یک مرد ۳۲ ساله اهل رتردام هلند با شلیک گلوله دو تن را کشت و یک تن دیگر را زخمی کرد. به گزارش پلیس هلند، مرد رتردامی پنجشنبه ۲۸ سپتامبر ابتدا در خانه‌ای با شلیک گلوله زنی ۳۹ ساله را کشت و دختر ۱۴ ساله او را به شدت مجروح کرد و سپس این خانه را به آتش کشید. او که دانشجوی مرکز پزشکی دانشگاه اراسموس رتردام بود، به این مرکز پزشکی رفت، آنجا آتش‌سوزی به راه انداخت و در کلاس درسی متعلق به این بیمارستان، مدرسی ۴۶ ساله را با گلوله به قتل رساند. پلیس هلند این مرد ۳۲ ساله را دستگیر کرده است. او دو سال پیش به خاطر آزار حیوانات تحت تعقیب قضایی قرار گرفته بود. هنوز اطلاعات بیشتری از انگیزه احتمالی منتشر نشده است.

روابط عمومی وزارت دفاع جمهوری اسلامی پنج‌شنبه ۶ مهر اعلام کرد که «در پی آتش‌سوزی هفته گذشته در محل انبار پلاستیک وابسته به سازمان انرژی در محدوده میدان نوبنیاد، امروز محل مورد نظر که توسط گروه پیمانکاری در حال پاک‌سازی و ‌تخلیه نخاله‌ها و ضایعات قبلی بود مجدداً مشتعل شد». «سازمان توسعه منابع انرژی» (توان) وابسته به وزارت دفاع است و آتش‌سوزی در یکی از انبارهای باتری‌سازی این سازمان رخ داده است. وزارت دفاع گفته که آتش در حال مهار شدن است و این حادثه تلفات جانی نداشته است. هفته گذشته نیز در نخستین ساعت‌ بامداد جمعه ۳۱ شهریور ساختمان وابسته به وزارت دفاع در این منطقه دچار آتش‌سوزی گسترده‌ای شد. به‌گفته جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، «محل آتش‌سوزی یک انبار به مساحت حدود دو هزار مترمربع» بود. وزارت دفاع سپس اعلام کرد که یکی از انبارهای پلاستیک مربوط به باتری‌سازی وابسته به «سازمان توسعه منابع انرژی» آتش گرفته است. «سازمان توسعه منابع انرژی» از سال ۱۳۹۰ با هدف «پشتیبانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی و مشارکت در طرح‌های ملی مرتبط با انرژی» تأسیس شده است.

یک‌سال از حبس نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خبرنگاران روزنامه‌های شرق و هم‌میهن می‌گذرد. دستگاه قضایی این دو خبرنگار را به دلیل پوشش خبرهای مربوط به قتل و خاکسپاری ژینا (مهسا) امینی به ارتباط با دولت خارجی متهم کرده است. وکیلان مدافع و خود این خبرنگاران بارها این اتهام را بی‌اساس دانسته‌اند و در جلسه دادگاه هم خود را بری از آن دانسته‌اند. با این حال مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود بار دیگر این ادعا را تکرار کرد و گفت که هنوز «رأی صادر نشده و پرونده در حال رسیدگی است». این سخنان با اظهارات پیشین او در ۱۰ مرداد که گفته بود پرونده در مرحله انشاء رأی است تناقض دارد. منابع نزدیک به خانواده حامدی و محمدی می‌گویند: «دو ماه از پایان جلسات رسیدگی به اتهامات الهه محمدی و نیلوفر حامدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی می‌گذرد، رأی این پرونده هم‌چنان صادر نشده است. درحالی‌که با استناد به ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نهایتاً ظرف یک هفته رأی باید صادر و به آنها ابلاغ می‌شد اما هم‌چنان این دو خبرنگار به همراه خانواده‌هایشان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.» وکلای محمدی و حامدی هم پیش از این گفته بودند که بر اساس ماده ۲۴۲ قانون آیین دادگستری کیفری که مقرر کرده قرار بازداشت برای جرایم غیر قتل نباید بیش از یک سال باشد، هیچ مصداق و مستنداتی درباره همکاری این دو نفر با دولت آمریکا وجود ندارد. آنها اظهار امیدواری کرده‌اند که موکلانشان به‌زودی آزاد شوند. سخنگوی قوه قضاییه اما در نشست خبری چهارم مهر از پاسخ به پرسشی درباره زمان آزادی این دو روزنامه‌نگار خودداری کرد.

در ادامه بازداشت خانواده کشته‌شدگان در قیام ژینا ماموران امنیتی روز چهارشنبه پنجم مهر سولماز حسن‌زاده، خواهر محمد حسن‌زاده را بازداشت کردند. به گفته کُردپا ماموران امنیتی سولماز حسن‌زاده را در ایست_ بازرسی مسیر بوکان به سقز بازداشت کردند و تا لحظه انتشار این خبر مکان نگهداری او نامشخص است. شبکه حقوق بشر کردستان هم گزارش کرده است نیروهای امنیتی در ورودی شهر سقز سولماز حسن‌زاده را به همراه سه شهروند دیگر به نام‌های شیدا رضایی، شیرین خیاط و سیمین خیاط بازداشت کردند. نیروهای امنیتی در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ با شلیک گلوله محمد حسن‌زاده را کُشتند.

دادگاه انقلاب بوشهر چهار تن از اعضای کانون صنفی معلمان این استان را به حبس، مصادره اموال و ممنوعیت فعالیت آموزشی در محیط‌های علمی محکوم کرده است. محمود ملاکی و محسن عمرانی، دو عضو کانون صنفی معلمان بوشهر هر یک به دو سال حبس تعزیری، سه سال ممنوعیت از فعالیت در محیط‌های علمی و مصادره اموال توقیفی به نفع دولت محکوم شده‌اند. محمود ملاکی در تیر امسال بار دیگر بازداشت شد. او هم‌اکنون در زندان بوشهر حبس و با رأی هیئت تخلفات اداری به صورت دائم از آموزش و پرورش اخراج شده است. عمرانی نیز پیش از این به سه ماه تعلیق و قطع حقوق محکوم شده بود. دادگاه انقلاب عبدالرضا امانی‌فر و اصغر حاجب را نیز هر یک به چهار ماه حبس تعزیری و مصادره اموال توقیفی به نفع دولت محکوم کرد. حکم صادر شده علیه معلمان بوشهری در ارتباط با بازداشت آن‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۱ است. نیروهای امنیتی در سال ۱۴۰۱ حداقل ۲۵۰ معلم را بازداشت کردند.

مقام‌های بورکینافاسو گفتند که تلاش برای کودتا علیه حاکمان نظامی این کشور توسط سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی خنثی شده است. حاکمان نظامی بورکینافاسو روز چهارشنبه ۲۷ سپتامبر/ ۵ مهرماه در بیانیه‌ای اعلام کردند که برخی افسران ارتش و سایرین برنامه‌ریزی کردند تا قدرت را به دست بگیرند و کشور را در «آشوب» فرو ببرند. سخنگوی نظامیان حاکم در بیانیه‌ای بدون ارائه جزئیات گفت: «افسران و سایر بازیگران دخیل در این تلاش برای بی‌ثباتی دستگیر شده‌اند و دیگران به‌طور فعال تحت تعقیب هستند.» براساس این بیانیه، آخرین تلاش برای کودتا روز سه‌شنبه رخ داد. دادستان نظامی کشور بعدتر گفت که چهار نفر دستگیر شدند و دو نفر متواری هستند. دادستان گفت که تحقیقاتی براساس «مدارک و شواهد موثق» آغاز شده است. بورکینافاسو در شمار رو به تزاید کشورهای غرب آفریقا است که ارتش قدرت را در دست گرفته است. افسران ارتش در بورکینافاسو کنترل را در شرایطی به دست گرفتند که نارضایتی عمومی از ناامنی و بی‌ثباتی ناشی از فعالیت گروه‌های مسلح مرتبط با القاعده و داعش به اوج رسیده بود. بیش از دو میلیون نفر به دلیل جنگ در بورکینافاسو آواره شده‌اند و این کشور با یکی از بدترین بحران‌های آوارگی داخلی در آفریقا روبه‌رو شده است. هفته گذشته مقام‌های بورکینافاسو ادعا کردند که نزدیک به ۱۹۲ هزار آواره داخلی پس از بازپس‌گیری مناطق مختلف توسط ارتش به خانه‌های خود بازگشته‌اند. با این وجود حملات شورشیان همچنان ادامه دارد.

روزنامه «هم‌میهن» خبر داد که دانشگاه علامه ‌طباطبائی در تهران همزمان با آغاز سال تحصیلی قوانین مربوط به حجاب اجباری دانشجویان و کارکنان این دانشگاه را اعلام کرد. در این قوانین آمده است که «رعایت موازین شرعی و شئونات دانشگاهی در ارتباط با نامحرم الزام است»، «کشف حجاب، استفاده از روسری کوتاه و غیرمتعارف، شال و کلاه بدون روسری یا مقنعه ممنوع است»، «آرایش تند و زننده صورت و مو مجاز نیست»، «هر نوع خال‌کوبی و تاتو ممنوع است»، «استفاده از زیورآلات غیرمعمول در بینی، زبان، لب، ابرو و... ممنوع است»، «پوشیدن لباس‌هایی که باعث خودنمایی و جلب توجه غیرطبیعی دیگران می‌شود ممنوع است از جمله لباس‌هایی با نمادها، عکس‌ها یا نوشته‌های خشونت‌آمیز، غیراخلاقی، توهین‌آمیز و تبلیغ گروه‌های غیرقانونی»، «لباس‌های بدن‌نما یا بیش‌ازحد نازک ممنوع است»، «لباس‌هایی که بخش‌هایی از بدن را نپوشاند و یا پوشیدن لباس‌های مجلسی، مانتوی کوتاه، تونیک، لباس‌های تنگ، چسبان، ساپورت، پاره (زاپ‌دار) و جلوباز ممنوع است»، «کفش و چکمه با پاشنه و ساق بلند و نامتعارف ممنوع است». در این قوانین همچنین آمده است که «همراه داشتن، استفاده و تبادل انواع دخانیات، مشروبات الکلی و روان‌گردان‌ها ممنوع است». با وجود سخت‌گیری‌های مسئولان حکومتی برای رعایت حجاب اجباری در شهرها، زنان ایران همچنان به مقاومت خود در این زمینه ادامه می‌دهند.

مصطفی نیلی، وکیل مهدی یراحی، خواننده و آهنگساز بازداشتی اعلام کرد که جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات موکلش ۲۴ مهرماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. مصطفی نیلی پیش از این خبر داده بود که پرونده مهدی یراحی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری فرستاده شده است. او نوشت: «در کیفرخواست صادره ایشان به فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشویق مردم به فساد، ساخت و انتشار محتویات خلاف اخلاق و عفت عمومی و ترغیب و تحریک افراد به جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای متهم شده‌اند.» مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه نیز ۲۱ تیر اعلام کرد که تشکیل پرونده قضایی برای مهدی یراحی بر مبنای اتهام «تشویش اذهان عمومی و ساخت و انتشار فیلم‌های برخلاف عفت عمومی» انجام شده است. جلسه بازپرسی مهدی یراحی ۱۲ شهریور در دادسرای امنیت اخلاقی ناحیه ۳۸ تهران برگزار شد. مهدی یراحی در حال حاضر بر اساس قرار تأمین بازداشت موقت در زندان اوین به سر می‌برد. نیروهای امنیتی در پی انتشار ترانه «روسریتو» که ترانه‌ای علیه حجاب اجباری بود او را ششم شهریورماه با دستور دادستان بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. یک روز پیش از بازداشت مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه جمهوری اسلامی از «تشکیل پرونده قضایی» برای این خواننده خبر داده بود. این مرکز گفته بود به‌دلیل «انتشار ترانه‌ای غیرقانونی» که «خلاف اخلاق و خلاف عرف اسلامی است» برای یراحی پرونده قضایی تشکیل شده است. دادستانی عمومی تهران هم پیش از این مهدی یراحی را «ممنوع المعامله» کرده بود.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه سپهری، زندانی سیاسی در پی وخامت وضعیت جسمانی‌اش چهارشنبه ۵ مهر از زندان وکیل‌آباد مشهد به بیمارستان قائم این شهر منتقل شد. این خبر را محمدحسین سپهری، برادر فاطمه سپهری با انتشار ویدئویی اعلام کرد و گفت پیش از این خواهرش به دلیل مشکلات قلبی به بهداری زندان منتقل شده و به‌رغم حال نامساعد جسمی با مخالفت مسئولان زندان از اعزام به بیمارستان محروم مانده بود. شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد فاطمه سپهری را به اتهام «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال زندان، و به اتهامات «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس، «توهین به رهبری» به دو سال زندان و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم و سپس دادگاه تجدیدنظر این حکم را عیناً تأیید کرد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود. او یک سال پیش نیز به دلیل فعالیت‌های خود و مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده بود. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی فاطمه سپهری را ۳۰ شهریور سال گذشته در خانه‌اش در مشهد بازداشت کردند. او از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.

شامگاه پنجم مهر کامیار فکور، روزنامه‌نگار حوزه محیط‌زیست و کارگری به زندان اوین بازگردانده شد. کامیار فکور برای تنبیه به همراه ۱۲ نفر از دیگر زندانیان سیاسی، از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شده بود. همسر او، سروناز احمدی، مددکار اجتماعی حوزه کودکان و مترجم که او هم در زندان اوین است، در تماسی تلفنی به خانواده خبر داد که کامیار فکور را به اوین بازگرداندند. این زوج زندانی ساعت ۱۸ در زندان با هم ملاقات کوتاهی داشتند. کامیار فکور، هم اکنون در قرنطینه زندان اوین است. از ۱۲ زندانی سیاسی دیگر تبعید شده به زندان قزلحصار خبری در دست نیست. این زندانیان کماکان از تلفن و ملاقات با خانواده‌هایشان به دستور رییس زندان محروم هستند. ۱۲ زندانی سیاسی، کارگری و صنفی از دوازدهم شهریور به قزلحصار منتقل شدند و در شرایط بسیار بدی نگهداری می‌شوند. در میان آنها، حال جعفر ابراهیمی از معلمان زندانی به دلیل بیماری خودایمنی، بد است و دست‌کم یک بار در زندان بی‌هوش و به بهداری منتقل شده است. مسئولان زندان و قوه قضاییه به جعفر ابراهیمی دسترسی به درمان مناسب در بیمارستان نمی‌دهند. به غیر از ابراهیمی، سعید ماسوری، لقمان امین‌پور، افشین به ایمانی، سپهر امام‌جمعه، زرتشت احمدی‌راغب، محمد شافعی، سامان صیدی (یاسین)، حمزه سواری، احمدرضا حائری، رضا سلمان‌زاده و مسعودرضا ابراهیمی‌نژاد هم اکنون بدون تماس با خانواده در زندان قزلحصارند. سروناز احمدی پیش از انتقال مجدد همسرش به زندان اوین، با انتشار نامه‌ای در حمایت از زندانیان تبعیدی به قزل‌حصار، از روز یکشنبه ۲۶ شهریور، اعلام تحصن و اعتصاب غذا کرد. سروناز احمدی و کامیار فکور در حوزه‌های محیط زیست، کارگری، کار زنان، کودکان کار و کودکان افغانستانی کار می‌کردند و هم‌زمان با اعتراضات پس از قتل ژینا (مهسا) امینی و دو هفته بعد از مراسم ازدواج‌شان بازداشت شدند. آنها بدون دلیل، مشمول عفو ۱۴۰۱ نشدند و در زندان نگه‌شان داشتند. این اولین محکومیت زندان سروناز احمدی است. کامیار فکور پیش‌تر چندین باز بازداشت شده است. سروناز احمدی در در نامه‌ای که از زنان منتشر کرد، نوشت: «تقریبا سه سال است که همسرم کامیار فکور را می‌شناسم. در همین سه سال پنج بار کامیار را از من ربودند.» حکم زندان کامیار فکور و همسرش سروناز احمدی، از سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به اجرا درآمد. احمدی در حال گذراندن، حکم سه سال و شش ماه و فکور در حال گذراندن حکم دو سال و هشت ماه حبس است.