طرح فروش مدارس دولتی و خصوصی‌سازی آموزش

چندسالی است که وزارت آموزش و پرورش بر اساس مصوبه هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی اجازه دارد تا ساختمان‌ها و زمین‌های مازاد خود را بفروشد یا اجاره دهد.

براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۳، درآمد حاصل از فروش اموال غیر منقول مازاد آموزش و پرورش برای ساخت فضای آموزشی هزینه خواهد شد. در این طرح دست ‌کم ۲۵ درصد درآمدها باید برای تأمین تجهیزات جایگزین و هوشمندسازی مدارس هزینه شود.

وحید کیارشی، معاون پشتیبانی و توسعه وزارت آموزش و پرورش، در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، در پیوند با فروش مدارس دولتی گفت: «املاک آموزش و پرورش ابتدا به احسن تبدیل می‌شوند و سپس به فروش می‌رسد، با تبدیل وضعیت این املاک از آموزشی به مسکونی و تجاری قسمتی از کاستی‌های بودجه‌ای در بخش آموزش و پرورش محقق می‌شود.»

بسیاری از صاحب‌نظران تاکنون با این طرح به مخالفت برخاسته‌اند. مخالفان استدلال می‌کنند که اغلب مدرسه‌هایی که در بافت قدیمی شهرها قرار گرفته‌اند، دارای موقعیت تجاری-اداری هستند و به‌فرض فروش آنها در آن حوالی امکان تأمین فضای آموزشی جدید برای دانش‌آموزان محل وجود ندارد.

کمیسیون تلفیق مجلس با واگذاری حداقل ۲۰ درصد از مدارس دولتی موافقت کرده است. از طرفی این اجازه به دولت داده می‌شود تا تمامی مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.

اسماعیل عبدی، دبیر دبیرستان و از اعضای کانون صنفی معلمان، در همین زمینه به «رادیو زمانه» گفت: «این طرح که هنوز از طرف مجلس به تصویب نرسیده است، ناقض قانون اساسی ایران است. زیرا در اصل ۳۰ قانون اساسی اشاره شده: دولت‏ موظف‏ است‏ وسايل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد.»

اما نمایندگان پیشنهاد‌دهنده طرح، برای این مشکل هم راه‌ حلی اندیشیده‌اند. محمدحسن ابوترابی و رضا عبداللهی، نمایندگان حامی این طرح، در پاسخ به طرح مشکل اظهار داشتند که آموزش و پرورش می‌تواند دانش‌آموزان واجد شرایط را برای رعایت اصل ۳۰ به این مدارس معرفی کند تا رایگان تحصیل کنند.

تارنمای «الف»، متعلق به احمد توکلی، نماینده تهران، در نقد این طرح می‌نویسد: «در صورت واگذاری مدارس دولتی و برقرار شدن رویه درخواست والدین از آموزش و پرورش برای واجدالشرایط شناخته شدن یا بررسی آموزش و پرورش در مورد واجد شرایط دانستن عده‌ای و ... معلوم نیست به تدریج چه بر سر کرامت انسانی والدین بی‌بضاعت - که هم اکنون بدون تمایز در مدارس دولتی ثبت نام می‌کنند - خواهد آمد و چه احساسی در این دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان شکل خواهد گرفت.»

یک معلم ساکن تهران نیز که نخواست نامش ذکر شود، به رادیو زمانه گفت: «دولت از طرفی اموال آموزش و پرورش را واگذار می‌کند و از طرفی آمارسازی می‌کند. این کار در دولت محمود احمدی‌نژاد خیلی متداول بود. مثلاً با خرید یک لپ‌تاپ ارزان قیمت و یک ویدیو پروژکتور در یک مدرسه مدعی می‌شدند طرح هوشمندسازی مدارس صورت گرفته است. حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش دولت دهم اعلام کرد ما در ایران شش هزار مدرسه هوشمند داریم. او پس از یک هفته اعلام کرد که ما هفت هزار مدرسه هوشمند داریم.»

کاهش تصدی‌گری دولت و خصوصی‌سازی آموزش

تغییر کاربری زمین مدارس دولتی و فروش آنها به بخش خصوصی، تنها قسمتی از پروژه کاهش تصدی‌گری دولت است. دولت قصد دارد با این کار هزینه آموزش نسل آینده را از خانواده‌ها بگیرد.

آموزش، موتور توسعه و رشد اقتصادی کشورهاست. آموزش شهروندان را به نیروهای متخصص و منبع رشد و توسعه تبدیل می کند. اگر دولت مسئولیت تامین هزینه را خانواده‌ دانش‌آموزان بداند پس می‌توان تصور کرد که اقشار کم درآمد فرصت آموزش را از دست می دهند.

علاوه بر این، در سال‌های گذشته با تشکیل مدارس غیر انتفاعی، نمونه مردمی، هیأت امنایی، آموزش به یک تجارت سودآور تبدیل شده است. معلمان کارآزموده در مدارس غیر انتفاعی تدریس می کنند، دبیران خوب راهی کلاس‌های کنکور می‌شوند و دانش‌آموزانی که توانایی پرداخت هزینه این مدارس را دارند شانس بیشتری برای قبولی در دانشگاه دارند.

برقراری عدالت اجتماعی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای شهروندان از جمله وظایف دولت‌هاست. خصوصی‌سازی آموزش فرصت رشد را از فرزندان طبقات کم‌درآمد می‌گیرد.

اسماعیل عبدی می‌گوید: «دولت‌ها متاسفانه سرانه مشخصی برای تامین هزینه و نوسازی مدارس در نظر نمی‌گیرند. هزینه‌های جاری مدارس ازجمله پرداخت هزینه مدیران مدارس برای تامین هزینه نوسازی مدارس و خرید تجهیزات به والدین دانش‌آموزان فشار وارد می‌کنند و از آنها می‌خواهند که مبالغی را پرداخت کنند. خود این موضوع عاملی است برای فشار وارد شدن به دانش‌آموزان کم بضاعت و عامل ترک تحصیل آنان می‌شود. از طرفی، مسئولان دولتی استدلال می‌کنند که چاره کار واگذاری زمین‌ها و مدارس است، ولی این کار مدیران آموزش و پرورش را مجبور به دلالی می‌کند که با روح کار فرهنگی همخوانی ندارد.»

در حال حاضر مدارس غیر انتفاعی بیش از هشت درصد دانش‌آموزان کشور را پوشش می‌دهند، وزیر آموزش و پرورش وعده داده که تعداد دانش‌آموزان مدارس غیر انتفاعی را ظرف دوسال به ۱۲ درصد برساند.

تبعات اجرای طرح خصوصی‌سازی در روستاها

هفته گذشته خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، گزارشی از واگذاری مدرسه‌ای روستایی به بخش خصوصی منتشر کرد.

مدیران محلی برای درآمدزایی فضای این مدرسه را به شرکتی خصوصی اجاره داده‌اند. در بخش «تَلنگ» از توابع شهرستان «قصرقند» در جنوب سیستان و بلوچستان باعث شده است کلاس‌های درس دانش‌آموزان در خرابه‌ها تشکیل شود.

محمد شاهوزایی، بخشدار تلنگ، روز شنبه در این مورد خبرداد، این فضای آموزشی که از آن به عنوان مدرسه راهنمایی دخترانه استفاده می‌شده است، از اردیبهشت سال ۱۳۹۱ به یک شرکت ساختمانی و تاسیساتی اجاره داده شد که در نتیجه شماری از دانش‌آموزان روستای کوچو ترک تحصیل کرده‌اند یا در مکان‌های غیر استاندارد از جمله اصطبل یا زیر سایه درخت تحصیل می کنند.

بسیاری از مدارس ایران از کمترین امکانات برخوردارند. اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، در پیوند با وجود امکانات در مدارس می‌گوید: «بسیاری از حوادث دلخراشی که در مدارس اتفاق می افتد تنها به دلیل نبود امکانات حداقلی است. بسیاری از مدارس از بخاری‌های نفتی استفاده می کنند که استاندارد نیست. او با اشاره به آتش سوزی در مدرسه شین آباد که منجر به مرگ دو دانش‌آموز و سوختگی شدید دو دانش‌آموز شد. همچنین انگشتان سه تن از دانش‌آموزان به دلیل شدت سوختگی و عدم قبول پیوند قطع شد.»

دولت تاکنون برای کاهش تصدی‌گری و تامین هزینه‌های بخش آموزش دو راهکار اندیشیده است: «سرانه‌ای کردن بودجه و سپردن دخل و خرج مدرسه به مدیران» و «ثبت نام دانش‌آموزان با پول دولت در مدارس غیر انتفاعی».

با این حساب مدیران چاره‌ای ندارند جز اینکه به والدین فشار وارد کنند تا بخشی از هزینه‌های مدارس را تامین کنند.