همزمان با گسترش اعتراض عمومی به اجرای حکم اعدام در ایران محمدتقی نقدعلی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس خواستار اعدام چند تن از افرادی که آن‌ها را «انگل‌هایی که در فضایی اقتصادی خون مردم را در شیشه می‌کنند» در ملاء عام شد. او خطاب به دولت، مجلس و قوه قضاییه گفت: «آیا وقت آن نرسیده که چهار نفر از انگل‌هایی که در فضای اقتصادی خون مردم را در شیشه می‌کنند در ملأ عام و در اسرع وقت به دار مجازات بیاویزیم؟ به خدا اگر چنین کنیم و مفسدین اصلی اقتصادی را همانند محاربین اغتشاشات به دار مجازات بیاویزیم امید و اعتماد جدید در دل مردم ایجاد خواهد شد و فضای دزدی و سوداگری اقتصادی فروکش کرده و تورم کنترل خواهد شد.» درخواست اجرای حکم اعدام در ملاء عام از زبان عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس در حالی مطرح می‌شود که افزایش اجرای حکم اعدام در ماه‌های اخیر با واکنش گسترده در داخل و خارج از ایران روبه‌رو شده است. جمهوری اسلامی از مرداد ماه تا دوم دی ۸۵ شهروند بلوچ را اعدام کرده است. دو تن از معترضان را هم در تهران و مشهد اعدام کردند و دست‌کم ۵۸ معترض بازداشت شده نیز ممکن است به اعدام محکوم شوند.

در چهارمین ماه اعتراضات سراسری در ایران و مطالبه بیش از پیش حجاب اختیاری، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور بر حجاب به‌عنوان «حکم الهی و شرعی» و «قانون جمهوری اسلامی» تأکید و تکرار کرد از نظر حکومت ایران حجاب بعد شخصی ندارد. منتظری گفت: «در جامعه اسلامی وقتی اکثریت مسلمان هستند و معتقدند و پایبند به احکام شرعی هستند باید آن را رعایت کنند و در ملاء عمومی مجاز نیست خود را در دید دیگران بگذارد و رعایت حجاب نکند. قانون بحث حجاب را الزامی کرده است. قانون وقتی در داخل و مرزهای جمهوری اسلامی رعایت حجاب را برای زن‌ها در مناظر عمومی الزامی کرده نمی‌توانیم بگوییم شخصی است.» او «بعد شخصی» حجاب را منحصر به خانه دانست، جایی که به گفته او دست حکومت از اعمال اجبار کوتاه می‌شود: «نمی‌شود زن را در خانه و حریم شخصی‌اش الزام به رعایت حجاب کرد و آزاد است و در حوزه شخصی کسی معترض او هم نخواهد شد.» در عین‌حال به گواه زنانی که در خانواده‌های مذهبی و متعصب زندگی می‌کنند، حجاب در خانه نیز به انتخاب مردان خانواده بستگی دارد و هرگز به‌عنوان حق شخصی زنان به‌رسمیت شمرده نمی‌شود. دادستان کل کشور که پیشتر اظهارات او درباره «تعطیلی گشت ارشاد» خبرساز شده بود، برداشتن روسری را «جرم مشهود» زنان در ماه‌های اخیر خواند و بر پایه تفکر «حجاب مصونیت است» مدعی شد «بی‌حجابی برای زنان آسیب و ناامنی به‌بار خواهد آورد». او از دستگاه‌های فرهنگی خواست تا «نقش حجاب را برای خانم‌ها تشریح کنند» و ادعا کرد زنان به‌این دلیل «حریم شرعی» را رعایت نمی‌کنند چون از دستورات شرع اسلام و قانون حجاب بی‌اطلاع‌اند. در شرایطی که گفته می‌شود جمهوری اسلامی قصد دارد سرکوب زنان از طریق حجاب اجباری را با دستورالعمل‌های جدید و به‌صورت هوشمند پیش ببرد، دادستان کل کشور معترضان به حجاب اجباری را به برخورد قضایی تهدید کرد و گفت: [زنان] «برای حفظ سلامت ایمنی خود و خانواده حجاب را رعایت کنند و کشف حجاب نکنند و اگر به مرحله‌ای برسد که جرم مشهود باشد، دستگاه‌های مربوطه به وظایف خود عمل می‌کنند».

طی یک روز حداقل دو کارگر حین انجام کار جانشان را از دست دادند و سه کارگر نیز مصدوم شدند. بنا بر گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، در حادثه نخست یک کارگر ۲۹ ساله پروژه تونل «تنگ هونی» در روستای گراب بازفت از توابع کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری به دلیل ریزش آوار در دهانه تونل دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد. هویت این کارگر اسماعیل علیجانی اعلام شد. او در استخدام یک شرکت پیمانکاری بود و شغلش نگهبانی از تاسیسات و ماشین‌آلات ساخت تونل. این حادثه بامداد سوم دی ماه رخ داد. حادثه مرگبار دوم ساعت ۱۰ صبح شنبه دهم دی در معدن ذغال‌سنگ طبس رخ داد. روابط عمومی معدن زغال‌سنگ طبس با تایید این حادثه که به مرگ جواد کوهی انجامید، جزئيات آن‌را « ریزش سقف کارگاه زغالی که به روش سنتی در دست استخراج بود» اعلام کرد. حادثه سوم هم صبح یکشنبه چهارم دی در تهران رخ داد و سه کارگر بر اثر ریزش ساختمان قدیمی در دست بازسازی زیر آوار ماندند. بنا بر اعلام سازمان اورژانس تهران هر سه کارگر از زیر آوار بیرون آورده شدند. ایران یکی از بلاخیزترین کشورها برای کارگران به شمار می‌رود. سالانه بیش از ۲۸ هزار کارگر دچار حادثه می‌شوند. منابع دولتی شمار کارگران جان باخته بر اثر حوادث کاری را ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر گزارش کرده‌اند. این آمار اما تنها حوادث کاری در کارگاه‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را در بر می‌گیرد. شاغلان در کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار، کارگران فصلی و مشاغل «غیررسمی» فاقد بیمه در گزارش‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نادیده گرفته می‌شوند.

گروهی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در اعتراض به احضار علی شریفی زارچی، استاد دانشکده کامپیوتر این دانشگاه به اداره اطلاعات، در لابی دانشگاه تحصن کردند. علی شریفی زارچی پیشتر در توییتر از احضار خود به اداره اطلاعات خبر داده بود. هنوز دلیل احضار او مشخص نیست. شریفی زارچی از جمله مدرسان دانشگاه است که از دانشجویان معترض حمایت کرد. او در شب حمله نیروهای لباس شخصی و امنیتی به دانشگاه شریف در دهم مهرماه هم به این اقدام اعتراض کرد و در کنار دانشجویان ایستاد. شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور همچنین از انصراف تیم والیبال دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف از مسابقات دانشجویی در اعتراض به احضار شریفی زارچی به اداره اطلاعات خبر داد.