هیثم بن‌طارق آل‌سعید سلطان عمان بعدازظهر هفتم خرداد وارد تهران شد. اینکه او حامل پیام ویژه‌ای از طرف ایالات متحده آمریکا برای ایران باشد هم جریان دارد. اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که برای اقدام تروریستی در گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس برنامه‌ریزی کرده بود، به تازگی با میانجی‌گری عمان با امدادگر بلژیکی زندانی شده در ایران مبادله شد. خبرگزاری تسنیم که به سپاه پاسداران نزدیک است به نقل از سفیر ایران در عمان نوشت «علاوه بر دستور کار روابط دو جانبه ایران و عمان، در این سطح از مذاکرات درباره آخرین تحولات منطقه تبادل‌نظر خواهد شد.». علی نجفی از پاسخ دادن به این سوال که گفته می‌شود سلطان عمان حامل پیام آمریکایی‌ها برای ایران است، طفره رفت و تنها گفت: «عمان همواره نقش مؤثر و مثبتی در رابطه با موضوعات مرتبط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایفا کرده است؛ ما اقدامات خیرخواهانه و مثبت سلطنت عمان را همواره ارج نهادیم.». شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال در روزهای گذشته به نقل از منابع مطلع خود نوشته بود آمریکا به زودی در باره آزادسازی بخشی از منابع ارزی توقیف شده ایران تصمیم‌گیری خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا تا به حال اما در این باره اظهارنظر نکرده است. ایران و آمریکا پس از خروج یک طرفه دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای به صورت مستقیم مذاکره نکرده‌اند اما در مقاطع زمانی مختلف اتحادیه اروپا، قطر و عمان پیام‌های دو طرف را منتقل کرده‌اند. آمریکا با سخت کردن حلقه تحریم‌ها مانع بازگشت بخش بزرگی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به تهران شده است. هرچند که تهران ادعا می‌کند راه‌های دور زدن تحریم‌ها را پیدا کرده و توانسته کسر بزرگی از منابع ارزی را به شیوه‌های مختلف به کشور باز گرداند. آمریکا و ایران همچنین بر سر تبعه‌های زندانی در دو طرف هم چند مرتبه مذاکره کرده‌اند اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. وزارت خارجه ایران پیشتر ادعا کرده بود بر سر تبادل زندانیان به توافق رسیده است. آمریکا اما این ادعا را کذب خواند.

رسانه‌های ایران از مرگ زهرا برناکی، قهرمان دومیدانی بر اثر سقوط از ارتفاع خبر دادند. طبق گزارش خبرگزاری فارس زهرا برناکی پس از سقوط از طبقه پنجم یک ساختمان در سمنان توسط نیرو‌های امداد و نجات به‌سرعت به بیمارستان کوثر سمنان منتقل شده اما کادر درمانی موفق به نجات او نشده‌ اند. این دونده ۳۳ ساله دامغانی، دارنده مدال نقره بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا بود. خبرگزاری تسنیم هم به نقل از اسدالله ناکینی، فرمانده انتظامی سمنان نوشت پلیس در حال بررسی چگونگی «فوت» زهرا برناکی ست اما «تحقیقات اولیه پلیس حاکی از خودکشی این بانوی ورزشکار دارد‌ و فرضیه قتل تاکنون به اثبات نرسیده است». او افزود: «بررسی‌‌ها حاکی از این است که زهرا برناکی با همسر خود اختلافات خانوادگی داشته است و با توجه به نتایج بررسی‌های پلیس تا این لحظه، احتمالاً خانم برناکی با پرتاب کردن خود از یک ساختمان چهارطبقه دست به خودکشی زده است.» «اختلافات خانوادگی» عنوانی‌ست که در ادبیات رسمی برای اشاره به خشونت خانگی علیه زنان و گاه به‌عنوان دلیل زن‌کشی و قتل‌های ناموسی استفاده می‌شود. سالانه تعداد نامعلومی از زنان در ایران و در سراسر جهان به‌دست مردان نزدیک، به‌ویژه پدر، برادر، شریک زندگی و شریک زندگی سابقشان کشته می‌شوند. غالب این قتل‌ها با محوریت آبرو و حیثیت مردانه یا خانوادگی، صورت می‌گیرد. بخش زیادی از این قتل‌ها با صحنه‌سازی خودکشی زنان جلوه داده می‌شوند. نام و تصویر قاتل یا قاتلان غالباً گزارش نمی‌شود و بسیاری از آن‌ها هرگز تحت تعقیب قانون قرار نمی‌گیرند. مجازات‌های سبک و چشم‌پوشی از نقش زن‌بیزاری در قتل‌ زنان به‌دست مردان، به زمینه‌ای برای افزایش موارد زن‌کشی در ایران بدل شده است.

صبح هفتم خرداد خانواده ابوالفضل میرعطایی، نوجوان ۱۶ ساله‌ای که سی‌ام شهریور با گلوله ماموران دولتی در شهر ری مصدوم شد و پنجم خرداد جان باخت، در فضایی به شدت امنیتی پیکر او را در «بهشت زهرا»ی تهران به خاک سپردند. در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور پر شمار ماموران امنیتی و لباس شخصی در محل خاکسپاری این نوجوان به قتل رسیده به‌دست ماموران دولتی، دیده می‌شود. به‌همین دلیل تنها شمار محدودی از نزدیکان او توانستند در مراسم خاکسپاری شرکت کنند. منابع خبری گفته‌اند که خانواده میرعطایی همانند خانواده دیگر کشته‌شدگان اعتراض‌های گسترده به قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار اند. ابوالفضل میرعطایی نزدیک به هشت ماه پس از آنکه ماموران از فاصله نزدیک به سر او شلیک کردند، در بیمارستان جان داد. از زمان اعلام خبر فوت او در بیمارستان، ماموران امنیتی در محله دولت‌آباد شهر ری، مستقر شدند تا از شکل‌گیری تجمع مقابل خانه میرعطایی جلوگیری کنند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران، از شروع اعتراضات سراسری تا ۱۱ آذر ۱۴۰۱ ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف حداقل ۶۹ کودک را در جریان اعتراضات کشته‌اند.

عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا یکشنبه ۲۸ مه/۷ خرداد خواستار آتش‌بس در سودان شدند. قرارداد آتش‌بس یک هفته‌ای بین ارتش سودان به فرماندهی ژنرال عبدالفتاح البرهان و «نیروهای واکنش سریع» به رهبری محمد حمدان داگلو (حمدی) قرار است روز دوشنبه منقضی شود. ریاض و واشنگتن در یک بیانیه مشترک از طرف‌های درگیر خواستند «به گفت‌وگو برای دستیابی به توافق تمدید آتش بس ادامه دهند». این بیانیه می‌افزاید: «تمدید آتش‌بس، در عین ناقص‌بودن، تحویل کمک‌های بشردوستانه ضروری را به مردم سودان تسهیل می‌کند.» شبه‌نظامیان «واکنش سریع» اعلام کرده‌اند آماده‌اند در مورد احتمال تمدید گفتگو کنند و به نظارت بر آتش‌بس هم ادامه خواهند داد «تا جدیت و تعهد طرف مقابل برای ادامه یا عدم تمدید توافق به آزمایش گذاشته شود». ارتش اما هیچ بیانیه‌ای درباره تمدید احتمالی آتش‌بس صادر نکرده است. طبق گزارش‌ها وقفه هفت روزه در جنگ شش هفته‌ای بین جناح‌های متخاصم، کمک‌های بشردوستانه محدودی را برای غیرنظامیان به همراه داشته است. در خارطوم، کارخانه‌ها، ادارات، خانه‌ها، بانک‌ها و انبار مواد غذایی سازمان ملل غارت و یا ویران شده‌اند. ساکنان با قطعی مداوم برق، آب و مخابرات و کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی مواجه‌اند و ذخایر مواد غذایی رو به اتمام است. به‌رغم توقف نسبی درگیر‌های شدید، تبادل آتش پراکنده و حملات هوایی ادامه یافته است. ساکنان خارطوم و ام‌دورمان از ادامه درگیری‌ها در این شهرها خبر داده‌اند. ناظران حقوق بشر نیز گفته‌اند جنگ مرگبار در الفشیر، یکی از شهرهای اصلی منطقه غربی دارفور ادامه پیدا کرده است. درحالی که پیشتر کشته‌شدن صدها نفر در الجنینه، نزدیک مرز با چاد ثبت شده بود، کانون وکلای دارفور هم روز شنبه سه کشته و ۲۶ زخمی را (از جمله کودکان) گزارش کرد. در بیانیه این گروه آمده است که افراد زیادی ناپدید شده‌اند. براساس گزارش وزارت کشور سودان دست‌کم ۷۳۰ نفر در درگیری‌های نظامی شش هفته اخیر جان خود را از دست داده‌اند. با این‌حال رقم واقعی کشته‌شدگان بسیار بیشتر برآورد می‌شود. تنها در الجنینه تاکنون مرگ ۵۱۰ نفر ثبت شده است. جنگ قدرت بین البرهان و حمدی بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار سودانی را هم آواره کرده است.

منابع نزدیک به فعالان کارگری در ایران از احضار عثمان اسماعیلی، کارگر نقاش در سقز به دادگاه خبر دادند. بر اساس احضاریه‌ای که این فعال کارگری دریافت کرده است باید روز ۲۸ خرداد در دادسرای عمومی و انقلاب سقز حاضر شود. اسماعیلی را به «عضویت در یکی از گروهک‌های مخالف نظام»، عنوانی که نهادها و رسانه‌های حکومتی ایران برای احزاب مخالف جمهوری اسلامی به کار می‌برند، و همچنین «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» متهم کرده‌اند. نیروهای امنیتی ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ برای چندمین بار طی سال‌های اخیر عثمان اسماعیلی را بازداشت کرده بودند. او ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ به قید وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت از زندان بیرون آمد. اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز در آستانه روز کارگر ماموران امنیتی در یورش به خانه اسماعیلی، او را بازداشت و پس از چند روز با قرار وثیقه آزاد کردند.

شماری از افراد دارای معلولیت در ادامه اعتراض‌هایشان به پایبند نبودن دولت به قوانین مرتبط با آنها مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) نوشت این تجمع در اعتراض «اجرا نشدن قانون حمایت از معلولان» و «عدم توجه دولت در برنامه توسعه هفتم» به آنها شکل گرفت. بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان پیشتر گفته بود مهمترین خواسته معترضان «اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان است». این ماده دولت را مکلف می‌کند «کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.». دولت اما تنها شمار محدودی از افراد دارای معلولیت را با مستمری بسیار کمتر از حداقل دستمزد تحت پوشش قرار داده است و در بودجه سال ۱۴۰۲ اعتبار مربوط به حمایت از معلولان را در بودجه سازمان بهزیستی ادغام کرده است. معترضانی که هفتم خرداد مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند، پلاکاردهایی که بر آن نوشته شده بود «دولت محرومان در برنامه هفتم هم معلولان را حذف کرد»، «بودجه معلولان کجاست» و «اجرای ماده ۲۷ حق مسلم ماست» در دست داشتند.

در ادامه اعتراض‌های هفتگی کارگران بازنشسته به تحمیل فقر گروه‌هایی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای اهواز، شوش و کرمانشاه به خیابان آمدند و «دولتِ ورشکسته» را «دشمن بازنشسته» خواندند. در ویدئوهایی که کانال شورای بازنشستگان در تلگرام منتشر کرد، بازنشستگان معترض در اهواز در خیابان راهپیمایی می‌کنند و شعار می‌دهند دولت ورشکسته دشمن بازنشسته، تورم اسفبار حاکم شده بر بازار، دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند. در شوش هم شماری از کارگران بازنشسته همانند هفته‌های قبل مقابل ساختمان تامین اجتماعی تجمع کردند. آنها نیز دولت را خیانتکار و مجلس شورای اسلامی را همدست آن در تحمیل فقر و گرسنگی بر کارگران دانستند. در یک ویدئو از تجمع بازنشستگان در کرمانشاه هم یکی از زنان حاضر در تجمع شعار می‌دهد «تورم اسفبار حاکم شده بر بازار»، «اعتراض اعتراض علیه فقر و فساد» و «دولت خیانت می‌کند مجلس حمایت می‌کند». هیئت وزیران در حالی که نرخ تورم سالانه بیش از ۴۰ درصد گزارش شده بود، حقوق دوره بازنشستگی را تنها ۲۱ درصد افزایش داد. بازنشستگان تحت پوشش این سازمان از زمستان ۱۴۰۱ به صورت پیوسته در خیابان به تحمیل فقر و گرسنگی اعتراض کرده‌اند.

محمدتقی نقدعلی، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی شنبه ششم خرداد/۲۷ مه در یک برنامه تلویزیونی خواهان تسریع و تشدید مجازات «بی‌حجابی» شد. در روزهای اخیر رسانه‌‌های رسمی جمهوری اسلامی متنی را به‌عنوان لایحه «حمایت از عفاف و حجاب» منتشر کرده‌‌اند. در ادامه گفته شد که این متن دقیق و قطعی نیست. با این‌حال لایحه مذکور با اعتراض مقام‌هایی که مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در آن‌را به‌اندازه کافی شدید نمی‌دانند مواجه شده است. محمدتقی نقدعلی هم در مصاحبه تلویزیونی خود تلویحاً در خواست کرد به زنانی که - در اعتراض به آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی و قانون تبعیض‌آمیز و زن‌ستیزانه حجاب اجباری - «بی‌حجاب» شده‌اند شلاق زده شود و گفت: من معتقدم جرایم نقدی و غیرنقدی بی‌حجابی باید سنگین‌تر باشد. محمدتقی نقدعلی ادعا کرد که زنان مخالف حجاب اختیاری «۱۵ درصد» زنان ایران هستند و گفت: «این ۱۵ درصد در اولین برخورد حساب کار دستشان می‌آید». دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نهادی که قرار است لایحه مذکور را بررسی و تصویب کند افزود: «جریمه نقدی قطعاً باید سنگین‌تر باشد. در شرع و قانون مجازات اسلامی مجازات‌های دیگر مثل شلاق و محرومیت‌های اجتماعی آمده است». او افزود: «باید روش سریع‌السیر ثبت تخلف و جریمه در همان ابتدا به کار گرفته شود. مراحل نباید این قدر برای کسی که هنجارشکنی کرده و گستاخی کرده طولانی باشد.» اشاره او به بندهایی از متن منتشرشده از لایحه است که برخورد با زنان خواهان حجاب اختیاری را پیش از ارجاع به مرجع قضايی، در وحله اول به دو تا سه‌بار تذکر و جریمه نقدی محدود کرده است.

بارش باران و جاری شدن سیل در چند روستای استان خراسان شمالی تاکنون جان حداقل چهار نفر را گرفته است. دولت اسماعیل‌زاده، فرماندار شیروان گفته است احتمال دارد شمار جان‌باختگان بیشتر شود. به گفته او علاوه بر قربانیانی که جسدشان پیدا شده، سیل شماری از اهالی روستای گلیان را برده است. اسماعیل زاده گفته که جستجو برای یافتن این افراد ادامه دارد. سیل از شامگاه ششم خرداد در چند روستای استان خراسان شمالی جاری شده است. به گفته سرپرست مدیریت بحران استانداری این استان که یکی از سه استان با بالاترین نرخ روستانشینی در ایران است، سیل به روستاهای استاد، خسرویه و چوکانلو شهرستان فاروج و گلیان شهرستان شیروان خسارت وارد کرده است. پیکر دو تن از اهالی روستای استاد و دو تن از اهالی روستای گلیان تا به حال پیدا شده است. بیش از ۴۰۰ راس دام تلف شده‌اند و حداقل ۴۰ خانه در روستای استاد تخریب. مقام‌های دولتی هنوز برآورد دقیقی از خسارت جانی و مالی سیل ارائه نکرده‌اند و تیم‌های امداد و نجات در روستاها مشغول به کارند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از «ربودن سریالی» کارگران پیمانی نفت و گاز از محل کار خبر داده است. به گفته این تشکل کارگری «از دو هفته پیش تاکنون چندین تن از کارگران پروژه‌ای نفت به شکل سریالی از خانه‌ها وخوابگاه‌های محل کار ربوده شده‌اند.». بازداشت ۱۰ تن از کارگران پروژه‌ای را مسئولان دولتی در بوشهر تایید کرده‌اند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هم با اشاره به این مساله نوشته است: «هفته پیش هشت نفر به شکل رسمی و تعداد نامعلومی نیز از مجرای گزارش‌های غیررسمی و دیشب [پنجم خرداد] هم دو نفر دیگر رسماً به اتهام لیدری اعتصابات، گرفتار سیاهچاله‌های اطلاعات شده‌اند. سناریست‌های سپاهی با بازنویسی همان توطئه همیشگی «هدایت از خارج» در حال قطورسازی پرونده آن‌ها هستند.» پیشتر معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر ۲۴ اردیبهشت از بازداشت هشت تن از کارگران پروژه‌ای در عسلویه که در اعتصاب کارگران پیمانی نفت و گاز نقش داشتند، خبر داده بود. خبرگزاری تسنیم که به سپاه پاسداران نزدیک است هم چهارم خرداد از بازداشت دو کارگر دیگر در منطقه ویژه انرژی خبر داده بود. همزمان این خبر، کاربران شبکه‌های اجتماعی و منابع نزدیک به کارگران پیمانی هم نوشته بودند سجاد خسروی کارگر پروژه‌ای در عسلویه به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. کارگران پیمانی نفت و گاز از آغاز اردیبهشت با مطالبه افزایش ۷۹ درصدی دستمزد، کاهش روزهای کاری به بیست روز، بهبود کیفیت غذا و خوابگاه‌ها و حذف شرکت‌های پیمانکاری دور تازه‌ای از اعتصاب را آغاز کردند. مقام‎‌های دولتی ادعا کرده‌اند «اعتصاب شکسته شده است» و کارگران به محل کار بازگشته‌اند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و گاز اما از ادامه اعتصاب خبر داده است.

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادعا کرده است در دو سال اخیر حدود ۱۰ هزار پزشک ایران که «عمده آنها افراد متخصص و فوق تخصص بودند گواهی «گود استندینگ» (عدم سوءپیشینه در طول فعالیت پزشکی) دریافت کرده‌اند. او گفته این موضوع «می‌تواند رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی را در بسیاری از رشته‌ها در سال‌های آینده از نیروی انسانی خالی کند.». شهریاری «عدم رضایت از دریافتی‌ها» را عامل اصلی مهاجرت پزشکان دانسته و افزوده است: «کشور در حال از دست دادن بخش بزرگی از نیروهای خود در حوزه کلان پزشکی و پیراپزشکی است و این شامل اساتید و پزشکان و پرستاران و سایر حوزه‌های زیر مجموعه پزشکی نیز می‌شود.». به گفته او بسیاری از این افراد به علت امکان دریافت حقوق‌های بسیار بالا در کشورهای حوزه خلیج فارس حتی فکر مهاجرت به کشورهای اروپایی را هم نمی‌کنند و به کشورهایی مثل عمان و امارات مهاجرت می‌کنند به گونه‌ای که کشورهای عربی به مقصد اصلی مهاجرت پزشکان ایرانی تبدیل شده است. آمار دقیقی از شمار پزشکان و پرستاران ایرانی که در سال‌های اخیر ایران را ترک کرده‌اند در دست نیست اما به ادعای مقام‌های مسئول مهاجرت این دو گروه به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

همزمان با بحث بر سر لایحه جدید دولت و قوه قضاییه برای مجازات مالی افرادی که حجاب اجباری از سر بر می‌دارند، خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) از تغییر دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خبر داد. محمدحسین طاهری آکردی که در موسسه پژوهشی خمینی قم، وابسته به طیف فکری محمدتقی مصباح یزدی، از اعضای هیئت علمی ست، صبح هفتم خرداد به عنوان دبیر جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر معرفی شده است. او پیش از این مشاور فرهنگی رئیس کل دیوان محاسبات، رئیس مرکز آموزش مجازی موسسه پژوهشی خمینی و ریاست موسسه بین المللی آینده پژوهی، دین و صلح جهانی را عهده دار بوده و جانشین محمدصالح هاشمی گلپایگانی شده است. هاشمی گلپایگانی از خرداد ۱۴۰۰ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر بود. او سال گذشته همزمان با اعتراض‌های گسترده به قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی به دست پلیس گشت ارشاد گفته بود اگر تاکسی‌های اینترنتی بدانند با سوار کردن افراد بدحجاب جریمه می‌شوند، ۵۰ درصد مشکل کشف حجاب خودروها حل می‌شود». انتشار بخش‌هایی از لایحه دولت و قوه قضاییه که به لایحه «حجاب و عفاف» هم شهره شده است در روزهای گذشته با انتقاد تند برخی از مذهبیون افراطی همسو با طیف مصباح یزدی روبه‌رو شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یکی دیگر از گزارش‌های «کارشناسانه» خود بخش دیگری از بحران کنترل ناشدنی معیشت را نمایان کرده است. به روایت این مرکز در مرداد ۱۴۰۱ که مرکز آمار و بانک مرکزی تورم نقطه‌ای را ۵۱ و ۴۶ درصد اعلام کردند، تورم احساس‌شده از سوی مردم ۸۶ درصد بوده است، رقمی ۳۵ درصد بزرگ‌تر از شاخص اعلام‌شده از سوی مرکز آمار و ۴۰ درصد بزرگ‌تر از نرخ رسمی تورم بانک مرکزی. بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی تفاوت میان آمار رسمی و تورم احساس‌شده از سوی مردم را موجب بی‌اعتمادی به گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی دانسته است. این دو مرکز که متولی اعلام نرخ رسمی تورم هستند، به دستکاری آمار برای «موفق نشان دادن دولت» متهم ا‌ند. در سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم یارانه بخش بزرگی از کالاهای ضروری مرتبط با زنجیره مواد غذایی، و ارز با نرخ دولتی برای واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی را حذف کرد تا در خرداد ۱۴۰۱ ایران بی‌سابقه‌ترین نرخ تورم ماهانه و تورم سالانه مواد غذایی را ثبت کند. در تیر و مرداد اما دو نهاد متولی اعلام نرخ تورم مدعی شدند که شیب تند افزایش میانگین قیمت کالاها کندتر شده است.

خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) از مرگ یک کارگر ساختمانی ۲۹ ساله در پیرانشهر استان آذربایجان‌غربی خبر داد. نام این کارگر که حین انجام کار از بلندی سقوط کرد، محمدظاهر رحمان‌پور مقدم اعلام شد. ایلنا نوشت: او به دلایل نامعلومی از ارتفاع ساختمان نیمه‌کاره به پایین سقوط کرد و تلاش نیروهای امدادی علی‌رغم انتقالش به بیمارستان بی‌ثمر بود. کارگران ساختمانی که اغلب به صورت روزمزد و بدون بیمه مشغول کارند در صدر آمار حوادث کاری مرگبار در ایران قرار دارند. سازمان پزشکی قانونی در آخرین گزارش خود از ثبت ۱۹۰۰ مرگ به دلیل حوادث کاری در سال ۱۴۰۱ خبر داده است. سقوط از بلندی و اصابت سر به جسم سخت از پرشمارترین دلایل مرگ کارگران در سال ۱۴۰۱ بودند و نزدیک به نیمی از حوادث مرگبار در کارگاه‌های ساختمانی رخ داده است.