به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد ایران‌نژاد، مرتضی صیدی و نصرالله امیرلو، سه فعال کارگری چهارشنبه ۶ اردیبهشت در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان شهریار واقع در استان تهران برگزار شد. بنا به این گزارش، در جلسه دادگاه این سه فعال کارگری با حضور وکلای خود از جمله عرفان کرم‌ویسی در برابر اتهام «تشکیل گروه کارگری به قصد برهم زدن امنیت کشور» به دفاع از خود پرداختند. آن‌ها ۳۰ مردادماه سال گذشته با دریافت ابلاغیه‌‌ای به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده بودند. محمد ایران‌نژاد به‌دلیل پرونده پیشین خود ۵ تیرماه گذشته به زندان اوین منتقل شد و پس از هشت ماه، یکم اسفند از زندان رجایی‌شهر کرج آزاد شد. مرتضی صیدی و نصرالله امیرلو، ۲۶ فروردین سال گذشته بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. امیرلو ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ و صیدی یک هفته بعد در ۱۹ اردیبهشت با سپردن وثیقه به‌صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شدند.

روزنامه همشهری به‌نقل از پلیس استان مازندران نوشته است فردی که عباسعلی سلیمانی، عضو مجلس خبرگان و امام‌جمعه پیشین بابلسر، کاشان و زاهدان را کشت اعتراف کرده و در بازجویی‌های اولیه دلیل این اقدام خود را توضیح داده است. براساس این روایت، «عباسعلی سلیمانی قربانی درگیری میان معاون و نگهبان یکی از بانک‌های ملی در بابلسر قرار گرفته و به‌طور اشتباه با شلیک گلوله جان باخته است». در گزارش آمده است که نگهبان و معاون بانک بر سر مسائل کاری با هم اختلاف‌هایی داشته‌اند که در روز ماجرا این اختلاف به درگیری لفظی می‌کشد و همزمان عباسعلی سلیمانی برای انجام کار‌های بانکی‌اش وارد بانک می‌شود و مقابل میز معاون بانک به انتظار او می‌نشیند. در این لحظه نگهبان سلیمانی را با برادر معاون بانک اشتباهی می‌گیرد و از پشت سر به سوی او شلیک می‌کند. گزارش می‌افزاید ضارب در اعترافات خود گفته است: «آن‌قدر عصبانی بودم که کنترلم را از دست دادم و به تصور خودم تصمیم گرفتم با قتل برادر معاون بانک از او انتقام بگیرم.» این در حالی است که روز گذشته (چهارشنبه) برخی از خبرگزاری‌های داخلی ایران از واژه «ترور» برای کشته شدن سلیمانی استفاده کرده‌ بودند. در شبکه‌های اجتماعی نیز ویدئویی منتشر شده است که در آن راننده یک خودرو عامدانه یک فرد معمم را زیر می‌گیرد، پلیس تهران گفته که راننده را تحت تعقیب قرار داده است.

هدر بار، مسئول بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر در توئیتر اعلام کرد که با وجود درخواست‌های مکرر، در نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل که قرار است دوشنبه آینده ۱۱ اردیبهشت / یکم ماه مه برگزار شود از فعالان زن افغانستان کسی دعوت نشده است. او تأکید کرد که این نشست برای زنان افغانستان و آینده‌ کشور آن‌ها مهم است. هدر بار پرسیده است: «این محرومیت چه پیامی برای طالبان، زنان افغان و سایر نقاط جهان در مورد جایگاه واقعی سازمان ملل می‌فرستد؟» او همچنین افزود نادیده گرفتن کامل زنان در نشست دوحه قابل درک نیست. یافتن رویکردی واحد برای مقابله با وضعیت افغانستان و جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر این کشور از اهداف این نشست عنوان شده است. دیده‌بان حقوق بشر همچنین از فرستادگان ویژه‌ کشورهای عضو سازمان ملل در امور افغانستان خواسته است که در نشست دوحه موضع قاطع‌ خود را در حمایت از حقوق مردم افغانستان حفظ کنند. پترشیا گاسمن، مسئول بخش آسیایی این سازمان گفته است که تنها مقابله با سیاست‌های ظالمانه طالبان راه تعامل بیشتر را هموار می‌کند. در بیانیه دیده‌بان حقوق بشر آمده است که در رویکرد کشورها مقابل طالبان اختلاف‌هایی وجود دارد. به‌گفته این سازمان چین، روسیه و ژاپن می‌خواهند سازمان ملل بر کمک‌ها و بحران‌های اقتصادی افغانستان تمرکز کند، درحالی که آمریکا، بریتانیا و فرانسه موضوع حقوق بشر را برجسته می‌کنند.

مأموران امنیتی جمهوری اسلامی صبح پنج‌شنبه ۷ اردیبهشت عبدالله مؤمنی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب را بازداشت کردند. بنا به گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، مأموران همچنین با تفتیش خانه عبدالله مؤمنی، وسایل ارتباطی او را ضبط کرده و با خود بردند. عبدالله مؤمنی رئیس سابق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت و سخنگوی ادوار تحکیم وحدت بود. او دارای سابقه بازداشت به دلیل فعالیت‌ سیاسی است. مؤمنی تاکنون پنج بار در سال‌های مختلف بازداشت شده است و آخرین بار در اسفند ۱۳۹۲ پس از گذراندن پنج سال محکومیت زندان، از زندان اوین آزاد شد. وزارت دادگستری آمریکا در دی‌ماه ۱۳۹۹ نام عبدالله مؤمنی را به‌دلیل دور زدن تحریم‌های آمریکا در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. مؤمنی در واکنش گفته بود واردات کالا در حوزه تجهیزات پزشکی و برخی قطعات یدکی مربوط به صنعت حمل و نقل ریلی بوده و کالاهایی که وزارت دادگستری آمریکا به آن‌ها استناد کرده «هیچ یک مشروط به شرایط و ضوابط خاصی نبوده و معمولاً هم خرید آن‌ها از وب‌سایت‌های معروف آمازون و ای‌بی انجام شده و هیچ کاربرد دوگانه‌ای نداشته است». عبدالله مؤمنی به‌تازگی در همایش مجازی «گفت‌وگو برای نجات ایران» نیز شرکت کرده بود. در این همایش گروهی از فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی از داخل کشور و خارج شرکت کرده بودند و مؤمنی در یکی از پنل‌های آن با عنوان «بلوک‌ها و منشورها؛ راهی به سوی آینده» سخنرانی کرد. موضوع اصلی این نشست تحولات ایران پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی بود. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار نیز که در این همایش شرکت کرده بود به‌تازگی بازداشت شد.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که برای یک سفر دو روزه شامگاه گذشته، چهارشنبه ۶ اردیبهشت وارد لبنان شد، امروز پنج‌شنبه ۷ اردیبهشت باعبدالله بوحبیب، وزیر امور خارجه لبنان دیدار و درباره تازه‌ترین تحولات در روابط دوجانبه و منطقه رایزنی کرد. امیرعبداللهیان قرار است با نجیب میقاتی نخست‌وزیر موقت و نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز دیدار کند. امیرعبداللهیان شب گذشته در بدو ورود به لبنان گفت: «ایران امنیت و رفاه لبنان را امنیت و رفاه منطقه و خود می‌داند.» این دومین دیدار امیرعبداللهیان از لبنان در سه ماه اخیر است. این سفر پس از آن صورت می‌گیرد که عربستان سعودی و ایران که در سال ۲۰۱۶ روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند، در ۱۰ مارس توافق‌نامه عادی‌سازی روابط خود را با میانجی‌گری چین امضا کردند و از بازگشایی سفارتخانه‌های خود خبر دادند. این توافق تأثیراتی بر خاورمیانه، از جمله در لبنان خواهد گذاشت. لبنان از زمان پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون در ۳۱ اکتبر به دلیل اختلاف‌های سیاسی میان سیاستمداران این کشور با خلاء قدرت روبه‌روست و همچنان نخست‌وزیر آن موقت است. امیرعبداللهیان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته نیز به عمان رفته بود تا درباره مهمترین موضوعات اقتصادی و سیاسی در روابط دو کشور و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کند.

در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده در یکی از خیابان‌های تهران یک فرد معمم با عمامه سفید دیده می‌شود که روی کاپوت یک دستگاه پراید سفید‌رنگ افتاده و در تقلاست که مانع از آن شود که زمین بخورد. در همان حال راننده خودرو به مسیر خود ادامه می‌دهد و او را در این وضعیت مسافتی می‌کشاند. پلیس تهران اعلام کرد این روحانی ۳۵ ساله است و حادثه در روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت در بلوار مرزداران تهران اتفاق افتاده است. بر اساس اطلاعیه پلیس روحانی یاد شده خودروی خود را پارک کرده بود و قصد داشت که از خیابان عبور کند که توسط یک دستگاه خودرو سواری زیر گرفته شد. راننده خودرو متواری شده و تا این لحظه ماموران پلیس موفق به بازداشت او نشده‌اند. پلیس تهران اعلام کرد راننده را تحت تعقیب قرار داده است. روز گذشته هم مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که نگهبان یک بانک در بابلسر عباسعلی سلیمانی، نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری را به ضرب گلوله کشت. محمود حسینی‌پور، استاندار مازندران، گفته است این حادثه تروریستی و امنیتی نیست. در جریان اعتراضات سراسری در ایران، برخی از معترضان در خیابان‌ها عمامه‌ را از سر آخوندها پرت می‌کردند که این حرکت به «عمامه‌پرانی» معروف شده بود.

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان در توییتر نوشت: «تایید حکم اعدام جمشید شارمهد غیرقابل قبول است. به اتهامات او هرگز در دادگاهی عادلانه رسیدگی نشده است. من از ایران می‌خواهم که فورا این حکم خودسرانه را لغو کند.» چهارشنبه ۶ اردیبهشت سخنگوی قوه قضاییه ظهر از تایید حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور خبر داد. روابط عمومی دیوان عالی کشور نیز اعلام کرد: «دادنامه جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور ابرام شد. در رأی شعبه دیوان عالی کشور آمده است در لایحه فرجام‌خواه، دلیل و مدرکی که موجبات نقض رأی را فراهم آورد وجود ندارد و دادنامه محکوم علیه مطابق دلایل موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده است.» بربوک در ادامه خاطرنشان کرد: «در برلین و تهران تمام تلاش خود را برای آقای شارمهد و علیه اجرای حکم انجام می‌دهیم. سفیر ما در ایران بلافاصله یک سفر کاری را لغو کرد و برای گفت‌‌وگو با مقامات ایرانی در راه بازگشت به تهران است.» جمشید شارمهد، فعال سیاسی ایرانی-آلمانی و از اعضای انجمن پادشاهی ایران است که مدیریت رادیو تندر را بر عهده داشت. شارمهد تابستان ۱۳۹۹ در دوبی توسط مأموران حکومت ایران ربوده شد. او در ایران زندانی و در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی محاکمه و به اعدام محکوم شد.

اختلافات در مجلس بر سر وزیر صمت بالا گرفته، برخی به دنبال استیضاح او هستند، اما برخی دیگر در میانه راه به دلایل مختلف منصرف می‌شوند. احمد رسولی‌نژاد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس فاش کرد: «روزی که قرار بود وزیر استیضاح شود، یک دفعه اعلام شد که رأی‌ها به استیضاح وزیر برگشته است و در همان روز معلوم شد که شب قبل از استیضاح وزیر در خیابان سمیه در ساختمان وزارت صمت حواله ۷۰ تا ۷۵ خودرو شاسی بلند به نمایندگان مجلس داده شده است.» هادی بیگی نژاد، نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی در مصاحبه با سایت انتخاب گفت: «احتمالا ماشین‌ها نامرئی بوده است. ما که ندیده‌ایم ماشینی توزیع شده باشد. اصلا به تیپ آقای فاطمی امین نمی‌خورد چنین کاری بکند.» احمدعلیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و نماینده مردم تبریز اما به «انتخاب» گفت: «تکلیف این ادعا را باید هیات رئیسه مشخص کند که این هفتاد دستگاه چه ارتباطی با استیضاح وزیر صمت داشته است. خودرو‌هایی که در پارکنیگ مجلس پارک شده و در خانه نمایندگان است بر چه مبنایی به نمایندگان داده شده است؟» این نماینده مجلس در ادامه افزود: «الان باید تکلیف این خودرو‌ها مشخص شود که بر چه مبنایی توزیع شده است. دریافت کنندگان نیز مشخص نیستند.» وزارت صمت روز گذشته اهدای ۷۰ خودرو برای تغییر روند استیضاح وزیر را تکذیب و اعلام کرد که این ادعا را از طریق حقوقی پیگیری خواهد کرد. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، نیز با انتشار توئیتی گفت؛ «ادعای انصراف نمایندگان از استیضاح، با دریافت ماشین شاسی‌بلند، نه تنها دروغ‌پردازی علیه دولت و وزیر صمت بلکه بازی با آبروی مجلس است.» در هفته‌های گذشته استیضاح دوباره آقای فاطمی امین در مجلس به علت «بحران خودرو» مجدداً مطرح شد.

حمید کاشانی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران از توافق اتحادیه مرغداران میهن و وزرات جهادکشاورزی بر سر قیمت جدید تخم مرغ به توافق رسیدند. بر این اساس قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۴۷هزار و ۳۰۰ تومان و برای مصرف‌کننده نیز ۵۶ هزار تومان تعیین شد. رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: «قیمت هر شانه ۳۰ عددی تخم مرغ به وزن ۱۸۰۰ گرم، حدود ۱۰۰ هزار تومان می‌شود.» در تیر سال گذشته، ناصر نبی‌پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه مرغداران گفته بود: «قیمت تمام شده یک کیلو تخم‌مرغ برای تولیدکنندگان بالای ۴۵ هزار تومان تمام می‌شود، این در حالی است که تخم‌مرغ کیلویی ۳۵ هزار تومان عرضه می‌شود؛ به عبارت دیگر تولیدکنندگان کیلویی ۱۰ هزار تومان متضرر می‌شوند.» او با اشاره به افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت داروهای مرغ‌های تخم‌گذار، گفته بود با توجه به وضعیت موجود باید قیمت یک شانه تخم‌مرغ ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان باشد تا تولیدکنندگان انگیزه خود را از دست ندهند.