تعدادی از هم‌بندی‌های سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق در بیانیه‌ای اعلام کردند حکومت ایران باید پاسخ‌گوی مرگ او باشد. در بیانیه‌ای که شنبه ۱۱ فروردین در حساب اینستاگرام گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در اوین منتشرشده و نام او به همراه نام‌های نرگس محمدی، ناهید تقوی، آنیشا اسداللهی، سپیده قلیان، ریحانه انصاری‌نژاد، محبوبه رضایی و مریم حاج‌حسینی، دیگر فعالان و زندانیان سیاسی در پای آن به‌چشم می‌خورد، به فشارهای دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر سارا تبریزی اشاره شده است. در این بیانیه با اشاره به این‌که سارا تبریزی در غیاب «جامعه‌ای آزاد، بدون سرکوب و بدون تبعیض و ستم و استثمار» قصد مهاجرت از ایران را داشته، آمده است: «یک هفته در کنارمان بود. با ترس‌هایش که برایمان بیگانه نبود. از شب‌های تنها ماندنش در سلول انفرادی برایمان گفت و وحشتش از عملی‌شدنِ تهدیدهای بازجو. می‌گفت بعد از سه شب انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات از شدت ضربان قلب و حمله‌های عصبی به بهداری منتقل و بعد از تجویز پزشک به سلول چند نفره برده شد. از فردای آن روز در اتاق بازجویی تحت فشار قرار می‌گرفت که در صورت عدم همکاری به شرایطِ قبل برگردانده می‌شود». در ادامه بیانیه آمده است: «سارا پس از  آنکه از زندان به قید وثیقه آزاد شد؛ مفهوم همکاری را فهمید. تماس‌های مکرر و پیشنهاد بازجو به آنچه سارا حاضر به تن دادن به آن نبود. و در ادامه تهدید به بازداشتِ دوباره و افشای اطلاعات خصوصی‌اش. چهارم فروردین، سارا احضاریه‌ای از اداره اطلاعات تهران دریافت[می‌کند] و یک روز پس از آن به کام مرگ کشیده می‌شود.» زنان زندانی هم‌بند سارا تبریزی تأکید کرده‌اند: «این مرگ به هر شکل و تحت هر شرایطی که رقم خورده باشد، مسئولیت آن با حکومت است. همچون مرگ هزاران نفری که تحت سیطره‌ی حکومت‌ها، طی دهه‌ها دیکتاتوریِ فاشیستی سر به دار، سر به نیست و مفقود شده‌اند. همچون بسیارانی که چشم‌های‌شان را از دست داده‌اند یا به طریقی دچار نقص عضو شدند. همچون بسیاری از فرزندان‌مان که برای امنیت بیشتر یا رسیدن به رویاهای‌شان وادار به ترک وطن شدند، و بسیارانی که سال‌ها در اسارت مانده‌اند و چراغ خانه‌های‌شان خاموش شد». نیروهای امنیتی ۲۵ آبان ۱۴۰۲ سارا تبریزی، شهروند ۲۰ ساله را در حالی که قصد سفر به بریتانیا داشت در فرودگاه «امام خمینی» بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند. پس از آزادی با صدور قرار و دستگیری مجدد، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری، او را به خاطر اتهام‌هایی چون «توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، استفاده از اوراق مجعول و گذرنامه متعلق به دیگری» محاکمه و به حبس تعلیقی محکوم کرد. او چهارم فروردین ۱۴۰۳ به وزارت اطلاعات احضار شد یک روز بعد جسدش در منزل پدری‌اش در تهران پیدا شد. رسانه‌های حکومتی از جمله «مشرق نیوز» دلیل مرگ سارا تبریزی را «خودکشی» عنوان کرده‌اند. در مقابل، برخی رسانه‌های فارسی‌زبان به نقل از نزدیکان تبریزی این ادعا را تکذیب کرده‌اند.

در ادامه فشارهای امنیتی، بازداشت و اذیت و آزار خانواده‌های جان‌باختگان، امید قدیمی، برادر فواد قدیمی، از جان‌باختگان خیزش ژینا، در حساب اینستاگرام خود از صدور ۴۰ ماه حبس و هم‌چنین پرداخت هشت و نیم میلیون تومان جزای نقدی خبر داده است. امید قدیمی را به اتهام «عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام» به ۳۲ ماه حبس تعزیری، بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه زندان و به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به پرداخت هشت و نیم میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده‌اند. امید قدیمی، برادر فواد قدیمی، ۱۶ شهریورماه ١۴۰٢، به دست نیروهای امنیتی در دیواندره بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی سنندج منتقل شد. او چهارم دی‌ماه همان سال با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شد. فواد قدیمی، برادر او ۲۸ شهریور و در جریان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در دیواندره زخمی و دو روز بعد در بیمارستان کوثر سنندج جان باخت.

کامیار فکور، روزنامه‌نگار، هنرمند و فعال کارگری جمعه ۱۰ فرودین، با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت. این فعال کارگری که دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند، سه‌شنبه ۲۹ اسفند، با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی، به مدت هفت روز به مرخصی آمده بود. نیروهای امنیتی کامیار فکور را هشتم اردیبهشت سال گذشته، در آستانه روز جهانی کارگر به همراه شماری از فعالان صنفی و کارگری در منزل محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. کامیار فکور مرداد ماه ۱۴۰۱ به اتهام «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام»، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری جمعا به سه سال زندان محکوم شد. این حکم بعدا به دو سال حبس تعلیقی کاهش یافت. اواخر مردادماه سال گذشته، حکم تعلیقی محکومیت دو سال حبس کامیار فکور برای اتهام تشویش اذهان عمومی در پرونده سال ۱۴۰۰ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اجرا درآمد.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه ۱۰ فروردین (۲۹ مارس) با اشاره به ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، روز برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی، گفت که «مردم ایران با آرمان دست‌یابی به عدالت، آزادی و تحول سیاسی و اقتصادی در این همه‌پرسی شرکت کردند اما وعده‌هایی آن زمان دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی به مردم ایران دادند، هرگز تحقق نیافتند.» اسماعیل‌زهی، در ادامه گفت که «نکتۀ بسیار مهم آن است که وقتی یک ملت، جمهوری اسلامی، یا هر نظام و سیستم دیگری را انتخاب می‌کند، باید برای بقای آن نظام در صحنه حضور داشته باشد. امام جمعه مسجد مکی زاهدان با بیان این‌که، ما در طول چهل‌ و پنج سال انقلاب این را تکرار کردیم که این نظام و سیستم را مردم آورده‌اند و سلاح نیاورده است، افزود: «اسلحه نمی‌تواند این نظام را نگهداری کند، بلکه حمایت مردم می‌تواند نظام را نگه دارد.» او در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: «امروز ببینید که چقدر ریزش صورت گرفته است. اینکه بعضی می‌گویند رفراندوم برگزار شود و مسئولین حاضر به برگزاری همه‌ پرسی نیستند چون نتیجه را می‌دانند و می‌بینند وضعیت چیست و ملت ناراضی است.» در طی یک سال گذشته و پس از کشتار مردم در جمعه خونین زاهدان، حکومت ایران با هدف سرکوب اعتراض های مردمی تهدید، فشار و بازداشت گسترده شهروندان بلوچ و روحانیان اهل سنت را با اتهام‌های ساختگی و سناریوسازی همراه با گرفتن اعترافات اجباری، تشدید کرده است.

نیروی دریایی هند اعلام کرد روز جمعه ۱۰ مهر/ ۲۹ مارس یک کشتی ماهیگیری ربوده شده ایرانی را از دست ۹ دزد دریایی مسلح در دریای عرب آزاد کرد و خدمه آن را که همگی سالم هستند، نجات داد. بر اساس بیانیه نیروی دریایی هند کشتی ماهیگیری به نام الکامبر ۷۸۶ در ۲۸ مارس در جنوب غربی جزیره سقطری یمن بود که گزارش شد دزدان دریایی به آن حمله کرده‌اند. نیروی دریایی هند گفت که کشتی ماهیگیری را رهگیری کرد و پس از «بیش از ۱۲ ساعت اقدامات تاکتیکی اجباری شدید» دزدان دریایی را مجبور به تسلیم کرد. در این بیانیه آمده است: «تیم‌های متخصص نیروی دریایی هند در حال حاضر در حال انجام بررسی‌های کامل، پاکسازی منطقه و بررسی قابلیت دریانوردی کشتی ماهیگیری هستند تا او را به منطقه‌ای امن برای از سرگیری فعالیت‌های عادی ماهیگیری اسکورت کنند». دزدان دریایی با بهره‌گیری از تمرکز نیروهای غربی بر محافظت از کشتی‌ها در برابر حملات شبه نظامیان حوثی یمن در دریای سرخ، بیش از ۲۰ حمله با هدف کشتی‌ربایی انجام داده‌اند که هزینه‌های بیمه و امنیت را افزایش داده و بر بحران کشتیرانی جهانی افزوده است.

محمد صادقی، از فعالان صنفی معلمان استان مرکزی، اراک برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری خود باید ۱۴ فروردین به زندان استان مرکزی مراجعه کند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ضمن تایید این خبر در اعتراض به این حکم نوشته، «عیدی حاکمیت به فعالان صنفی ادامه دارد.» محمد صادقی، معلم بازنشسته را به دلیل شرکت در تجمع ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ در صبح پنج‌شنبه ۱۸ اسفند بازداشت کردند. صادقی ۲۴ اسفند همان سال با وثیقه ۸۰ میلیونی به صورت موقت آزاد شد. از شهریور ۱۴۰۰ که دور تازه اعتراض‌های معلمان آغاز شد، نیروهای امنیتی ده‌ها معلم را بازداشت و به حبس محکوم کردند و بسیاری از معلمان را به صورت موقت یا دائم از کار اخراج کردند. هم‌چنین معلمان در خیزش اخیر در ایران از سرکوب در امان نماندند و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش در یک سال گذشته به صورت ویژه همراه با نهادهای امنیتی به پاکسازی گسترده فعالان صنفی روی آورده‌‌اند. از اردیبهشت سال گذشته تاکنون سرکوب معلمان و فعالان صنفی در ایران همچنان ادامه دارد. در این مدت دستگاه سرکوب حکومت ایران به شیوه‌های مختلف فعالان صنفی معلمان را تحت فشار قرار داده تا آن‌ها را در پی‌گیری خواسته‌های صنفی‌شان ناتوان سازد.

پلیس مالزی روز شنبه ۱۱ فروردین/ ۳۰ مارس اعلام کرد که سه مظنون به تهیه سلاح گرم برای مردی ۳۶ ساله که دارای پاسپورت اسرائیلی است را دستگیر کرده‌اند. دارنده پاسپورت اسرائیلی که به دنبال خرید اسلحه بوده است هم در روزهای گذشته در هتلی در کوالالامپور بازداشت شد. رضاالدین حسین بازرس کل پلیس کوالالامپور به مطبوعات گفت که این مرد که با یک کیف حاوی ۶ اسلحه و ۲۰۰ گلوله دستگیر شده است، در ۱۲ مارس از امارات متحده عربی با استفاده از گذرنامه جعلی فرانسوی وارد فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور شده بود. رضاالدین گفت که مظنون پس از بازجویی توسط پلیس یک پاسپورت اسرائیلی را تحویل داد و افزود که پس از ورود به مالزی این سلاح‌ها را سفارش داده و هزینه آنها را با ارز دیجیتال پرداخت کرده است. پلیس این احتمال را رد نکرد که این مرد یکی از اعضای سازمان اطلاعات اسرائیل باشد، هرچند مظنون به مقامات گفت که به دلیل اختلاف خانوادگی برای تعقیب یک شهروند اسرائیلی دیگر وارد مالزی شده است. رضاالدین گفت: «ما به این روایت کاملاً اعتماد نداریم زیرا احتمال می‌دهیم که هدف دیگری وجود داشته باشد.» رضاالدین روز شنبه به رویترز گفت، سه شهروند مالزیایی، از جمله یک زوج متأهل، روز جمعه دستگیر شدند و به ظن تهیه سلاح و ایفای نقش به عنوان راننده برای مظنون اسرائیلی قرار بازداشت برایشان صادر شد. او گفت: «از خودروی این زوج یک قبضه کلت کمری کشف شد.». مقام‌های مالزی پس از دستگیری این مرد در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند و تدابیر امنیتی برای پادشاه مالزی، انور ابراهیم، نخست وزیر و دیگر شخصیت‌های بلندپایه افزایش یافته است. مالزی، کشوری با اکثریت مسلمان، حامی حقوق فلسطینیان است و از اقدامات اسرائیل در جنگ غزه انتقاد کرده است. به گفته آژانس پناهندگان سازمان ملل، مالزی محل زندگی حدود ۶۰۰ پناهجوی فلسطینی است. در سال ۲۰۱۸، یک دانشمند فلسطینی در پایتخت مالزی به ضرب گلوله دو مرد ناشناس در تروری که حماس می‌گوید کار موساد بود، کشته شد. اسرائیل این اتهامات را رد کرده است.

در ادامه مرگ سوخت‌بران در بلوچستان، شنبه دهم فروردین بر اثر برخورد سه دستگاه خودرو، دست‌کم سه سوخت‌بر بلوچ در جون‌آباد شهرستان میرجاوه کشته شدند. «کمپین فعالین بلوچ» که به صورت ویژه اخبار نقض حقوق شهروندان بلوچ را پوشش می‌دهد، هویت این سه سوخت‌بر را عابد حسین‌بر، ۲۳ ساله، اهل گُشت سراوان، عثمان گمشادزهی، اهل گُشت سراوان و علی نارویی، ۲۲ ساله، اهل زاهدان اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، سه سوخت‌بر کشته و یک تن دیگر زخمی شده و سرنشینان خودرویی که به داخل دره سقوط کردند نیز جان خود را از دست داده‌اند که از هویت آن‌ها اطلاعی در دست نیست. طبق گزارش سالانه «کمپبن فعالین بلوچ»، دست‌کم ۱۷۲ سو‌خت‌بر بلوچ در سال ۲۰۲۳ هنگام سوخت‌بری با تیراندازی نیروهای نظامی و یا بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست داده و ۴۲ تن دیگر زخمی شدند که در این آمار ۱۱ تن کودک بودند.