اعتراض به رد صلاحيت ۲۹ وکيل در انتخابات کانون وکلا

در پی رد صلاحيت ۲۹ تن از نامزدهای بيست‌وهشتمين دوره انتخابات هيأت مديره کانون وکلای دادگستری مرکز، چند تن از وکلا نسبت به اين اقدام اعتراض کردند.

رد صلاحيت اين ۲۹ وکيل روز چهارشنبه ۳۰ بهمن‌ماه از سوی دادگاه انتظامی قضات ابلاغ شد.

وکلايی که در اين انتخابات رد صلاحيت شدند عبارتند از گيتی پورفاضل، فريده غيرت، نعمت احمدی‌، عبدالصمد خرمشاهی، رمضان حاجی‌مشهدی، قاسم شعله‌سعدی، مجيد پوراستاد، محمودعلی‌زاده طباطبايی، حميد جليل‌زاده خويی، شاپور منوچهری، کامران آقايی، عباس کريمی، بهروز يغمايی، بهشيد ارفع‌نيا، بتول کيهانی، مازيار قاسمی گودرزی، محمدعلی جداری ، جهانگير مستوفی، اکبرسردارزاده، رضا معتمدی، شمس‌الدين شيوايی کجوری، عيسی امينی، محمود مصطفوی کاشانی، محمد جندقی کرمانی‌پور، غلام‌علی رياحی، جلال مهدوی، پرويز کيهانی، آناهيتا اخوان و حسين عسکری‌راد.

در اين ميان عباس کريمی، بهشيد ارفع‌نيا، عيسی امينی، شاپور منوچهری و کامران آقايی در انتخابات دوره پيشين عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بودند.

حسين ساعتچی، وکيل دادگستری در روز چهارشنبه به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "اکنون کسانی درباره عضويت در هيأت مديره کانون مرکز تصميم‌گيری می‌کنند که خارج از جامعه وکلا هستند."

عباس کريمی از "شنود تلفنی و فيلمبرداری در کانون وکلای دادگستری مرکز" خبر داد و گفت: "اگر ردصلاحيت بنده به خاطر اعتراضم به شنود تلفنی و فيلمبرداری‌هايی است که در کانون مرکز صورت می‌گيرد باز هم اعتراض می‌کنم."

وی خواهان کنار گذاشتن اختلاف‌ها و حفظ استقلال حرفه‌ای وکلا شد و گفت: "نبايد اجازه دهيم دست‌های ناپاک حرفه وکالت را آلوده کند."

بهمن کشاورز، رئيس اتحاديه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) نيز در اعتراض به ردصلاحيت‌ها گفت: "اين‌که افراد يک حرفه خاص - آن هم وکالت دعاوی - ناچار باشند مديران خود را از ميان کسانی انتخاب کنند که مرجع ديگری به آن‌ها معرفی می‌کند، بسيار تأمل‌‌برانگيز است."

کشاورز با بيان اين‌که ردصلاحيت‌ها وکلا را "شگفت‌زده و متحير" کرده است، گفت: "مصوبه سازمان ملل متحد در هاوانا مورخ ۱۹۹۰ که برای کشور ما نيز لازم‌الاجرا است، مقرر کرده که وکلای دعاوی، سازمان اداره‌کننده خود را خود انتخاب کنند و مديران آن را خود برگزينند."

رمضان حاجی‌مشهدی که از وکلای ردصلاحيت‌شده است نيز در اين‌باره گفت: "اين‌که به وکلا بگويند صلاحيت اداره خانه خود را ندارند امری عجيب است."

حاجی‌مشهدی با اشاره به اسامی چند تن از وکلای ردصلاحيت‌شده افزود: "اين افراد عمدتا وکلای حقوق بشری هستند و بعضی از آن‌ها بعد از انتخابات سال ۸۸ وکالت برخی از زندانيان را به عهده گرفته‌اند."

وی گفت: "در دوره پيشين به من گفتند که «بعضی مراجع گفته‌اند شما از معترضان جنبش سبز دفاع کرده‌ايد»؛ بله اين موضوعی پنهان نيست. من دفاع کرده‌ام، دفاعم قانونی و در چارچوب حقوق قانونی ملت بوده است."

به‌گفته اين وکيل، دادگاه انتظامی نه پرونده‌ها را مطالعه کرده، نه احضار کرده و نه پاسخ افراد رد صلاحيت شده را شنيده، بلکه صرفا با سئوال از مراجع امنيتی، اين نظر را داده است.

حاجی‌مشهدی تأکيد کرد که به اين تصميم معترض است و وکلا "بايد به اين تصميم که تضييع آشکار حقوق وکلا به‌عنوان افراد آزادیخواه است اعتراض کنند."

لايحه استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز در زمان دولت محمد مصدق در سال ۱۳۳۱ ابلاغ و سپس در سال ۱۳۳۳ به تصويب مجلس رسيد و کانون وکلای دادگستری مرکز تشکيل شد.

طبق اين لايحه "کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصيت حقوقی" که توسط هیأت مديره‌ای مرکب از "۱۲ نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل" اداره می‌شود.

اين کانون در دوران پيش از انقلاب استقلال خود را حفظ و بارها از زندانيان سياسی در دادگاه‌ها دفاع کرد.

با شروع انقلاب دولتمداران جديد با کانون وکلای دادگستری به مخالفت پرداختند و نخستين قربانی آن اعضای هيأت مديره وقت کانون بودند که در سال ۱۳۶۰ راهی زندان اوين شدند و گروه ديگری از آن‌ها نيز مجبور به ترک ايران شدند. همچنين محمد محمدی گيلانی رئيس وقت دادگاه انقلاب، ۵۷ تن از وکلای دادگستری را در سال ۱۳۶۲ از وکالت محروم کرد.

از ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۶ انتخابات کانون وکلا انجام نشد و کانون تحت سرپرستی نماينده‌ای از رئيس قوه قضائيه بود. زمانی که در سال ۱۳۷۶ انتخابات کانون برگزار شد عده‌ای از نامزدها حذف شدند که اين وضعيت همچنان ادامه دارد.

در سال‌های پس از انقلاب گروه کثيری از وکلای اين کانون اعدام، زندانی و يا از وکالت محروم شدند.