سعید مرتضوی و تهدید به افشاگری متقابل

حدود یک سال قبل، استیضاح پرماجرای عبدالرضا شیخ الاسلامی‌ به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی، ماجراها ساخت.

در آن جلسه محمود احمدی‌نژاد فیلمی ‌از جلسه مرتضوی و فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس منتشر کرد تا توجه‌ها را به سمت دیگری برگرداند. لاریجانی هم ساکت نماند و از بلندگوی مجلس جواب رئیس جمهور وقت را داد که «بگم بگم» راه می‌اندازد.

برخورد علی لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد در صحن مجلس تا مدت‌ها سوژه رسانه‌ها بود، اما در نهایت سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی ماند تا یک سال بعد از استیضاح که با تغییر دولت و انتشار گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، بار دیگر در مرکز توجه‌ها قرار بگیرد.

حالا درحالی که افکار عمومی کنجکاو است تا نتیجه این افشاگری‌ها را ببیند، سیدابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضائیه گفته: «به پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی بدون اغماض رسیدگی می‌شود.»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در نامه‌ای به دبیر هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، خواستار پیگیری حقوقی مفاد گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی برای استیفای حقوق بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی شده است.

در ادامه این خبرها، رئیس سازمان بازرسی كل كشور هم اعلام کرده که هیئتی از این سازمان برای بررسی موضوع در تامین اجتماعی مستقر شده است. ناصر سراج از اعلام جزئیات دیگر درباره این پرونده، خودداری کرده و گفته بازرسی‌ها محرمانه است و نتایج بررسی را به دادگاه ارائه خواهند كرد.

قاضی سابق باز هم متهم می‌کند

در مقابل این افشاگری‌ها، سعید مرتضوی هم ساکت نمانده و در گفت‌وگو با خبرنگار وب سایت دولت بهار، گفته است که او تنها باید در دادگاه پاسخگو باشد: «بنده از برگزاری دادگاه علنی درباره گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی استقبال می‌کنم و به یاری خداوند پشت پرده این تحقیق و تفحص را به صورت شفاف برای افکار عمومی‌ تشریح خواهم کرد.»

دادستان سابق تهران خطاب به محجوب که ماجرای تحقیق و تفحص را پیگیری می‌کند گفته است: «آقای محجوب بهتر از هر شخص دیگری می‌داند که در این پرونده هیچ اقدام خلاف قانونی متوجه بنده نیست و به همین علت نیز جوسازی شدید رسانه‌ای را بر طی فرایند‌های قانونی ترجیح می‌دهد. به راستی اگر جرمی ‌‌متوجه من بود دیگر چه نیازی به این همه فضاسازی رسانه‌ای بود؟ طی روزهای گذشته عوامل یک باند سیاسی تمام توان خود را بسیج کرده‌اند تا با هیاهو و جنجال مطالبی را خلاف واقعیت به افکار عمومی ‌القا کنند.»

مرتضوی گفته که اگر دادگاه علنی باشد، صحنه دادگاه را به صحنه رسوایی عوامل این اقدامات تبدیل می‌کند و رازهای پشت پرده را افشا می‌کند.

او ادعا می‌کند که مطرح شدن مسائل اخیر، پوششی برای انجام تغییرات گسترده در پست‌های کلیدی سازمان تامین اجتماعی است. مرتضوی این اقدامات را «جایگزین کردن چهره‌های فتنه‌گر به جای نیروهای ارزشی و انقلابی» می‌نامد: «افرادی که در حوادث ۱۸ تیر و فتنه ۸۸ نقش داشته‌اند و از اقدامات قانونی بنده لطمه دیده‌اند، امروز با دستیابی به پست‌های حساس در حال انتقام‌گیری از فرزندان انقلاب هستند. بنده همه این عوامل فتنه‌گر را با مشخصات به مردم معرفی خواهم کرد.»

گزارشی که نویسندگان آن هم متهم شدند

هرچند گزارش تخلفات سازمان تامین اجتماعی را مجلس ایران منتشر کرده اما دامن نمایندگان مجلس هم از این تخلفات تر است.

در قسمتی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی‌‌ از سازمان تامین اجتماعی، به دریافت ۵۰ میلیون بن‌کارت هدیه از سوی ۳۷ نفر از نمایندگان اشاره شده که واکنش رسانه‌ها و برخی دیگر از نمایندگان را برانگیخته است. هرچند محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ‌دریافت بن‌کارت‌های هدیه را موضوعی عادی و معمول خوانده است که در نهایت به دست مردم مستضعف می‌رسد.

همچنین یک عضو هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌از بررسی پرونده تخلف نمایندگان نام برده شده در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در این هیئت خبر داده است. عوض حیدرپور در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری مهر گفته است: «گزارش هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در خصوص تخلفات نمایندگان در این پرونده در هیئت نظارت مجلس بر نمایندگان بررسی خواهد شد.»

او تاکید کرده است که هیئت نظارت مجلس بر نمایندگان می‌تواند و علی‌الاصول در پرونده تخلفات نمایندگان در سازمان تامین اجتماعی ورود خواهد کرد.

او در مورد اینکه آیا دریافت کارت هدیه از رئیس سازمان تامین اجتماعی توسط نمایندگان تخلف محسوب می‌شود یا به تخلفات دیگری از نمایندگان در این پرونده رسیدگی خواهد شد، گفت: «اعضای هیئت نظارت مجلس بر نمایندگان باید متن گزارش تحقیق و تفحص را بررسی کنند تا در مورد مصادیق تخلفات به نتیجه برسند.»

علاوه بر این محمدرضا پورابراهیمی، ‌نماینده مردم کرمان جلسه علنی مجلس ‌در این خصوص گفته است: «موضوع دریافت بن کارت هدیه موضوع کوچکی است و باید به تخلفات بزرگ‌تر مثل دخالت برخی نمایندگان در واگذاری شرکت‌های تامین اجتماعی با مبالغ میلیاردی رسیدگی کرد.»

رئیس مجلس ایران هم سکوت نکرده و در واکنشی اعلام کرده: «اگر پرداخت بن توسط سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان خلاف قانون صورت گرفته باشد، با این تخلف برخورد می‌‌کنیم.»

به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی لاریجانی گفته است: «در گزارش تحقیق و تفحص اسمی‌‌از نمایندگان نبود و فقط اعلام شده بود مبالغی در قالب بُن برای حمایت از افراد بی‌بضاعت در اختیار نمایندگان قرار گرفته که این موضوع در گذشته نیز وجود داشته است. البته اینکه سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون حق چنین اقدامی‌دارد یا خیر، باید بررسی شود و در صورت تخلف باید با آن‌ها برخورد شود.»

علی لاریجانی نیز در دفاع از دریافت این بن‌ها، گفته که آنها برای حمایت از افراد فقیر در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفته تا به‌عنوان واسطه عمل کنند و این کار در گذشته از سوی کمیته امداد انجام می‌شده و اکنون مسئله این است که ممکن است سازمان تامین اجتماعی حق چنین کمکی را نداشته باشد.

تخلفات سازمان تامین اجتماعی تنها به ارائه بن کارت‌های اهدایی به نمایندگان مجلس منحصر نیست. هرچند در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بر تخلفات گسترده سعید مرتضوی مدیرعامل وقت این سازمان در واگذاری برخی طرح‌های اقتصادی به افراد خاص تاکید شده بود و موضوع دریافت كارت‌های هدیه میلیونی از سوی نمایندگان مجلس پررنگ شده بود، اما با روشن شدن جوانب دیگر این گزارش، مشخص شده كه سهم نمایندگان مجلس صرفاً در محدوده دریافت كارت هدیه نبوده و برخی واگذاری‌های میلیاردی در تامین اجتماعی، با دخالت تعدادی از نمایندگان صورت گرفته است.

در همین زمینه، یکی از نمایندگان مجلس ایران، محمدرضا پورابراهیمی‌، بیستم آذرماه در تذکری گفته است: «در یکی از بندهای گزارش آمده است شرکتی به قیمت چهار میلیارد تومان واگذار شده که با نظر کارشناسی اختلاف فاحشی داشته است. وقتی به این بند دقت بیشتری می‌کنیم متوجه می‌شویم یک نماینده خاطی دوره قبل مجلس پشت این قضیه بوده است.»

قطر بزرگ دایره تخلفات

تنها یک فقره قرارداد بین سازمان تامین‌ اجتماعی و شرکت بابک زنجانی، ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده؛ قراردادی که ارزش واقعی آن بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، ۵۰ هزار میلیارد تومان ذکر شده است.

همچنین بر اساس گزارش تحقیق و تفحص، رقم‌هایی که به صورت هدیه به برخی مسئولان دولتی داده شده تکان‌دهنده است؛ پانصدمیلیون ریال کارت هدیه اختصاصی به محمد رضا رحیمی، معاون اول وقت رئیس جمهور، یک میلیارد ریال به عباسی، سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک میلیارد ریال به شیخ الاسلامی، معاون وقت اجتماعی رئیس جمهور، پانصد میلیون ریال کارت هدیه به عباسی سرپرست وقت وزارتخانه، یکصد میلیون ریال به پرسنل نهاد ریاست جهموری به صورت هدیه و...

علاوه بر صرف هزینه‌های کلان در برنامه‌های مربوط به شصتمین سالگرد تاسیس سازمان تامین اجتماعی، مدیران برخی از روزنامه‌ها هم برای پوشش مطلوب عملکرد سازمان مبالغی دریافت کرده‌اند. مجید امیدی شهرکی، مدیرعامل ایرنا یکصد میلیون ریال کارت هدیه دریافت کرده است.

مجموع هزینه‌های اداری ـ تشکیلاتی این سازمان در فاصله زمانی سال‌های ۷۹ تا ۸۶ به نسبت ۱۵.۳ برابر رشد داشته و در این میان عدد قابل ملاحظه‌ای که به چشم می‌خورد هزینه پرسنلی یعنی حقوق دستمزد و مزایا است که رشدی برابر ۴۶. ۴ داشته است. این در حالی است که سایر بیمه‌پردازان این سازمان از رشد حقوق و دستمزدی کمتر از یک برابر برخوردار بوده‌اند.

هزینه‌های اداری سازمان در سال ۹۱ نیز با افزایشی ۳۷ درصدی مواجه بوده و هزینه‌های پرسنلی نیز در سال ۹۱ با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال ۹۰ مواجه شده که غیر منطقی است.

از نمونه‌های دیگری که در این گزارش به آنها اشاره شده، عزل و نصب‌های غیراصولی و بیشتر سیاسی است. در سال ۱۳۸۰، در جمع چهار نفر به عنوان مشاور مدیرعامل مشغول بوده‌اند که عمر متوسط خدمت آن‌ها به ۱. ۱۵ سال نمی‌رسد و اکثر آن‌ها مدارک غیر مرتبط داشته‌اند. این رقم در سال‌های بین ۸۱ تا ۸۴ به حدود ۵۲ نفر در سمت‌های مشاور مدیر عامل، مشاور معاونت‌های سازمان و مدیران کل ستادی و اجرایی رسیده است. در این دوران تعداد ۴۶ نفر شامل ۱۳ نفر مشاور مدیر عامل و ۱۵ نفر مدیر ستادی و ۱۸ نفر هم مدیران استانی عزل شده و افراد دیگری جایگزین آن‌ها شده‌اند.

در طول سال‌های ۸۵ تا ۸۸ در جمع تعداد ۷۶ نفر در پست‌های مختلف منصوب شده‌اند که از این تعداد هشت نفربه عنوان مشاور مدیرعامل، ۲۲ نفر مدیر ستادی و ۲۲ نفر مدیر استانی بوده‌اند. در دوره چهار ساله ۸۵ تا ۸۸، ۷۶ نفر در سمت‌های مختلف منصوب و ۱۱۱ نفر از سمت خود عزل شده‌اند.

در حوزه‌های مختلف و زیر مجموعه سازمان هم وضع بهتری حاکم نبوده؛ به طور مثال شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۲ در مجموع ۴.۰۹۵ تغییر و جابه‌جایی در مدیران شرکت‌ها داشته که به معنای متوسط ثبات مدیریت ۲۰ ماه است. این روند تأثیر مستقیم بر عملکرد شرکت‌های زیر پوشش و موسسه‌های تابع گذاشته است.

همچنین ۵۰۰ نفر بر اساس مصوبه هیئت امنا، به دلیل آنچه اعلام نیاز سازمان عنوان شده، در ایام پایانی دولت دهم فرایند استخدام را با نظارت وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز کرده‌اند که اغلب از سوی مدیران دولت قبلی سفارش شده بودند و اکنون روند استخدام آن‌ها متوقف شده است.

این نمونه‌ها در کنار اخبار دیگری که از گوشه و کنار درباره عملکرد سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی منتشر می‌شود، دست کم برای بخشی از افکار عمومی که ردپای دادستان سابق را در پرونده کهریزک و در برخوردهای خشن با روزنامه‌نگاران و دگراندیشان دنبال کرده‌اند، جذابیت مضاعف دارد؛ اینکه آیا سعید مرتضوی این بار هم از مهلکه در خواهد رفت یا دست‌ کم به دلیل بازی‌های سیاسی و رقابت‌های جناحی گرفتار خواهد شد؟