شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی نوشته بامداد روز جمعه ۴ شهریور، گروهی از کولبران در منطقه مرزی «برویشکانی» شهرستان بانه استان کردستان از سوی نیروهای مرزبانی هدف تیراندازی قرار گرفتند که در نتیجه آن یک کولبر ۳۴ ساله به نام ریبوار رشیدی درجا کشته شد. یکی از دوستان این کولبر با تایید این خبر به شبکه حقوق بشر کردستان گفته است: «ساعت یک بامداد روز جمعه در مرزی برویشکانی بانه ریبوار رشیدی به همراه چند کولبر دیگر هنگام بازگشت از مرز، بدون اخطار قبلی و از فاصله نزدیک از سوی پاسگاه مرزی «حجره» هدف تیراندازی قرار گرفتند که در نتیجه آن ریبوار رشیدی کشته شد.» به گفته این منبع، یک گلوله به ریبوار رشیدی اصابت کرده و او درجا کشته شده است. این کولبر ۳۴ ساله ساکن شهر بانه و پدر یک فرزند دختر سه ساله بود. همسر او نیز باردار است و فرزند دومش حدود یک ماه دیگر متولد خواهد شد. ریبوار رشیدی پیش‌تر به کار لوله‌کشی در بانه مشغول بود اما به دلیل بیکاری از چهار سال پیش به کولبری در مناطق مرزی بانه مشغول شده بود. بر اساس آمار گردآوری شده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان، تنها در یک ماه گذشته در مناطق مرزی شهرستان بانه در نتیجه تیراندازی نیروهای مرزبانی دست‌کم پنج کولبر کشته و ۱۲ کولبر دیگر زخمی شده‌اند. همچنین سه کولبر دیگر نیز در حین کولبری در این مناطق مرزی در اثر انفجار مین به شدت مجروج شده‌اند.

پوریا نوری، برادر کسری نوری، درویش زندانی در حساب کاربری توییر خود نوشت که کسری نوری را ظهر شنبه ۵ شهریور حوالی ساعت ۱۲:۳۰ از بند سیاسی زندان عادل‌آباد به اجبار و همراه با «رعب و وحشت به مکانی نامعلومی» منتقل کرده‌اند. به نوشته پوریا نوری انتقال برادرش بدون «ارائه حکم قضایی» بوده و حتی «علت این انتقال به صورت شفاهی نیز اعلام نشده» است. کسری نوری، از دراویش گنابادی که دوران حبس خود را در زندان عادل‌آباد شیراز سپری می‌کرد، اول اسفند ماه ۱۳۹۶ در جریان واقعه خیابان گلستان هفتم برای چهارمین بار بازداشت شد. پیش از آن دو بار در سال ۱۳۹۰ به عنوان یکی از مدیران سایت مجذوبان نور (سایت خبری دراویش گنابادی) بازداشت شده بود که به حکم حبس چهار سال و چهار ماه انجامیده بود. او که پس از گذراندن دوره کامل حبس خود در تاریخ پنجم آبان ۱۳۹۴ آزاد شده بود، بار دیگر روز ۹ دی ۹۶ همراه سه درویش دیگر (محمد شریفی مقدم، فائزه عبدی پور، محمدرضا درویشی)، هم‌زمان با خیزش مردمی دی ماه بازداشت شد و پس از ۱۰ روز به دلیل تحصن اعتراضی درویشان مقابل زندان اوین، بی قید و شرط آزاد شد. این درویش زندانی نهایتا به اتهام «لیدر اعتراضات» در جریان گلستان هفتم به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد و این به صورت غیابی صادر شده بود. نوری در طول مدت زندان بارها به دلایل نامعلوم از زندانی به زندانی دیگر منتقل شده است و این انتقال آخر که بدون اعلام قبلی و به مکان نامعلومی صورت گرفته، باعث ایجاد نگرانی برای خانواده او شده است. در آخرین مورد از اعمال فشارها بر کسری نوری در تاریخ چهارم تیر ماه جاری پوریا نوری با انتشار تصویری از نامه معاونت آموزشی دانشگاه تهران از اخراج برادرش از دانشگاه خبر داد.

وزارت امور خارجه آلمان روز شنبه ۲۷ اوت اعلام کرد که یک گردشگر آلمانی در ایران بازداشت شده است. این وزارتخانه اما از ارائه جزئیات بیشتر به جز اینکه این مرد کمک کنسولی دریافت کرده است، خودداری کرد. سرویس فارسی رادیو آزادی روز جمعه اعلام کرده بود که یک مرد ۶۶ ساله آلمانی حدود یک ماه پیش در ایران به دلیل عکس گرفتن در منطقه ای که عکاسی ممنوع بود دستگیر شده است.

علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیروی دولت ابراهیم رئیسی وعده داد که به‌زودی مشکل تامین آب شرب همدان حل خواهد شد. محرابیان گفت که کاهش شدید آب سد اکباتان از ۱۱۰۰ لیتر به کمتر از ۴۰۰ لیتر، علت قطعی آب در این شهر بود و آن‌ها به‌دنبال تأمین منابع جدید برای آب این منطقه هستند. قطعی آب در همدان در ۱۰ روزه گذشته ادامه داشته است. اعتراضات شبانه به قطع اب در این شهر با شعارهایی علیه جمهوری اسلامی، مقام‌های نظام و دولت ابراهیم رئیسی همراه بود. در شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری هم قطعی آب در روزهای گذشته به اعتراضات خیابانی کشیده شد. حال وزیر نیرو در مورد آبرسانی به همدان می‌گوید که «دیروز و امروز بخشی از آبی که از دست رفته بود، جبران شده است و در روز‌های آینده میزان آب مورد نیاز باقی‌مانده هم تأمین خواهد شد».

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه انتقال محکومان بین ایران و بلژیک گفته که شورای نگهبان نسبت به موافقتنامه‌های مشابه ایراد شرعی دارد و معمولا در مجمع تشخیص به تصویب می رسد. او گفته: «ما نسبت به این لایحه اشکال شرعی داشتیم و نظراتمان را به مجلس فرستادیم. در حال حاضر  لایحه به مجمع تشخیص  ارسال شده است.» نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران چهارشنبه ۱۲ مرداد کلیات و جزئیات لایحه «قرارداد انتقال محکومان بین ایران و بلژیک» را به تصویب رساندند. طرح اولیه این قرارداد ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ / ۱۱ مارس ۲۰۲۲ در بروکسل پایتخت بلژیک بین دانیل فلور، مدیرکل خدمات عمومی دادگستری فدرال بلژیک و غلامحسین دهقانی سفیر جمهوری اسلامی در بلژیک و اتحادیه اروپا امضا شد. این اقدام با بازداشت و محاکمه اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش به جرم برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه و همچنین با دستگیری اولیویر فانده‌کاستِیله شهروند بلژیکی در ایران، همزمان شد. بر اساس آن‌چه در مفاد این قرارداد آمده است، افرادی که در هر کدام از کشورهای ایران و بلژیک محکومیت کیفری بیشتر از یک سال دریافت کرده‌اند، می‌توانند طی روند مشخصی جهت گذراندن دوران محکومیت خود به کشورشان منتقل شوند. دولت‌های صادرکننده و اجراکننده حکم هم با انتقال محکومان باید موافقت کنند. همچنین براساس این قرارداد «هر یک از طرف‌ها می‌تواند حکم را طبق قانون اساسی یا دیگر قوانین خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد». با این حال «فقط دولت صادرکننده حکم حق تصمیم‌گیری در خصوص هرگونه درخواست تجدیدنظر در مورد رأی را خواهد داشت».