در دومین روز اعتصاب کارگران کارخانه ماشین‌سازی تبریز مدیریت کارخانه شرکت را تعطیل اعلام کرد. بنا بر خبرهای رسانه‌های اجتماعی، هدف از این اقدام پیشگیری از انتشار خبر اعتصاب در آستانه انتخابات مجلس است که جمعه ۱۱ اسفند برگزار خواهد شد. اعتصاب کارگران، در اعتراض به عدم اجرای طبقه‌بندی مشاغل صورت گرفته است. مدیریت کارخانه بارها وعده‌ی رسیدگی به مطالبات کارگران را داده اما از انجام آن خودداری کرده است. به نوشته‌ی «آزنیوز»، مدیران کارخانه که به نهادهای نظامی وابسته‌اند از انعکاس خبر اعتصاب کارگران نگرانند و به همین منظور کارخانه را تا پس از انتخابات تعطیل کرده‌اند.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در نشست خبری چهارشنبه نهم اسفند با اشاره به پرونده بابک زنجانی و ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی گفت اگر «مقام رسیدگی‌کننده» تشخیص دهد ممکن است زنجانی از زندان آزاد شود. مسعود ستایشی در این نشست خبری که به طور مشترک با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شده بود، ضمن بیان این‌که «مبارزه با فساد و جلوگیری از دست‌اندازی به حقوق مردم منجر به رشد استعدادها خواهد شد» درباره اینکه با توجه به بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور آیا پرونده او نیازمند رسیدگی دوباره و صدور حکم جدید است یا خیر و در حال حاضر او در چه وضعیتی است، آیا از زندان آزاد خواهد شد، گفت: «این پرونده از حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی دهه اخیر بود و مورد توجه افکار عمومی بوده و آن را پیگیری کردند و خواست مردم این بود که قوه قضائیه در مقام پاسخگویی باشد. بالاخره قوه قضاییه هم در پاسخگویی محدودیت‌هایی دارد.» بابک زنجانی، مؤسس گروه سورینت و صاحب بزرگ‌ترین شرکت خوشه‌ای ایرانی بود که از اوایل دی ‌ماه ۱۳۹۲ و به ‌دنبال شکایت عده‌ای از نمایندگان سابق مجلس بازداشت و روانه زندان شد. دادگاه انقلاب تهران برای بابک زنجانی حکم اعدام صادر کرده است. این زندانی متهم است در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با دور زدن تحریم‌ها بیش از دو میلیارد دلار نفت ایران را فروخته اما پول آن را به دولت برنگردانده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی و غلامحسین محسنی اژه‌ای پیش از این گفته بودند که ممکن است در صورتی که زنجانی بدهی‌های خود را بپردازد و اموالش به داخل ایران منتقل شود در مجازات اعدام او تجدید نظر صورت گیرد. سخنگوی قوه قضائیه افزود که در حال حاضر، یک‌چهارم اموال در قبال رد مال تعیین تکلیف شد و قرار است اموال خارج از کشور زنجانی هم بازگردانده شود. در بهمن ماه سال جاری قسمتی از اموال زنجانی به داخل کشور منتقل شد. ستایشی با اشاره به رأی نهایی دیوان عالی برای پرونده زنجانی گفت که به گفته دیوان عالی، چنانچه محکوم علیه جبران خسارت و اظهار ندامت از رفتار مجرمانه کند، مستحق برخورداری از مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات را دارد. بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب حد (به استثنای قذف و محاربه) هر گاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود.

مجید محبی، مدیرکل بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: «برآورد اولیه خسارت‌های ناشی از سیل استان به یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.» محبی ضمن اعلام این خبر به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «بیشترین خسارت‌ها در حوزه راه و پس از آن در بخش کشاورزی است.» به‌گفته او تمامی راه‌های ارتباطی اصلی بازگشایی شده و شماری از راه‌های روستایی به دلیل بالا بود سطح آب رودخانه‌ها، مسدود هستند. همچنین چندین پل تخریب شده و یا آسیب دیده است. مدیرکل بحران سیستان و بلوچستان تأکید کرد که سامانه بارشی جدید از فردا، پنج‌شنبه ۱۰ اسفند دوباره فعال خواهد شد و آب رودخانه‌ها بالا خواهد آمد و راه‌ها مسدود خواهند شد. او هشدار داد که ساکنان مناطق دشتیاری و منطقه جنوب استان در حاشیه رودخانه‌ها تردد نکنند. از روز دوشنبه ۷ اسفند سامانه بارشی شدیدی بخش‌های جنوبی استان سیستان و بلوچستان را فراگرفته است. معابر و خیابان‌های چابهار دچار آب‌گرفتگی شدند و در بسیاری از مناطق این شهر برق قطع شد. همچنین به‌گفته «کمپین فعالین بلوچ» ۷۲ روستای بخش تلنگ شهرستان قصرقند در محاصره سیلاب قرار گرفتند.

هزاران هنرمند از کشورهای مختلف با امضای طوماری با عنوان «هنر، نه ائتلاف نسل‌کشی» خواستار بایکوت اسرائیل در بینال هنر ونیز در سال ۲۰۲۴ شدند. آن‌ها در نامه خود که تاکنون به امضای هشت‌هزار هنرمند و شخصیت فرهنگی رسیده است گفته‌اند ارائه هنر از سوی دولتی که در حال حاضر در غزه علیه فلسطینی‌ها جنایت می‌کند غیرقابل قبول است. امضاکنندگان نامه با اشاره به اعتراضات بین‌المللی علیه حملات اسرائیل به غزه، اسرائیل را به «نسل‌کشی» متهم کرده و گفته‌اند که «حمله چهار ماهه و به‌زودی پنج ماهه و در واقع چندین دهه اسرائیل به غزه بدون در نظر گرفتن آن (اعتراضات بین‌المللی) ادامه دارد، در حالی که رهبران اسرائیل اعلام می‌کنند که فراتر از قوانین بین‌المللی قرار دارند و قصد نسل‌کشی خود را گستاخانه تبلیغ می‌کنند». آن‌ها افزوده‌اند: «هرگونه نمایش رسمی از اسرائیل در صحنه فرهنگی بین‌المللی تأییدی بر سیاست‌های آن و نسل‌کشی در غزه است.» در نامه آمده است: «سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، فلسطینی و اسرائیلی پیشرو مدت‌ها استدلال کرده‌اند که اشغال فلسطین، کرانه باختری، شرق بیت‌المقدس و نوار غزه توسط اسرائیل - که در قطعنامه ۲۴۲ سازمان ملل در نوامبر ۱۹۶۷ غیرقانونی تلقی می‌شود - همراه با رفتار اسرائیل با فلسطینی‌ها در داخل مرزهای ۱۹۴۸، سیستم ظالمانه آپارتاید و جنایت علیه بشریت است.» دوسالانه هنر ونیز از ۲۰ آوریل (یکم اردیبهشت ۱۴۰۳) تا ۲۴ نوامبر (۴ آذر ۱۴۰۳) برپاست. پیش از این آفریقای جنوبی در ژانویه گذشته (دی‌ماه) اتهام «نسل‌کشی» توسط دولت اسرائیل در غزه را به دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه کشاند. دادگاه در حال حاضر در حال رسیدگی به این ادعا است. این دادگاه به درخواست آفریقای جنوبی برای توقف فوری عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه پاسخ نداد و به حق اسرائیل در دفاع از خود پس از حملات حماس اشاره کرد.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی چهارشنبه نهم اسفند در حاشیه نشست هیئت دولت از پرتاب یک ماهواره ایرانی به فضا خبر داد. به گزارش خبرگزاری امنیتی تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، زارع‌پور در جمع خبرنگاران گفت که پنجشنبه در «دوازدهمین پرتاب در دولت سیزدهم»، ماهواره سنجشی تصویربرداری «پارس ۱» در مدار قرار خواهد گرفت. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی این ماهواره را «صد درصد ایرانی» خواند و گفت که شرکت‌های دانش بنیان داخلی آن را ساخته‌اند. او ادامه داد که «در جهت توسعه تعاملات بین‌المللی، این ماهواره با یک پرتابگر روسی به فضا خواهد رفت.» به نوشته تسنیم، «پارس ۱» ماهواره‌ای تحقیقاتی-سنجشی است که مراحل طراحی، ساخت، تجمیع و آزمون آن در پژوهشگاه فضایی ایران انجام شده و قرار است در فاصله ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین قرار بگیرد. پیشتر در اوایل بهمن‌ماه جمهوری اسلامی ماهواره «ثریا» را با استفاده از پرتابگر فضایی قائم-۱۰۰ به فضا فرستاده بود. در آن زمان، فرانسه، آلمان و بریتانیا (موسوم به تروئیکا) این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کردند. در بیانیه آن سه کشور آمده بود که پرتابگر ثریا از فناوری‌های لازم برای توسعه سیستم موشکی بالیستیک دوربُرد استفاده می‌کند که به ایران اجازه می‌دهد سلاح‌های دوربرد پرتاب کند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران که در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت شد و سه بار هم به شورای نگهبان نامه نوشت اما پاسخی دریافت نکرد، باز هم از مردم خواست در انتخابات شرکت کنند. حسن روحانی گفت «درست است مردم با مشکلات فراوانی مواجه هستند» اما «حل این مشکلات از طریق تغییر در مجلس و تغییر در دولت خواهد بود». روحانی افزود: «رأی دادن باید یک رأی اعتراضی باشد به کسانی که امروز به شرایط موجود معترض هستند.» رئیس جمهوری پیشین ایران مشخص نکرد که «رأی اعتراضی» به چه شکل و به چه کسی باید داده شود. او تنها به این بسنده کرد که «لطفاً به هر کسی که مطمئن هستیم به شرایط موجود اعتراض دارد و با صدای بلند این اعتراض خود را اعلام کرده، رأی دهیم.» حسن روحانی در سه نامه اخیر خود به شورای نگهبان از اعضای این شورا خواسته بود تا دلایل رد صلاحیت او را اعلام کنند اما چنین نشد. با این حال او در این نامه‌ها نیز از مردم خواسته بود در انتخابات شرکت کنند. انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روز جمعه ۱۱ اسفند جاری برگزار خواهد شد.

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از یک بمب‌گذاری کنار جاده‌ای در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. این خبرگزاری بامداد چهارشنبه ۹ اسفند/ ۲۸ فوریه از قول مهدی شمس‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب سیستان و بلوچستان نوشت که دو نفر برای «عملیات بمب‌گذاری کنار جاده اطراف حوزه استحفاظی پاسگاه محمدان با هدف انفجار ماشین گشت این پاسگاه وارد کشور شده بودند» که «حین انجام عملیات بمب‌گذاری با اتصال چاشنی انفجاری» یک نفر از آنها کشته و نفر دوم نیز متواری شد. پاسگاه محمدان در شهرستان بمپور در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. مقام‌های امنیتی در ایران می‌گویند عملیاتی را برای دستگیری نفر دوم آغاز کرده‌اند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را برعهده نگرفته است. در اغلب موارد این‌چنینی مقام‌های جمهوری اسلامی جیش‌العدل و به تازگی گروه داعش خراسان را عامل چنین حملاتی می‌دانند. گروه جیش‌العدل که یک گروه سنی است و می‌گوید به دلیل ظلم به بلوچ‌ها با جمهوری اسلامی مبارزه می‌کند، فعال‌ترین گروه مسلح در سیستان و بلوچستان است. دو ماه پیش این گروه به پاسگاهی در راسک حمله کرد که در نتیجه آن ۱۱ نیروی پلیس کشته شدند. جمهوری اسلامی به تلافی این حمله به دو پایگاه این گروه در کشور پاکستان حمله کرد.