صعود دلار؛ تحریک دولتی بازار ارز
با کنار هم قرار دادن سخنان مقامهای دولتی به‌ویژه محمدباقر نوبخت و ولیالله سیف، میتوان بار دیگر نشانههایی از دخالت هدفمند دولت در بازار ارز و تحریک آن را دید.
حمید مافی
قیمت دلار و طلا در یک هفته گذشته بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفت. آنهم در شرایطی که به روایت مسئولان دولتی صادرات نفتی و محصولات پتروشیمی ایران افزایش یافته و دولت توانسته است پس از توافق ژنو، بخشی از درآمدهای ارزی بلوکه شده را دریافت کند.
کاهش تنشهای بینالمللی و به دنبال آن افزایش درآمدهای ارزی دولت این انتظار را به وجود آورد که ریال یکبار دیگر بخشی از ارزش از دست رفته خود را بازیابد و بازار ارز و طلا به یک ثبات نسبی برسد.
دولت روحانی مدافع افزایش قیمت دلار است و در ماههای گذشته مقامهای دولتی بارها از افزایش و تثبیت قیمت ارز و دفاع کردهاند.
اما کاهش قیمتها چندان دوام نیاورد و در آستانه اجرایی شدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها و نزدیک شدن شاخص بورس تهران به رکود، قیمت دلار و طلا افزایش پیدا کرد و رسانهها از افزایش متقاضیان خرید ارز خبر دادند.
مقامهای دولتی در واکنش به این تحولات در بازار ارز، آن را مقطعی و زودگذر توصیف کردند. ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی در باره دلایل این التهاب به خبرنگاران گفت: «بخشی از افزایش قیمت دلیل اقتصادی دارد و بخشی هم به خاطر دلایل غیر اقتصادی و جو روانی است.» او وعده داد که در روزهای آینده، بازار کاهش و تثبیت قیمت دلار را تجربه میکند.
سیف، «تاخیر در عرضه دلار حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به بازار» را دلیل اقتصادی افزایش قیمتها عنوان کرده و از رفع این مشکل خبر داده است.
دولت به دنبال افزایش قیمت دلار
دولت حسن روحانی مدافع افزایش قیمت دلار است و در ماههای گذشته مقامهای دولتی بارها از افزایش و تثبیت قیمت ارز و دفاع کردهاند. ولی الله سیف در نخستین روزهای کاری خود، بازگشت قیمت دلار به کمتر از دو هزار و ۵۰۰ تومان را غیرمنطقی خواند و قیمت واقعی دلار را ۳۰۰۰ تومان دانست.
محمدرضا پورابراهیمی، از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اسفند ماه سال گذشته و همزمان با بررسی لایحه بودجه در مجلس به خبرنگاران گفت: «رئیس کل بانک مرکزی مدافع تثبیت قیمت دلار در مرز ۳۰۰۰ تومان است و گفته است که در نیمه دوم سال ۹۳ دولت دلار را تکنرخی و تثبیت خواهد کرد.»
دو سال پیش مشخص شد که دولت به منظور جبران بخشی از کسری بودجه، بازار ارز را با عدم توزیع ارز دولتی تحریک کرده است.
سیف در نوشتاری که سال گذشته پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر کرد، تثبیت نرخ ارز را یکی از مهمترین اولویتهای دولت برشمرد: «در فرآیند اصلاح قیمتهای نسبی، ضمن جلوگیری از بروز اختلال و نوسان در نرخ ارز در شرایط فعلی و دو نرخی بازار ارز، فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت اصلاح نرخ ارز - با توجه به شرایط اقتصاد کلان و روابط خارجی کشور- و گذر به نرخ ارز واحد و استقرار نظام تک نرخی ارز، از اولویت‌ها و برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال آینده خواهد بود.»
علاوه بر رئیس کل بانک مرکزی، معاون اول و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری نیز از عزم دولت برای تکنرخی شدن ارز و تثبیت آن خبر دادند. در راستای همین سیاستها دولت در قانون بودجه امسال قیمت پایه ارز را ۲۰۰ تومان افزایش داد تا ارزش برابری ریال در برابر دلار به ۲۶۵۰۰ ریال برسد.
فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی منتقد دولت، این اقدام دولت را چراغ سبز به افزایش قیمت دلار دانست. اما دولت بدون توجه به انتقادهایی که از سوی کارشناسنان اقتصادی مطرح شد، توانست نظر موافق نمایندگان مجلس برای افزایش قیمت پایه ارز مرجع را جلب کند.
دست دولت در کار است
دو سال پیش که دلار بیسابقه ترین رشد قیمت در برابر ریال را تجربه کرد، مقامهای دولتی و امنیتی از دستهای پنهانی و پشتپرده در بازار ارز خبر دادند. چند ماه بعد مشخص شد که دولت به منظور جبران بخشی از کسری بودجه، بازار ارز را با عدم توزیع ارز دولتی تحریک کرده است. مجلس شورای اسلامی در گزارش تفریغ بودجه دو سال قبل، تامین بخشی از کسری بودجه دولت از محل تفاوت قیمت ارز را تائید کرده است.
رکود و عدم اطمینان در فضای اقتصادی ایران، بازار ارز و دلار را به امنترین و سودآورترین مکان برای تبدیل داراییهای شهروندان تبدیل کرده است.
حال با کنار هم قرار دادن سخنان مقامهای دولتی، به ویژه محمدباقر نوبخت و ولیالله سیف، میتوان یکبار دیگر به نشانههایی از دخالت هدفمند دولت در بازار ارز و تحریک آن دست یافت. سخنگوی دولت دو هفته پیش و در هنگام نامنویسی مجدد برای دریافت یارانههای نقدی از کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانههای نقدی خبر داد.
علی طیبنیا، وزیر اقتصاد هم پیشتر گفته بود که «دولت برای پرداخت یارانههای نقدی با هزار میلیارد تومان کسری بودجه در ماه روبرو است. به گفته او، دولت برای تامین این کسری بودجه چارهای جز استفاده از سایر منابع اعتباری ندارد.» حال پس از آنکه دعوت دولت برای انصراف داوطلبانه شهروندان از دریافت یارانههای نقدی، سخنگوی دولت در اظهار نظری متناقض گفته است: دولت مشکلی برای پرداخت یارانههای نقدی ندارد.
همچنین همزمان با سقوط شاخص بورس تهران، دولت کاهش دستوری نرخ سود سپردههای بانکی را در دستور کار قرار داد و پنج بانک را موظف به تزریق نقدینگی پنج هزار میلیارد تومانی در بورس تهران کرد. در پی این تصمیم دولت، نگرانیها در باره خروج نقدینگی موجود در نظام بانکی افزایش یافت. رکود و عدم اطمینان در فضای اقتصادی ایران، بازار ارز و دلار را به امنترین و سودآورترین مکان برای تبدیل داراییهای شهروندان تبدیل کرده است.
بر خلاف وعده دولت مبنی بر شیب کند افزایش قیمت حاملهای انرژی، قیمت بنزین سهمیهای ۷۵ درصد و قیمت بنزین آزاد ۴۲ درصد افزایش یافته است.
در چنین شرایطی آنگونه که رئیسکل بانک مرکزی روایت کرده است، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی در بازار توزیع نشده است. اگرچه سیف دلیل عدم توزیع این ارز را توضیح نداده است، اما بازخوانی سخنان قائم مقام بانک مرکزی در سال گذشته میتواند دلیل عدم توزیع ارز در بازار را مشخص کند.
او اسفندماه سال گذشته پس از واریز بخشی از درآمدهای ارزی بلوکه شده ایران و در واکنش به کاهش قیمت ارز گفته بود: «مدیریت تقاضا و عرضه میتواند از التهاب بازار بکاهد.» حال اندکی پس از اعلام رسمی واریز چهارمین قسط داراییهای بلوکه شده ایران و در شرایطی که بازار انتظار کاهش قیمتها را داشت، دولت عرضه ارز را مدیریت کرده است.
تورم روی تورم
افزایش همزمان قیمت دلار و بنزین اقتصاد ایران را در آستانه یک تورم بزرگ قرار داده است. بر خلاف وعده دولت مبنی بر شیب کند افزایش قیمت حاملهای انرژی، قیمت بنزین سهمیهای ۷۵ درصد و قیمت بنزین آزاد ۴۲ درصد افزایش یافته است.
به گفته محسن رنانی اصفهانی، بنزین به یک شاخص و معیار برای اندازهگیری نرخ تورم در ایران تبدیل شده است و مردم افزایش قیمتها را با معیار قیمت بنزین میسنجند.
افزایش همزمان قیمت دلار و بنزین اقتصاد ایران را در آستانه یک تورم بزرگ قرار داده است.
اگرچه دولت با صدور دستورالعملی اعلام کرده است که در قیمتگذاری کالاهای اساسی دخالت میکند و مانع افزایش قیمتها خواهد شد. اما تجربه مجلس هفتم و دولت پیشین در کنترل دستوری قیمتها نشان میدهد که دولت روحانی نمیتواند در این حوزه موفق شود.
افزایش قیمت حاملهای انرژی به افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات تولید شده میانجامد. از سوی دیگر افزایش قیمت دلار، هزینه واردات کالاهای واسطهای وارداتی را افزایش خواهد داد.
در چنین شرایطی تلاش دولت برای تثبیت قیمتها تنها در صورتی ممکن است که دولت بتواند مابه تفاوت قیمت تمام شده تولیدکنندگان با قیمت دستوری را به آنان بپردازد. اما پرداخت این مابه تفاوت در توان دولت نیست.
به گفته وزیر اقتصاد، دولت برای پرداخت سهم بخش تولید از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها با کمبود نقدینگی روبرو است. در بررسیهایی که در سالهای گذشته توسط مرکز پژوهشهای مجلس از فضای کسب و کار ایران صورت گرفت، تولید کنندگان افزایش قیمت حاملهای انرژی و ارز را به عنوان دو عامل نخست موثر در کاهش تولید عنوان کرده بودند.
اما به نظر میرسد که دولت بدون توجه به همه نقدها و هشدارهایی که پیش از این از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود، به دنبال پیش بردن برنامه‌های خود برای تثبیت دلار در مرز ۳۰۰۰ تومان و آزادسازی قیمت حاملهای انرژی است.
نظرها
منوچهر
تعداد یارانه بگیر ها طبق روایت دولت قبلا 77 ملیون نفر بود که بیش از جمعیت ایران اعلام میشد ولی حالا به 73ملیون نفر کاهش یافته است .میگویند 2ملیون 4صد هزار نفر انصراف داده اند ولی تفاوت 4 ملیون نفر است در هر صورت 42هزار ملیاردتومان یارانه پرداختی سالیانه به 39هزار ملیارد تومان تقلیل پیدا میکند. مصرف بنزین در سال 92 روزانه 65ملیون لیتر گزارش شده وبر اساس قیمتهای اعلامی کنونی در بنزین سهمیه ای و بنزین ازاد هر لیتر 300 تومان گرانتر شده است وافزایش درامدی معادل 7هزار و صد ملیارد بوجود اورده است. مصرف گازوئیل درسال 92 روزانه 90 ملیون لیتر اعلام شه است که با افزایش 100 تومانی در هر لیتر افزایش درامدی معادل 3هزار و200 ملیارد تومان درسال خواهد بود . بنابرین دولت فقط از محل همین دو رقم افزایش درامدکسری پرداخت یارانه ها را امسال تامین کرده است وباافزایش بهای گاز و برق و اب وگاز مایع و دیگران 7هزار ملیارد دیگر درامد اضافی دارد که برای بهینه سازی برق و کمک به بهداشت کار ساز است ومیتواند برنامه های مصوبه را اجرا کند. کمک به تولید قرار است از تقبل قسمتی از بهره بانکی بعهده دولت باشد و اصلاح ساختار مصرف انرژی در صنعت و کشاورزی نیز میتواند از اقلام پیش بینی شده در بودجه تامین گردد. با این حساب دولت بهانه ای برای بتاخیر انداختن مواعید خود در اختیار نخواهد داشت. سهم سوخت ویا انرژی در سبد کالای مصرفی فقط 6 درصداست بنابرین پیش بینی افزایش تورم بین 4تا6 درصد خواهد بود در صورتیکه دولت بازار را متشنج نکند و تورم انتظاری را بالا نبرد به این مهم دست مییابد. بازار ارز باین دلیل متحرک شد که در درجه اول در مجلس و دولت نسبت به بهره سپرده گزاری مردم توسط بانکها اعتراض شد وشک و تردیدی ایجاد گردید که پس انداز ها را ببازار ارز راهنمائی کند و بدنبال ان روی سکه اثر گذاشت که خود از مصادیق تورم انتظاری است . طبق گفته رئیس بانک مرکزی فقط سه قسط از ارزهای ازاد شده تاکنون در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که یک قسط ان توسط بانک زوریخ و دو قسط دیگر در بانک مسقط است بحساب بانک مرکزی واریز شده است بنابرین فقط یک ملیارد و 550 ملیون دلار قابل خرج است از طرف دیگر بدلیل باقی ماندن تحریم در سیستم بین المللی بانکی همچنان مشکلات برای ازاد شدن بقیه دارائیها توسط بانکهای محتلف ادامه دارد ومعلوم نیست ظرفیت بانک مسقط بتواند جوابگوی اقساط بعدی باشد جنانکه قسط چهارم نیز که ازاد شده هنوز دراین یانک متمرکز نشده است. بانک مرکزی اعلام کرده است که برای واردات قطعات خودرو و لوازم خانگی از ارزها ی ازاد شده استفاده خواهد کرد و به همین دلیل گشایش اعتبارات این کالاها را با قیمت ارز مباذلاتی بعهده گرفته است وبنظر میرسد که فشار بر بازار ازاد ارز کاهش یابد ولی نظر دولت وبانک مرکزی بر دلار 3000 تومانی متمرکز است حال فرق نمیکندباتعیین نرخ رسمی باشدویا ازطریق ورود در بازار ازاد. شوک قیمتی افزایش قیمت بنزین در صورتیکه با تشنجهای دیگر همراه نباشد در تابستان امسال تورم را به 38 درصد خواهد رسانید ولی در صورت مدیریت صحیح نه کنترل قیمتها توسط بازر سان میتواند در پائیز تثبیت شود ودر زمستان شیب نزولی اغاز کند.
hasani
خبرگزاری مهر روز پنج‌شنبه، ۴ اردیبهشت، گزارش داد که بیژن زنگنه، وزیر نفت، با ارائه گزارشی به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درآمد ایران از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۹۲ را ۴۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون دلار اعلام کرده است.! خوب این ۴۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون دلار صرف چی شده یا بجیب چه کسانی رفته که میگویند پول نداریم ؟
بهنام
دروغ می گویند و بالا بردن نرخ ارز کار خودشان است تا قسمتی از کسر بودجه را جبران نمایند .
منوچهر
باسلام به اقای حسنی 41ملیاردو610 ملیون دلار درامد نفتی ضربدر هر دلار 3000 تومان میشود124هزار 830 ملیارد تومان کسر میشود سهم شرکت نفت برای هزینه های استخراج و تعمیرات ونوسازی 14 ونیم درصد ازکل درامد کسر میشود 30 درصد از کل درامد جهت واریز به صندوق توسعه ملی کسر میشود سهم جنابان بابکهای زنجانی ها کسر میشود بودجه مصوبه برای سال 92 بمبلغ 208هزار ملیارد تومان کسر میشود بدهی دولت به پیمانکاران وزات راه وزارت اب و برق وشرکت نفت بمبلغ 20 هزار ملیارد تومان کسر میشود بدهی دولت ببانک مرکزی 5000ملیارد تومان کسرمیشود بدهی شرکتهای دولتی به سیستم بانکی کشور بمبلغ80 هزار ملیارد تومان زحمت بکشید پیدا کنید نفت را
hasani
با سلام به منوچهر٬ اینها هزاران میلیارد تومان نیز از مالیاتها و عوارض مثل عوارض گمرکی٬ فرودگاه٬ گذرنامه٬ صادرات و واردات و سیگارو.....درآمد دارند. یعنی همه اینها بجیب گشاد و چاه ویل گونه برادران میرود؟
منوچهر
قابل توجه اقای حسنی درامد مالیاتی دولت در بودجه انسال 56هزار ملیارد تومان پیش بینی شده است که مورد اعتراض نمایندگان بود زیرا درسال گذشته نیز پیش بینی 45 هزار ملیارد تومان گرفته شدهبود که فقط 32هزار ملیارد تومان ان محقق شد. در امد گمرگ 3هزار هفتصد ملیارد تومان پیش بینی شده است قبلا گمرک نیمی از بودجه را تامین میکرد ولی حالا تعرفه درخدمت سیاستهای اقتصادیست ودرامد سر شاری ندارد. عوارض فرودگاهی میتواند بزحمت هزینه های انهارا فراهم کند. دخانیات از 100 سال پیش همیشه غول افلیجی بوده که پرونده های جزائی بسیاری را از این شرکت شاهد بوده ایم. یاد اوری کنم که امروز خود رو سازان که در تملک دولت هستند اعلام کردند که در سال 91 چهارهزار ملیارد و سال 92 دوهزار ملیار دتومان ضرر داده اند و حال انکه حد اقل بایستی سالانه 2000 ملیارد تومان مالیات بر درامد میپرداختند. در پروند کرسنت نیز این شرکت تقاضای خسارت 30 ملیارد دلاری از وزارت نفت کرده است که در دادگاه اول برنده بوده و در تجدید نظر باید منتظر حکم باشیم. در پروند سواپ نفتی نیز شرکتهای نفتی اماراتی ادعای 2ملیارد خسارت کرده اند که در مرحله ابتدائی 17 ملیون دارائی شرکت نیکو زیر مجموعه وزارت نفت و مسئول بازرگانی خارجی شرکت نفت در سویس توقیف شده است. بودجه سال 93 با خوشبینی 50 هزار ملیارد تومان کسری دارد. امید وارم سیاهنمائی نکرده و نیاز اطلا عاتی شمارا مختصری بر طرف نموده باشم.