شین بت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، چهارشنبه ۵ مهر / ۲۷ سپتامبر اعلام کرد که یک گروه تروریستی تحت حمایت ایران را کشف کرده که قصد انجام عملیات، از جمله سوء‌قصد علیه ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی و یهودا گلیک، نماینده سابق لیکود در پارلمان اسرائیل (کنست) را در اسرائیل و کرانه باختری داشت. براین اساس، سه فلسطینی و دو شهروند عرب‌تبار اسرائیلی که به‌گفته شین بت در «استخدام» حکومت ایران بودند تا اسرائیل را ناامن کنند، بازداشت شده‌اند. دو مظنون فلسطینی به نام‌های مراد کمامجه و حسن مجاریمه متهم‌اند که با میانجی‌گری یک شهروند اردنی توسط نیروهای امنیتی ایران آموزش دیده بودند تا سلاح به اسرائیل قاچاق کرده و درباره بن گویر و گلیک اطلاعات جمع‌آوری کنند. سومین فلسطینی دستگیرشده زیاد الشنطی نام دارد که با دو نفر دیگر همکاری کرده است. دو اسرائیلی عرب‌تبار هم به نام‌های حمد حمادی و یوسف حماد دستگیر شدند. دادستان‌ها کیفرخواست‌هایی علیه این افراد به دادگاه نظامی و دادگاه منطقه حیفا ارائه کرده‌اند که در آن‌ها جرایم امنیتی جدی مطرح شده و متهمان به تماس با عامل خارجی، آتش زدن خودروهای شهروندان اسرائیلی و کمک به عوامل نفوذی متهم شده‌اند.

در پی شکایت کارفرمای گروه ملی فولاد ایران از ۱۷ کارگر معترض این شرکت در اهواز، شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر علیه این کارگران حکم شلاق و جریمه صادر کرده است. براساس این حکم، کارگران معترض، مهدی ولی‌پور، خالد شریفی، رعید عبیداوی، طارق خلفی، سیدرسول حراگ، نادر حردانی، علی نادری، مهدی نگراوی، مسعود حیدری، عبدالحسین حمیدی‌پور، مصطفی عبیات، عبدالکریم سیاحی، کاظم حیدری، علی الهی‌فر، هادی وائلی‌زاده، حسن جاوید حمودی و غریب حویزاری به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان اعتراضات سال گذشته گروه ملی فولاد، به پرداخت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی بدل از سه ماه حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند. حکم شلاق این کارگران به‌مدت سه سال به حالت تعلیق در آمده است. این حکم با شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین» و گزارش حراست شرکت گروه ملی فولاد ایران صادر شده و به‌مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی است. دلایل گشایش این پرونده، اعتراض کارگران به وضعیت مدیریتی شرکت و وضعیت حقوقی خود از جمله عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، گزارش شده است. کارگران گروه ملی فولاد در سال‌های گذشته بارها دست به تجمع اعتراضی و اعتصاب زده‌اند و بارها هدف سرکوب نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند. پیش از این در دی ۱۳۹۳ هم ۱۷ نفر از کارگران معترض آق‌دره آذربایجان غربی به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب‌وکار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند. حکم شلاق برای کارگران معترض در آن زمان بازتاب گسترده‌ای یافت.

روزنامه‌ اعتماد گفت‌وگویی با محسن برهانی که اخیرا حکم تعلیقش از عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران رسانه‌ای شده است، انجام داده که در آن او گفته است بهانه اخراج اساتید منتقد، مستند به مصوبه‌ای است که یک ماه پس از تشکیل دولت سیزدهم از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و ابلاغ شده است. به گفته برهانی در این ابلاغیه به امضای ابراهیم رییسی خطاب به هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، وزارت علوم و وزارت بهداشت، شرایط قطع همکاری با استادان دانشگاه قید شده است. برهانی گفته بر اساس اسناد غیرقابل انکار، طراحی «خالص‌سازی دانشگاه‌ها» از مدت‌ها قبل صورت گرفته بود و امروز در حال اجرایی شدن است و در این میان بدعتی عجیب هم رخ داده که لازم است درباره آن اطلاع‌رسانی شود. این بدعت به گفته برهانی این است که «هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اساتید در دانشگاه تهران بدون اینکه از استادان دعوتی کند، خودش به تنهایی گزارش پرونده‌سازان را می‌خواند، پس از خواندن گزارش پرونده‌سازان، اتهاماتی را به استاد منتسب می‌کنند و سپس پرونده راسا به قوه قضاییه ارسال می‌شود. در این مرحله، استاد تعلیق می‌شود در حالی که نه حرف متهم شنیده شده، نه حق دفاع داشته و نه حتی این تصمیم هیات بدوی قابل اعتراض است.» به عبارت دیگر استاد در حالی که اساسا برای او حکمی صادر نشده تعلیق می‌شود. روزنامه اعتماد دوم شهریور ۱۴۰۲ در یک گزارش از اخراج دست‌کم ۵۸ استاد دانشگاه از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم خبر داد. به نوشته اعتماد از پاییز ۱۴۰۱ که بیش از ۱۴۰ دانشگاه به صحنه اعتراض تبدیل شدند، «برخورد با استادان منتقد با شكل ديگری آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد؛ واداشتن استادان به بازنشستگی اجباری (در حالي كه سن استاد يا سابقه تدريس، هنوز به سقف قانونی نرسيده) تمديد نشدن قرارداد تدريس، اختصاص ندادن كلاس در ترم‌های تحصيلی بدون اطلاع قبلی، حذف كد استادی، انفصال موقت از تدريس و قطع حقوق ماهانه، رايج‌ترين شيوه حذف استادان طی يک سال اخير بوده است. علاوه بر اينكه در اين مدت، تعدادی از استادان هم احضار يا برای مدت موقت، بازداشت شده‌اند.»

وزارت کشور آلمان چهارشنبه ۵ مهر / ۲۷ سپتامبر اعلام کرد که فعالیت یک گروه راست افراطی به نام Artgemeinschaft و همه سازمان‌های زیرمجموعه آن را به دلیل نفرت‌پراکنی و تبلیغ ایدئولوژی نازی در میان کودکان و جوانان ممنوع کرده است. وزارت کشور آلمان این گروه را مانند فرقه‌ای ارزیابی کرده که افکار عمیقاً نژادپرستانه و یهودی‌ستیز دارد و با گروه‌های راست افراطی دیگر در ارتباط شبکه‌ای قرار داشته است. در بیانیه وزارت کشور آلمان آمده است که این ممنوعیت بر اساس یافته‌های مقامات حفاظت از قانون اساسی اعمال شده است. پلیس آلمان بامداد چهارشنبه خانه‌های ۳۹ عضو این گروه را در ۱۲ ایالت از ۱۶ ایالت این کشور مورد بازرسی قرار داد. بیش از یک هفته پیش، وزارت کشور آلمان فعالیت‌های یک گروه راست افراطی دیگر به نامHammerskins Deutschland و شاخه‌های منطقه‌ای آن و همچنین سازمان فرعی Crew38 را ممنوع اعلام کرد. در گزارشی از آژانس اطلاعات فدرال (داخلی) آلمان آمده است که در سال ۲۰۲۲ سازمان‌های راست افراطی و نئونازی در این کشور حدود ۳۸ هزار و ۸۰۰ نفر عضو داشتند. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۱ که شمار راست‌های افراطی ۳۳ هزار و ۹۰۰ نفر بود افزایش چشمگیری داشت. تعداد افرادی که به‌طور بالقوه دست به اعمال خشونت‌آمیز می‌زنند نیز از ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر به ۱۴ هزار نفر افزایش یافته است.