اعتراض حقوقی ایران علیه قانون جبران خسارت قربانیان «تروریسم» در کانادا

دولت ايران گفته است که عليه قانون جبران خسارت قربانيان «تروريسم» در کانادا به دادگاه‌های اين کشور شکايت خواهد کرد.

به گزارش روزنامه کانادايی «نشنال پست»، پس از گذشت دو سال از تصويب اين قانون، دولت ايران برای نخستين بار برای به‌چالش‌کشيدن رسمی اين قانون ابراز تمايل کرده است. بر اساس اين قانون، قربانيان حملات گروه‌هايی که اين قانون «گروه‌های تروريستی تحت حمايت جمهوری اسلامی ايران» می‌خواند، می‌توانند خسارت مالی دريافت کنند.

پس از تصويب اين قانون که «عدالت برای قربانيان تروريسم» خوانده می‌شود، شاکيان مدعی خسارت از حملات حماس و حزب‌الله به دادگاه‌هايی در سه شهر اين کشور مراجعه و عليه دولت ايران به‌عنوان تامين‌کننده سلاح اين گروه‌ها شکايت کرده اند.

دادگاه‌های مزبور نيز تمام دارايی‌های غيرديپلماتيک ايران در کانادا، شامل ۱۴ حساب بانکی به ارزش بيش از ۲.۶ ميليون دلار و نيز اموال ديگری در تورنتو و اوتاوا را به شاکيان بخشيده‌اند.

به گزارش اين روزنامه، وکيل دولت ايران برای اظهارنظر درباره اين موضوع در دسترس نبوده است. با اين حال، جان آدر، وکيل بسياری از پرونده‌های شاکيان يادشده در گفت‌و‌گو با نشنال پست گفته است که اکنون ديگر تمايل ايران برای مداخله چندان تاثيری نخواهد داشت. او می‌افزايد: «آنها بر اساس حقوق خود می‌توانستند اعتراض کنند و از اين رويه‌های قضايی امتناع ورزيدند. حالا دليلی وجود ندارد که به آنها اجازه دهيم بازگردند و اعتراض کنند.»

جان برد، وزير امور خارجه کانادا نيز در يادداشتی در مجله «فارن پاليسی» در رابطه با تصميم ايران برای به چالش کشيدن اين قانون نوشته است: «آنها با اين کار از سيستم حقوقی کشوری باز و دموکراتيک همچون کانادا سود خواهند برد و هم‌زمان در کشور خود به سرکوب حقوق بشر خواهند پرداخت.»

کانادا در سال‌های اخیر و به خصوص پس از قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی‌ـ‌کانادایی در زندان اوین، روابط دیپلماتیک پرتنشی با ایران داشته و بیانیه‌های متعددی را در زمینه حقوق بشر علیه ایران به مجمع عمومی سازمان ملل برده است. به علاوه، دولت این کشور از متحدان اصلی اسرائیل محسوب می‌شود که هم‌اکنون به نوار غزه و گروه حماس حمله کرده است.