خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) در یک گزارش تبلیغاتی برای سازمان زندان‌ها نوشت این سازمان در سال اخیر «توانست برای جمعیتی بالغ بر ۴۶ هزار زندانی اشتغال مولد را رقم بزند». بر پایه این گزارش حداقل ۳۰ هزار زندانی هم «در مراکز اصلاحی و تربیتی توانسته‌اند با اشتغال غیرمولد که در قالب اشتغال نشسته درون بندها و اندرزگاه‌ها تعریف می‌شود»، «کسب درآمد» کنند. این گزارش بدون اینکه دستمزد پرداخت‌شده به زندانیانی که استثمار می‌شوند را اعلام کند، از افزایش ۴۰ درصدی دستمزد پرداخت شده نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داده است. بر اساس مصوبه بنیاد تعاون زندان که نقش اصلی را در استثمار زندانیان دارد، دستمزد پرداختی به زندانیان در بهترین حالت ۵۵ درصد حداقل دستمزد مصوب است. در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه دولت استثمار زندانیان با دستمزد کمتر را به عنوان یکی از راهکارهای افزایش اشتغال به رسمیت شناخته بود. پس از افزایش انتقادها اما ماده‌های مرتبط با این موضوع حذف شده‌اند. با این حال خیریه‌های دولتی و خصوصی در ایران سالیان طولانی است که با دور زدن قانون کار و مجوز دولت، فقرای به حاشیه رانده‌شده، زندانیان و محکومانی که به تازگی از زندان آزاد شده‌اند را با دستمزد کمتر از حداقل حقوق مصوب استثمار می‌کنند.

صبح روز یکشنبه چهارم تیر، افرادی که خود را معترض به «شرایط حجاب در جامعه» می‌خواندند در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این گروه انگشت‌شمار که بنا بر تصاویر موجود شمارشان از ۱۵ تا ۲۰ نفر فراتر نمی‌رود، با سر دادن شعارهایی از جمله «هیهات منَّا الذلّة»، «می‌میریم، می‌میریم، ذلت نمی‌پذیریم» و «ما پیرو زهراییم، بی‌حجاب نمی‌خواهیم» خواستار برخورد با آنچه «بی‌حجابی» و «بدحجابی» در جامعه می‌خواندند شدند. آنان همچنین تصاویر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را به همراه داشتند و پلاکاردهایی در خصوص لزوم برخورد با وضعیت حجاب و «بدحجابی» در محل نصب کرده بودند. این تجمع در حالی با چنین جمعیت اندکی برگزار شد که حامیان حجاب اجباری از مصونیت قانونی و انواع امکانات برای برگزاری چنین تجمعاتی برخوردارند. همچنین بیش از نیمی از جمعیت حاضر در تجمع اعتراض به «حجابی» را مردان تشکیل می‌دادند.

سران ارتش، پلیس و سازمان امنیت داخلی اسرائیل در بیانیه مشترکی که روز شنبه ۲۴ ژوئن / سوم تیر ماه صادر کردند، سلسله حملات اخیر شهرک‌نشینان اسرائیلی به روستاهای فلسطینی در کرانه باختری را «تروریسم ناسیونالیستی» خوانده و آن را محکوم کردند. این بیانیه خشم وزرای افراطی کابینه نتانیاهو، از جمله ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی، را برانگیخته است. بن‌گویر این بیانیه را «مجازات جمعی شهرک‌نشینان یهودی» خواند. روز شنبه شهرک‌نشینان اسرائیلی با حمله به روستای فلسطینی ام صفا در نزدیکی رام الله دست کم دو خانه را به آتش کشیدند. به گفته ارتش اسرائیل تاکنون تنها یک نفر از مظنونان این حمله بازداشت شده است. چند روز پیش از آن نیز شهرک‌نشینان به روستای فلسطینی ترمسعیّا حمله کردند و ده‌ها خانه، ماشین و درخت را آتش زدند. سران نهادهای امنیتی اسرائیل همچنین مدعی شدند که قاطعانه با این اقدامات مقابله خواهند کرد. آنان وعده داده‌اند که حضور نظامی خود را افزایش دهند. شین بت، سرویس امنیت داخلی اسرائیل، نیز قصد دارد دستگیری عوامل خشونت‌های اخیر را تشدید و از ابزارهایی مثل «حبس اداری» که به معنای بازداشت مظنونان بدون اعلام اتهام است استفاده کند. این رویه که به شدت مورد انتقاد گروه‌های حقوق بشری بوده است، تاکنون فقط علیه فلسطینیان اجرا شده است. در هفته گذشته، پس از این‌که روز دوشنبه ۱۹ ژوئن / ۲۹ خرداد نیروهای اسرائیلی برای دستگیری دو مظنون به اردوگاه پناهندگان جنین حمله بردند، خشونت در کرانه باختری افزایش چشمگیر یافته است. در جریان یورش هفته پیش سربازان اسرائیلی، هفت فلسطینی کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند.

نیروهای امنیتی محمود ملاکی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر را صبح یکشنبه چهارم تیر هنگامی که برای دریافت وسایل توقیف‌شده خود در بازداشت قبلی به دادگستری این شهر مراجعه کرده بود، بازداشت کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان بازداشت ملاکی را «ناباورانه» و «بدون هیچ مستند قانونی» خواند و نوشت: «این معلم فداکار بوشهری که بارها به بهانه‌های واهی مورد بی‌مهری و غضب هیات تخلفات اداری، نیروهای امنیتی، دادگاه عمومی و انقلاب قرارگرفته‌است، فعالیتی به‌جز پیگیری حقوق صنفی خود، همکاران و دانش‌آموزان نداشته است.» تشکل‌های صنفی معلمان خطاب به نهادهای حاکمیتی هم نوشتند: «در شرایطی که دستمزدبگیران زیر فشار‌های شدید اقتصادی قرار دارند و اصل آموزش در مدارس ایران به محاق رفته‌ است، دلسوزان آموزش کشور را بیش‌از این تحت فشار نگذارند.». محمود ملاکی در سال‌های اخیر بارها به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده است. آذر ۱۴۰۱ نیروهای امنیتی او را بازداشت کردند. او پس از یک دوره بازداشت به قید وثیقه از زندان بیرون آمد اما به حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری به صورت دایم از کار اخراج شد.

چند روز پس از آنکه فعالان محیط زیست از آغاز به کار دوباره برای ساخت پتروشیمی میانکاله خبر دادند، محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران گفت رئیس سازمان محیط زیست به او گفته مجوزی به پتروشیمی میانکاله نداده و این مصوبه دولت است که باید اصلاح شود. کلنگ‌زنی پتروشیمی میانکاله سال ۱۴۰۱ همزمان با سفر هیئت دولت به استان مازندران با اعتراض گسترده تشکل‌های محیط زیست همراه شد. به دنبال این اعتراضات عملیات ساخت پتروشیمی به صورت موقت متوقف شد اما در روزهای گذشته سرمایه‌گذاران این مجتمع به فنس‌کشی محوطه اقدام کرده‌اند. به گفته منتظری، رئیس سازمان محیط زیست به او قول داده «موضوع را در دولت مطرح کند و مانع عملیات احداث پتروشیمی شود».

قبرس اعلام کرد یک حمله‌ برنامه‌ریزی‌شده از سوی جمهوری اسلامی‌ ایران به اتباع اسرائیل را در خاک خود خنثی کرده است. طبق گزارش‌هایی که روز یکشنبه ۲۵ ژوئن/۴ خرداد منتشر شده است، قبرس با همکاری سرویس‌های مخفی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا حمله‌ای را که ادعا می‌شود از سوی سرویس‌های اطلاعاتی مرتبط با سپاه پاسداران و با هدف ترور اسرائیلی‌ها در قبرس برنامه‌ریزی شده بود، خنثی کرده است. بر مبنای گزارش رسانه‌های اسرائیل، سرویس‌های امنیتی توانسته‌اند تجهیزات مظنون را پیدا کنند که گفته می‌شود قرار بوده در حمله مورد استفاده قرار گیرد، اما موفق به دستگیری مظنون اصلی که مسئول سازماندهی حمله بوده نشده‌اند. اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر نشده است. پیشتر در سال ۲۰۲۱ هم یک تبعه ۳۸ ساله روس آذری‌تبار به اتهام هدف قراردادن تدگی ساگی، میلیاردر اسرائيلی-قبرسی در قبرس دستگیر شد. متان سیدی، سخنگوی نفتالی بنت، نخست‌وزیر وقت اسرائیل در آن‌زمان گفت: «این یک حادثه تروریستی بود که توسط ایران علیه تاجر اسرائیلی ساکن قبرس انجام شد.» متان سیدی همچنین این رویداد را بخشی از «اقدامات تروریستی برنامه‌ریزی‌شده» ایران به‌منظور هدف قرار دادن تاجران اسرائیلی ساکن قبرس دانست و گفت برخی دیگر از تاجران اسرائیلی نیز مورد هدف بودند اما نیروهای امنیتی اسرائیل در آخرین لحظه آن‌ها را در جریان طرح قرار داده و آن‌ها به سرعت از قبرس خارج شدند. حکومت ایران نقش‌ داشتن در این ترور را رد کرده است.

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام که چند دوره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم بود «نداشتن جمعیت قانع به یک یا دو وعده غذا در روز» را فرق ایران و چین در توسعه و رشد اقتصادی دانسته است. او در پاسخ به پرسشی در باره واقعی بودن هدفگذاری رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه هفتم توسعه، با بیان اینکه چین طی چهار دهه رشد اقتصادی بالای ۱۰ درصد داشته و توانسته از یک کشور به شدت فقیر به یک دومین قدرت اقتصاد تبدیل شود، گفت: «چین ظرفیت‌های ما را ندارد. موقعیت جغرافیایی چین موقعیت ما نیست. چین به اندازه موقعیت و شرایط ما نیست. موقعیت انرژی که ما داریم چین ندارد. البته موقعیت جمعیتی که چین دارد را ما نداریم. آن جمعیت قانع است، جمعیتی که به دوعده یا یک وعده غذا در شبانه روز اکتفا می‌کند». مصباحی مقدم که از اعضای مجلس خبرگان رهبری هم هست، ادعای خود را «فرهنگ متفاوتی» که جمعیت ایران ندارد توصیف کرد و مدعی شد که ایران «از این ظرفیت بالقوه‌ای که دارد و می‌توانست مورد بهره‌برداری و استفاده قرار گیرد» استفاده نکرده است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تنها در دهه ۹۰، ۱۱ میلیون نفر به جمعیت زیرخط فقر در ایران افزوده شده است و بیش از ۹ میلیون نفر بر اساس معیارهای دولتی زیر خط فقر مطلق قرار دارند. مصباحی مقدم در باره کارنامه دولت ابراهیم رئیسی هم ادعا کرد که رئیس جمهوری طبق ابلاغ‌ها عمل می‌کند اما «بدنه دولت همراه نیست» و «مهره‌هایی که کاشته‌اند باندی عمل می‌کنند».

به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، روسیه یکشنبه ۲۵ ژوئن مناطق تحت کنترل شورشیان در استان ادلب در شمال غرب سوریه را هدف حملات هوایی قرار داده و این حملات منجر به کشته‌شدن ۱۱ نفر و زخمی‌شدن دست کم ۴۰ نفر شده است. حداقل چهار تن از کشته‌شدگان غیرنظامی بودند. نیروهای روسیه در هفته گذشته هدف چندین حمله پهپادی قرار گرفتند که به ادعای آن‌ها از جانب شورشیان سوری صورت گرفته بود. دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین چندین حمله پهپادی در استان لاذقیه را گزارش کرده است. شمار تلفات انسانی این حملات هنوز به درستی برآورد نشده است. نیمی از استان ادلب به همراه بخش‌هایی از استان‌های حلب، حما و لاذقیه در حال حاضر تحت کنترل شورشیان مخالف بشار اسد قرار دارد. هیئت تحریر الشام، که سابقاً شاخه القاعده در سوریه بود و در سطح بین‌المللی به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، یکی از نیروهای شاخص حاضر در این منطقه است.

هدایت‌الله خادمی، رییس هیأت مدیره انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران در گفتگو با ایلنا گفت: «عربستان به میدان نفتی مشترک آرش ورود کرده، ما هم ساکت نشسته‌ایم. به طوری که به نظر می‌رسد میادین مشترک را به همسایگان واگذار کرده‌ایم.» خادمی افزود که در میادین نفتی مشترک با عربستان، از جمله «فرزاد آ»، «فرزاد ب»، «آرش» و «فروزان»، عربستان برداشت به مراتب بیشتری از ایران داشته است. به گفته او عربستان تعداد بسیار زیادی دکل دریایی در این منطقه مستقر کرده است و «تقریباً در حال تخلیه میادین است». به ادعای خادمی، اگر ایران امسال استخراج از میادین آرش و فرزاد آ و ب را شروع نکند دیگر قابل برداشت نیستند چون عربستان و کشورهای همسایه در حال تخلیه این میادین اند و این میادین به زودی دیگر فایده اقتصادی نخواهند داشت. خادمی گفت: «در میدان فرزاد آ و ب برخی مطالعات توسط شرکت هندی انجام شده بود ولی فعلا کاری نکرده‌ایم، در میادین مشترک تنها می‌توانیم ادعا کنیم زمان اصلاحات پروژه اجرا شده و بعد از آن اتفاق خاصی نیفتاده است و بعد از آن برنامه خاصی نداشته‌ایم.» اکتشاف نفت و گاز در میدان آرش به سال ۱۳۴۶ و همکاری ایران با یک شرکت ژاپنی در این زمینه برمی‌گردد، و تولید نفت و گاز در این میدان از سال ۲۰۱۳ آغاز شده است. ذخیره گاز میدان یک تریلیون فوت مکعب و میزان نفت ذخیره‌شده آن ۴۲ میلیون بشکه است. به گفته خادمی این میدان در اصل مشترک بین ایران و کویت است اما عربستان با تهدید کویت در پی سهم‌خواهی از میدان است.

محمد محبی، مدیرکل ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان گفته توفان و ریزگردها طی چهار روز گذشته ۳۳۰ نفر از مردم منطقه را راهی بیمارستان کرده است. به گفته او ۵۷ تن از افرادی که به مراکز درمانی منتقل شده‌اند، بستری هستند و ۲۷۳ نفر با درمان سراپایی ترخیص شدند. زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز در شمال سیستان و بلوچستان از آخرین روز خرداد با توفان و ریزگردها روبه رو هستند و آنطور که رئیس گروه پیش‌بینی و هشدار هواشناسی این استان گفته «وزش باد شدید همراه با گرد و خاک با شدت بیشتر از روز گذشته سوم تیر در نیمه شمالی این استان آغاز شده است تا دوشنبه هفته جاری ادامه دارد.» وزرش بادهای موسمی ۱۲۰ روزه در سیستان به عنوان بخشی از استان سیستان و بلوچستان در تابستان هر سال زیست و تنفس را برای ساکنان این منطقه دشوار می‌کند. خشکسالی و تنش بر سر حقابه هیرمند که به خشکی این رود انجامید، غلظت ریزگردها در منطقه سیستان را افزایش داده است.

کشمکش جناح‌های مختلف در اتاق بازرگانی ایران بالا گرفته است و در تازه‌ترین تحول خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران اسنادی را که می‌گوید مربوط به «رد صلاحیت» حسین سلاح‌ورزی، دبیر اتاق بازرگانی ایران است، منتشر کرده است. سلاح‌ورزی به تازگی به عنوان دبیر اتاق بازرگانی انتخاب شده است. در یکی از اسناد منتشرشده حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است «برابر با بررسی‌های به عمل آمده با عضویت آقای حسین سلاح ورزی به عنوان نامزد عضویت هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران مخالفت می‌گردد». شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی پیشتر نیز با استعلام از وزارت اطلاعات صلاحیت شمار زیادی از نامزدهای عضویت در هیئت رئيسه اتاق‌های استانی را رد کرده بود. خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی به استناد نامه‌های حراست وزارت صمت نوشته است: «با توجه به اینکه رئیس اتاق بازرگانی در مهمترین شوراهای عالی به‌ویژه در حوزه اقتصاد عضو است و محرمانه‌ترین اطلاعات و آمار کشور در دسترس وی قرار دارد، از این جهت ریاست اتاق بازرگانی به‌درستی باید جزو مشاغل حساس اعلام شود.». خبرگزاری تسنیم که به سپاه پاسداران نزدیک است پیش از این سلاح‌ورزی را به «براندازی» متهم کرده و از نهادهای امنیتی خواسته بود «مانع حضور او در شوراهایی شوند که بر اساس قانون رئیس اتاق می‌تواند عضو از آنها باشد». این خبرگزاری واکنش‌های سلاح‌ورزی در شبکه‌های اجتماعی به کشتار و سرکوب معترضان در سال ۱۴۰۱ را نشانه «اقدامات براندازانه» او عنوان کرده بود. اتاق بازرگانی ایران که از آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی نام می‌برند همواره محل کشمکش جناح‌های مختلف سرمایه‌داران بوده است و با تغییر در قوه مجریه، دولت‌ها تلاش کرده‌اند تجار و سرمایه‌داران نزدیک به خود را در هیئت رئیسه اتاق ایران و اتاق‌های استانی به قدرت برسانند.

مصطفی دارایی‌نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان ایران گفته ۲۰ درصد جمعیت کشور توان خرید میوه را ندارد. به گفته او در هفته جاری قیمت میوه در باغ‌ها افت ۵۰ درصدی را تجربه کرد اما «هزینه حمل و نقل و چیدن گیلاس، آلبالو و زردآلو باعث شده است که در هر کیلوگرم ۲۰ هزار تومان به قیمت این میوه‌ها افزوده شود». دارایی‌نژاد ادعا کرد که تولید میوه در سال جاری دو برابر سال گذشته است و در ادامه گفت «با توجه به کاهش مصرف باید برای صادرات برنامه‌ریزی کنیم». افزایش مستمر نرخ تورم طی چهار سال گذشته همراه با سرکوب دستمزدها، قدرت خرید اقشار کم‌درآمد را به شدت کاهش داده است. مرکز آمار ایران نرخ رسمی تورم در خرداد امسال را ۴۸٬۵ درصد گزارش کرد. این شاخص برای کالاهای خوراکی همچنان ۷۳ درصد است. طی چهار سال اخیر گزارش‌های متعددی از کاهش سرانه مصرف و دریافت کالری خانوارهای ایرانی منتشر شده است. بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ یازده میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است و بیش از ۹ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارند.

کارگروه ویژه اقدام مالی در آخرین گزارش خود اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اینکه «نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را مطابق استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف به تصویب برساند» همچنان در «لیست سیاه» قرار می‌دهد و «تعلیق اقدامات مقابله‌ای را به طور کامل لغو کرده و از اعضای خود می‌خواهد اقدامات موثر مقابله‌ای را مطابق توصیه‌ها به اجرا درآورند». دو لایحه مرتبط با تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرایم مالی از چند سال پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام معلق مانده‌اند. تصویب نشدن این دو لایحه و باقی ماندن ایران در «لیست سیاه» گروه ویژه اقدام مالی به گفته قاسم محبعلی، مدیرکل پیشین خاورمیانه همکاری اقتصادی- تجاری ایران و عربستان را هم با مانع روبرو خواهد کرد. او گفته است: «تا زمانی که تحریم‌ها برچیده نشوند و ایران پیوستن به FATF را قبول نکند، راهی برای همکاری اقتصادی_تجاری وجود نخواهد داشت.». به گفته محبعلی توافق ایران و عربستان «برای نیاز‌های امنیتی دو کشور صورت گرفته است». او گفت: «در واقع ایران به دلیل درگیر بودن با چالش‌های جدی در داخل، برای پایان دعوا با دولت سعودی پیش‌قدم شد تا شاید از این طریق از جایگاه منطقه‌ای بهتری برخوردار شود. البته عربستان هم انگیزه‌های خودش را داشت، چرا که آن‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی چشمگیر را برای اینکه به عنوان کشوری توسعه‌یافته شناخته شوند، انجام داده اند. به همین دلیل نیاز دارند، تهدید‌های پیرامونی خود را کمتر کنند.»

بنا بر گزارش خبرگزاری «حال‌وش» که به صورت ویژه اخبار و رویداهای مربوط به استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، صبح روز شنبه سوم تیرماه ۱۴۰۲، حکم اعدام دو زندانی بلوچ در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد. هویت این دو اعدامی بلوچ اسحاق آنشینی، ۴۰ ساله، متأهل و دارای پنج فرزند و هویت دیگر اعدامی محسن گمشادزهی، ۳۰ ساله عنوان شده است. بر پایه این گزارش آنشینی سال ۹۹ به اتهام مربوط به «مواد مخدر» و گمشادزهی در سال ۹۱ به اتهام «درگیری با مأمور» در زاهدان بازداشت و به اعدام محکوم شدند. حال‌وش هم‌چنین نوشته است که محسن گمشادزهی «شاکی خصوصی» نداشته است. در همین ارتباط نیز «کمپین فعالین بلوچ» گزارش کرده است که اسحاق آنشینی بی‌شناسنامه بوده و یکی از فرزاندانش دارای معلولیت جسمی است. به نوشته این کمپین، اعدام این زندانی بلوچ «بدون آخرین ملاقات با خانواده» انجام شده و در طی تماس تلفنی از خانواده خواسته‌اند برای تحویل پیکر او به پزشکی قانونی مراجعه کنند. بر اساس آمار گردآوری شده از سوی حال‌وش، از تاریخ نهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ تا سوم تیرماه دست‌کم ۵۴ زندانی بلوچ، شامل ۵۲ مرد و دو زن در ۱۴ زندان کشور اعدام شده‌اند.

فرزانه زیلابی، وکیل کارگران جنوب از محکومیت دو تن از بازنشستگان اهوازی به دلیل شرکت در تجمعات صنفی خبر داد. به گفته او دادگاه انقلاب اهواز بهرام گرگان و جهانشاه اسدی که همراه با چهار بازنشسته دیگر در یکی از تجمعات صنفی بازداشت شده بودند را به پرداخت شش میلیون تومان جزای نقدی بدل از یک سال حبس محکوم کرده است. اتهام این بازنشستگان تامین اجتماعی که تیر ۱۴۰۱ بازداشت شده بودند، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی اعلام شده است. زیلابی که خود نیز به حکم دادگاه انقلاب اهواز به یک سال و شش ماه زندان محکوم شده است، در واکنش به محکومیت موکلان خود نوشت: «این طنز تلخی بود». بازنشستگان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر به صورت مستمر در اعتراض به تحمیل فقر و گرسنگی و اجرا نشدن همسان سازی به خیابان آمده‌اند.

بنا بر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، عصر شنبه سوم تیرماه ۱۴۰۲، گروهی از کولبران در منطقه «هنگه‌ژال» شهرستان بانه در استان کردستان از سوی نیروهای مرزبانی هدف تیراندازی قرار گرفتند که در نتیجه آن یک کولبر ۲۷ ساله به نام وریا شریفی کشته شد. بر پایه این گزارش این کولبر از فاصبه نزدیک و بدون اخطار قبلی از ناحیه سر هدف تیراندازی قرار گرفته و درجا جان‌باخته است. به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان پیکر این کولبر پس از انتقال به بیمارستان بانه تاکنون به خانواده او تحویل داده نشده است. بر اساس آمار گردآوری شده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان در ماه گذشته در مناطق مرزی بانه و نوسود در استان‌‌های کردستان و کرمانشاه دو کولبر در اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی و ایست قبلی جان خود را از دست داده‌اند. هم‌چنین ۱۶ کولبر با تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران و سقوط از ارتفاع مجروح یا دچار مصدومیت شدید شدند. پیش‌تر کولبرنیوز در گزارش سالانه خود که در پایان سال ١٤٠١ منتشر کرده بود از زخمی و کشته شدن دست‌کم ٢٣٤ کولبر در مناطق مرزی و مسیرهای بین جاده‌ای استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه خبر داده بود که بر اثر عواملی از جمله تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از کوه و ارتفاع و سایر موارد رخ داده است. بر اساس این گزارش، از این تعداد جمعاً ٣٩ کولبر معادل ۱۷ درصد کشته و ١٩٥ کولبر معادل ۸۳ درصد زخمی شده‌اند. همچنین از مجموع ٢٣٤ کولبری کە در سال ١٤٠١ زخمی یا کشته شدەاند، جمعاً ١٧٢ مورد معادل ۷۴ درصد با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی صورت گرفتە است.