حقوق شهروندی روحانی، کالای مشابه به جای اصل

ساختار و زبان هر متنی، نه فقط پیام‌های آشکار متن، که نانوشته‌هائی را نیز افشا می‌کنند که مؤلفان متن، خودآگاه یا ناخودآگاه، کوشیده‌اند تا آن‌ها را پنهان کنند.

وزن و اهمیت اجتماعی نانوشته‌های «منشور حقوق شهروندی» آقای روحانی از نوشته‌های متن سنگین‌تر و بیشتر بوده و این پرسش را مطرح می‌کنند که این متن قرار است توجه کدام نیاز جدی جامعه را از کالای اصل به کالای مشابه یا بدلی منحرف کند.

حقوق مقید به شرع و شرع مقید به سرمایه

در پیش‌درآمد همه اسناد حقوق بشری به «اعلامیه حقوق بشر» و کنوانسیون‌های وابسته بدان چون «کنوانسیون جهانی حقوق کودک» یا «کنوانسیون جهانی حقوق زنان» و اسنادی از این دست استناد می‌شود اما ترکیب جهانی و رایج «حقوق بشر» حتی یک بار نیز در «منشور» بیست صفحه‌ای «حقوق شهروندی» آقای روحانی به کار نرفته است.

«منشور حقوق شهروندی» در‌‌ همان نخستین سطر‌ها با استناد به «شرع مبین اسلام»، آیه‌ای از «قرآن»، «قانون اساسی جمهوری اسلامی»، «فرمان هشت ماده‌ای» آیت الله خمینی و «دیدگاه‌های رهبر معظم» جمهوری اسلامی، به صراحت بر ناسازگاری خود با مبانی اعلامیه حقوق بشر تأکید می‌کند.

تمامی حقوق ذکر شده در «منشور حقوق شهروندی» آقای روحانی، از «حق حیات» و «حق آزادی بیان و اندیشه» گرفته تا «حق زندگی شاد»، «حق برخورداری از مناظر و جنگل‌ها و دریا‌ها و تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای» به قیدهائی چون «قانون اساسی جمهوری اسلامی»، «شرع مقدس و مبین»، «چارچوی قوانین و مقررات»، «ضوابط قانونی»، «محدوده قوانین و مقررات» و برخی به «مصلحت» مقید و محدود‌ند و فقط در چارچوب این قید‌ها و محدویت‌ها به رسمیت شناخته می‌شوند.

فصلی از این منشور که به حقوق «بخش خصوصی» نفت پرورده در اقتصاد ایران می‌پردازد، از همه قید‌ها و محدویت‌های منشور و حتی از قید «شرع مقدس» و «شریعت مبین اسلام» نیز آزاد است و بندهای این فصل چنان است که قوانین و مقررات و حتی شریعت مقدس نیز باید خود را با حقوق بخش خصوصی در اقتصاد نفتی ایران تطبیق دهند.

در این فصل تاکید بر آن است که «قانون» باید «امنیت سرمایه‌گذاری و آزادی گردش سرمایه را تأمین نماید» (مشنور حقوق شهروندی آقای روحانی به ویراستاری فارسی نیازمند است از جمله فعل «نماید»، به نادرست، به جای فعل «کند» به کار رفته است.)

منشور در برخی فصل‌ها و بندهای‌های خود به برنامه اقتصادی و متن تبلیغاتی بدل شده و هدف‌های در ایران کنونی ناممکنی را چون «شرایط مطلوب برای زندگی، کاهش میزان مرگ و میر اطفال و افزایش طول عمر شهروندان، دسترسی آسان، ارزان و گسترده به درمان، دارو، تجهیزات و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با استاندارد»، «تأمین اجتماعی، حمایت‌های مالی در بیماری، معلولیت، بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح غیر مترقبه»، «بیمه بیکاری» «مسکن متناسب»، «دسترسی آسان به «مراکز خرید مایحتاج ضروری، مراکز سوخت گیری، حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری» مطرح می‌کند.

اما همین منشور «حق آزادی پوشش» و دیگر حقوق پایمال شده زنان ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسد.

منشوری که خواستار تأمین «امنیت سرمایه‌گذاری» است «حق اعتصاب» کارگران را، که در همه اسناد جهانی به رسمیت شناخته شده است، به رسمیت نمی‌شناسد، آزادی دینی را به دین‌های شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی محدود می‌کند و «تعزیر»، شلاق زدن زندانی، و دیگر مجازات‌های ناانسانی «شرع مقدس و مبین» را به رسمیت می‌شناسد.

منشور حقوق شهروندی آقای روحانی جز بازنویسی قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست با این تفاوت که قانون اساسی جمهوری اسلامی زبانی حقوقی و موجز دارد و زبان منشور آقای روحانی به زبان انشاهای دبیرستانی نزدیک‌تر است.

نانوشته‌ای که نوشته شد

تدوین منشور حقوق شهروندی از وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی بود هرچند نه این وعده، که لغو و کاهش تحریم‌ها و سازش در پرونده اتمی ایران بود که بخش اصلی آراء او را زمینه‌سازی کرد.

اما متن منشتر شده، به‌رغم وزن اندک حقوق شهروندی در برنامه انتخاباتی آقای روحانی، می‌کوشد تا از تحقق یک وعده انتخاباتی فرا‌تر رفته و به متنی جدی بدل شود و درست در همین کوشش است که ناگفته‌های خود را آشکار و این پرسش را مطرح می‌کند که چه ضرورت‌هائی رئیس جمهوری را با سابقه سی ساله امنیتی، به تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی کشانده است؟

ارائه کالای مشابه در غیبت کالای اصل، از شیوه‌های رایج در «اقتصاد سایه» است.

طرح «منشور حقوق شهروندی» در رقابت‌های انتخاباتی و انتشار کنونی آن نشانه آن است که تحقق حقوق مندرج در «اعلامیه حقوق بشر»، که به «شریعت مبین و مقدس» و «قوانین جمهوری اسلامی» مقید نیست، به خواست جدی لایه‌هائی از جامعه ایرانی بدل شده و همین روند کوشش حکومت را برای جایگزینی «حقوق شهروندی» در چارچوب «قانون اساسی و شریعت اسلامی» به جای «حقوق بشر» توضیح می‌دهد.

لایه‌هائی از شهرنشینان با درآمدهای بالا و متوسط خواهان برخی آزادی‌های اجتماعی هستند و این خواست در برنامه اصلاح‌طلبان مذهبی که از اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند، مطرح شده است.

ترکیب و برنامه دولت روحانی به شبکه قدرت اقتصادی ـ سیاسی رفسنجانی، حزب کارگزاران و لایه بهره‌مند از رانت‌های نفتی نزدیک است و آقای روحانی نیز چون این گرایش‌ها از خصوصی‌سازی اقتصاد، توزیع رانت‌های نفتی در بافتی که این رانت‌ها به انباشت سرمایه لایه‌های رانت‌خوار منجر شود، حمایت می‌کند.

این ائتلاف برای پیروزی در انتخابات به رأی اصلاح‌طلبان مذهبی و پایگاه‌های اجتماعی آنان نیز نیازمند بود و وعده‌هائی چون حقوق شهروندی بر بستر همین نیاز مطرح شد.

انتشار منشور حقوق شهروندی در عرصه‌های نظری، حقوقی و سیاست عملی ایران تأثیر چندانی نخواهد داشت اما این منشور از نیازی واقعی در عمق جامعه ایرانی حکایت می‌کند.

نیاز جدی لایه‌های مهمی از جامعه ایرانی به تحقق حقوق مندرج در «اعلامیه حقوق بشر» به تدریج کالای اصل را بر جای کالای مشابه نشانده و آن را در قالبی متفاوت با منشور دولت آقای روحانی مطرح خواهد کرد.

در همین زمینه:

ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی منتشر شد