خروج يگان ويژه نيروی انتظامی از معدن بافق

به‌گفته کارگران معدن سنگ آهن بافق در استان یزد، یگان ويژه نيروی انتظامی که به دلیل اعتراض کارگران این معدن در آن مستقر شده بود، به خارج از معدن منتقل شد.

به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، يکی از کارگران معترض معدن بافق گفت: «از عصر روز پنجشنبه (۳۰ مردادماه) تاکنون هيچ يک از عوامل نيروی انتظامی در معدن بافق حضور ندارند و حسب شنيده‌ها تمامی افراد يگان ويژه نيروی انتظامی در مکانی خارج از معدن مستقر شده‌اند.»

اميرحسين کارگران و علی صبری از فعالان کارگری اين معدن در روز سه‌شنبه ۲۸ مردادماه بازداشت شدند و نیروی انتظامی تلاش کرد ۱۶ کارگر معترض ديگر را نیز دستگیر کند، اما موفق به این کار نشد. در پی اين بازداشت‌ها پنج هزار تن از کارگران معدن بافق از ساعت ۱۰ سه‌شنبه شب توليد را متوقف کردند و دست از کار کشيدند. نیروی انتظامی به قصد پراکنده کردن تحصن‌کنندگان و بازداشت ۱۶ کارگری که پس از اطلاع از صدور حکم بازداشت‌شان به معدن پناه آورده بودند، در روز چهارشنبه در معدن مستقر شده بود.

محمد عباس بافقی، سخنگوی شورای شهرستان بافق نیز خبر خروج يگان ويژه نيروی انتظامی از معدن بافق را تائيد کرد و گفت: «در حال حاضر نيروهای انتظامی حضور مشهودی در داخل معدن و شهر بافق ندارند، اما به سبب فضايی که از چند روز پيش ايجاد شده است اهالی شهر انتظار دارند وضعيت به حالت عادی بازگردد.»

وی گفت در جلسه پنجشنبه شب اعضای شورای شهر بافق با فرمانداری، مسأله استقرار یگان ویژه نیروی انتظامی در معدن مطرح شد.

به‌گفته یک کارگر معترض که نام وی منتشر نشده، در روز پنجشنبه نيز اعتراض آرام کارگران معدن سنگ آهن بافق در قالب تجمع در محوطه معدن ادامه داشت.

این کارگر افزود: «از قرار معلوم به‌منظور شکستن اين حرکت اعتراضی از حوالی ظهر پنجشنبه به دستور کارفرما کارت‌های حضور و غياب کارگران جمع‌آوری شد و سرپرستان موظف شدند تا در قسمت‌های تحت مسئوليت خود به صورت مکتوب حضور و غياب کارگران را ثبت کنند.»

وی اعلام کرد که با وجود همه اين تمهيدات، هنوز اعتراض کارگران ادامه دارد و آن‌ها همچنان به سر کار نرفته‌اند.

اردیبهشت، خرداد و تیرماه امسال نیز کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق به مدت ۳۹ روز دست به اعتصاب زدند. اعتراض کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق در اعتراض به خصوصی‌سازی این معدن از تاریخ ۲۷ اردیبهشت آغاز شده بود.

این اعتصاب پس از آن پایان یافت که استاندار یزد چهارشنبه چهارم تیر ۹۳ در جمع کارگران متحصن حاضر شد و مصوبه هیئت دولت مبنی بر لغو واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام معدن سنگ آهن مرکزی بافق به بخش خصوصی را در اختیار آن‌ها قرار داد.

کارگران معترض معتقد بودند که «این ۲۸/۵ درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی شهرستان بافق باید همچنان دولتی بماند و سود آن به توسعه این شهرستان محروم اختصاص یابد یا آن‌که به شرکت تعاونی توسعه شهرستان بافق که از حضور حداقل نیم درصد از جمعیت شهرستان تشکیل شده است، واگذار شود.»

محمد عباس بافقی گفته است در مذاکرات پنجشنبه شب اعضای شورای شهر بافق با فرمانداری هم از خواسته‌ کارگران مبنی بر صدور قرار منع تعقيب و بازداشت کارگرانی که با شکايت کارفرما تحت پيگرد قرار گرفته‌اند، صحبت شده و هم اعضای شورای شهر به وکالت از اهالی شهر خواهان آن شدند که «۱۵ درصد از مجموع ۷۱ و نيم درصد سهامی که قرار بود بابت رد ديون به صندوق بازنشستگی فولاد اختصاص يابد برای جبران محروميت‌ها و عقب‌افتادگی شهر بافق اختصاص يابد».