وزارت نفت: رأی نهايی پرونده کرسنت هنوز صادر نشده است

در حالی‌که محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت ايران، از محکوميت ۱۸ميليارد دلاری اين کشور در پرونده کرسنت در دادگاه لاهه خبر داده بود، اکبر نعمت‌اللهی، مدير روابط عمومی وزارت نفت گفت رأی نهايی پرونده کرسنت هنوز صادر نشده است.

به‌گزارش خبرگزاری نسیم، اکبر نعمت‌اللهی گفت هنوز هيچ رأيی در مورد پرونده کرنست به ایران ابلاغ نشده و اگر رأيی صادر می‌شد در رسانه‌های بين‌المللی بازتاب می‌یافت.

مدير روابط عمومی وزارت نفت همچنین تأکید کرد: «پيگيری اين پرونده بر عهده وزارت نفت و شورای عالی امنيت ملی است بر همين اساس هر گونه اطلاع‌رسانی در اين رابطه بايد از طريق اين دستگاه‌های متولی صورت گيرد و اين قضيه ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.»

خبرگزاری مهر نوشته بود محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم توديع و معارفه رئيس سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، برای نخستین بار درباره پرونده کرسنت گفت: «علی‌رغم اين‌که بارها از طريق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه "کرسنت" را که به ضرر ايران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ايران را به پرداخت ۱۸ ميليارد دلار جريمه محکوم کرد.»

به‌گفته وزیر صنعت، براین اساس، نه تنها ايران درآمدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت ۱۸ ميليارد دلار جريمه هم شد.

کرسنت قراردادی بوده بین شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» با شرکت ملی نفت ایران که در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منعقد شد. مذاکرات این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز و در سال ۲۰۰۱ با عقد قرارداد پایان یافت.

بر اساس این قرارداد، ایران متعهد می‌شد گاز فراوری‌نشده تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند.

حجم صادرات گاز فراوری‌نشده قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد.

در طول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد.

چند سال بعد محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، این قرارداد را «خیانت» خواند و آن را لغو کرد.

پس از جنجالی شدن این پرونده در ایران، شرکت کرسنت پترولیوم امارات در این‌باره به دادگاه لاهه شکایت برد.

قرارداد کرسنت از سال‌ها پیش در درگیری‌های جناحی درون جمهوری اسلامی ایران نقش ایفا کرده و همچنان زوایایی از آن پنهان است.

بازرگانی ایرانی-بریتانیایی به نام عباس یزدان‌پناه نیز که نقشی کلیدی در شکل گیری این قرار داد داشته است و گفته می‌شود که به مقام‌های نفتی نظامی ایران نزدیک بوده، در ماه ژوئن ۲۰۱۳ ناپدید و بعد جسد وی در فجیره پیدا شد.

آذرماه سال گذشته نیز وزارت ارشاد در نامه محرمانه‌ای با امضای پدرام پاک‌آئین، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد به دفتر برخی از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی از آن‌ها خواسته بود تا از انتشار آزادانه خبر در مورد پرونده کرسنت خودداری کنند.

وزير صنعت، معدن و تجارت ایران در سخنان خود همچنین گفت آن روزها به هادی نژادحسينيان، معاون امور بین‌الملل وزير نفت دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما اين کار انجام نشد.

محمدرضا نعمت‌زاده افزود: «در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح اين قرارداد را به بنده بسپارند تا ايران از اين قرارداد سود برد، اما اين کار عملياتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر اين قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.»

پيش از اين عليرضا زاکانی، رئيس کميته پيگيری قراردادهای نفتی مجلس در آستانه پايان مهلت ارائه گزارش ايران به دادگاه لاهه درباره قرارداد کرسنت گفته بود: «در حال حاضر اين پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسيدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضايع شده خود درباره فساد در اين قرارداد هستيم و در صورت محکوم شدن ايران در داوری کرسنت، دولت بايد بين هشت تا ۳۵ ميليارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.»

زاکانی تأکید کرده بود که «ميدان گازی سلمان به اندازه ۲۵ سال گاز برای تحويل به امارات نداشته است؛ چنانکه ۱۴ اشکال فنی به قرارداد کرسنت وارد است که يکی از آن‌ها پيش‌فروش گازی است که اساساً در اين ميدان وجود ندارد و ديگری اشکالات سرزمينی‌ است که الان به آن نمی‌پردازم.»

در پی فاش شدن جریمه مالی ایران از سوی دادگاه لاهه، مسعود ميرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس از سخنان محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «به وزیر نفت نامه نوشتیم که آخرین لایحه‌ای که به دادگاه لاهه ارسال کردید را به مجلس ارائه دهید تا ببینیم محتوایش چه بوده و چقدر بر اساس مصالح ملی تنظیم شده اما وزیر نفت پاسخ نداد.»

میرکاظمی با بیان این‌که «اعلام کردند موضوع کرسنت پیگیری نشود»، گفت: «پس از آن ما پیگیری نکردیم، در حال حاضر هم خودشان باید پاسخگوی موضوع کرسنت باشد چرا که آن‌ها در جریان هستند.»

قرارداد کرسنت در زمانی که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی بود بسته شد و حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کنونی ایران، در آن زمان به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی، به عملکرد زنگنه اعتراض کرده و انعقاد قرارداد کرسنت را خارج از چارچوب قانون و دارای آثار منفی فراوان برای ایران دانسته بود.

سال گذشته در جریان رأی اعتماد مجلس به کابینه حسن روحانی و معرفی بیژن زنگنه به‌عنوان وزیر نفت دولت یازدهم نیز موضوع این قرارداد بار دیگر مطرح شد و برخی از نمایندگان مجلس آن را خیانتی نظیر «عهدنامه ترکمنچای» دانستند.