جواد محمدی‌فرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه اقدام به خودکشی کرد. وب‌سایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) به‌نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی نوشت: «آقای محمدی‌فرد روز دوشنبه ۲ مهر ۱۴۰۳، به دلیل عدم رسیدگی پزشکی به بیماری شدید معده و بی‌توجهی مسئولان به درخواست مرخصی درمانی وی، از طریق حلق‌آویز کردن خود اقدام به خودکشی کرد.» این منبع آگاه افزود: «پس از این اقدام، به جای انتقال به بیمارستان و رسیدگی پزشکی، مسئولان زندان او را به بیمارستان روانی رازی در ارومیه منتقل کرده و ساعاتی بعد مجدداً به زندان بازگرداندند.» به‌گفته این منبع مطلع، مسئولان زندان اجازه ملاقات به همه اعضای خانواده او نداده‌اند و فقط برادرش موفق به ملاقات او شده است. این گزارش افزوده است که به دلیل درد و خون‌ریزی معده جواد محمدی‌فرد، پزشک مشکوک به ابتلا به سرطان شده و وضعیت سلامتی جواد محمدی‌فرد نامساعد است. با این حال او از رسیدگی تخصصی و اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است. جواد محمدی‌فرد تیرماه ۱۴۰۱ در ارومیه بازداشت و با سپردن وثیقه آزاد شد. دادگاه تجدیدنظر در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ حکم چهار سال حبس او را تأیید کرد و جواد محمدی‌فرد در فروردین سال جاری برای اجرای حکم به زندان ارومیه منتقل شد. به‌تازگی در تیرماه گذشته نیز عیسی ابراهیم‌زاده، زندانی سیاسی و از بازداشت‌شدگان جنبش زن، زندگی، آزادی، به ‌دلیل عدم تمدید مرخصی از سوی زندان، در زمان مرخصی اقدام به خودکشی کرده بود.

احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۴ مهر ضمن اعلام این‌که شورای نگهبان لایحه سرکوب زنان بی‌حجاب، موسوم به «عفاف و حجاب» را تأیید کرده است، افزود این لایحه به مجلس ابلاغ شده و «به‌زودی ریاست مجلس این قانون را ابلاغ خواهند کرد». راستینه گفت: «وظیفه همه دستگاه‌های متولی است که ظرفیت‌های لازم را در اجرای این قانون مهم که در راستای حمایت از خانواده است، فعال نمایند.» سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود اولویت‌های این لایحه «اقدامات قانونی توسط دستگاه‌های متولی است» و در آن وظایفی برای همه دستگاه‌ها در مورد ترویج حجاب پیش‌بینی شده است. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیش از این در چهارشنبه هفته گذشته ۲۸ شهریور اعلام کرده بود که لایحه «عفاف و حجاب» در شورای نگهبان تأیید شده و اکنون دولت مسعود پزشکیان باید این «قانون» را ابلاغ کند. واضح‌ترین بخش این لایحه که تداوم سرکوب حضور زنان، به‌ویژه در خیابان‌هاست، تقویت بیش از پیش «پلیس امنیت اخلاقی» است. افزون بر خشونت روانی و فیزیکی بر زن در این لایحه، بخش چشمگیری از آن را هم خشونت اقتصادی به نفع نهادهای رسمی و غیررسمی جمهوری اسلامی در بر می‌گیرد. افزایش جریمه‌های اقتصادی علیه زنانی که پوشش اختیاری دارند، از جمله مواردی است که در این لایحه پیش‌بینی شده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین در شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به احتمال مذاکرات صلح با روسیه ابراز تردید کرد. او در نیویورک گفت «جنگ را نمی‌توان از طریق گفت‌وگو خاتمه داد». زلنسکی افزود ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه «آن‌قدر قوانین و مقررات بین‌المللی را زیر پا گذاشته است که به تنهایی از این کار (جنگ) دست بر نمی‌دارد». او تأکید کرد: «روسیه فقط می‌تواند مجبور به صلح شود». از سوی دیگر، واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در شورای امنیت سازمان ملل گفت در دوران حکومت زلنسکی، اوکراین «به یک دیکتاتوری یک نفره» تبدیل شده است و در میدان جنگ ارتش اوکراین در آستانه سقوط کامل است.