‌ویژه در برخورد با دانشجومعلمان، افزایش یافته است. پیش از این مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران وعده داده بود که دانشجویان اخراجی به دانشگاه باز خواهند گشت. با این حال دانشجویان برخی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران همچنان از ادامه فشار بر دانشجویان و تعلیق و اخراج آن‌ها خبر می‌دهند.

برادر کامیار فکور، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق کارگران از «آزادی» او با تبدیل باقیمانده دوره محکومیتش به «حبس باز» خبر داد. مازیار فکور گفت که برادرش دوم آبان از زندان آزاد شده و باقیمانده دوره محکومیتش را خارج از زندان سپری خواهد کرد. نیروهای امنیتی ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ کامیار فکور را بازداشت و به زندان منتقل کردند. او در یک پرونده به هشت ماه زندان محکوم شد اما مقام‌های قضایی محکومیت دو ساله او را در پرونده‌ای دیگر که پیشتر تعلیق شده بود، اجرا کردند. فکور پیش از این نیز چند مرتبه به دلیل فعالیت‌هایش بازداشت شده بود. او همسر سروناز احمدی، مددکار اجتماعی و مترجم است که با حکم دادگاه انقلاب تهران به سه سال و شش ماه حبس محکوم شد.

بهروز مروتی، فعال حقوق افراد دارای معلولیت در ایران گفته است در آگهی استخدام بانک رفاه «معلولان از استخدام محروم شده‌اند». به گفته او آگهی استخدام این بانک برای برنامه‌نویس و کارشناس فناوری اطلاعات نشان می‌دهد «افراد نیمه‌شنوا، ناشنوا، کم‌بینا، نابینا یا کسانی که معلولیت جسمی- حرکتی دارند، از نظر این بانک شایستگی نشستن پشت کامپیوتر را هم ندارند». مروتی گفته است: «این تبعیض همیشه در استخدام‌های این بانک تکرار شده و هیچ تلاشی برای پنهان کردن این دیدگاه نسبت به معلولان صورت نگرفته است. این رفتار نه تنها ناقض مسئولیت اجتماعی، بلکه نشان‌دهنده نگاهی تبعیض‌آمیز به قشر معلولان جامعه است.» بانک رفاه کارگران وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون حمایت از معلولان به ویژه در حوزه اشتغال است. بر اساس بخشنامه این وزارتخانه در سال ۱۴۰۰، کلیه نهادها و بنگاه‌های زیرمجموعه آن به رعایت دقیق سهمیه سه درصدی اشتغال افراد دارای معلولیت موظف شده‌اند.