تخلف ۱۰۰ میلیون دلاری برای خرید یک دکل نفتی
برخلاف اطلاعات طرح شده در اسناد مربوط به خرید یک دکل ۱۰۰ میلیون دلاری نفتی توسط وزارت نفت ایران از ترکیه، این دکل به حوزه نفتی «پارس‌جنوبی»، منتقل نشده است.
برخلاف اطلاعات طرح شده در اسناد مربوط به خرید یک دکل ۱۰۰ میلیون دلاری نفتی توسط وزارت نفت ایران از شرکتی در ترکیه، این دکل به حوزه نفتی «پارس‌جنوبی» منتقل نشده است.
اسناد خرید این دکل نفتی مربوط به دولت دهم و سال ۱۳۹۰ است. روز سه‌شنبه ۲۹ مهر، ۱۴ نماینده مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواستار روشن شدن موضوع خرید و فروش این دکل توسط وزارت نفت و شرکت تأسیسات دریایی ایران شده‌اند.
حسین دهدشتی درباره اسناد مربوط به خرید و فروش این دکل به روزنامه شرق گفته است: «این دکل به قیمت حدود ۱۰۰ میلیون دلار مبادله شده و آن‌طور که اسناد خرید و فروش نشان می‌دهد، ماه‌ها پیش باید این دکل در پارس جنوبی نصب می‌شده، اما نکته تأمل‌برانگیز اینکه حالا خبرها نشان از آن دارد که دکل از کشورهای همسایه سر در آورده است.» دهدشتی نامی از کشوری که دکل نفتی به آن‌جا منتقل شده نبرده است.
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم به نامه‌نگاری رسمی مجلس با وزارت نفت اشاره کرده است.
بر اساس این گزارش،در این مکاتبات که به منظور دریافت اطلاعات جزئی‌تر از روند خرید دکل نفتی صورت گرفته، او به مجلس خبر داده است که «برخی اخبار از فعالیت دکل نفتی به نام دین در یکی از کشورهای همسایه حکایت می‌کند».
ارقام ارائه‌شده درباره خرید این دکل از سوی قاضی‌پور با سخنان دهدشتی البته اندکی تفاوت دارد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، قاضی‌پور، نماینده ارومیه، روز چهارشنبه ۳۰ مهر گفته است: «یک دکل نفتی به نام دین در سال ۹۰ به قیمت حدود ۸۰ میلیون دلار که معادل ۲۴۰ میلیارد تومان است، از کشور ترکیه خریداری شده که معلوم نیست در حال حاضر این دکل کجاست.»
این نماینده مجلس، در گفت‌وگو با وبسایت «ایران اکونا» نیز گفته براساس قرارداد، ۲۰ درصد از بهای ۸۷ میلیون دلاری این دکل نفتی به عنوان پیش پرداخت و ۸۰ درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل باید به شرکت ترکیه‌ای پرداخت می‌شده است. با این وجود طرف ایرانی تمامی بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده است.
نمایندگان مجلس، به منظور روشن شدن موضوع، نامه‌ای نیز خطاب به بیژن زنگنه، وزیر نفت تدوین کرده‌اند و آن را برای بررسی به هیأت رئیسه مجلس سپرده‌اند. این هیأت، علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس را مأمور بررسی این موضوع کرده است.
حسین دهدشتی، چهار ماه پیش نیز درباره مفقودشدن یک دکل نفتی خبر داده بود. او تأکید کرده بود: «دکل نفتی مثل حساب بانکی نیست که بشود درباره‌اش اما و اگر آورد، یک حجم گسترده‌ای است که باید یک جایی روی زمین استوار شده باشد، اما نکته اینکه اطلاعات رسیده به ما نشان از آن دارد که این دکل اصلاً وارد کشور نشده است.»
این دکل باید در سال ۹۲ به ایران منتقل می‌شد، اما حال یک سال از زمان تحویل آن گذشته و هنوز این انتقال صورت نگرفته است.
تحقیق درباره جزئیات بیشتر واردات این «دکل» از سوی «کمیسیون انرژی» و « کمیسیون صنایع و معادن» مجلس نهم دنبال می‌شود.
نظرها
hasani
پیداکنید برادر میلیاردری دیگر را!
faryad
دیوان عالی تايوان درخواست وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی برای بازگرداندن ۱۵ ميليون دلار از يک بانک تايوانی به ايران را رد کرده است. به گزارش رسانه‌های چينی و تايوانی، دادگاه عالی تايوان روز جمعه دوم آبان حکم داد که اين پرونده مربوط به سال ۱۹۸۱ (۳۳ سال پيش) بوده و مشمول مرور زمان شده است. سايت «فوکوس تايوان» گزارش داده که اين پرونده مربوط به مالک يک شرکت به نام «وو» بوده که لابی‌گری وزارت دفاع ايران برای خريد محموله‌ای نظامی از تايوان را بر عهده گرفته بود. ايران در آن هنگام در جنگ با عراق به سر می‌برد. بر اساس اين گزارش، بانک مرکزی ايران سپس از ميدلند بانک بريتانيا درخواست می‌کند تا ۱۵ ميليون دلار را به يک حساب بانکی مشترک ميان سه نفر در نزد بانک چانگ هوا تايوان حواله کند با اين شرط که امضای اين سه نفر با امضايی که در پاسپورت آنها است، مشابهت داشته باشد. اما روزنامه «چاينا پست» گزارش داده که اين سه نفر پس از آنکه به بانک مراجعه کرده و درخواست برداشت ۱۵ ميليون دلار را می‌کنند، متوجه می‌شوند که اين پول توسط افراد ديگری برداشت شده است.!! ايران بعدها با ارائه يک دادخواست بين‌المللی خواستار بازگرداندن ۱۵ ميليون دلار از بانک تايوانی می‌شود. دادگاه عالی تايوان تاکنون دو بار اين دادخواست را به ديوان عالی ارجاع داده و اين ديوان در دومين مرتبه و در سال ۲۰۱۳ حکم داده که ايران از سال ۱۹۸۱ تا سال ۱۹۹۷ يعنی به مدت ۱۶ سال عليه بانک تايوانی اقامه دعوا نکرده است