بانک مرکزی یکشنبه ۷ آذر/۲۸ نوامبر در گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در پایتخت را در آبان ۱۴۰۰، ۳۲ میلیون و ۹ هزار تومان اعلام کرد. این رقم نسبت به مهر سال جاری ۱,۲ درصد و نسبت به آبان ۹۹، ۱۷,۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. منطقه یک تهران با قیمت ۷۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان برای هر متر خانه گرانترین و منطقه ۱۸ با متری ۱۴ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان ارزانترین محله‌های تهران اعلام شده‌اند که به ترتیب نسبت به سال گذشته ۳۲,۲ و ۲۰,۶ درصد گرانتر شده‌اند. همزمان بهای اجاره نیز دست کم ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. بر مبنای گزارش بانک مرکزی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آبان امسال رشدی معادل ۵۱,۶ و ۵۴,۹ درصد را نسبت به ماه مشابه سال گذشته نشان می دهد. بانک مرکزی می گوید تعداد معاملات انجام شده فروش مسکن در آبان نیز با افزایش چشمگیر ۳۳,۵ درصد نسبت به مهر سال جاری به ۷ هزار و ۳۰۰ فقره رسیده است. رقمی که نسبت به آبان سال گذشته هم ۶۳,۵ درصد افزایش پیدا کرده است. در این معاملات واحدهای نوساز تا پنج‌سال ساخت نزدیک به ۳۲ درصد و بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند. از نظر توزیع تعداد واحدها، واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۸,۹ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را داشته‌اند. طبق آمارهای رسمی بیش از نیمی از خانوارهای شهری ایران درآمدی پایین‌تر از هزینه‌های خود دارند. افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها به افزایش حاشیه‌نشینی منجر شده است .

ذبیح الله اعظمی، نماینده حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی از وزیر ارتباطات خواست «پایش را از کابل اینترنت بردارد». او در تذکری آئین‌نامه‌ای به وزیر ارتباطات گفت: «سرعت اینترنت نه تنها افزایش نیافته بلکه به شدت کاهش یافته است». اعظمی کاهش سرعت اینترنت را موجب آسیب دیدن دانش آموزان و دانشجویان و فضای کسب و کار برشمرد و خطاب به وزیر گفت: پایتان را از روی سیم بردارید. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران هفته گذشته به کاهش سرعت اینترنت اذعان و وعده کرده بود که مشکل برطرف شود. در روزهای گذشته همزمان با اعتراض مردمی در اصفهان که با یورش پلیس و لباس شخصی‌ها سرکوب شد، گزارش‌هایی مبنی بر اخلال در شبکه اینترنت استان‌های خوزستان و اصفهان و برخی دیگر از مناطق ایران منتشر شده بود.

پاسدار محمد زهرایی، مسئول بسیج سازندگی سپاه پاسداران از فعالیت ۴۳ هزار «گروه جهادی» در سراسر ایران خبر داد. به گفته او این گروه‌ها در ۱۰ هزار و ۲۸۳ روستا و بیش از یک هزار محله فعالیت دارند. زهرایی فعالیت‌های گروه‌های جهادی را «محرومیت زدایی» از مناطق محروم توصیف کرده است. او اما درباره ارزش قراردادهایی که گروه‌های جهادی در «تفاهم» با دولت برای «آبرسانی، مسکن سازی، جاده سازی و ایجاد زیرساخت برای اشتغال زایی» دریافت کرده‌اند، چیزی نگفت. گروه‌های جهادی در یک دهه اخیر با دستور علی خامنه ای تحت پوشش محرومیت زدایی به مناطق محروم و توسعه نیافته گسیل شده‌اند تا به تلبیغ ایدئولوژی شیعی مورد قبول نظام جمهوری اسلامی بپردازند. فعالیت‌ گروه‌های جهادی در مناطقی چون بلوچستان، خوزستان و کردستان با اهداف امنیتی صورت گرفته و انتقاد مردم محلی را برانگیخته است.

ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران با رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه‌ای خود در حاشیه نشست سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) دیدار و گفت و گو کرده است. رسانه‌های دولتی ترکیه نوشته‌اند که این دیدار «نیم ساعته» و «غیرعلنی» برگزار شده است. خبرگزاری‌های حکومتی ایران اما گزارش کرده‌اند «دو طرف بر استفاده از همه ظرفیت‌ها برای توسعه همه جانبه روابط تهران و آنکارا تأیید کرده‌اند». به گزارش خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، ابراهیم رئیسی در این دیدار «همکاری و ارتباط نزدیک» ایران، آذربایجان و ترکیه را «حائز اهمیت» دانست و گفت: «سه کشور از اشتراکات فراوان فرهنگی، دینی و اعتقادی برخوردارند و نباید اجازه بدهند اخلالی در این ارتباط ایجاد شود و با نزدیکی هر چه بیشتر دشمن را ناامید کنند». روابط ایران و آذربایجان پس از جنگ قره باغ پرتنش تر از قبل شده است. آذربایجان راه کامیون‌های ایرانی را بسته و با نزدیکی به اسرائیل مانع بخشی از فعالیت‌های سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی در آذربایجان شده است. ترکیه نیز به جانبداری از آذربایجان از نزدیکی تهران به ارمنستان انتقاد کرده است. این نخستین دیدار روسای دولت دو کشور پس از افزایش تنش‌ها در ماه‌های اخیر است. روسای دولت دو کشور هر چه که بر سر مسائل دیگر اختلاف داشته باشند، در یک نقطه اشتراک نظر دارند: تداوم حمله به حزب کارگران کردستان و سرکوب کُردها. تسنیم به نقل از ابراهیم رئیسی نوشت:«نباید اجازه بدهیم گروه‌های تروریستی مثل داعش و پ.ک.ک امنیت منطقه را به خطر بیاندازند». اردوغان هم که در همه سال‌های اخیر گروه‌های سیاسی و نظامی کُرد را هدف سرکوب قرار داده است، در اظهارنظری مشابه، همکاری دو دولت برای آنچه که «مقابله با گروه‌های تروریستی آموزش دیده در آمریکا» خواند را «ضروری» دانست. اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی از صبح امروز در ترکمنستان آغاز شده است.

در میان تناقض‌گویی‌های نمایندگان مجلس درباره لایحه رتبه‌بندی حقوق معلمان، محمدباقر قالیباف، گفت که «معلمان نگران نباشند، مجلس لایحه را تصویب خواهد کرد». او در ادامه اما فاش کرد که رتبه‌بندی مورد نظر نمایندگان مجلس با آنچه که معلمان مطالبه می‌کنند، تفاوت زیادی دارد. به گفته قالیباف لایحه رتبه‌بندی از هر زمانی که تصویب شود، ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه دارد و از شهریور امسال شامل حال معلمان می‌شود. قالیباف سقف بودجه پیش‌بینی شده برای اجرای این طرح در سال آینده را هم ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که ۵۵ هزار میلیارد تومان از بودجه مورد نیاز برای اجرای کامل رتبه‌بندی، به گونه‌ای که حقوق معلمان حداقل معادل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی باشد، کمتر است. دو روز قبل علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که دولت تلاش می‌کند لایحه رتبه بندی را پس بگیرد. شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان در واکنش به تصویب نشدن این لایحه معلمان را به تجمع سراسری در روز ۱۱ آذر فراخوانده است.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی طی حکمی ناصر سراج، قاضی بدنام سرکوبگر مطبوعات و فعالان سیاسی را به سمت «معاونت سیاسی» دستگاه قضایی گُماشت. معاونت سیاسی قوه قضاییه ایران پس از دوره محمد یزدی از ساختار تشکیلاتی دستگاه قضایی حذف شده بود. غلامحسین محسنی اژه ای اما با انتصاب سراج که در دهه ۸۰ به عنوان عضو هیئت منصفه بود، باردیگر این معاونت را «احیاء» کرد. سراج برای روزنامه نگاران و فعالان سیاسی نامی آشنا است؛ او در دهه هشتاد حکم به توقیف روزنامه های هم میهن، شرق و کارگزاران و همینطور سایت‌های خبری آفتاب، بازتاب و خبرگزاری کار ایران داد. در دوره عضویت او به عنوان نماینده رئیس قوه قضاییه در هیئت منصفه مطبوعات، نشریاتی چون مشارکت، ایران‌مهر، صدای ارومیه و ندای اذرآبادگان لغو امتیاز شدند. سراج که سابقه «دادستان نظامی» را نیز دارد، برای یک دوره در دهه ۱۳۹۰ رئیس سازمان بازرسی کل کشور را عهده دار بود و دو سال قبل از این سمت کنار گذاشته شد. سراج در مراسم «تودیع» خود شرکت نکرد. همان زمان برخی از رسانه‌های ایران از بازداشت قاضی پرونده مهدی هاشمی و اختلاس‌های متعدد خبر داده بودند. او اما این خبر را «شایعه‌سازی برای بدنام کردن» خودش دانسته و تکذیب کرده بود. ریاست مجتمع جنایی و مجامع ویژه فرودگاهی از دیگر سوابق معاون سیاسی رئیس قوه قضاییه است.