محمود صادقی، نماینده سابق مجلس در ایران و از چهره‌های برجسته جریان اصلاحات در حکومت جمهوری اسلامی، به ۱۱ ماه حبس تعزیری و پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. به‌نوشته هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این احکام در شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده است. پیش‌تر شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری دو تهران، محمود صادقی را به تحمل ۲۱ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم کرده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر کاهش یافت. برمبنای احکام صادر شده از طرف شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، محمود صادقی بابت دو فقره اتهام «نشر اکاذیب» به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی، به اتهام «تمرد در برابر مامورین و عوامل امنیت دادستانی تهران» به هشت ماه حبس و بابت اتهام «توهین به رئیس قوه قضاییه» به سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است. محمود صادقی در اواسط آبان ۱۳۹۵، صادقی در جلسه علنی مجلس از سران نظام خواست، در خصوص شایعات موجود دربارهٔ واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه به حساب‌های شخصی صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه، توضیح بدهند. پیش از آن، فسادهای مالی صادق لاریجانی و حساب‌های بانکی متعلق به او توسط روح الله زم، در کانال تلگرامی آمدنیوز منتشر شده بود. آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه اما در واکنش به این اقدام محمود صادقی، گفته‌های او را «تهمت و افترا» خواند و در طی یک سخنرانی گفت از سال ۱۳۷۳ و در دوره ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه، حساب‌هایی با اخذ مجوزهای لازم به نام این قوه افتتاح شده و مسئولین ارشد نظام از آن‌ها مطلع بوده‌اند. همچنین یک پرونده قضایی برای تحت پیگرد قرار گرفتن محمود صادقی با شکایت شخصی صادق آملی لاریجانی در مراجع قضایی گشوده شد.

محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران نامه‌ای مفصل خطاب به علی خامنه‌ای نوشته که جزئیات آن به صورت رسمی منتشر نشده است. محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران به خبرگزاری ایلنا گفت که نامه حدود دو ماه پیش نوشته شده است. او درباره محتوای این نامه گفت که درباره «دغدغه‌ها و آینده انقلاب و کشور» بوده و «برای دهه پیش رو راه‌حل‌هایی ارائه کرده ‌است.» در مقابل، دفتر محمد خاتمی با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید نگارش این نامه گفت که صحبت‌ها در مورد محتوای آن «گمانه‌زنی و حدسیات» است. در این نامه تلویحا اعلام شده است که خاتمی در مناسبت‌های دیگر و بر اساس «دغدغه‌های خود» نامه‌های دیگری هم نوشته است. رابطه علی خامنه‌ای با محمد خاتمی پس از اعتراضات به تقلب انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ قطع شده است. این دو در ۱۱ سال گذشته با هم دیداری نداشته‌اند و اکنون مشخص شده است که ارتباط محمد خاتمی با علی خامنه‌ای در این مدت به نامه‌نگاری محدود بوده است. اطلاع دقیقی در مورد پاسخ به این نامه‌ها تاکنون منتشر نشده است و به نظر می‌رسد این نامه‌ها یک‌سویه بوده است. علی خامنه‌ای و هوادارانش محمد خاتمی را در کنار اکبر هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و محمدتقی کروبی از «سران فتنه ۱۳۸۸» می‌دانند. در سال ۱۳۹۷ وقتی که محمد خاتمی از آشتی ملی سخن گفت علی خامنه‌ای بدون اشاره مستقیم به نام خاتمی آن پیشنهاد را «یکسره بی‌معنا» خواند و گفت «مردم با فتنه‌گران عاشورای ۸۸ آشتی نخواهند کرد».

نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر برای رسیدگی به پرونده‌ای که در دوران حبس برای او گشوده شده، به دادگاه احضار شده است. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران با اعلام این خبر، نوشته در ابلاغیه دادگاه از این فعال مدنی خواسته شده که امروز شنبه ۹ اسفند ماه در این دادگاه حاضر شود. احضار مجدد نرگس محمدی به دادگاه در حالی است که او به تازگی یعنی در تاریخ ۱۷ مهرماه امسال پس از تحمل پنج سال و نیم حبس در زندان‌های اوین و زنجان، آزاد شده بود. این فعال مدنی در واکنش به صدور احضاریه دادگاه با انتشار نامه‌ای سرگشاده اعلام کرده: «اینجانب نرگس محمدی اعلام می‌دارم به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضاییه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود. با ذکر گوشه‌ای از وقایع هولناک سوم دی ماه سال گذشته که منجر به طرح این اتهامات شده است، دلایل این اقدام خود را ذکر می‌نمایم.» محمدی پیش‌تر و در دوران حبس، همراه با تعدادی دیگر از زنان زندانی در همبستگی با معترضان و خانواده‌های کشته‌شدگان آبان ۹۸ در بند زنان زندان اوین تحصن کرده بود. یک‌روز پس از این تحصن یعنی در چهارم دی‌ماه ۹۸، مسئولان زندان اوین در پی بی‌نتیجه ماندن اقداماتی از جمله قطع تلفن بند و ممنوع‌الملاقات کردن زنان زندانی متحصن، سرانجام نرگس محمدی را با «ضرب و شتم» به زندان زنجان تبعید کردند. این زندانی سیاسی سابق در نامه خود شرح مفصلی از چگونگی ضرب و شتم و تعرض به او توسط رئیس زندان اوین و جمعی از مردان همراه او نوشته است. او اعلام کرده در برابر «تعرض فاحش به زنانگی» خود و دوستان زندانی‌اش تمام قد خواهد ایستاد.

در حالی که مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف خواستار تداوم معافیت مالیات بر ارزش افزوده شد، نمایندگان مجلس یازدهم بر نظر خود برای حذف این معافیت اصرار دارند. کمیسیون تلفیق بودجه در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، معافیت مالیاتی مناطق آزاد را فقط در بخش مالیات بر ارزش افزوده حذف کردند. این موضوع با مخالفت دولت روبه‌رو شده است. هم‌اکنون مالیات ۹ درصدی برای فروش کالا و خدمات تنها در سرزمین اصلی اخذ می‌شود و مناطق آزاد از اجرای این قانون مستثنا هستند. مرتضی بانک در نامه خود به قالیباف نوشته بود که لغو این معافیت بر اقتصاد گردشگری تاثیر نامطلوبی دارد. در این نامه قوانین مالیاتی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به عنوان الگویی برای مناطق آزاد ایران پیشنهاد شده است. محمد باقر قالیباف به این نامه پاسخی نداده است. مخالفت دولت با حذف مالیات بر ارزش افزوده در حالی صورت می گیرد که پیش‌بینی می‌شود از بودجه حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده نیمی از آن با کسری روبه‌رو شود. احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است که «اگر مناطق آزاد به طور هم‌زمان از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده معاف باشند، ثمره آن گم‌شدن پیوندهای مبادلاتی در مناطق آزاد خواهد بود و بنابراین احتمال اینکه قاچاق کالا از مبادی این مناطق صورت بگیرد یا فعالان اقتصادی بخشی از فعالیت‌های زیرزمینی و پولشویی را در این مناطق انجام دهند، تقویت می‌شود.» آمار رسمی قاچاق کالا در ایران نشان می‌دهد که سالانه ۱۱,۵ میلیارد دلار قاچاق کالا از مناطق ویژه اقتصادی صورت می‌گیرد.

۲۵۰ هزار دوز واکسن کرونای ساخت چین امروز به ایران می‌رسد. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در نشست خبری امروز شنبه/۹ اسفند گفت که این واکسن‌ها ساخت شرکت دولتی سینوفارم چین است. سازمان غذا و داروی ایران هفته گذشته مجوز استفاده «مشروط» از واکسن سینوفارم را صادر کرد. در شروط سازمان غذا و دارو برای این واکسن از چین خواسته شده است تا اطلاعات در مورد این واکسن، فازهای آزمایشی و همچنین واکنش‌های پیش‌بینی نشده شدید دریافت‌کنندگان واکسن را در اختیار مقام‌‌های این سازمان قرار دهد. بر این اساس، تنها با تامین این شروط اجازه واردات، نگهداری و استفاده از این واکسن صادر می‌شد. رئیسی در صحبت‌های امروزش در مورد همکاری چینی‌ها برای دراختیار قرار دادن این اطلاعات صحبتی نکرده است. براساس اعلام وزارت بهداشت قرار است به زودی تعدادی واکسن ساخت شرکت بهارات هندوستان نیز به ایران وارد شود. در مورد زمان ورود و تعداد این واکسن و مجوزهای قانونی آن اطلاعات بیشتری منتشر نشده است. علیرضا رئیسی گفته است که چهار میلیون و ۲۰۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا نیز از طریق سازوکار سازمان بهداشت جهانی موسوم به کوواکس به کشور وارد خواهد شد که زمان دقیق آن ظرف روزهای آینده مشخص می‌شود. سخنگوی ستاد ملی مقایله با کرونا در مورد هدف‌گذاری زمانی واکسیناسیون کرونا در ایران هم گفت: «امیدواریم گروه پرخطر را که حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر هستند تا پایان سال واکسینه کنیم. بقیه واکسیناسیون نیز به تدریج و بر اساس سند ملی واکسیناسیون کووید ۱۹ انجام می‌شود.»

سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در جلسه ستاد دانشگاهی مقابله با کرونا در قم‌ گفته هر ویروس جهش یافته‌ای در منطقه‌ای از کشور شکل بگیرد به دلیل تنوع ژنتیکی زیاد و متفاوتی در ایران، می تواند بستری برای جهش ویروس باشد و باید همواره درون مرزها، منتظر جهش ویروس بود. او با تاکید بر روی اجرای پروتکل‌ها گفته: «اگر جایی قصور می کنند و پروتکل ها را می‌شکنند، ایستادگی کنید و کوتاه نیایید چون تاوان آن را باید ما و همکاران مان در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی بپردازیم.» ‌نمکی گفته منحنی‌‌های ثابت در استان‌ها برای او دلخوش‌کننده نیست و باید برای یک طوفان آماده شد. او گفته که خوش بین به اینکه وضعیت همینگونه می‌ماند، نیست و معتقد است که یک طوفان سنگین را در راه است. او همچنین ابراز امیدواری کرده که اکثر گروه‌های آسیب پذیر تا آخر اسفند، واکسینه شوند و تاکید کرده که باید مراقب شود که رانت برای کسی در تزریق واکسن ایجاد نشود.

دست‌کم پنج نفر در اعتراضات روز جمعه ۲۶ فوریه/ ۸ اسفند در شهر ناصریه در جنوب عراق به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. رویترز در گزارشی از این رویداد و به استناد گفته‌های شاهدان عینی و منابع امنیتی و بیمارستانی در عراق از زخمی‌شدن ۱۷۵ نفر دیگر در این اعتراضات خبر داده است. یک منبع در بیمارستانی در شهر ناصریه گفته است: «بیشتر قربانیان بر اثر اصابت گلوله کشته شده‌اند، و حدود ۱۲۰ معترض دیگر زخمی هستند و ۵۷ نفر از نیروهای امنیتی نیز مجروح شده‌اند.» اعتراضات در ناصریه در عصر جمعه در ادامه ناآرامی‌های روزهای گذشته در این شهر بود. از هفته پیش و پس از آنکه نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان در مقابل ساختمان‌های دولتی از خشونت استفاده کردند، اعتراضات شدت بیشتری گرفت. ناصریه در دو سال گذشته یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات در عراق به فساد و ناکارآمدی دولت مرکزی و همچنین مداخله کشورهای خارجی در امور عراق بوده است. در دور جدید اعتراضات، مردم خواستار برکناری استاندار و دادخواهی برای کشته‌شدگان تظاهرات مردمی از سال ۲۰۱۹ به این سو هستند. اواخر روز جمعه، عفو بین‌الملل نیز اعلام کرد که «فیلم‌های تأیید شده از ناصریه که شامل شواهدی در مورد تیراندازی است، نشان می‌دهد پلیس در حال شلیک با سلاح گرم به معترضان است و تعدادی از مردم در خیابان کشته شده‌اند.» بزرگترین اعتراضات ضددولتی در دهه‌های گذشته در اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد و ماه‌ها ادامه داشت. صدها هزار عراقی خواستار شغل، خدمات اجتماعی مناسب و برکناری حاکمان و سیاستمداران فاسد در عراق بودند. در دور نخست این اعتراضات نزدیک به ۵۰۰ نفر کشته شدند و دولت عادل عبدالمهدی سرنگون شد. مصطفی الکاظمی که در ماه مه سال ۲۰۲۰ به نخست‌وزیری رسید، قول دادخواهی برای کشته شده‌ها و برخورد با نیروهای امنیتی داده بود اما تاکنون هیچ پیگرد قانونی رخ نداده است.

سرانجام سند منعکس کننده تحقیقات دستگاه امنیتی ایالات متحده آمریکا درباره ماجرای قتل جمال قاشقجی در دوم اکتبر ۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول منتشر شد. دولت ترامپ مانع انتشار سند بود، اما بایدن در زمان مبارزات انتخاباتی قول انتشار آن را داده بود. سند با صراحت می‌گوید که شاهزاده بن‌سلمان نقش تأییدکننده را در نقشه قتل فجیع خبرنگار منتقد دستگاه سعودی‌ها را داشته است. او از آنجایی که وزیر دفاع و مسئول دستگاه امنیتی عربستان سعودی است، در مقام تأییدکننده، آمر هم محسوب می‌شود. آمریت شاهزاده سعودی در قتل خبرنگار منتقد از ابتدا قطعی می‌نمود، اما این نخستین باری است که به این موضوع در یک سند رسمی دولت آمریکا اشاره می‌شود. پیامدهای این رسمیت‌یابی، مضمون خبرهای روزهای آتی است.