ابلاغ سیاست‌های جمعیتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی

آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی «جمعیت» را به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کرد. این ابلاغیه دربرگیرنده دستوراتی مختلف به سازمان‌ها و نهادهای سیاستگذار و اجرایی برای افزایش نرخ رشد جمعیت در ایران است.

در مقدمه این ابلاغیه که در پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله علی خامنه‌ای منتشر شده، بی اشاره به بحران بیکاری و افزایش مداوم نرخ تورم در ایران، بر نقش افزایش جمعیت در «اقتدار ملی» و همچنین «جوانی جمعیت کنونی کشور» به عنوان یک «فرصت و امتیاز» برای افزایش جمعیت مردم ایران تأکید شده است.

در ابلاغیه سیاست‌های جمعیت برای «ارتقای جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری» بر «رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد» تأکید شده است.

بر این اساس، اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی مرتبط از دیگر نکاتی است که برای افزایش جمعیت ضروری شمرده شده است.

علی خامنه‌ای همچنین بر «باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی» و همچنین «حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیتی» تأکید کرده است.

او در پیوند با جذب جمعیت در مناطق کم تراکم از جمله به جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان اشاره کرده است تا از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی به جمعیتی متناسب با ظرفیت زیستی مناسب برسد.

رهبر جمهوری اسلامی در ابلاغیه سیاست‌های جمعیتی، به ایرانیان خارج از کشور نیز تأکید ویژه کرده است.

او افزون بر اینکه خواهان «مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب» شده، بر ضرورت تشویق ایرانیان خارج از کشور برای «حضور و سرمایه‌گذاری، و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان» در ایران پرداخته است. این تأکید در شرایطی است که که بخش بزرگی از ایرانیان خارج از کشور در پی سرکوب‌های سیاسی در مقاطع مختلف پس از انقلاب، از ایران خارج شده‌اند.

تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقای وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی به ویژه در میان مرزنشینان و ایرانیان خارج از کشور از دیگر نکاتی است که در این ابلاغیه مطرح شده است. بسیاری از اقوام ایرانی اما به تبعیض‌های نهادینه شده در جمهوری اسلامی در نگاه به اقلیت‌های مذهبی، قومی و مذهبی معترض هستند.

«اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده»، «تأکید بر آموزش‌ مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی»، «توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری»، «ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با سبک زندگی غربی»، «ارتقای امید به زندگی»، «تأمین تغذیه سالم جمعیت»، «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی»، «فرهنگ‌سازی برای تکریم سالمندان»، «توانمندسازی جمعیت در سن کار» و «رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی» از دیگر نکاتی است که در ابلاغیه سیاست‌های جمعیتی مطرح شده است.

تأکید علی خامنه‌ای بر افزایش جمعیت ایران با «ارتقای امید به زندگی»، «تأمین تغذیه سالم جمعیت»، «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» و «رفع موانع ازدواج»در شرایطی صورت می‌گیرد که روز ۲۹ اردیبهشت سال جاری (۱۳۹۳) وزارت کار ایران با ارائه اطلاعاتی جدید از بازار کار اعلام کرده که نرخ بیکاری جوانان دو برابر سطح متوسط بیکاری در کشور است. ایران همچنین جزو شش کشور اول دارای نرخ بالای بیکاری در خاورمیانه به شمار می‌رود.

شتاب سیاست‌های افزایش جمعیت

از آغاز سال جدید خورشیدی، اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران سرعت بیشتری گرفته است.

وب‌سایت «خانه ملت»، گزارش داده است که در جلسه یکشنبه ۲۴ فروردین مجلس، ۱۳۱ نماینده به یک فوریت «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» رأی موافق و ۴۳ نفر رأی مخالف دادند.

در این طرح پیش‌بینی شده است کسانی که از موارد ذکر شده در این طرح تخلف کنند، مطابق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار می‌کنند.

این ماده قانونی می‌گوید کسانی که غیرمجاز «مباشرت به اسقاط جنین نمایند یا وسایل سقط جنین را فراهم سازند»، دو تا پنج سال به زندان می‌افتند و باید دیه پرداخت کنند.

پیشنهاددهندگان این طرح، ۸۲ نماینده مجلس بوده‌اند که اقدام خود را در راستای «بازنگری سیاست‌های جمعیتی و اتخاذ مسیر هوشمندانه برای افزایش جمعیت» از سوی رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرده‌اند.

به نظر می‌رسد دولت ایران می‌‌خواهد از همه امکانات موجود برای بالابردن نرخ باروری استفاده کند. در این مسیر محدود کردن وسایل پیشگیری از بارداری مانند کاندوم و قرص‌های ضد بارداری از اولین اقداماتی بوده که در خانه‌های بهداشت انجام شده است.

بر اساس گزارش‌هایی که در ایران منتشر می‌شود، این وسایل که پیش‌تر رایگان در اختیار زوج‌های جوان قرار می‌گرفتند، اکنون دیگر ارائه نمی‌شوند و خدمات مشاوره‌ای که قبلاً برای کنترل تعداد زایمان‌ها داده می‌شد، تبدیل به سیاست‌های تشویق به بارداری بیشتر شده است.

به تازگی نیز مجلس ایران یک فوریت طرحی را برای مجازات کسانی که به نوعی باعث کاهش فرزند‌آوری می‌شوند، تصویب کرده است. در صورت رأی آوردن این طرح در صحن علنی، اقدام کنندگان به «سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی و هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری مجازات می‌شوند».

سیاست‌های جمعیتی در ایران در پی سخنرانی معروف رهبر حکومت ایران در جمع گروهی از مردم شهر بجنورد به طور کلی تغییر یافته است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، ۱۹ مهرماه سال گذشته در سخنانی موضعگیری سال‎های قبل خود را در قبال کنترل جمعیت در ایران اشتباه خوانده و از خداوند خواسته بود او را به خاطر این سیاست ببخشد.

به دنبال مخالفت رهبر حکومت ایران با ادامه سیاست‌های کنترل جمعیت٬ وزارت بهداشت بودجه‌ مرتبط با این سیاست را قطع کرده است و به جای آن طرح‌های تشویق به باروری به‌سرعت در حال طراحی و اجرا هستند.