دستگیری یک زن ایرانی-کانادایی در هند به اتهام قاچاق قطعات هواپیما

دستگیری یک شهروند ایرانی-کانادایی در هند که گفته می‌شود به قاچاق قطعات هواپیما و پولشویی مشغول بوده، می‌تواند سرنخی برای یافتن شبکه افرادی باشد که به دولت ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک کرده‌اند.

افسران بازرسی گذرنامه فرودگاه بمبئی هنگام چک کردن گذرنامه‌های پرواز ایران ایر که ساعت ۱۰ شب جمعه دهم ژانویه از ایران به این شهر رسیده بود، با هشدار اینترپل مواجه شدند. آنها فردی را یافتند که پلیس بین‌الملل به درخواست دولت امریکا در سال ۲۰۰۹ برایش حکم دستگیری قرمز صادر کرده بود.

به ادعای امریکا، فرد متهم بنام شهین صابونی، با همکاری چند نفر دیگر دولت این کشور را فریب داده‌ و قطعات هواپیما را به خاورمیانه قاچاق ‌کرده‌اند. مقامات آمریکایی می‌گویند آنها در نقل و انتقال غیرقانونی پول به دوبی و تهران نیز نقش داشته‌اند. این گروه از ارائه مدارک مورد نیاز طفره رفته و فعالیت‌های خود را مخفی کرده‌اند تا مشمول مجازات نشوند.

دادگاهی در آمریکا در سال ۲۰۰۹ طبق قانون "اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی" (IEEPA)، در چارچوب کنترل صادرات اسلحه و پولشویی، حکم بازداشت صابونی را صادر کرده است.

بازرس اداره آگاهی شهر بمبئی روز شنبه 11 ژانویه شهین صابونی را از فرودگاه بازداشت کرد. او همان روز به دادگاه فرستاده شد و پس از دریافت قرار بازداشت تا ۲۳ ژانویه، به زندان مرکزی زنان بمبئی انتقال یافت.

موضوع این متهم احتمالا به سه کشور هند، ایران و کانادا ارتباط پیدا می‌کند چرا که او در سال ۱۹۵۵ در شهر پونای هند متولد شده و تابعیت ایرانی- کانادایی دارد. گفته می‌شود که صابونی تا قبل از ازدواج در هند زندگی می‌کرده و پس از ازدواج در سال ۲۰۰۴ در تهران ساکن شده است. او تا زمان دستگیری، نماینده کمپانی Sea Speed امارات متحده عربی بوده است.

به گفته منابع پلیس هند، این زن به خرید و صادرات قطعات هواپیماهای تجاری و نظامی از نقاط مختلف امریکا از جمله فلوریدا در فاصله زمانی ژانویه ۲۰۰۴ تا مه ۲۰۰۸ متهم شده است. گفته می‌شود که او طراح صادرات ۱۳ قطعه مختلف هواپیما به امارات متحده عربی و یک کشور ثالث بوده است.

این قطعات مشمول قوانین نظامی امریکا می‌شوند و صادرات آنها نباید بدون اجازه رسمی دولت امریکا صورت می‌گرفت. بنا براعلام منابع پلیس هند، قطعات جت جنگنده F-5 TIGER، بالگرد Bell AH-1 COBRA، بالگرد نظامی CH-53، جت جنگنده F-14 “TOMCAT” و بالگرد نظامی UH-1 HUEY از جمله قطعات هواپیمایی هستند که صابونی به طور غیرقانونی منتقل کرده است.

مقام‌های امریکا اعلام کرده‌اند که همه این قطعات بطور خاص برای کاربردهای نظامی طراحی و در آمریکا ساخته شده‌اند. وزارت امور خارجه امریکا این قطعات را کالاهایی می‌داند که صادرات آنها نیازمند ثبت و دریافت مجوز از این وزارتخانه است.

برخی روزنامه‌های هند به‌طور محدود به این موضوع پرداخته‌اند و کمتر نامی از منابع اطلاعاتی خود در دولت هند برده‌اند. یکی از این منابع خبری نوشته است که شهین صابونی در تاریخ چهارم مارس ۲۰۰۸ ایمیلی به محمدجواد محمداسماعیل، همدست خود فرستاده و گفته است که کمپانی Sea Speed می‌تواند پول لازم برای خرید کالاها را منتقل کند. این درحالی است که صابونی از ملزومات قانونی خرید این کالاها مطلع بوده است.

روز بعد، اسماعیل ایمیلی به صابونی فرستاده و از او خواسته که حدود ۱۴۷ هزار و ۸۱۰ دلار را به حساب بانکی یک همدست دیگر در نواتو در کالیفرنیا انتقال دهد. در تاریخ ششم مارس، صابونی در پاسخ به اسماعیل توضیح می‌دهد که این مبلغ پول در دو بخش از دو بانک ارسال شده است.

در ۱۱ مارس ۲۰۰۸، صابونی به اسماعیل ایمیل دیگری می‌فرستد و می‌گوید پول از City Bank دوبی به حساب شخص مورد نظر در کالیفرنیا واریز شده است.

به گفته یکی از مقام‌های پلیس آگاهی هند، علاوه بر صابونی و اسماعیل، رضا احدی‌پور و امیرحسین اتابکی نیز با ایمیل به فردی که این گروه را  در کالیفرنیا همراهی می‌کرده، دستور خرید قطعات هواپیما را داده‌اند.

این پلیس اداره جرایم گفته است، پس از این مکالمه‌ها، همدستی که در کالیفرنیا بوده از همدست دیگری در پلنتیشن فلوریدا قیمت‌ها را درخواست کرده و هماهنگی‌های لازم برای خرید و انتقال قطعات به همدستان مختلف از جمله محمدجاوید صابونی در دوبی را انجام داده است. این قطعات پس از آن از دوبی به کشور دیگری انتقال یافته است.

شالینی شارما، بازپرس شاخه جرایم می‌گوید، دادگاهی در بمبئی برای صابونی تا ۲۳ ژانویه قرار بازداشت صادر کرد.  قرار بود که این متهم پس از صدور حکم انتقال به دهلی و سپس به امریکا مسترد شود.

با این همه، هنوز اطلاعاتی از تصمیم وزارت امور خارجه هند در این زمینه منتشر نشده است. ظاهرا بقیه مراحل این پرونده در سکوت رسانه‌ای سپری خواهد شد، چون مقام‌های ارشد هند، دستگیری صابونی را پرونده‌ای بسیار حساس می‌دانند.

به نظر می‌رسد که هند تمایلی به درگیر شدن در این موضوع نداشته باشد؛ زیرا این نخستین بار نیست که این کشور درگیر اختلافات ایران با کشورهای دیگر می‌شود. در تاریخ ۱۳ فوریه ۲۰۱۲ نیز خودروی دیپلماتیک اسراییل در دهلی‌نو مورد حمله قرار گرفت و یک هندی مرتبط با سازمان‌های ایرانی و چند ایرانی متهم شناخته شدند.

در این حادثه، هند همواره تلاش کرد موضع بی‌طرف بگیرد. با وجود اعزام گروهی به تهران برای انجام تحقیقات، هنوز این پرونده به نتیجه نرسیده است.