اعدام کودکان و پازل سرکوب سیاسی

در یک ماه گذشته، دو خبر در پیوند با اعدام کودکان منتشر شد: اولی پایان تلخ زندگی کودکی را مخابره می‌کرد که در یک بازی کودکانه، به تقلید از مراسم اعدام، جان خویش را گرفت و دومین خبر نیز به اعدام نوجوانی ۱۸ ساله در قائم‌شهر مربوط می­شد که به اتهام تجاوز به عنف او را به دار کشیدند.

واکنش­‌ به دو خبر مذکور، بیشتر لبریز بود از هیاهو و انزجار نسبت به اعدام، با این حال در کمتر از چندروز التهابات عاطفی فروکش کرد و افکار عمومی در مداری قرار گرفت که پیش از آن قرار داشت.

مشاهده­ این دست واکنش­های شتابزده و رقیق، آن هم در جامعه­ای همچون جامعه­ ایران که عموماً کفه سنگین «اخلاق عاطفی» بر وزن «اخلاق عقلانی» می­چربد، چندان جای تعجب ندارد. بخصوص آنکه مکان دست به دست شدن چنین اخباری زیر بازارچه­ «فیس بوک» باشد: جماعت در چشم برهم زدنی تحریک می‌شوند و در نهایت، این التهاب، در انبوه «لایک»های فیس بوکی از یادها می‌رود.

در چنین شرایطی تلاش برای پرداختن به ریشه­های مسائل اجتماعی چندان خریداری ندارد. در دوران­ تسلط بی­چون و چرای «بازار» و «عقلانیت ابزاری» حتی روابط انسانی نیز بیش از هر چیز، به مقاطعه­کاری می­ماند: «من تو را منقلب می‌کنم، تو بازار مرا گرم کن». در همین زمینه، همزمان با دلسوزی­های اهل فیس بوک برای از دست رفتن جان این دو کودک، بازار داد و ستد در حوزه­ کودکان نیز گرم بود: به مناسبت روز جهانی «قهوه»، انجمن حمایت از کودکان کار در یکی از کافه­های تهران برنامه­ای اجرا می­کند با شعار «به بهانه­ یک فنجان قهوه، برای کمک به کودکان کار گرد هم می‌آییم». باز جای شکر آن باقی می­ماند که به شیوه­ برنامه قبلی این انجمن، شعار «قهوه با طعم کمک به کودکان کار» را سر ندادند.

اعدام کودکان، کلاه شرعی دستگاه سیاسی ایران

سال­هاست که اعدام کودکان در ایران محل نزاع فعالان حقوق کودک و دستگاه قضائی ایران شده است.

فعالان حقوق کودک با استناد به پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک، مدعی هستند که جمهوری اسلامی باید به اعدام کودکان پایان دهد. با این وجود دستگاه قضائی ایران با توسل به یک کلاه شرعی ادعا دارد که در ایران هیچ کودکی اعدام نمی­شود. آنها کودکان محکوم به اعدام را تا هجده سالگی در زندان نگه می­دارند و بعد از آن حکم اعدام­شان را اجرا می­کنند.

«بر اساس آمار رسمی سازمان عفو بین‌الملل، از سال ۱۹۹۴ تا انتهای سال ۲۰۱۱، ۴۷ کودک در ایران اعدام شده‌اند. رقمی که هشت برابر رقم اعدام کودکان در کل کشورهای دیگر جهان است. جرایم این کودکان، مواردی چون قتل، جرایم جنسی و قاچاق مواد مخدر اعلام شده است.» (منبع: گزارشی از اعدام کودکان در ایران)

به نظر می‌رسد درگیری حقوقی میان فعالان حقوق کودک و دستگاه قضائی ایران چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای نخواهد داشت. قوانین جزایی حاکم بر ایران، مبنای فقهی دارد و پر واضح است که دستگاه قضائی، نقد عرفی بر قوانین شرعی را برنمی­تابد.

به عقیده مسئولان حکومت ایران، خواسته­ روشنفکران برای تغییر قوانین شرعی به قوانین عرفی، بیش از هرچیز زمینه­ برابر شمردن مسلم و کافر را می­چیند. حتی مرجع تقلیدی چون حسینعلی منتظری که تحت تأثیر تحصیل کردگان خارج دیده، به منظور تقویت قوانین عرفی، در جست‌وجوی حدیث و روایت‌های راهگشا از لابه‌لای کتاب­ها بود، تا پایان عمر از لعن و نفرین سران حکومت خلاصی نداشت، چه رسد به روشنفکرانی که سال‌هاست به دنبال تغییر دیدگاه­های موجود هستند. تکلیف کار را پیش از این «شیخ فضل‌الله نوری» در جریان درگیری­ با مشروطه‌خواهان مشخص کرده بود. جدا از آنکه مدارس دخترانه را با فاحشه‌خانه مقایسه می­کرد، پامنبری­های خود را علیه مشروطه‌خواهان می­شوراند و به روشنفکران تشر می‌زد که چرا اعتقاد دارند: «تمامی ملل روی زمین باید در حقوق مساوی بوده، ذمی و مسلم خون‌شان متکافو باشد و با همدیگر درآمیزند و به یکدیگر زن بدهند و زن بگیرند.»

قوانین عرفی، انسان را به عنوان موجودی «حق مدار» به رسمیت می­شناسد، در حالی که قوانین شرعی انسان را موجودی «تکلیف مدار» می­داند. در دیدگاه نخست، انسان موجودی است صاحب مجموعه­ای از حقوق؛ حقوقی که زمینه­­های رشد فردی و اجتماعی افراد را فراهم می­کند، ولی از منظر قوانین شرعی، انسان نه تنها موجودی «حق مدار» نیست، بلکه برعکس موجودی است «تکلیف مدار» و به تبع آن یگانه تکلیف چنین موجودی نیز حفظ و حراست از نهاد است.

طرفداران نظریه­ انسان حق‌مدار بر این باورند که با توجه به شرایط جسمی و روحی، لاجرم، دوران کودکی از دوران بزرگسالی قابل تفکیک است و از این‌رو کودکان دارای حقوقی خاص هستند که از آن جمله همین است که کودک را نباید اعدام کرد. در حالی که گروه­های طرفدار نظریه­ انسان «تکلیف‌مدار» چون اصلی­ترین تکلیف انسان را جهاد در راه دین خدا می­دانند، همزمان نه می­خواهند و نه می­توانند میان دوران بزرگسالی و کودکی تفکیکی قائل باشند و از این رو اساساً اعدام کودک و بزرگسال تفاوتی با هم ندارد. اینکه نظام مقدس سال­هاست به رشادت‌های نوجوانان در جبهه­های جنگ می­بالد از همین نقطه نظر قابل درک است.

 چندی پیش بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، در همان حالی که در میان نمایندگان بخش خصوصی از نگاه عقب‌افتاده­ رقبای خود می­نالید و چشم‌اندازهای نوینی را نوید می­داد، گفت: «من به هیچوجه حاضر نبودم، این‌قدر هم احمق نبودم که دوباره وزیر شوم. ولی واقعاً دیدم، نمی‌توانم شرایط کنونی را تحمل کنم؛ یک جانباز پیشم آمده و می‌گوید تو باید بیایی. یک جانبازی که ۱۶‌سالگی نابینا شده و دستش را از دست داده است، وقتی می‌گوید تو باید بیایی وگرنه به ما خیانت کرده‌اید من نمی‌توانم، کناره‌گیری کنم»؛ یعنی حتی وزیر معتدلی چون زنگنه، نه تنها استفاده از نوجوانان در جبهه­ها را اسباب سرشکستگی نمی­داند، بلکه آن را مایه­ تفاخر خود نیز به حساب می­آورد.

گاهی حق خصوصی، گاهی حق جمعی

دستگاه قضائی ایران درباره­ اعدام کودکان، توجیه دیگری هم دارد: قصاص یک حق خصوصی به حساب می­آید و حکومت نمی­تواند در مورد آن تصمیم‌گیری کند.

به عنوان یک نمونه­ قابل اتکا، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه­ ایران و یکی از تئوریسین­های نظام مقدس، بارها بر این موضوع تأکید کرده است. با این­حال به علت آنکه توجیهاتی از این دست نه یک اظهار نظر فردی، بلکه توجیهی برای دفاع از دستگاه سیاسی و ایدئولوژیک مستقر به حساب می‌آید، می­توان رد پای این نگاه را در جاهای دیگر نیز دید.

در سال ۱۳۸۴ از صدا و سیمای جمهوری اسلامی مجموعه­ای داستانی با نام زیر تیغ پخش شد که گره اصلی آن مسئله­ اعدام بود: دو دوست قدیمی بر سر مسئله­ای باهم گلاویز می­شوند و یکی از آنها در این نزاع کشته می­شود. خانواده­ مقتول رضایت نمی­دهد و دادگاه برای قاتل حکم اعدام صادر می­کند. مابقی داستان سریال نیز به تلاش خانواده­ قاتل برای کسب رضایت خانواده­ مقتول می­گذرد. نکته­ قابل توجه در این سریال آن است که مجریان قانون در تمام این سریال ژستی بی‌طرفانه می­گیرند و به تلاش­های خانواده­ قاتل و عذاب وجدان­های دوره­ای خانواده­ مقتول چشم می­دوزند و هر از چند گاه - در هیبت دانایان کل - رو به خانواده­ مقتول می‌کنند و می­گویند: «لذتی که در عفو هست، در انتقام نیست.» بنابراین می‌توان گفت سازندگان سریال «زیر تیغ» همصدا با مسئولان قضائی یک چیز را بیان می­کنند: قصاص یک حق خصوصی است و حکومت نمی­تواند در آن دخالتی داشته باشد.

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود: اگر قصاص یک حق خصوصی به حساب می­آید، پس چرا هر فعال اجتماعی که تلاش می­کند «صاحبان» این حق را متقاعد کند تا از حق خود چشمپوشی کنند با تبعات امنیتی مواجه می­شود؟ اگر دستگاه سیاسی حاکم بر ایران واقعاً بی طرف است پس چرا به جای درگیری مدام با روشنفکرها، یکبار برای همیشه این موضوع را به همه‌پرسی نمی‌گذارد تا مشخص شود آیا مردم – به عنوان صاحبان این حق – آن را می­خواهند یا نه؟

تناقض گفتمان رسمی بر ایران در زمینه­ اعدام، به شکل دیگری نیز خودنمایی می­کند. در مواردی چون اعدام کودکان، تئوریسین­های دستگاه قضائی این حق را یک حق خصوصی می­دانند، با این وجود زمانی که افراد به اقداماتی دست بزنند که نظم موجود را به خطر بیاندازد، دستگاه قضائی ایران، در جایگاه مدعی‌العموم ظاهر می­شود و به نام حق جمعی افراد را به چوبه­ دار می­سپارد: مورد اعدام­های پارک ایرانشهر، نمونه­ مناسبی برای درک این تناقض است. از این رو می­توان مدعی شد که حکومت ایران نه تنها در پیوند با مسئله­ اعدام کودکان بی­طرف نیست، بلکه جانبدارانه از آن دفاع می­کند. بخش کوتاهی از علل و ریشه­های این دفاع جانانه حکومت در گفتمان حقوقی رادیکال و غیر دینی قابل تشخیص و تبیین است، ولی برای دیدن کل تصویر باید مسئله را در سطحی سیاسی نیز طرح کرد.

اعدام کودکان، صورت مسئله­ای سیاسی

دستگاه سیاسی ایران، پرداختن به موضوع اعدام کودکان را جزو خطوط قرمز خود به شمار می‌آورد و تخطی از آن می­تواند تبعاتی امنیتی برای خاطیان به همراه داشته باشد. بنابراین به علت آنکه خود نظام مقدس مسئله را سیاسی کرده است، به ناچار می­بایست موضوع را در سطحی سیاسی دید. در اینجا می­توان پای این سئوال را به میان کشید: در سطح سیاسی چه عواملی باعث می­شود تا حاکمان ایران بر اعدام کودکان پافشاری کنند؟

به طور کلی می­توان اعدام افراد را بخشی از مکانیسم سرکوب در جامعه به حساب آورد. از چنین منظری می­توان مدعی شد که دستگاه سیاسی ایران، به واسطه­ اعدام کودکان، اقتدار خویش را در لایه­های مختلف اجتماعی بازتولید و این پیام را به جامعه مخابره می­کند که چوبه­ دار می­تواند، مجازاتی باشد در برابر هرگونه انحراف از خط‌کشی­های فرهنگ مسلط.

صادق لاریجانی در جریان اجرای حکم قربانیان پارک ایرانشهر گفته بود: «مجازات­های بدیل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد، اما دستگاه قضائی با توجه به ضرورت بالا بردن هزینه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است.»

اعدام بهنود شجاعی – نوجوانی که به اتهام قتل در نوزدهم مهرماه ۱۳۸۸ اعدام شد – برای درک این مهم، مثالی مناسب به نظر می­رسد. در آن ایام حاکمان ایران توانستند تا جدا از شکنجه و بگیر و ببند و شلیک مستقیم به سر و سینه­ معترضان، اعدام بهنود شجاعی را وسیله­ای قرار دهند تا «مردم» حاضر در خیابان بیش از پیش حساب کار خود را داشته باشند.

اگر فاشیسم را فرزند خلف و شکل جهش یافته­ مناسبات بازار در نظر بگیریم، می­توان گفت از منظر تلقی فاشیستی بدن انسان کالایی است که می­بایست در خدمت ارضای غرایز حاکم قرار بگیرد. پازولینی – کارگردان ایتالیایی – این مهم را در فیلم سالو به خوبی به تصویر می­کشد: فاشیست­ها، غرایز خود را تحریک می­کنند و به واسطه­ بدن قربانیان دست به ارضای آن می­زنند. در یکی از سکانس­ها، فاشیست­ها و قربانیان نوجوان­شان در تالار پذیرایی عمارتی باشکوه نشسته­اند و کهنه فاحشه­ای داستانی تحریک‌آمیز را نقل می­کند. این داستان، «غریزه­ جنسی» یکی از فاشیست­ها را تحریک می‌کند. او بی درنگ به یکی از دختران نوجوان تجاوز می­کند.

بسیاری بر این باورند که تصاویر فیلم سالو، انتزاعی و نمادین است، با این حال باید مدعی شد که برخلاف چنین تلقی­ای تصاویر این فیلم به شدت ملهم از واقعیت است. به عنوان مثال در دستگاه فکری راننده­ ماشین پلیس کذایی عاشورای ۸۸ – به عنوان بدنه­ یک نهاد فاشیستی – بدن معترضی که از رویش عبور کرد، موجودیتی مستقل نداشت، بلکه کالایی به حساب می­آمد که باید برای ارضای غریزه­ خشم، ترس و یا حتی لذت خود آن را له کند. اعدام کودکان را نیز می­توان در همین چارچوب تحلیل کرد. در حقیقت بدن کودک کالایی است که باید به منظور بخشی از مکانیسم بازتولید و تجدید ساختار نهادهای سرکوب مصرف شود. پیکر بر دار آویخته کودک، کالایی است که باید برای مخابره کردن پیام خشونت به جامعه مصرف شود؛ درست شبیه تیری هوایی که پلیس با همزمان با فرمان «متفرق شوید»، در خیابان شلیک می­کند.

این بازتولید سلطه و اقتدار اما چهره­­ کریه دیگری نیز دارد: حکومت ایران با پافشاری بر اعدام کودکان در واقع سیاست سرکوب نسلی را هم پی می­گیرد. بررسی انتقادی تاریخ سی و چهار ساله­ استقرار جمهوری اسلامی، این موضوع را ثابت می­کند که این نظام سیاسی - ایدئولوژیک همواره درگیری عمیقی با نسل جوان داشته است: فعالیت سازمان­ها و احزاب دهه­ شصت که عموماً بدنه­ جوانی داشتند و به کشتار گسترده آنها منتهی شد، درگیری­های دانشجویان در ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸و در نهایت جنبش سبز در انتهای دهه­ هشتاد را می­توان شورش نسل جوان علیه نظامی مقدس به حساب آورد.

از این رو مسئولان جمهوری اسلامی به تجربه آموخته­اند که سرکوب نسلی، باید بخشی لاینفک از سیاست­های امنیتی­ نظام باشد. حساسیت نظام مقدس روی مسئله­ نسل جوان را حتی می­توان در عدم رأی اعتماد مجلس به سه وزیر آموزش و پرورش، آموزش عالی و ورزش و جوانان مشاهده کرد؛ سه وزارتخانه­ای که به طور مستقیم مسئولیت طراحی سیاست­های تربیتی مربوط به کودکان و نسل جوان را برعهده داشتند. از منظر شرکا و در عین حال رقبای اصلاح‌طلب­ها و اعتدالیون، محمدعلی نجفی، با آنکه در زمینه تصفیه­ معلمان و خصوصی‌سازی آموزش و پرورش موفق عمل کرده است، ولی نماینده­ نسلی از زمامداران حکومت به حساب می­آید که در نهایت موفق به تربیت نسلی موافق با وضع موجود نشد: نسل تحت آموزش نظام تربیتی متعلق به افرادی چون نجفی، دو بار – یک بار به سال ۷۸ و یک بار به سال ۸۸ – برای نظام دردسرآفرین شده بودند. از چنین منظری، اعدام کودکان، یکی از تکه­های پازل سرکوب نسلی در ایران به حساب می­آید که هزینه­ بالای هرگونه تخطی از چارچوب­های فرهنگ مسلط را در عینیت به نسل جوان نشان خواهد داد.