صابر جباری، رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی، پایان‌ خودخواسته بارداری را «قتل جنین» نامید و با بیان این‌که «سالانه ۷,۳ میلیون سقط [جنین] می‌شود»، گفت: «در ایران نیز روزانه حداقل یک‌هزار سقط اتفاق می‌افتد». قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پایان‌ خودخواسته بارداری را در ایران ممنوع کرده و آن را در رده جرائم دارای جنبه عمومی دانسته است. قانون مجازات اسلامی این اقدام را مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی می‌داند. محمد کاظم موحدی، دادستان کل جمهوری اسلامی ۲۸ بهمن گذشته در بخشنامه‌ای دادستان‌های سراسر ایران را فراخواند تا با «مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکه‌های مجرمانه در این حوزه» قاطعانه برخورد کنند. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت پیشین (عضو هیئت مرگ در کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷)، ۲۹ اردیبهشت‌ گفته بود: «این کار به لحاظ شرعی قتل نفس است و همه آثار قتل نفس اعم از حقوقی و وضعی، هم برای کسی که مرتکب می‌شود و هم برای مباشر دارد.»

صبح دوشنبه ۸ مرداد گروهی از ثبت‌‌نام کنندگان شرکت مدیران خودرو که بیش از شش ماه است ثبت ‌نام کردند و با وجود دریافت مدارک ماشین (اعم از برگ سبز و حتی کارت سوخت) همچنان خودروی خود را دریافت نکردند، در مقابل دفتر مرکزی شرکت مدیران خودرو تجمع اعتراضی برگزار کردند. کسانی که از دی‌ماه سال ۱۴۰۲ در این شرکت ثبت ‌نام کردند، هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌اند و شرکت مدیران خودرو نیز هیچ پاسخ روشنی در این‌باره ارائه نداده‌اند. دولت سیزدهم پس از سال‌ها ممنوعیت واردات خودروهای خارجی ۲۷ تیرماه اعلام کرد که واردات خودروهای کارکرده برای همه ایرانی‌ها براساس شرایطی آزاد شده است. این تصمیم از جمله برای پایین آوردن قیمت خودروهای داخلی صورت گرفت اما بانک مرکزی ایران مجوز دولت را معلق کرده و خواستار توقف واردات این خودروها توسط بخش حقیقی و حقوقی تا زمان روشن شدن منابع تخصیص ارز شده است.

جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور خبر داد که غرق‌شدگی در کشور در پنج ماه گذشته رشد ۱۶ درصدی داشته است و در این مدت ۶۶۷ مصدوم بر اثر غرق‌شدگی از سوی نیروهای اورژانس خدمات لازم را دریافت کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر با بیان اینکه کم‌سن‌ترین قربانی غرق‌شدگی در سال جاری، یک پسر یک ‌ساله و مسن‌ترین قربانی، یک مرد ۹۰ ساله بوده است گفت میانگین سنی مصدومان و قربانیان غرق‌شدگی ۲۳ سال و ۸۰ درصد مصدومان ناشی از غرق‌شدگی در سال جاری مردان و ۲۰ درصد زنان بوده‌اند. به‌گفته میعادفر استان‌های فارس با ۶۰ مورد، بوشهر با ۵۰ مورد، مازندران با ۴۸ مورد و هرمزگان با ۴۷ مورد بیشترین موارد غرق‌شدگی در کشور را ثبت کرده‌اند. رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین گفت که رودخانه‌ها با ۲۵ درصد، دریا با ۱۸ درصد، استخرهای کشاورزی با ۱۶ درصد و استخرهای شنای خانگی و عمومی با ۱۴ درصد بیشترین محل‌هایی بوده‌اند که غرق‌شدگی در آن‌ها ثبت شده است. از آنجایی که بیشترین قربانیان غرق‌شدگی را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند آموزش شنای رایگان و اجباری در مدارس می‌تواند جان بسیاری را از غرق‌شدگی نجات دهد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر دوشنبه ۸ مرداد / ۲۹ ژوئیه با انتشار گزارشی ۸۸ صفحه‌ای هشدار داد که شبه‌نظامیان «نیروهای پشتیبانی سریع» سودان (FSR) و ارتش این کشور به‌عنوان بخشی از جنگ قدرت، در خارطوم و حومه آن دست به خشونت جنسی گسترده زده‌اند. این سازمان غیردولتی براساس شهادت‌های۴۲ نفر از کادر درمانی و افراد حاضر در این منطقه از ماه آوریل ۲۰۲۳ تا فوریه ۲۰۲۴ در پایتخت سودان ۲۶۲ مورد خشونت جنسی ثبت کرده است. دیده‌بان حقوق بشر گفته که این خشونت‌ها عمدتاً بر «زنان و دختران ۹ تا ۶۰ ساله» صورت گرفته است و از جمله شامل «تجاوز جنسی و تجاوز گروهی» می‌شود. براساس این گزارش «دست‌کم چهار زن در اثر جراحات وارده در این خشونت‌ها جان خود را از دست داده‌اند». در این میان شمار خشونت‌هایی که شبه‌نظامیان «نیروهای پشتیبانی سریع» مرتکب شده‌اند از ارتش سودان بیشتر است. دیده‌بان حقوق بشر از سازمان ملل و اتحادیه آفریقا خواسته است که «فوراً نیروی حفاظت از غیرنظامیان» در سودان مستقر کنند. در سودان بیش از ۱۵ ماه است که جنگ بین ارتش به‌رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان و شبه‌نظامیان «نیروهای پشتیبانی سریع» به‌رهبری معاون سابق او، ژنرال محمد حمدان داگلو ادامه دارد. این جنگ ده‌ها هزار کشته برجای گذاشته و زیرساخت‌های سودان از جمله بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی را ویران کرده است.

در خوزستان گرمای هوا بالای ۵۰ درجه است و کارگران ساختمانی مجبورند که در چنین شرایطی شب‌ها سر کار بروند. سیدرضا هاشمی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان می‌گوید بازرسان کار بدون در نظر گرفتنِ چنین شرایطی صبح‌ها به بازرسی می‌روند و این موضوع باعث قطع شدنِ بیمه‌ برخی از کارگران ساختمانی شده است و این وضعیت همچنان ادامه دارد. هاشمی به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «این بازرسی‌ها سبب شده بیمه کارگران زیادی به ناحق قطع شود. به‌طوری که حدوداً از هر ۱۰ نفر ۹ نفر بیمه‌شان به ناحق قطع شده و بعد از شکایت متوجه این موضوع شده‌اند.» او در این‌باره افزود: «با این کار دردسر تازه‌ای برای کارگران ساختمانی ایجاد کرده‌اند. کارگران باید پیگیرِ قطع بیمه خود باشند و از کار خود بزنند. ضمن این‌که برقراریِ مجدد بیمه برای کارگران دشوار است. به برخی گفته‌اند سهمیه نداریم، باید صبر کنید تا سهمیه جدید بیاوریم.» او پرسیده است که «بیمه کارگران چرا باید با این تصمیمات غلط قطع شود؟ به کارگران ساختمانی می‌گویند به دلیل کمبود منابع مالی، سهمیه جدید تعلق نمی‌گیرد. آیا کمبود منابع مالی شامل حق مأموریت‌ها نمی‌شود؟ آیا این‌ها باعث کمبود منابع مالی نمی‌شود؟»